أصدرت وزيرة المالية ووزير الداخلية ووزير النقل ووزير تكنولوجيات الاتصال، بتاريخ 19 ديسمبر 2025، قرارًا مشتركًا يحدد طرق خلاص معاليم الجولان للسيارات الخاصة والدراجات النارية والسيارات النفعية.
وينص القرار على أن خلاص هذه المعاليم سيكون مباشرة لدى القباضة المالية أو عبر الطرق الإلكترونية الموثوق بها، وفق الآجال المحددة بالتشريع الجاري به العمل.
كما يشترط القرار تسليم وصل خلاص عند الدفع، سواء في صيغة ورقية عند الخلاص المباشر أو في صيغة إلكترونية عند الدفع الإلكتروني.
وأوضحت وزارة المالية أنها ستوفر للهياكل المكلفة بالمراقبة واجهات برمجة رقمية تمكنها من التثبت الفوري من خلاص المعاليم المستوجبة.
ويُدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 1 جانفي 2026.
