صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزيرة المالية يقضي بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، إضافة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، وكذلك المعلوم على النزل ومعلوم الإجازة.
ونصّ القرار، في فصله الأول، على أن هذه الروزنامة تندرج في إطار تطبيق أحكام العدد 1 من الفصل 69 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، والمتعلق بالإجراءات الجبائية والمالية المعمول بها.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم آجال استخلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة لفائدة الدولة، بما يوفّر وضوحًا أكبر للمؤسسات المعنية ويساهم في تحسين التصرف في الالتزامات الجبائية، خاصة بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية والقطاع السياحي.
و تتضمن الروزنامة الجديدة تفاصيل دقيقة حول تواريخ وآجال الدفع حسب نوع الأداء أو المعلوم، وذلك وفق ما ورد في القرار المنشور بالرائد الرسميعلى النحو التالي
.
