دعا المحامي عماد بن حليمة إلى التهدئة والتريث في التعاطي مع قضية روضة حي النصر، مؤكداً أنه تابع الموضوع كما بقية التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحظ ما وصفها بـ“المعطيات غير العادية”، ما دفعه إلى نشر موقف عام يدعو فيه إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام.
وأوضح بن حليمة أنه لا ينوب أي طرف في الملف، ولا يسعى إلى الإثارة أو الظهور الإعلامي، مشدداً على أن دافعه الوحيد هو خبرته المهنية التي تمتد لأكثر من ثلاثين سنة في سلك المحاماة، والتي مكّنته – وفق قوله – من معاينة قضايا معقدة وصادمة، من بينها حالات اتُّهم فيها آباء بالتحرش أو الاعتداء إثر خلافات عائلية أو تحريض، قبل أن تكشف الأبحاث تفاصيل مغايرة.
وأكد أنه يتفهم مشاعر الغضب والخوف على الأطفال، ويأخذ بعين الاعتبار احتمال وقوع اعتداء، لكنه في المقابل يضع نفسه أيضاً مكان المتهم وعائلته، معتبراً أن لهم بدورهم الحق في قرينة البراءة وفي الدفاع عن أنفسهم، إلى أن يقول القضاء كلمته النهائية.
وأشار إلى أنه غير مطلع على تفاصيل الملف، ولا يمكنه الجزم بصحة ما يُتداول على “فيسبوك” من روايات متضاربة، مبيّناً أنه لا يطالب لا بالإدانة ولا بالبراءة، بل يكتفي بالدعوة إلى ترك القضية تأخذ مسارها القضائي الطبيعي بعيداً عن حملات التشهير.
وأضاف أن المعطيات الأولية، وفق ما يتم تداوله، لا تشير إلى وجود عصابة منظمة لتصوير مشاهد إباحية وبيعها كما روّج البعض، لافتاً إلى أن قاضي التحقيق أبقى ثلاثة مظنون فيهم بحالة سراح، ولم يُصدر بطاقة إيداع بالسجن إلا في حق المظنون فيه الرئيسي، وهو ما قد يوحي – إن ثبت الفعل وتوفرت القرائن – بأن الأمر قد يتعلق بتصرف فردي معزول.
كما نبّه إلى خطورة آفة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في المجتمع، مشيراً إلى تسجيل مئات الحالات سنوياً، معتبراً أن ما لا يُكشف قد يكون أكبر، وهو ما يستوجب معالجة جدية ومسؤولة بعيداً عن التوظيف والانفعال.
وختم بن حليمة بدعوة الجميع إلى احترام حرمة العائلات، أياً كان موقعها في القضية، وانتظار ما ستكشفه الأبحاث القضائية في مختلف الاتجاهات، محذراً من الانجرار وراء حملات التشهير التي قد تطال أبرياء. وقال إن نصرة المظلوم – أياً كان – تظل واجباً، لكن دون ظلم آخرين أو استباق أحكام القضاء، مضيفاً: “اتقوا الله… واتركوا العدالة تأخذ مجراها”.
