نص الفصل 55 من قانون المالية 2026، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، والمتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة على جملة من الشروط
وتتمثل الشروط في :
منح امتياز جبائي مرة واحدة عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلات التونسية المقيمة.
يحدد المعلوم على الاستهلاك على السيارات الموردة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل والمزودة بمحرك حراري ديازال والتي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1900 صم 3 أو محرك حراري بنزين لا تتجاوز سعة اسطوانته 1600 صم 3 بنسبة 10 بالمائة والأداء على القيمة المضافة بنسبة 7بالمائة.
تعفى السيارات الكهربائية والهجينة من المعلوم على الاستهلاك وكذلك السيارات المصنعة والمركّبة محليا.
لا يتجاوز سن السيارة عند الاقتناء ثمانية سنوات.
لا يتمتّع بهذا الامتياز من يمتلك سيارة لا يتجاوز سنّها 8 سنوات.
يشترط أن لا يتجاوز الدخل الصافي للفرد 10 مرات ضعف الأجر الأدنى المضمون وللزوجين 14 ضعفا.
يشترط عدم التفويت في السيارة المقتناة لمدة 5 سنوات ويضمّن شرط عدم التفويت بالبطاقة الرمادية.
لا يمكن الجمع بين امتيازين جبائيين في خصوص شراء السيارات.
لا تقل نسبة الانتفاع بهذا الامتياز عن 10 بالمائة من مجموع السيارات التي يرخّص في توريدها سنويا.
تعتمد آلية الهبة من التونسيين بالخارج وصرف المنحة السياحية والترخيص بشراء العملة للغرض.
كما نص الفصل على أن تتولى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتجارة والبنك المركزي التونسي وبقية الوزارات المعنية كل في مجال اختصاصه تنفيذ أحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ.
وتتم دراسة مطالب الانتفاع بهذا الامتياز والرد عليها كتابيا في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب كاملا.
وتضبط طرق تنفيذ والتمتع بهذا الامتياز بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتجارة يتم إصداره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ.
