مراد الحطاب : من يجرؤ على البنوك التونسية

قال المُختص في المخاطر الماليّة والخبير الإقتصادي، مراد الحطّاب، اليوم الثلاثاء، إنّ “البنوك تتطاول على القانون ومُستمرة في تمرّدها عليه”، مؤكّدًا أنّ “البنوك هي أكبر مستفيد من عدم مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وإبقاء السياسة النقدية في حالة التعفّن التي هي عليها الآن”.

وأوضح الحطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد”، على الجوهرة أف أم، أنّ “البنوك جعلوا الدولة رهينة لديهم وبالتالي أصبحت بمثابة صندوق النقد الدولي لتونس”، مشدّدًا على أنّ “البنوك التونسية تجاوزت القانون وتفرض إملاءاتها على الدولة لتبقى في وضعية الحاجة”. 

 
وأفاد الحطاب بأن “البنوك لم تُطبّق العديد من القوانين على غرار التخفيض في نسبة الفوائض القارة، حيث قامت بإلغاء القروض التي لديها نسبة فائدة قارّة والتفوا على هذا القانون وهو ما يعتبر تمرّدًا”. وشدّد الحطاب على أنّ “أوّل طرف بصدد تعطيل الإقتصاد الوطني والتنمية ويُثكل كاهل المواطن هي البنوك”، داعيًا إلى “إقالة المديرين العامين للبنوك العمومية وإحالة المسألة على القضاء”.

تعددت دعوات رئيس الجمهورية الموجهة الى المشرفين على قطاع البنوك وتحديدا الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية الى مراجعة ما وصفه بتجاوزات عدد كبير من البنوك في حق المواطن التونسي ولكن الى حد اليوم لم يصدر أي بلاغ يخص الجهات المعنية بهذه الدعوات على غرار البنك المركزي أو الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية رغم محاولاتنا الاتصال بالمعنيين بالامر الا اننا لم نظفر بأي رد .

ويوم الجمعة عاد مجددا رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماعه بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي لطرح قضية تجاوزات العديد من البنوك في حق حرفائهم .

وشدّد رئيس الدّولة في هذا اللقاء على ضرورة فرض احترام القانون على كلّ المصارف والتصدّي لكلّ التجاوزات التي يمكن أن تقع من أيّ مصرف كان، ”فقانون الدّولة يجب أن يكون نافذا على الجميع وما يحصل اليوم غير مقبول ولا يمكن أن يبقى دون جزاء، ففي حين يتمّ التخفيض في نسب الفائدة يتمّ الترفيع في المقابل في أصل الدّين”.

وقبل ذلك وتحديدا يوم 21 فيفري 2025 التقى رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، بفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. 

وتناول هذا اللقاء دور البنك المركزي التونسي في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطبيق الفصلين 411 و412 من المجلة التجارية بعد تعديلهما ودخول أحكامهما حيز التنفيذ.

وبتعلق الفصل 411 من المجلة التجارية بأحكام إصدار الشيك دون رصيد، أما الفصل 412 فهو يتعلق بالحط من نسبة الفائدة للقروض

وقبل هذين اللقائين المتواترين استقبل رئيس الجمهورية يوم 12 فيفري 2024 بقصر قرطاج، ناجي الغندري، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

وشدد سعيد خلال هذا اللقاء، بالخصوص على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة.

كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الحدّ من مصاريف الخدمات التي لا مبرر لها ولا يفهم حريف البنك لأي سبب تم اقتطاعها، فضلاً عن أن القروض هي في شكلها القانوني عقود، ولكنّها في الواقع إذعان لإرادة المؤسسة المصرفية وحدها.

وبتعلق الفصل 411  من المجلة التجارية بأحكام إصدار الشيك دون رصيد، أما الفصل 412 فهو يتعلق بالحط من نسبة الفائدة للقروض.