أعلن المكتب التنفيذي لـجمعية القضاة التونسيين أن رئيس الجمعية أنس الحمادي تلقى مساء الثلاثاء 10 مارس 2026 استدعاء للمثول بصفته متهماً أمام الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 12 مارس 2026، وذلك من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل”.
ووفق بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية، فإن الملف يرتبط بتحركات القضاة التي شهدتها البلاد خلال سنة 2022، بما في ذلك الإضراب الذي نفذه القضاة آنذاك على خلفية إعفاء عدد منهم في 1 جوان 2022.
وأوضح البيان أن القضية تعود إلى شكاية تم تقديمها خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن الملف شهد عدة إجراءات قضائية خلال السنوات الماضية، من بينها استجلاب الملف في مناسبة أولى من المحكمة الابتدائية بالمنستير إلى المحكمة الابتدائية بالكاف، قبل أن يُنظر في طلب استجلابه إلى محاكم تونس العاصمة.
وأضافت الجمعية أن محكمة التعقيب رفضت في مرحلة ثانية مطلب استجلاب الملف، قبل أن تستجيب المحكمة الابتدائية بتونس لاحقاً خلال شهر أوت 2025 لطلب النظر فيه، حيث تم تحويل الملف إليها.
كما ذكر البيان أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أنهى أعمال التحقيق وأحال القضية على الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأشار المكتب التنفيذي للجمعية إلى أن القضية تتعلق أيضاً بنشاط رئيس الجمعية النقابي وصفته التمثيلية خلال فترة تحركات القضاة سنة 2022.
وفي ختام بيانه، أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تضامنه مع رئيس الجمعية، كما دعا إلى إيقاف ما وصفه بالتتبعات التأديبية والجزائية في حقه.
