قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مساء الاثنين بالسجن مدة عشرين عاما في حق رجل الأعمال مروان المبروك وذلك بخصوص قضيتين مرفوعتين ضده.
وتعلقت القضية الأولى باحدى الشركات التابعة لمروان المبروك ومحال بشانها بمفرده وحوكم بشأنها بالسجن مدة 14 عاما مع خطايا مالية ثقيلة والمصادرة.
وبخصوص القضية الثانية فهي المتعلقة برفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي حيث قضت الدائرة الجنائية بسجنه مدة ستّة أعوام ليصبح مجموع الأحكام الصادرة في حقه الليلة 20عاما.
وبالنسبة للوزراء السابقين والذين رفضوا رفع التجميد خلال المجلس الوزاري المنعقد في الغرض فقد حوكموا بعدم سماع الدعوى وهم سلمى اللومي سمير بالطيب وعماد الحمامي.
وبالنسبة لباقي الوزراء السابقين والذين وافقوا على رفع التجميد خلال المجلس الوزاري فقد حوكموا بمعني القانون 96 بستّة أعوام سجنا وهم رياض الموخر خميس الجهيناوي رضا شلغوم وستّة أعوام سجنا مع النفاذ العاجل في حق يوسف الشاهد ومبروك كورشيد مع الخطايا المالية الضخمة جدا للجميع.
