تونس أخبار تونس
عبر البيان الصادر عن لقاء سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط بالسفير الايطالي بتونس Fabrizio Saggio عن وجود تعطيلات في انجاز عدد من المشاريع الايطالية في تونس أصدرت الخارجية التونسية بلاغا يوم أمس على اثر مكالمة جمعت وزيرا خارجية البلدين جاء مناقضا لما جاء في بيان وزارة الاقتصاد اذ اكد البلاغ ” انه هذه المكالمة جاءت لتؤكد ما تشهده العلاقات التونسية الإيطالية من ديناميكية في جميع المجالات في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين
إيطاليا منذ سنة 2021 الشريك الاستراتيجي الأول
حيث أصبحت إيطاليا منذ سنة 2021 الشريك الاستراتيجي الأول لتونس وأول مستثمر في مجال الطاقة وثاني أكبر شريك في مجال الاستثمارات الأجنبية بوجود 901 شركة إيطالية بتونس بطاقات تشغيلية عالية.
اذ جاء في بلاغ وزارة الاقتصاد على ان وزير الاقتصاد والسفير الايطالي ” أن الجانبين استعرضا مدى التقدم في تنفيذ بعض المشاريع الممولة من الجانب الإيطالي و خاصة منها التي تشهد صعوبات في الإنجاز في عدد من المجالات الحيوية،
مؤكدين على ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك يجمع كافة الأطراف المعنية خلال الأيام القادمة لتكثيف التنسيق لحلحلة الإشكاليات القائمة بما يمكن من التسريع في تنفيذها، هذا الى جانب التعرض إلى عدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعترض بعض المؤسسات الإيطالية المنتصبة بتونس و ما تتطلبه من إحاطة و حلول حتي تواصل نشاطها في أفضل الظروف “
ووفقا لمصادر ايطالية فان المشاريع الايطالية المعطلة في تونس يبلغ حجمها العشرات من ملايين اليروات وتهم عدد القطاعات من بينها قطاع الصحة والنقل والتعليم ويعود الجزء الهام لهذه التعطيلات للاجراءات الادارية المعقدة في تونس .
ووفقا لمصادرنا فان تعطل المشاريع الخارجية في تونس لا يتوقف على ايطاليا فقط بل أنه يشمل العديد من الدول والمؤسسات الدولية ويبلغ حجمها المالي نحو 4 مليارات يورو .
تحسين مناخ الأعمال ؟
وفي نهاية ديسمبر الماضي صادق مجلس الوزراء، على الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار التي تخص دفعة جديدة من الإجراءات تضمنت حوالى 160 إجراء جديداً، تضاف إلى الدفعة الأولى، التي شملت 27 إجراء، تمت المصادقة عليها في أكتوبر الماضي.
وقد جاءت هذه الاستراتيجية الوطنية والإجراءات الإصلاحية نتاجاً لحوار مشترك انطلق منذ بداية شهر جانفي 2022، جمع بين الوزارات والهياكل العمومية المعنية وممثلي القطاع الخاص والهياكل المهنية ذات العلاقة.
وهي تندرج ضمن رؤية شاملة هدفها الأساس توفير مناخ أعمال ملائم وجاذب للمبادرة والاستثمار الخاص باعتباره المحرك الأساس للنمو، وخلق الثروة ومواطن الشغل في ضوء محدودية إمكانات الدولة في الظرف الراهن، وذلك من خلال اعتماد إطار تشريعي ومؤسساتي ناجع مع تبسيط ورقمنة مسار بعث المشاريع والحد من العوائق المكبلة للمبادرة.
نحو وجهة فعلية للاستثمار ؟
وترتكز توجهات منظومة حفز الاستثمار المستقبلية لتونس التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط على تحويل تونس وجهة فعلية للاستثمار من خلال برنامج وطني متكامل يضمن انخراط المؤسسات في سلاسل القيمة العالمية ونجاحها في تركيز وحدات إنتاج أو خدمات في الخارج.
وترمي هذه المنظومة الجديدة للاستثمار إلى تحسين القدرات الإنتاجية والتكنولوجية للمؤسسات بما يضمن تنافسيتها داخلياً وخارجياً، علاوة على المحافظة على الامتيازات الحالية وتدعيمها مع الاستثمار في المعرفة وإفراد المشاريع الخصوصية في المجالات ذات الأولوية التي تستجيب لأهداف مخططات التنمية والاستراتيجيات الاقتصادية بامتيازات استثنائية حسب طبيعة المشروع.
وتستوجب هذه الخطة الاستثمارية الجديدة تشجيع المغتربين التونسيين على الاستثمار في تونس.
و يصطدم المستثمرون بجملة من العراقيل بسبب فرض بعض القطاعات الاستثمارية استثناءات، مما يقيد الاستثمار، ما جعل عديداً من الغرف التجارية المختلطة ومنظمات الأعراف يطالبون السلطات التونسية بوجوب جعل الاستثمار في تونس حراً.
ومن هذا المنطلق سترسخ الاستراتيجية الجديدة حرية الاستثمار في الوجهة التونسية، ولكن لاعتبارات تتعلق بالنظام العام والسيادة يبقى المجال مفتوحاً كما في جميع دول العالم لاستثناء بعض الأنشطة من خلال تحديد قائمة سلبية (محدودة) تصدر بمقتضى أمر رئاسي بالتزامن مع القانون المتعلق بالاستثمار.
نصت هذه الاستراتيجية على ضمانات مهمة للمستثمر الأجنبي في مقدمتها حرية امتلاك العقارات باستثناء الفلاحية، والحق في امتلاك كل الحصص والأسهم (مع احترام الاحكام الخصوصية المتعلقة ببعض الأنشطة) إضافة إلى حرية تحويل الأموال إلى الخارج دون ترخيص مسبق لكل الأموال الراجعة له بعنوان العمليات الجارية أو الأرباح بعد سداد الدفعات المستوجبة لصالح الضريبة أو التأجير.
كما ترسخ الاستراتيجية مبدأ المساواة في التعامل بين جميع المستثمرين التونسيين والأجانب.
تونس أخبار تونس
إقرأ المزيد
قبل الاغلاق النهائي : شركة ايطالية تمنح السلطات التونسية مهلة الى نهاية جانفي
