في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025 (GII)، احتلت تونس المرتبة 81 عالميًا، وأظهرت أداءً يفوق متوسط دول فئتها من حيث الدخل في مجالات رأس المال البشري والبحث العلمي، نضج الأسواق، والمخرجات الإبداعية. كما اعتُبرت تونس متقدمة على مستوى الابتكار مقارنة بمستوى تنميتها، إذ تحوّل استثماراتها في الابتكار إلى مخرجات ذات جودة أعلى.
يصدر مؤشر الابتكار العالمي 2025 عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ويحلل أداء الابتكار في 139 اقتصادًا، كاشفًا عن اتجاه عالمي يتمثل في تباطؤ نمو البحث والتطوير إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، مع استمرار التقدم في مجالات مثل الحوسبة الخضراء والذكاء الاصطناعي.
ويشير التقرير إلى أن ما يُسمى بـ”مدخلات الابتكار” هي الموارد والإمكانات التي تستثمرها الدولة مثل التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والتمويل، فيما تمثل “مخرجات الابتكار” النتائج الملموسة مثل الاختراعات وبراءات الاختراع والشركات المبتكرة والمنتجات الإبداعية. بعبارة مبسطة، المدخلات هي “البذور” التي تزرعها الدولة، بينما المخرجات هي “الحصاد” الذي تحققه.
أداء تونس في GII 2025
المرتبة العالمية: 81
الأداء مقارنة بالتنمية: تونس تحقق نتائج أفضل مما يُتوقع لمستوى دخلها، حيث تنتج مخرجات ابتكار أعلى نسبيًا مقارنة بحجم استثماراتها في الابتكار.
نقاط القوة: تُظهر تونس أداءً قويًا في ركائز رأس المال البشري والبحث العلمي، نضج الأسواق، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، متجاوزة متوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى في هذه المجالات.
مجالات تحتاج إلى تحسين: ركائز المؤسسات والبنية التحتية تُعد أضعف نسبيًا مقارنة ببقية المؤشرات، حيث جاءت أقل من متوسط فئة الدخل.
ويأتي ترتيب تونس في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2025 في المرتبة 81 عالميًا، متقدمة على مصر (86) والجزائر (115) لكنها خلف المغرب الذي حلّ في المرتبة 57، ما يضعها في موقع متوسط بين دول شمال أفريقيا من حيث الأداء الابتكاري.
وحسب المؤشر نجحت تونس في تحويل استثماراتها في الابتكار إلى مخرجات نوعية تفوق ما هو متوقع لمستوى تطورها الاقتصادي.
وتظهر البيانات أن تونس حققت 58 نقطة من أصل 100 في مؤشر الابتكار العام، وجاء ترتيبها 96 عالميًا في مدخلات الابتكار، فيما حافظت على ترتيب متقدم نسبيًا في مخرجات الابتكار.
أما في منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا (NAWA)، فقد حلت تونس في المرتبة 12 إقليميًا. وسجلت البلاد كثافة إنفاق على البحث والتطوير تعادل 12.3 لكل مليون نسمة، فيما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 14,338 دولارًا حسب تعادل القوة الشرائية.
السياق العالمي
مشهد الابتكار العالمي يشهد مرحلة إعادة توازن، مع تباطؤ كبير في نمو البحث والتطوير إلى أدنى مستوياته منذ 2010. ورغم تراجع الاستثمارات، تستمر الاختراقات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة الكمية، والتكنولوجيا الخضراء. وتشير البيانات إلى أن شمال إفريقيا وغرب آسيا، خصوصًا منطقة الشرق الأوسط، تُظهر قوة متزايدة في مجال الابتكار.
