أعلن مجلس الأمة الجزائري التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقّع بين المجلسين بتاريخ 8 سبتمبر 2015.
وبحسب بيان مجلس الأمة، فإن القرار جاء احتجاجاً على زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي لمدينة العيون الصحراوية المحتلة.
ونتيجةً لذلك -يضيف المصدر ذاته- حمّل مجلس الأمة الجانب الفرنسي تبعات هذه الزيارة اللامسؤولة والمستفزة والاستعراضية. معتبراً بأن الزيارة انزلاق وانحراف غاية في الخطورة، وتصرف مرفوض ويزدري الشرعية الدولية.
وأكد مجلس الأمة “أن زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للعيون الصحراوية المحتلة تتعارض بشدة مع قرارات مجلس الأمن الدولي. منددا بقوة بتلك الزيارة وبمبرراتها وغاياتها ورفضها رفضا مطلقا.”
كما أشار إلى “أن الزيارة تشكل تحدياً سافراً وانحيازاً فاضحاً وتناغماً مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.”
