في وقت تعمل فيه الدولة على ترشيد النفقات وتوجيهها نحو المصلحة العامة وفق الأولويات وحاجيات الجهات، فوجئ متساكنو حي الغزالة ببدء تنفيذ مشروع عملاق أثار جدلاً واسعاً وشكوكاً عديدة حول جدواه الاقتصادية والاجتماعية.
ووفق عدد من المختصين في المجال، فإن المشروع سيكلف خزينة الدولة ملايين الدينارات، في حين كان من الممكن اعتماد مخطط بديل أقل كلفة وأكثر نجاعة على المديين المتوسط والبعيد.
من جهتهم، عبّر عدد من أهالي المنطقة عن استيائهم من الاستعدادات لانطلاق الأشغال دون تشاور أو توضيحات كافية، مطالبين بتدخل مباشر من وزير التجهيز والإسكان لإعادة النظر في دراسة المشروع والوقوف على ما يُتداول من أحاديث حول الجهة التي تقف وراءه، وما إذا كان الأمر يتعلق بسوء تصرف أو شبهة إهدار للمال العام.
وأوضح عدد من المتساكنين ومن بينهم مختصون في المجال أن منطقة الغزالة ليست في حاجة لمثل هذه المنشآت، معبرين عن خشيتهم من أن من قام بالدراسة وتوفير الاعتمادات لا يسعى إلى المصلحة العامة، بل لمصلحة شخصية لأحد المسؤولين السابقين .
وأشار عدد من المتساكنين إلى أن المشروع لا يحمل قيمة تذكر، مؤكدين استعدادهم لمناقشة الموضوع بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الضغط لإيقاف الأشغال وتحويل الاعتمادات المخصصة للمشروع إلى تحسين شبكة التصرف في مياه الأمطار بالحي وإنشاء عدد أكبر من البالوعات لتحسين الصرف الصحي.
وحسب احد الخبراء فانه يستحيل تنفيذ هذا العمل لعدة أسباب:
أولها مشكلة الحجم؛ فالقناة التي سيتم انجازها أكبر من القناة الحالية.
ثانيًا، المياه المتدفقة إلى القناة الحالية تأتي من حوض تصريف مياه الأمطار الواقع عند مدخل جبل رانشو.
باختصار، إذا نُفِّذ هذا العمل، فسيؤدي إلى انسداد نظام تصريف مياه حي الصحفيين وتوقفه عن العمل.
ويؤكد متساكنو حي الغزالة أن مطالبهم لا تهدف إلى تعطيل التنمية، بل إلى ضمان حُسن توجيه الموارد العمومية نحو مشاريع أكثر أولوية تُحسّن البنية التحتية والخدمات اليومية للسكان.
