حسب مشروع ميزانية 2026، وفي إطار جهود الحكومة لتعزيز العدالة المجالية وتكريس التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، قررت السلطات تخصيص موارد إضافية لدعم الجهات الأقل تنمية.
وينص المادة 24 من مشروع الميزانية على ما يلي:
- مصدر التمويل:
- سيتم تخصيص 15 مليون دينار سنويًا من صندوق التنمية الجهوية لصالح الجهات الأقل تنمية.
- هذه الأموال تأتي من الموارد الداخلية للصندوق، وهي مخصصة لدعم المشاريع التنموية في الجهات ذات الأولوية الاقتصادية المنخفضة.
- مدة التمويل:
- يغطي التمويل الفترة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، أي سنتين كاملتين.
- آلية التوزيع:
- توضع معايير واضحة لتحديد الجهات المستفيدة وفق مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- يتم التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية المحلية التي تساهم في خلق فرص الشغل وتحسين ظروف المعيشة.
- يُراعى توزيع الأموال بشكل عادل بين الجهات وفق حاجياتها الفعلية، مع مراعاة تعزيز العدالة المجالية.
- أهداف التمويل:
- دعم التنمية الاقتصادية في المناطق الأكثر هشاشة.
- تمويل المشاريع التي ترفع القدرة الإنتاجية المحلية وتقلل من الفوارق الجهوية.
- تعزيز اللامركزية وتمكين المجالس الجهوية والمحلية من إدارة الموارد بشكل فعال.
