تحت عنوان ” ” هربنا مالقطرة جينا تحت الميزاب .. ” كتب النائب بالبرلمان ياسن مامي معلقا على تنحية رئيس الحكومة كمال المدوري ان كانت البلاد قد عادت الى حالة اللاستقرار الحكومي خاصة وان الدستور الجديد جاء ليقطع مع ما حصل في السنوات التي سبقته ” من بين أسباب تغيير دستور 2014 ، و الإستفتاء على دستور جديد سنة 2021 ، هي إرادة التخلص من النظام البرلماني و عيوبه ، التي أبرزها عدم الإستقرار السياسي ، حيث كان إستقرار الحكومة مرتبط بتحالفات و محاصصات الكتل داخل مجلس نواب الشعب ، و الحزب الفائز في الانتخابات هو من يختار الحكومة .
في حين أن الدستور الجديد الذي صاغه رئيس الجمهورية و عرضه على الإستفتاء ( و تم التصويت عليه بنعم من قبل قرابة 3 مليون تونسي ) ، كرّس نظام حكم رئاسي ، دون توازن في السلطات ، حيث يُعيّن بمقتضاه أعضاء الحكومة و يعزلهم رئيس الجمهورية ، و النية في ذلك تثبيت استقرار العمل الحكومي مَضموناً و زمنًا .
و لكن ما راعنا إلاّ ، و الحكومات و الوزراء أصبحت تتعاقب في أقل من سنة .
فأي حكومة ( سحرية و عبقرية ) قادرة على تحقيق برنامج واحد في أقل من سنة .
و هل من حق الشعب التونسي الإطلاع على أسباب و معايير اختيار المسؤولين ثم مبررات الإقالات المستمرة و المفاجئة ، إن كان له حق .
هل أن المشكل في إختيار الحكومات ، أم في الحكومات نفسها ، أم أين المشكل بالضبط .
و كيف يمكن لمجلس نواب الشعب ممارسة دوره الرقابي حسب الدستور ، فماذا سأراقب و كيف سأقيّم .
و على كل حال فالشعب وحده من يتحمل أولاً و أخيرا ، عواقب عدم الاستقرار الحكومي ، …
فلا بناء و لا تشييد … و لا تنمية و لا إستثمار … دون حسن اختيار افضل الكفاءات لتسيير دواليب الدولة و دون مناخ من الإستقرار …”
