أكدت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم أثناء ندوة صحفية في تعليقها على إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء أن الحزب الدستوري الحر يؤمن بأن القضاء سلطة مستقلة و يرفض ما يؤكده قيس سعيد أن القضاء وظيفة مضيفة أن المعركة التي يخوضها الرئيس مع القضاء و حركة النهضة سيكتشف الشعب لاحقا كواليسها.
من جهة أخرى أوضحت عبير موسي أن حزبها تقدم بشكاية جزائية ضد نجلاء بودن و عدد من أعضاء حكومتها و الولاة و كل من سيكشف عنه البحث على خلفية ما اعتبرته ثبوت تورطهم في إهدار المال العام و توظيف أجهزة الدولة من خلال الاستشارة الإلكترونية الشبابية خدمة لمشروع شخصي للرئيس قيس سعيد لا وجه لصاحبه فيه مع الاضرار بالادارة و مخالفة التراتيب .
و أشارت موسي إلى أنها تقدمت بمطلب نفاذ إلى المعلومة لرئيسة الحكومة للمطالبة بموافات الحزب بقائمة الأشخاص الذين قاموا بطرح الأسئلة و من كلفهم بذلك و نسخة من قرار تكليفهم .
كما تقدم الحزب الدستوري الحر بطلب نفاذ إلى المعلومة إلى وزير تكنولوجيات الاتصال لمده بنسخة من الاتفاقية المبرمة مع المشغلين من شركات الاتصال التي تؤمن الاستشارة الكترونية .
و قالت موسي إنه تم تحرير عريضة استعجالية للمطالبة بايقاف أشغال الاستشارة الكترونية الشبابية التي تقوم على التدليس و استغلال المال العام و مغالطة التونسيين و استغلال الوضع للسطو على الدولة و مؤسساتها.
ومن جهة أخرى قالت عبير موسي ان رئيس الجمهورية خرج من دائرة القانون منذ إصدار المرسوم117 وليس لديه الا صلاحية سلطة تصريف الاعمال، مشيرة ان الجمهورية والمؤسسات لا تدار بمثل هذه الطريقة.
وصرحت عبير موسي خلال ندوة صحفية ان القضاء سلطة وتقزيم القضاء مرفوض
واضافت ان القضاء ليس وظيفة وانما سلطة واستنكرت اي محاولة تعد على الديمقراطية
كما اشارت ان الحزب الدسوري اختار موقع المعارضة وان معركة كسر العظام بين سعيد والغنوشي له تعني لي شيئا
واضافت :نحن في حكم الخلافة رسميا…الدولة تدار بكلمة من الحاكم بامرو
ويذكر أن حمّل حزب الدستوري الحر، في بلاغ له اليوم الأربعاءالفارط، الحكومة التونسية مسؤولية مواصلة حماية “أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب
التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة”،
وذلك على خلفية نشر تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتواتر التحذيرات المنشورة على حسابات وصفحات مختلفة بخصوص وجود مخططات لاغتيال عبير موسي،
ونظرا لخطورة ما يجري ولضرورة إيلاء كل هذه المعطيات الأهمية اللازمة والتثبت من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية في الغرض، وفق نصّ البلاغ.
