كشف وزير الداخلية والنقل،الجزائري سعيد سعيود، مساء اليوم في المجلس الشعبي الوطني، عن وجود عملية احتيال منظمة لاستغلال حق السفر الذي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين، مؤكداً أن هذا الإجراء تحول، بفعل ممارسات غير قانونية، من “نعمة” إلى “نقمة” بسبب تورط سماسرة وشبكات ووسطاء، من بينهم بعض وكالات السفر، مما استدعى فرض قيود على المعابر الحدودية.
وأوضح الوزير أن الحكومة أجرت تقييماً دقيقاً للوضع بالتنسيق مع السلطات التونسية، خلال زيارة رسمية رافق فيها الوزير الأول نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم الوقوف على تورط بعض وكالات الأسفار في تنظيم تنقلات مشبوهة لمواطنين جزائريين، باستخدام طرق احتيالية تهدف أساسًا إلى الاستيلاء على العملة الصعبة.
وأضاف أن أسلوب الاحتيال يقوم على إدخال المواطنين إلى تونس بطريقة قانونية وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعاً إلى الجزائر دون قضاء المدة القانونية، ليعاد إدخالهم مرة أخرى بنفس الطريقة، بهدف تكرار عملية الاستفادة من منحة السفر المقدّرة بـ750 أورو.
ووصف الوزير الأرقام المسجلة بـ”المرعبة”، حيث تم رصد ما يقارب 100 ألف حالة خلال شهر ونصف فقط، أغلبهم من فئة العاطلين عن العمل، مؤكداً أن هذه الأموال لم تستفد منها الجزائر أو تونس، بل ذهبت بالكامل إلى جيوب سماسرة وشبكات غير قانونية.
وفي مواجهة هذه التجاوزات، أعلن الوزير عن إجراءات رقابية عاجلة، من بينها فرض تراخيص مسبقة على حافلات وكالات السفر العابرة للحدود، للكشف عن ممارسات الاحتيال بعد عجز الوكالات عن تقديم التزامات واضحة بشأن إعادة المواطنين العالقين في تونس.
وشدد الوزير على أن رئاسة الجمهورية لم تتراجع عن منحة السفر، مؤكداً أنها حق مكفول للمواطن الجزائري، وأن الحكومة تعمل على إيجاد أطر قانونية وتنظيمية تمنع استغلالها وتحافظ على طابعها الاجتماعي.
