أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن تنظيم المنتدى الليبي الأمريكي الأول للطاقة بالتعاون مع شركة “الحرية” الأمريكية.
ورغم أن المنتدى يُقدَّم باعتباره منصة اقتصادية، إلا التعاون مع الشركة الأمريكية فتحت باب التساؤلات حول دوافع حكومة الدبيبة: هل هو تعاون اقتصادي بحت، أم محاولة للتقارب مع دوائر النفوذ في واشنطن؟
لم يقتصر التقارب الأمريكي على المنتدى، ففي جويليةالماضي حضر مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشؤون الإفريقية، توقيع اتفاقية تعاون بين شركة مليتة للنفط وشركة “هيل إنترناشيونال” الأمريكية بقيمة 235 مليون دولار، لتطوير المنصات البحرية وتنفيذ مشاريع للحد من انبعاثات الكربون.
وقد اعتُبرت هذه الاتفاقية إشارة واضحة إلى عودة الاهتمام الأمريكي بالقطاع النفطي الليبي بعد سنوات من الغياب. جولة العطاءات بالتوازي مع ذلك، أعادت المؤسسة الوطنية للنفط، بعد توقف دام 17 عاماً، إطلاق جولات العطاء العام في طرابلس وهيوستن ولندن وإسطنبول، في خطوة تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية جديدة. غير أن هذا الانفتاح لا يخلو من المخاطر والفرص، إذ سيفتح الباب أمام الشركات الأمريكية، بما يعني توسيع مساحة النفوذ السياسي والأمني في ليبيا.
بين الرغبة الليبية في إنعاش قطاع النفط، والاهتمام الأمريكي المتجدد بالاستثمار، يبقى السؤال قائماً: هل تمثل هذه الخطوات شراكات اقتصادية طبيعية، أم أن النفط الليبي أصبح بوابة جديدة لنفوذ سياسي أمريكي أوسع في البلاد؟
