أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية عن منح رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة (الأملاح الطبيعية) لفائدة شركة “جلف كير” (Gulf Care Company)، وتحديدا لفرعها بتونس.
من هي شركة “جلف كير” ؟
شركة “جلف كير” هي كيان استثماري دولي يتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسياً له. تُعرف المجموعة بتنوع محفظتها الاستثمارية التي تشمل:
- قطاع الطاقة والتعدين: البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية والخدمات النفطية.
- القطاع الصحي والصيدلاني: تشغيل المستشفيات وتصنيع المستلزمات الطبية (ولها استثمارات ضخمة مؤخراً في أوزبكستان ومصر).
- المقاولات العامة: تنفيذ المشاريع الصناعية والبنية التحتية.
تُدار الشركة برؤية تهدف إلى التوسع في الأسواق الناشئة، ويعتبر دخولها للسوق التونسية عبر بوابة “شط الغرسة” أكبر استثمار تعديني لها في شمال أفريقيا مؤخراً.
تفاصيل الصفقة (رخصة شط الغرسة)
بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 5 مارس 2026، والمنشور بالرائد الرسمي في 3 أفريل 2026، حصلت الشركة على الامتيازات التالية:
- الموقع الجغرافي: منطقة “شط الغرسة” التابعة لولاية توزر بالجنوب الغربي التونسي.
- المساحة الشاسعة: تغطي الرخصة مساحة إجمالية قدرها 84 ألف هكتار، وهي مساحة ضخمة تعكس حجم الطموحات الاستثمارية للمشروع.
- نوع المعادن المستهدفة: تندرج ضمن “المجموعة الرابعة”، وهي الأملاح الطبيعية (سواء كانت في شكل صلب أو ذائب) وتشمل: الكلوريدات، الكبريتات، البروميدات، واليوديدات.
- المدة الزمنية: مُنحت الرخصة لمدة أولية قدرها 3 سنوات.
الالتزامات المالية والتقنية
تعهدت شركة “جلف كير – فرع تونس” بتنفيذ برنامج أشغال بحث وتنقيب بحد أدنى من التكاليف يصل إلى 1.2 مليون دينار تونسي خلال الفترة الأولى. ويهدف هذا البحث إلى تحديد الجدوى الاقتصادية لاستخراج الأملاح التي تدخل في صناعات كيميائية ودوائية دقيقة، مما قد يفتح الباب لاحقاً لتحويل المنطقة إلى قطب صناعي تعديني.
الأهمية الاقتصادية لتونس
يأتي فوز “جلف كير” بهذه الرخصة في إطار سعي الدولة التونسية لتثمين “السباخ” والمناطق الملحية في الجنوب، وتحويلها من أراضي غير مستغلة إلى موارد اقتصادية تخلق فرص عمل وتدفع بعجلة التنمية في ولاية توزر والمناطق المجاورة.
