أشرفت رئيسة الحكومة، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، ونيابة عن سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد، على اجتماع مجلس الوزراء خُصّص للنظر في عدد من مشاريع القوانين.
وفي مستهلّ أعمال المجلس، أكدت رئيسة الحكومة ضرورة مضاعفة الجهود والمرور إلى السرعة القصوى في مختلف المجالات، وذلك بعد التفويض الجديد الذي منحه الشعب التونسي يوم 17 ديسمبر الجاري لسيادة رئيس الجمهورية. وشدّدت على أهمية الانسجام التام في العمل الحكومي بما يضمن حسن سير المرفق العمومي، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وتسريع نسق الإصلاحات الهيكلية، وإنجاز المشاريع في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة، إلى جانب تحفيز الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، واعتماد مقاربة جديدة وشاملة تقطع مع الأساليب التقليدية وتُبسّط الإجراءات على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، استجابة لتطلعات التونسيين وتحقيق أهداف الثورة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
وتداول مجلس الوزراء في مشاريع القوانين الأساسية التالية:
- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين الجمهورية التونسية ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر.
- مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسّس لشراكة بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء.
وتندرج هذه المشاريع في إطار مواصلة إيفاء تونس بالتزاماتها الدولية وتدعيم المكاسب المحققة، خاصة في ظل انخراط النسيج الصناعي التونسي في الفضاء الأورومتوسطي وإقامة شراكات متعددة. وتُعدّ المنطقة الأورومتوسطية فضاءً استراتيجياً للصادرات التونسية باعتبار القرب الجغرافي والتكامل الاقتصادي والتشابك في سلاسل القيمة، إذ تمثّل الوجهة الأولى للمنتجات التونسية، خاصة الصناعية والفلاحية والغذائية، بما يتيح نفاذاً تفضيلياً إلى أسواق تضم أكثر من 500 مليون مستهلك.
كما ستُمكّن المصادقة على هذه المشاريع من تعزيز حضور تونس في أسواق تستأثر بنحو 80% من إجمالي الصادرات التونسية، واندماج المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية، لا سيما في قطاعات مكوّنات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والنسيج والملابس، بما يرفع القدرة التنافسية والقيمة المضافة للصادرات، ويدعم الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنويع الصادرات وتحسين جودتها.
وفي ختام الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة أن تونس اختارت توسيع شراكاتها الاستراتيجية دولياً على أساس الاحترام المتبادل والندّية والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصلحة الشعب التونسي ويحقق انتظاراته، في إطار السيادة والاختيارات الوطنية، تبعاً لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية.
