دعت مديرة صندوق النقد تونس إلى اتخاذ الخطوة المتبقية للوصول الى اتفاق جاءء ذلك خلال حوار مع قناة العربيّة اليوم السبت 15 أفريل 2023 إلى مستجدات المحادثات بين السلطات التونسيّة وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تم الاتفاق عليه في شهر أكتوبر الماضي وقيمته 1.9 مليار دولار.
ولكن ما هي الخطوة المتبقية التي ينتظرها صندوق النقد الدولي
يبدو جليا ان جميع الأطراف المتداخلة سواء صندوق النقد أو البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا جميعا على نقطة واحدة وهي أن يكون برنامج الاصلاح الذي قدمته السلطات التونسية كما قالت مديرة صندوق النقد الدولي موثوقا . مما يعني ان يكون هناك التزام من اعلى هرم السلطة .
وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها التطرق الى ضرورة حصول هذا الالتزام حتى ان جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قال صراحة يوم 20 مارس الماضي شدد على ضرورة أن يوقع الرئيس قيس سعيد على هذا الاتفاق ويوم 13 أفريل اعاد جهاد أزعور المسؤول الكبير بصندوق النقد الدولي نفس الطلب ولكن بعبارات أخرى مختلفة عن العبارات المباشرة التي استخدمها بوريل اذ شدد على ضرورة أن تتمكن تونس من امتلاك هذا البرنامج والتزام كامل من الدولة وأن تعمل السلطات على تقديم دعم حقيقي لتحقيق الاصلاحات مع التزام كامل من الدولة .”
و على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي اختتمت أعمالها يوم أمس في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت مديرة صندوق النقد الدولي إنّ المحادثات متواصلة “لكن لدينا واجب تجاه الشعب التونسي وأن يكون البرنامج الذي وضعته الحكومة موثوقا وقادر على أن يؤدي في الواقع إلى استقرار في البلاد”.
وأضافت كريستالينا جورجيفا “أتوقّع أننا سنجد طريقة لتضييق الخلافات وقد نجحنا في تأمين الدعم من أصدقاء تونس ولدينا تأمينات مالية للبرنامج الآن وأصبح الأمر يتعلق بالجانبين أي صندوق النقد وتونس لرؤية كيفية الوصول إلى النقطة التي تسمح بوضع برنامج موثوق ويسمح لموظفي الصندوق بقول ذلك لمجلس الإدارة ويمكن لتونس تطبيقه”.
وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنها كانت تأمل لو كان البرنامج جاهزا حاليا، معبّرة عن رغبتها في تسوية الاختلاف في وجهات النظر.
وتوجهت إلى السلطات التونسية قائلة “نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي لتهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد.. ومن هذا المنطق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أخذ الملف إلى مجلس الإدارة” حسب تعبيرها.
وتعمقت مخاوف صندوق النقد الدولي وبقية الشركاء الدوليين من عدم التزام السلطلت التونسية تنفيذ برنامج الاصلاحات حين أكّد الرئيس قيس سعيّد يوم6 أفريل الجاري رفضه “إملاءات” صندوق النقد الدولي الذي طلب من تونس تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل رفع الدعم عن عدد كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية مقابل منحها قرضاً.
وقال سعيّد للصحافيين في ولاية المنستير على هامش حفل بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لوفاة أول رئيس للجمهورية الحبيب بورقيبة، إنّه في ما خصّ صندوق النقد الدولي فإنّ “الإملاءات التي تأتي من الخارج وتؤدّي لمزيد من التفقير مرفوضة”.
وأضاف ردّاً على سؤال بشأن المفاوضات مع المؤسسة المالية الدولية، أنّ البديل هو “أن نعوّل على أنفسنا”.
ووصلت المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي إلى طريق مسدود بسبب عدم التزام البلد بتنفيذ برنامج إصلاح صارم لإعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عامة مثقلة بالديون ورفع الدعم عن منتجات أساسية.
وشدّد سعيّد على أنّ “السلم الأهلي ليس أمراً هيناً”، لافتاً إلى التظاهرات العارمة التي شهدها البلد خلال “انتفاضة الخبز” في 1983-1984 زمن حكم بورقيبة.
