أكد أنور بن عمار، المدير العام لوكالة بيع السيارات في تونس، خلال استضافته في برنامج “ميدي إيكو” باذاعة موزاييك ، أن سوق السيارات في تونس شهد ارتفاعًا ملحوظًا حتى نهاية سبتمبر 2025، حيث تم تسجيل 47 ألفًا و300 سيارة جديدة وإعادة تسجيل 22 ألف سيارة مستعملة، ليصل الإجمالي إلى نحو 70 ألف سيارة.
وأشار بن عمار إلى أن مقارنة هذه الأرقام مع نهاية 2024 تُظهر زيادة واضحة، حيث تم تسجيل نحو 57 ألف سيارة في العام السابق.
كما نبه المسؤول إلى تزايد دخول السيارات المستعملة، معتبرًا ذلك “ناقوس خطر”، مشيرًا إلى أن السيارات المستعملة الخاضعة لنظام الـFCR لا تخضع لنفس الشروط والمعايير المطبقة على السيارات الجديدة.
نصف السعر للضرائب
وأوضح المدير العام أن سعر السيارة في تونس يتكوّن على الأقل من 50% من الرسوم والضرائب، بما في ذلك:
- معلوم الاستهلاك
- ضريبة القيمة المضافة
- ضريبة الشركات
على سبيل المثال، سيارة سعرها 100 ألف دينار، على الأقل 50 ألف دينار منها عبارة عن ضرائب، بحسب ما أوضح بن عمار.
إعفاءات للسيارات الهجينة والكهربائية
تضمّن الفصل 49 من مشروع قانون المالية 2025 إعفاءً من معلوم الاستهلاك للسيارات المجهزة:
- بمحرك حراري
- أو بمحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية
- أو بمحركين معًا (حراري وكهربائي)، بما يشمل العربات متعددة الأغراض وفق تعريف المعاليم الديوانية تحت الأعداد 87.03 و87.04.
كما تم تعديل جدول “ب” الجديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة لإضافة عبارة “المجهزة معًا، للدفع، بمحرك حراري ومحرك كهربائي قابل للشحن عن طريق التوصيل بمصدر خارجي للطاقة الكهربائية”، لتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية للسيارات الهجينة والكهربائية.
