قال رئيس الحزب الديمقراطي سالي بريشا أول أمس في مؤتمر صحفي إن تهريب النفط لا يتم إلا بمشاركة الحكومة، لأنه الآن لا يأتي إلا عن طريق السفن. وقال إنه استنكر تهريب النفط بأعداد لا تقل عن 300-400 ألف طن سنويا. وأضاف بيريشا أن لدينا ظاهرة حيث أن كل صفارة إنذار لليخوت تسمعها في دوريس تكلف الألبان 500 ألف لتر من الديزل.
يضيف بيرشا “هنا استنكرت أمامكم تهريب النفط بالأرقام والذي لا يقل عن 300-400 ألف طن سنوياً. لقد ذكرت أنه لا يمكن تهريب النفط دون مشاركة الحكومة. لا، أبدا. لا يمكن ذلك لأن النفط لم يعد يأتي بالشاحنات، بل يأتي النفط بالسفن. يدخل عندما تفتح الحكومة المنفذ وبدون شك أن الشركة التي فعلت ذلك، لا أعرف من هي، من يجب أن يعاقب على التهريب، لكن أن الحكومة تقف وراء ذلك، أنا أضمن 100 بالمئة.
خلاف ذلك، لدينا ظاهرة أخرى، كل صفارة إنذار للسفن تسمعها في دوريس تكلف الألبان 500 ألف لتر من الديزل. يأتون ويحصلون عليها مقابل 500 ليك اي حوالي 17 دينار تونسي . تشير الأخبار إلى أن يختًا كذا جاء إلينا، ويتم تقديم وجبة غداء أو عشاء هناك لرئيس الوزراء، ويدفع المواطنون ما لا يقل عن 1200 ليك اي حوالي 40 دينار تونسي لكل لتر من الديزل الذي يحصلون عليه في ألبانيا. وهذه سرقة يقوم بها إيدي راما للثروة الوطنية مع المليارديرات. ويقول إنها تعلن عن ألبانيا. يتم الإعلان عن ألبانيا بسبب الفساد. لكن لماذا لا تفتحها إيطاليا، فها هي الموانئ القريبة منا. لماذا لا تعطي اليونان؟ اليونان لديها مئات الموانئ. لكن ألبانيا تخرج وتعطي الديزل بسعر 500 ليك للتر.
وكانت وزارة الصناعة التونسية نفت ما تم تداوله بشأن ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة ”دوريس” الألبانية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ يوم الخميس 16 جانفي 2025 أن”السفينتين المعنيتين ليستا ناقلتي نفط، بل هما سفينتا شحن بضائع رستا بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر الماضي، تولّتا تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرتا المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية”.
وأضاف البلاغ أن ”المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بإحدى المواد البترولية المشتقّة و تبين أنّه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس”.
وتابعت الوزارة ” إن عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”.
وحسب الوزارة فإن عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستغلة لحقول الإنتاج، تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير، حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبقا ومصادق عليها من كل السلط المختصة.
ويخضع مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة للمعايير الدولية المعتمدة ولإجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
كما أفادت الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات الموجودة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات، وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
