تحترم السلطات التونسية الحقوق القانونية للروس الذين اعتقلوا في نوفمبر الماضي؛ فهم لا يخضعون لأي تمييز. وأبلغت السفارة الروسية في تونس صحيفة روسيسكايا غازيتا بهذا الأمر.
وكما أفاد دبلوماسيون، فإنهم يحافظون على اتصال دائم مع سلطات التحقيق. وأشارت البعثة الدبلوماسية إلى أن “موظفي السفارة قاموا بزيارة جميع المتهمين، والتأكد من احترام الجانب المحلي لحقوقهم القانونية وعدم السماح بأي سلوك تمييزي في الأماكن التي تم احتجازهم فيها”.
وأكدت السفارة أن الروس يشعرون بالارتياح وأنهم لم يقدموا أي شكوى بشأن ظروف احتجازهم خلال لقاءاتهم مع الدبلوماسيين. واستفادوا من خدمات محامٍ ومترجم فوري.
وتعليقا على شكاوى الأقارب الذين لم يتمكنوا من الاتصال بالمعتقلين، ذكّرت البعثة الدبلوماسية بأعراف التشريع المحلي، التي بموجبها لا يمكن لأفراد الأسرة زيارة المعتقلين إلا مرة واحدة في الأسبوع، وكذلك في العطلات الدينية.
وأشارت السفارة إلى أن “المكالمات الهاتفية من المتهمين لا تنص عليها القواعد المعمول بها في المؤسسات السجنية”، مضيفة أنها لا تعلم بوجود أي مشكلة في الحصول على تصريح الزيارة.
وبالأمس قال المحامي التونسي آدم المقراني لوكالة ريا نوفوستي الروسية إن 11 روسيا محتجزين في تونس قد يقضون ما يصل إلى 14 شهرا خلف القضبان دون توجيه اتهامات، وهي مدة تنتهي في جانفي 2026.
وتم اعتقال 11 سائحا روسيا، بينهم نساء، أثناء زيارتهم لمنطقة حيدرة القريبة من الحدود مع الجزائر،قالوا انهم جاؤوا لزيارة الآثار القديمة.
ولم يتم الإعلان رسميًا عن سبب الاعتقال ولم يتم توجيه أي اتهامات. وطالبت الأهالي الرئيس التونسي قيس سعيد بالإفراج عن المعتقلين.
وبحسب السفارة الروسية، فإن أساس اعتقال المواطنين في نوفمبر الماضي كان الاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية.
وقال المقراني “إن القانون التونسي ينص على إمكانية وضع أي شخص، تونسي أو أجنبي، رهن الحبس الاحتياطي إذا توفرت أدلة على تورطه في أنشطة غير مشروعة لمدة أقصاها 14 شهرا دون توجيه أي اتهامات رسمية خلال هذه الفترة في إطار تحقيق قضائي”.
وأوضح مصدر الوكالة أن قانون الإجراءات الجزائية التونسي يسمح لقاضي التحقيق بالإذن بالحبس الاحتياطي للمشتبه فيهم لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويجوز تمديد هذه الفترة مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المشتبه بهم لجريمة بسيطة، ومرتين لمدة أربعة أشهر في حالة ارتكاب جريمة خطيرة.
وأضاف المقراني أن “هذا الاعتقال لا يعتبر مخالفا للقانون لأنه يتم بترخيص من المحكمة ووفق الأطر والإجراءات المعمول بها، وبالتالي ينفي أي مخالفة للقانون من قبل السلطات القضائية التونسية المعروفة باحترامها للقواعد الإجرائية”.
