أصدر البنك المركزي الجزائري مذكرة جديدة إلى البنوك يؤكد فيها على أن منح حق الصرف للسفر إلى الخارج هو حق شخصي بحت لا يجوز التصرف فيه أو تفويض الغير في إجراءاته المالية.
وتأتي هذه المذكرة لتذكير وتوضيح التطبيق الصحيح للتعليمات السابقة، لا سيما التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025 والمتعلقة بحق الصرف للسفر، والمذكرة السابقة بتاريخ 16 ديسمبر 2025.
وتهدف المذكرة إلى ضمان أن يتم استخدام مخصصات الصرف للسفر من قبل الشخص المسافر نفسه أو ذويه المباشرين فقط، كما هو محدد قانوناً، ومنع أي تحايل أو انحراف عن هذا الغرض.
وأكدت المذكرة على أن حق الصرف للسفر مملوك للشخص المسافر (المستفيد) وحده، ويجب أن يتم سداد قيمة العملة الأجنبية حصرياً، إما من قبل المسافر نفسه أو أقاربه المباشرين، كما عرّفتهم النصوص السابقة مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين.
ومن أبرز ما شددت عليه المذكرة منع مكاتب السفر والسياحة وأي منظم أو وسيط للرحلات بشكل قاطع من أن تحل محل العملاء في دفع أو تحصيل أو إدارة حقوق الصرف الخاصة بأسفارهم، وذلك يشمل أيضاً حالات السفر لأداء مناسك العمرة.
كما أوجبت المذكرة على جميع شبابيك البنوك أن تطلب بشكل إلزامي وعملي عرض جواز السفر الأصلي للمسافر أو لممثله القانوني، وذلك للتحقق من هويته وتسجيل العملية باسمه فقط قبل تنفيذها.
وسبق وأن اتخذت السلطات عدة إجراءات لمواجهة عمليات احتيالية للحصول على حق والصرف لإعادة بيع الأورو في السوق السوداء، مثل منع الرحلات بالحافلات إلى تونس، بعد أن تبين تنظيم سفريات وهمية للحصول على المنحة المقدرة بـ 750 أورو.
كما توقيف عدة أشخاص قاموا بالخروج من التراب الوطني والعودة اليه بطريقة غير قانونية والخروج مجددا بعد انقضاء فترة 7 أيام الضرورية لعدم إعادة المنحة.
