الفساد في القطاع العام هو ظاهرة معقدة متعددة الأوجه ويمكن أن يتخذ أشكالا كثيرة ويظهر في مجالات شتى.  فهو يتراوح من حالات الفساد الصغيرة بين المسؤولين الحكوميين الذين يستغلون مناصبهم أو نفوذهم لتحقيق مكاسب نقدية إلى الفساد في الضغط وجمع الأموال لحملات الانتخابات الديمقراطية

ويتراوح نطاقه من المشتريات العامة إلى التعامل مع تضارب المصالح.  ويستخدم أيضا في رشوة المبلغين وهو حاضر في جميع حالات التنفيع والمحاباة وإساءة استخدام الأموال العامة

وتعاني جميع بلدان العالم من الفساد بدرجات متباينة وبأشكال مختلفة بصرف النظر عن مستواها من التنمية. وتركز مؤسسات مثل البنك الدولي كثيراعلى الفساد لسببين:: أولا، لأنه كمستثمر يجب  أن يضمن لمجلس مديريه التنفيذيين الذي يمثل البلدان الأعضاء وعددهم 188 بلدا من بينها تونس بأن أموال قروضه أو منحه التي تقدم لمشاريع إنمائية تستخدم استخداما حذرا ولا تتعرض للاختلاس

ثانيا، لأن البنك الدولي وهو مؤسسة إنمائية يعتمد على مجموعة من البحوث النظرية وعلى مجموعة من التجارب العملية حول العالم يعلم الآن أن الفساد يشل النمو والتنمية الاقتصادية.  وكما يفيد المنتدى الاقتصادي العالمي فإن تكلفة الفساد على المجتمع والقطاع الخاص عام 2010 بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار (أو 5 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي السنوي). ولا يمكن اعتبار الفساد نشاطا اعتياديا يسهل دوران العجلات، فهو يؤدي إلى خفض معدلات النمو وزيادة التباينات والفقر، ويكافئ أسوأ الأطراف

وبعد عرض المشكلة، ينبغي إدراك أن صانعي القرار من المسؤولين الحكوميين وشركائهم في التنمية يواجهون سلسلة من العقبات والكثير من الخيارات التي يصعب في الغالب التمكّن منها ودراستها.  فما هي الأدوات والنهج الفعالة في محاربة الفساد؟ هل ينبغي تعزيز فعالية أنظمة التدقيق الداخلي – مؤسسات مثل محكمة التدقيق وهيئات التفتيش وهيئات المراجعة الداخلية والهيئات المسؤولة عن التقاضي؟ هل ينبغي إنشاء هيئات متخصصة للتعامل مع قضايا الفساد؟ هل ينبغي بذل جهود لاستخدام أجهزة الكمبيوتر على أوسع نطاق ممكن في جميع الأموال العامة وعمليات الإنفاق (الجمارك، المشتريات الإلكترونية، أنظمة الإدارة المالية المتكاملة)؟
هل ينبغي زيادة اهتمام المجتمع المدني ودوره بدعم التحالفات المدنية لمحاربة الفساد؟ هل ينبغي تدعيم مكون الأخلاقيات المهنية في تدريب وتقييم الموظفين الحكوميين أو اتخاذ خطوات لضمان أن توفر لهم رواتبهم حياة كريمة؟ هل من الضروري وجود سياسة عامة لجميع القطاعات أو استهداف الروابط الضعيفة كالصناعات الاستخراجية؟ هل ينبغي أن تغطي وسائل الإعلام العقوبات القانونية المفروضة على بعض الشخصيات الفاسدة تغطية واسعة لتحذير الآخرين ؟ هل ينبغي التركيز على الشفافية وثقافة المساءلة في القطاع العام؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكيف يتسنى ذلك؟

قد يتمكن الأساتذة الأكاديميون من تزويدنا برؤى لزيادة فهمنا عن طريق إلقاء الضوء على الجذور العميقة للفساد. فالنظريات الاقتصادية ظلت لسنوات طويلة تركز على عملية صنع القرار في القطاع العام.  وتسمح أحيانا بوضع نموذج لسلوك الأطراف أو الاستراتيجيات السياسية  وهي تتيح قياس الأثر الاقتصادي للسلوكيات الاجتماعية كالسلوكيات المرتبطة بممارسات الفساد 
​
وطور باحثون في كلية باريس للاقتصاد وبالأخص ضمن كوادر “مجموعة إقتصاديات الشفافية والمساءلة”خبرة تقنية معترف بها عالميا في هذا المجال.  فعن طريق استخدام أحدث أدوات التحليل الاقتصادي، يدرسون ما إذا كانت التقنيات الجديدة تتيح محاربة الفساد أم أن الفساد في بيئة الإدارة الضعيفة يعوض القصور البيروقراطي 

هذه هي الخبرة التي تسعى كلية القانون والعلوم السياسية والاجتماعية بجامعة تونس إلى الحصول عليها بعد أن أصبح من الواضح عدم وجود منهج في التعليم العالي يركز على قضية الفساد.  ولذلك اتخذت هاتان  الجامعتان قرارا مشتركا بإنشاء برنامج للماجستير متعدد الاختصاصات في بداية العام الجامعي 2015 في تونس يستهدف الطلاب وكبار المسؤولين الحكوميين لتزويدهم بادوات تحليلية للتصدي لقضايا الفساد التي قد يواجهونها في وقت لاحق من حياتهم المهنية في القطاعين العام أو الخاص أو في السياسة أو في منظمات المجتمع المدني. فعن طريق التعليم والبحث يمكن أن نفهم الفساد وهو ظاهرة اجتماعية معقدة مما يؤدي إلى تنفيذ سياسات عامة أكثر فعالية

وقعت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي جنوبي العاصمة المغربية الرباط بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأمم المتحدة ليلة السبت الأحد، وسط غياب وفد برلمان طرابلس أحد الطرفين الرئيسيين للحوار

وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى، بيرناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي، إضافة إلى رئيسي الغرفتين الأولى والثانية في البرلمان المغربي
وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين عن حزب “تحالف القوى الوطنية” وحزب “العدالة والبناء”، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين ومنقطعين
كما حضر الحفل السفراء والمبعوثون الخاصون الى ليبيا، والذين يمثلون كلا من فرنسا وأميركا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، اضافة الى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا 
وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأمم المتحدة أنه “سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ودعا كافة الأطراف إلي تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل”

 بعد البيان الذي أصدروه امس السبت محذرين تونس من مغبة  باناء جدار عازل على طول الحدود التونسية الليبية اتحفتنا موقع فجر ليبيا بالكشف عن ما أسماه مخطط تونس من وراء بناء الجدار هو الدخول عدة كيلومترات داخل الحدود الليبية 

 وحسب ما جاء في هذا الموقع فان الهدف الاول لتونس هو التوغل في اتجاه بدر وتيجي من ناحية تطاوين حيث تم اكتشاف حوض غازي ضخم من قبل الثورة في هذه المنطقة ولو تذكرتم بأن المقبور شكل عدة لجان عام 2010 للتفاوض مع أهالي بدر وتيجي لبناء مجمعات سكنية لهم مقابل الخروج من المنطقة لبناء مجمع غازي مثل مجمع مليتا ولذلك الآن تسعى السلطات التونسية حاليا للسيطرة على الحقل 
 اما الهدف الثاني حسب الموقع فان تونس تسعى للتوغل أقصى ما يمكن في اتجاه مثلث الحدود اللييية الجزائرية حتى تتمكن من حفر آبار مائلة وتستطيع بذلك الوصول لمنطقة حوض غدامس للنفط والغاز وهذا الحوض هو الذي يصدر منه الغاز إلى إيطاليا في الوقت الحالي
والغريب  يقول الموقع أن كل دول العالم عندما تريد ترسيم الحدود بين بلدين بينها فإنه يتم تشكيل لجان مشتركة من الدولتين ويتم الإستعانة أيضا بخبراء دوليين في هذا الأمر والرجوع للحدود التي رسمتها الأمم المتحدة عام 1952

ويتواصل الشريط الخيالي لموقع فجر ليبيا ليتهم الدولة التونسية بالوقوف وراء مجزرة سوسة  ” وهذا السبب الذي جعلهم  يقول الموقع يقومون بتفجيرات سوسة لإيجاد غطاء لهذا العمل وهذا الذي جعلهم يجازفون بالقطاع السياحي ويسارعون في الساعات الأولى إلى الحديث بأن هذا الشخص قد تدرب في ليبيا قبل أن يعرفو بأنه لا يمتلك أصلا جواز سفر فالعملية بأكملها مفبركة لهذا الغرض

يبدو ان هذا الخيال الجامح لقوات فجر ليبيا يخفي وراءه الكثير بعد ان تاكد لديهم ان بقية الافرقاء الليبيين في طريقهم الى ايجاد حل للازمة الليبية الليبية وبعد ان وجدوا انفسهم خارج دائرة المصالحة هاهم يسعون الى الى افتعال ازمة وربما مواجهة مع الطرف التونسي 

الايام القادمة ستكون مليئة بالاحداث وتحتاج ردا واضحا من السلطات التونسية على هذه الخزعبلات التي لم تعد تنطلي على اي عاقل 

رغم التاكيدات المتتالية من وزارة الدفاع الوطني بأن ما تقوم به تونس على الحدود التونسية الليبية ليس جدارا عازلا  وينجز داخل الحدود التونسية المعترف بها دوليا الا ان جماعة فجر ليبيا اصدرت بيانا تتحدث فيه عن قيام السلطات التونسية ببناء جدار دون العودة الى السلطات الليبية

البيان كان شديد اللهجة  وفيه الكثير من التهديد والوعيد  حتى انه تحدث عن ”  التعدي علي الاراضي الليبية عبر بناء  جدار فاصل وترسيم الحدود الليبية التونسية من طرف واحد و بدون الاستدعاء الرسمي او الدبلوماسي او مخاطبة الجهات الشرعية الليبية قبل الشروع في هذا التعدي الصارخ علي السيادة الليبية”

البيان قال ان تنظيم فجر ليبيا يحذر  الحكومة التونسية  ” من مغبة المضي قدما في بناء هذا الجدار قبل الرجوع الي السلطات الليبية و التنسيق معها في عملية ترسيم الحدود و لا فسنعتبره تهديد صارخ و تعدي علي الاراضي الليبية يرقي الي درجة “الاحتلال” سيكون لدينا كامل الحق في تقرير كيفية مواجهته كيفما شئنا في اي وقت واي مكان و اي طريقة” 

وكان بلحسن الوسلاتي  الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني اكد اليوم في تصريح لاذاعة تطاوين أن الحواجز التي تم الشروع في انشائها على طول الحدود التونسية الليبية هي مجموعة من الخنادق والسواتر الترابية ينتهي انجازها اواخر سنة 2015 وسيتم تدعيمها بمنظومة مراقبة الكترونية ومراقبة جوية بطائرات دون طيار

لقي محام مصرعه بعد إصابته بعيار ناري أطلقه أمين شرطة داخل “محكمة مدينة نصر”، بالعاصمة المصرية القاهرة السبت، في واقعة لم تتضح ملابساتها على الفور

وبحسب موقع “بوابة الأهرام” شبه الرسمي، فإن المحامي كان يقوم بتصوير المحكمة مستخدماً الهاتف المحمول الخاص به، دون الحصول على إذن بالتصوير.

وأضافت نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن مشادة حدثت بين المحامي وأحد أفراد حرس المحكمة، أصيب خلالها المحامي بطلق ناري في البطن “عن طريق الخطأ”، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

أما موقع “أونا” فقد أشار، نقلاً عن شهود عيان، إلى أن “مشادة كلامية” نشبت بين المحامي وأحد الموظفين بالمحكمة، وذكر الشهود أن المحامي، ويُدعى محمد الجمل، لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته.

وأمرت نيابة مدينة نصر، التي تولت التحقيق في الواقعة، بسرعة إجراء التحريات،

وكانت أزمة بين نقابة المحامين ووزارة الداخلية قد اندلعت الشهر الماضي، في أعقاب تعرض أحد المحامين لـ”اعتداء بالحذاء” من قبل أحد ضباط الشرطة، الأمر الذي أثار احتجاجات واسعة.

وتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الأزمة، وقدم اعتذاراً إلى المحامين بقوله: “حقكم علي”، كما دعا أفراد الشرطة إلى الحرص على “الانتباه والتحمل” في التعامل مع المواطنين

أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التونسي، كمال الجندوبي، اليوم السبت، أن السلطات التونسية اعتقلت 127 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى جماعات متطرفة، منذ الهجوم الذي وقع في سوسة

وقال الجندوبي: “منذ الهجوم، نفذت قوات الأمن أكثر من 700 عملية سمحت لها بتوقيف 127 شخصا يشتبه بانتمائهم لعصابات إرهابية”، من دون أن يحدد عدد المتورطين في الهجوم

وكان الجندوبي أعلن في وقت سابق اعتقال ثمانية أشخاص على علاقة مباشرة بالهجوم الدامي الذي استهدف فندقا على الشاطئ قرب مدينة سوسة في 26 يونيو الماضي، وقتل فيه 38 سائحا أجنبيا، بينهم 30 بريطانيا

وإذ شدد على عزم بلاده ضمان حماية “البلاد والمواطنين والسياح”، أكد الجندوبي، السبت، أنه تم نشر “أكثر من 100 ألف من قوات الشرطة والحرس الوطني وضباط الحماية المدنية، إضافة إلى قوات الجيش الوطني”

وقال أيضا إنه تم تكليف نحو 3000 من عناصر الأمن حماية الشواطئ والفنادق والمواقع الأثرية

وعبّر الجندوبي مجددا عن “أسفه” لقرار السلطات البريطانية إجلاء رعاياها، مؤكداً أن “ليس هناك أدلة جديدة تشير إلى قرب” حدوث هجوم جديد

وقال في هذا السياق، إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد “تحادث”، الجمعة، مع نظيره البريطاني، ديفيد كاميرون، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل

قال المكلف بمهمة لدى وزير الشؤون الدينية سليم بن الشيخ اليوم السبت 11 جويلية 2015، إنّ الوزارة تعتزم بالتنسيق مع وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات لمنع أداء صلاة العيد خارج المساجد باعتبار أنّ البلاد فى حالة طوارئ وفى حالة حرب ضد الارهاب

وأضاف أنّه تمت دعوة الخطباء إلى أداء صلاة العيد في المساجد دون سواها خاصة وأنّ هناك  5400 مسجد مؤهل لإقامة الصلوات دون تجاوزات

مباشرة بعد اعلانه بالامس منأن الارهابيينلن يستهدفوا  المدنيين في تونس  جاء الرد مباشرة على الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة اذ قامت مجموعة جند الخلافة بتوزيع بيان تتوعد فيه  المدنيين في تونس من الذين حموا الصلييين والكفار كما جاء في بيان هذا التنظيم الارهابي الموالي لداعش

وتحت عنوان بيان مؤسسة اجناد الخلافة بافريقية حان وقت ضرب المواطنين وعامة الناس  ارسل التنظيم رسالة واضحة المعالم بنه لا امان  اليوم للمدنيين الذين سيكونون في مرمى اهدافهم الاجرامية

 ” ولتعلم الأقوام أن أخانَا رغم قدرته على قتل الجميع دون استثناء إلا أنه كان يمر ولا يصيب العوام ، أسقط من أسقط من الكفار الأصليين ولم يلتفت إلى من حاربوه دفاعًا عن الكفرة وذلك طاعة للأمير الذي حذره من إراقة دم أي شخص آخر مخافة أن يكون لمسلم وبناءً على ما فعلوه بأخانا الإنغماسي نقول لهم إن  دفاعكم عن الكفار والمشركين يضعكم ضمن دائرتهم فإنكم بذلك اتخذتم منهم أولياء فأعنتموهم وكنتم لهم خير سند”

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر أمنية متطابقة ان عملية جبل عرباطة التي أودت بحياة خمسة ارهابيين من بينهم الارهابي الخطير مراد الغرسلي كانت نتيجة لعملية اختراق طويلة ومعقدة نجحت في وضعها الاجهزة المختصة للحرس الوطني وذلك عبر استقطاب احد المزودين لهذه المجموعة بالمؤونة طوال فترة طويلة   تحت انظار  هذه الاجهزة التي قامت يوم أمس الجمعة بتفخيخ المؤونة  التي كانوا ينتظرونها  ومع اول حركة لانزال البضاعة التي وصلت اليهم انفجرت الالغام التي وضعت تحتها لينطلق هجوم الفرقة المختصة  ويقوم بتصفية من بقي على قيد الحياة من هذه المجموعة الارهابية

وهذا ليس النجاح الأول الذي تحققه الفرقة المختصة للحرس الوطني باستخدام طريقة الاختراق فقد نجحت في وقت سابق وعبر الاختراق في اسقاط مجموعة  لقمان أبو صخر حتى ان  الاجهزة المختصة للحرس الوطني وضعت على ذمته سيارة لتنقلاته ولكن  حين دقت الساعة صفر تمت تصفية المجموعة داخل السيارة مع الابقاء على فرد واحد على قيد الحياة وهي عملية تم التدرب عليها لاسابيع طويلة خاصة وانها نفذت ليلا

تعتبر الوحدة المختصة للحرس الوطني أحد فروع قوات الأمن للإدارة العامة للحرس الوطني  والتي لها مهام وأدوار منوطة بها توكل لها مهام خاصة جدا تعجز عن أدائها فرق الأمن العادية

هذه الفرقة ذات تقنية تدريبية عالية. وفي وقت وجيز من الزمن تحولت إلى قوة خاصة معترف بها عالميا واسمها مدون في الكتاب العالمي لفرق مقاومة الإرهاب العالمي في الصفحة الخاصة بدولة تونس من جملة جميع دول العالم وتحت اسم (الوحدة المختصة USGN) وفي هذه الصفحة لا توجد أي وحدة أخرى مذكورة هناك لا للجيش ولا للشرطة التونسية

وتستخدم الوحدة البندقية إم4 الأوتوماتكية الحديثة المجهزة بجميع ادواتها النهارية والليلية وليزر تحديد الهدف وفانوس اضائة قوى جدا والتي تعتبر واحدة من أكثر الأسلحة التي تعتمد عليها الوحدة المختصة للحرس الوطني لأنها تعمل في جميع الظروف البيئية حتى تحت الماء وهي خفيفة وسهلة الاستعمال. وتعبأ بذخائر تقليدية ويمكن استخدامها مع قاذفة القنابل اليدوية إم203 التي تطلق أنواعا مختلفة من الذخيرة الحية، من قذائف 40 مليمتر

جهاز تحديد الموقع في العالم أحد أهم عناصر الأدوات العملية للوحدة المختصة هو ويستخدم النظام الإشارات التي ترسلها الأقمار الصناعية لتحديد الموقع في أي نقطة على الكرة الأرضية. وحدات هذا النظام تتلقى الإشارات من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل ثم تحسب بالضبط موقع مستخدم الجهاز على خطوط الطول والعرض. و يمكن برمجة الجهاز كي يحسب المسافة والوقت المستغرق لقطع أي مسافة ووقت الوصول

اغلب التونسيون يضنون ان اعوان الحرس الوطني بالزي المزركش والموجودون على الساحة وخاصة داخل مراجع نظر الحرس الوطني هم من افراد الوحدة المختصة وهذا خطاء لان أفراد هذه الوحدة يكاد أن يكون غير مرئيين ويعملون دائما في سرية مطلقة وان الموجودون على الساحة هم فرق طلائع من الدرجة الاولى والثانية وكل ما ذكر هنا من اختصاصات واعمال لا يمكن لهذه الفرق ان تقوم بها لعدة اعتبرات قانونونية اولا وتكتيكية وفنية ثانيا وان كل الاعمال المسلحة او الارهابية هي من مشمولات الوحدة المختصة للحرس الوطني حسب قانون وقع امضائه سنة 1992 من طرف وزير الداخلية المرحوم عبد الحميد الشيخ

ينشر  موقع اليوم السابع فيديو للانفجار الذى وقع صباح اليوم السبت أمام مقر القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة. وقال شهود عيان إن الانفجار تسبب فى حدوث خسائر جسيمة بمبنى القنصلية، كما أدى إلى تصدع العديد من المساكن الواقعة خلف القنصلية بمنطقة بولاق أبو العلا. وقد هرع المئات من المواطنين إلى الشارع فى حالة من الذعر الشديد وخوفا من انهيار العقارات عليهم