أعلن عدد من نواب مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 22 جانفي 2026، عن إيداع مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد أيام قليلة فقط من دخوله حيّز التنفيذ.
وجاءت المبادرة التشريعية، وفق ما أكده النائب ثابت العابد، انطلاقًا من الحرص على الدفاع عن مصالح فئات واسعة من المتعاملين الاقتصاديين والمهنيين، الذين تضرّروا أو يُخشى تضرّرهم من بعض أحكام قانون المالية، ولا سيما ما يتعلّق بـالتوسّع الفوري وغير المتدرّج في فرض الفوترة الإلكترونية على عمليات إسداء الخدمات.
وأوضح أصحاب المقترح أنّ التجربة الأولى لتطبيق القانون، إلى جانب الاتصالات المتعدّدة مع المهنيين وأصحاب المؤسسات، كشفت عن مخاطر حقيقية، من أبرزها تحميل المؤسسات الصغرى والمتوسّطة وأصحاب المهن الحرة أعباء تقنية وتنظيمية لا تتلاءم مع إمكانياتهم، فضلًا عن غياب الجاهزية التقنية والبنية التحتية الضرورية لتطبيق شامل وآمن للفوترة الإلكترونية.
كما أشار النواب إلى ارتفاع مخاطر المخالفات الشكلية والنزاعات الجبائية دون تحقيق مردودية فعلية، إضافة إلى إشكاليات جدّية تتعلّق بحماية المعطيات الشخصية والمهنية والأسرار التجارية.
وأكد مقدّمو المبادرة أنّ مقترح التنقيح لا يهدف إلى تعطيل مسار الإصلاح الجبائي أو الرقمنة، بل إلى تصحيحه وترشيده، عبر اعتماد مبدأ التدرّج، وقصر تطبيق الفوترة الإلكترونية في مرحلة أولى على المؤسسات الكبرى، بما يضمن نجاعة الإصلاح ويحمي النسيج الاقتصادي، ويعزّز مناخ الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين.
وختم النواب بالتأكيد على مواصلة العمل داخل المؤسسة التشريعية والانفتاح على مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصّل إلى حلول متوازنة تخدم المصلحة العامة وتُؤمّن نجاح الإصلاحات المنشودة.
