تقدّم اليوم 23 نائبًا بمجلس نواب الشعب بمقترح قانون يهدف إلى تنقيح وإتمام القانون عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب الحظ واليانصيب، وذلك في إطار تحيين التشريع الوطني ومواكبته للتطوّرات الرقمية والتكنولوجية.
وينصّ المقترح على ضبط تعريف شامل لألعاب الحظ، باعتبارها كل نشاط يكون فيه الحظ العامل الأساسي، سواء مورس حضوريًا أو عبر الوسائل الإلكترونية، بما في ذلك الرهانات واليانصيب وألعاب الكازينو والمنصات والتطبيقات الرقمية.
ويحجّر النص المقترح تنظيم أو إدارة أو المشاركة أو الترويج أو الإعلان عن أي نوع من ألعاب الحظ، سواء كانت تقليدية أو رقمية، مع إتاحة الترخيص الاستثنائي فقط بموافقة صريحة من السلطة المختصة ووفق شروط مضبوطة تتعلق بمكافحة الإدمان وحماية القُصّر.
كما خصّص المقترح بابًا لمكافحة القمار الإلكتروني والرقمي، حيث اعتبر كل نشاط قمار يُمارس عبر الإنترنت أو التطبيقات أو المنصات الرقمية أو وسائل الاتصال الحديثة نشاطًا غير قانوني، ويخضع للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
ويتضمن المقترح أيضًا أحكامًا تُلزم مزوّدي خدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني باتخاذ التدابير التقنية اللازمة لمنع أي نشاط قمار محجور، مع تجريم كل مساهمة في ممارسة القمار الإلكتروني، سواء عبر التمويل أو الترويج أو الدعم التقني.
