تسود مخاوف من أن تشهد أسواق المال يوم الاثنين “حمام دم”، وانهيارات كما حدث في “الاثنين الأسود” عام 1987، خصوصاً بعد موجات البيع الضخمة التي استمرت يومي الخميس والجمعة، مما أجج مخاوف المحللين مما يحمله الأسبوع الجديد من خسائر إضافية، تزيد الأمور سوءاً.
وحذرت شبكة CNBC من تفاقم التضخم، وتوقف النمو الاقتصادي، وتكرار سيناريو عام 1987، ما لم يبادر الرئيس ترامب بخطوات لتخفيف الضرر الكبير في أسواق المال العالمية.
ومع افتتاح الأسواق، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 1.531 نقطة، أي بنسبة 4%.
وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4%. بينما خسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 4%.
كذلك، تراجعت أسعار النفط عند الفتح في التعاملات الآسيوية على إثر التخبط الذي هز الأسواق العالمية، بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية حادة على عدد كبير من الدول من الحلفاء التجاريين.
وانخفض الدولار 1% مقابل الين الياباني إلى 145.15 ين، تحت ضغط إصرار البيت الأبيض على موقفه الخاص بفرض الرسوم الجمركية.
وفي ظل هذا المشهد الذي وصف بالدموي في الأسواق، لم يتزحزح البيت الأبيض ولا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مواقفهم، بل جرى التقليل من تحرك الأسواق السلبي.
من جانبه، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، أمس الأحد 6 أفريل: “لا تأجيل للرسوم الجمركية”، وإن الرسوم ستبقى سارية لأيام وأسابيع.
تزايدت المخاوف في وول ستريت من أن موجة البيع ستتفاقم، مما سيُجبر صناديق التحوط على بيع أسهم وأصول أخرى محفوفة بالمخاطر لجمع السيولة وتلبية نداءات الهامش.
وكان أغلق مؤشر تقلب بورصة شيكاغو، وهو مقياس الخوف في وول ستريت، يوم الجمعة عند مستوى 45، وهو مستوى متطرف لا يُرى إلا في أغلب الأحيان خلال أسواق الهبوط.
تكبدت أسواق الأسهم الأميركية، خسائر فادحة بمليارات الدولارات، في ختام تداولات الأسبوع، فأطلق على ذلك “نزيف الدم” إثر فرض الرئيس الأميركي رسوم جمركية يوم الأربعاء خضت الاقتصاد العالمي.
وبعد تصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول حول مخاطر ارتفاع التضخم جراء الرسوم الجمركية، واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية خسائرها تحت وطأة المخاوف الممتدة جراء تداعيات “الرسوم المتبادلة”.
نزيف الأسواق
عانت وول ستريت يوم الجمعة من خسائر حادة، ودخل مؤشر داو جونز الصناعي منطقة التصحيح بعد أن انخفض بمقدار 2063 نقطة، أي بنسبة 5.1%، يوم الجمعة، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ جوان 2020 خلال فترة الجائحة. يأتي هذا بعد انخفاض قدره 1679 نقطة يوم الخميس، ليصل الانخفاض من مستوى قياسي بلغ 14%.
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 5.6%، مسجلاً أيضاً أكبر انخفاض له منذ جوان 2020. وفقد المؤشر القياسي 4.84% يوم الخميس، وهو الآن منخفض بنسبة 17% عن أعلى مستوى له مؤخراً.
كذلك، خسر مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا التي تبيع منتجاتها للصين وتصنع فيها أيضاً، بنسبة 5.4%. يأتي هذا بعد انخفاض بنحو 6% يوم الخميس. ويُعتبر هذا المؤشر أقل بنسبة 22% من مستوى ديسمبر القياسي، وهو ما يُطلق عليه مصطلح “السوق الهابطة” وفق مصطلحات وول ستريت.
ولم يتلقَّ المستثمرون خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخبار التي كانوا يتمنونها، وهي أن إدارة ترامب تُجري مفاوضات ناجحة مع الدول لخفض التعرفات، أو على الأقل، تدرس تأجيل مجموعة ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 9 أبريل. بل قلل الرئيس ومستشاروه الرئيسيون من شأن موجة البيع المكثفة.
وتتفاقم مخاوف المحللين من الإجراءات الانتقامية التي قررتها الصين بفرض ضريبة 34% على الواردات الأميركية، وتوقعات بإجراءات انتقامية مماثلة من كندا والاتحاد الأوروبي، وأن تحذو دول أخرى حذوها في الأسابيع المقبلة، بما يعني أن سوق الأسهم قد تنخفض بشكل أكبر إذا تصاعدت الحرب التجارية.
وتشير التقارير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تخطط لتشكيل جبهة موحدة ضد رسوم ترمب الجمركية، وأن تتخذ مجموعة من التدابير المضادة ضد واردات أميركية تصل قيمتها إلى 28 مليار دولار.
وفي حال انضمام الاتحاد الأوروبي إلى الصين وكندا في فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، سيتحول الأمر فعلياً إلى حرب تجارية عالمية بما يجعل السلع أكثر تكلفة للمستهلكين، ويدفع الاقتصادات في جميع أنحاء العالم إلى الركود
وشهدت سوق الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً، الجمعة، وسط موجة بيع كبيرة بعد أن ردت الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأميركية، مما أثار مخاوف من أن حرباً تجارية ستدفع العالم إلى الركود.
كذلك، زادت تصريحات رئيس مجلس الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الجمعة، من الحالة الضبابية التي تلف مستقبل الاقتصاد، حيث توقع أن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى ارتفاع التضخم وخفض النمو، وأشار إلى أن البنك المركزي لن يُجري أي تعديلات على أسعار الفائدة حتى تتضح له الصورة النهائية.
قال رئيس الفدرالي إن الرسوم ستزيد على الأرجح التضخم في الشهور المقبلة، مشيراً إلى أن التوقعات غير واضحة إلى درجة كبيرة وسط مخاطر متزايدة من ارتفاع البطالة والتضخم.
