أثار النائب بدرالدين القمودي جدلاً واسعاً حول فقدان كمية هامة من السكر الأبيض، قدرت قيمتها بحوالي 170 ألف دينار، خلال فترة وجيزة بعد قبولها في ميناء بنزرت.
وأكد النائب في تصريح له أنّه توصل بمعلومات يرى أنّ الإدارة العامة للديوان قد تتجنب الكشف عنها أمام القضاء.
وطرح القمودي سلسلة من التساؤلات التي من شأنها أن تفتح تحقيقاً حول ملابسات فقدان السكر، من بينها:
- سبب لجوء الديوان إلى كراء مخزن في بنزرت رغم توفره على مخازن شاسعة، ما يثير شبهة سوء التصرف خاصة مع تراجع كميات السكر المتوفرة في المخازن الرسمية.
- احتمال وجود سوء برمجة في قبول الشحنات، بما في ذلك قبول كميات في غير موعدها المحدد.
- تقارير تفيد بأن أحد المزودين أخل ببنود العقد، مع تسجيل تأخيرات في قبول بعض الشحنات دون أي تحرك من الإدارة العامة.
وأبرزت المعلومات أن لجنة متخصصة رفضت في البداية اعتماد المخزن الذي وضعت فيه الكميات بسبب عدم صلاحيته للخزن، إلا أنّه تم كراء المخزن بناءً على تعليمات من المدير العام المساعد، وهو ما اعتبره النائب سبباً رئيسياً لما وصفه بـ”الكارثة”.
وأكد القمودي أنّه سيتابع الموضوع بكل جدية في ظل سكوت وزارة التجارة، داعياً النيابة العمومية إلى أخذ هذه التساؤلات بعين الاعتبار في التحقيقات.
