سيتحول محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم 14 افريل الحالي للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستجرى خلال الفترة من 13 إلى 18 أفريل بواشنطن .
وأفاد مصدر مأذون من البنك المركزي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات)، بأن هذه المشاركة الرسمية تنعقد من منطلق ان المحافظ بوصفه عضوا في مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مضيفا أن مديرين عامين اثنين سيتحولان مع المحافظ إلى هذا الحدث الاقتصادي العالمي
وأضاف ذات المصدر ان محافظ البنك المركزي سيجري خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي لقاءات ومباحثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي . كما سيجري لقاءات مع محافظي بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (منطقة مينا) فضلا عن لقاءات مع عدد من المسؤولين الموسسات المالية الدولية والمانحين الماليين الدوليين
وسيشارك وزير الاقتصاد والتخطيط في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي باعتباره ممثلا للدولة التونسية في مجلس محافظي البنك الدولي.
وينتظر ان يجري سمير عبد الحفيظ لقاءات مع عدد من ممثلي المؤسسات المالية الدولية والمانحين العالميين واطلاعهم على البرامج الإصلاحية التي تنفذها تونس في عدة مجالات اقتصادية واجتماعية وتنموية، وفق ما استقته (وات) من معلومات .
يشار إلى أن العلاقات وبرامج التعاون بين تونس وصندوق النقد الدولي توقفت منذ سنة 2022 رافضة املاءات برنامجه الإصلاحي في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية على غرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وإصلاح المؤسسات العمومية على الرغم من حصول تونس على موافقة خبراء الصندوق في 15 أكتوبر 2022 للحصول على قرض بقيمة 1 فاصل 9 مليار دولار في تلك الفترة.
وتُعقد اجتماعات الربيع لعام 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 13 إلى 18 افريل عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن.
وتحت شعار تعزيز الرخاء من خلال السياسات، سيناقش القادة إصلاحات السياسات التي تدعم خلق الوظائف وتفتح المجال أمام الاستثمار الخاص وتعزز النمو الاقتصادي.
وتم خلال هذه الاجتماعات اختيار موضوع الامن المائي محرك لخلق الوظائف وتعزيز النمو وتحفيز الفرص الاقتصادية
وأفاد البنك الدولي أن المياه تمثل شريان حياة لنحو1 فاصل 7مليار وظيفة تتوزع على قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والخدمات. ورغم ذلك، لا يزال انعدام الأمن المائي حجر عثرة أمام النمو والإنتاجية وتكافؤ الفرص في مناطق عدة حول العالم.
ولعقود مضت، تسبب تجزؤ المؤسسات وآليات التمويل في عرقلة جهود تحقيق التقدم المنشود، غير أن هذا الواقع بدأ يشهد تحولًا جذريًا في الآونة الحالية.
وبحسب البنك الدولي سيتم في 15 افريل إطلاق مبادرة المياه للمستقبل، وهي مبادرة عالمية جديدة تهدف إلى مساعدة البلدان على تعزيز الأمن المائي وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية.
وخلال اجتماعات الربيع لسنة 2026 في واشنطن العاصمة، ستلتقي نخبة من قادة الحكومات وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز إصلاحاتٍ منسقةٍ تهدف إلى تحويل النظم المائية إلى ركائز اقتصادية قابلة للاستثمار والتوسع، بما يسهم في توفير الوظائف وتحقيق الرخاء المستدام.
وتجمع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي كل سنة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية والمديرين التنفيذيين للقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني والأكاديميين لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي وقضايا العلاقات الدولي.
