مازالت المشاورات متواصلة بين رؤساء الاحزاب والسيد الحبيب الصيد  رئيس الحكومة المكلف للوصول الى توافق يمكن من تشكيل حكومة تحظى بدعم واسع من جميع الاطراف

في حين يتوقع ان تشهد التشكيلة الحكومية المعلن عنها يوم الجمعة خروج وزيرين او ثلاثة

وفي الاثناء ينتظر ان يعود السيد غازي الجريبي وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الى الواجهة وقد يتسلم حقيبة وزارة العدل خلفا للسيد محمد صالح بن عيسى وزيرا للداخلية خلفا للسيد ناجم الغرسلي  الذي مازال بقاؤه في الحكومة محل اخذ ورد اذا لم يكن قد عمد هذا الاخير الى الاعتذار عن تولي هذا المنصب في حين يتوقع ان ان يتسند وزارة الشباب والرياضة الى اسم اخر غير ماهر بن ضياء  المرشح عن الاتحاد الوطني الحر

كما تاكد استبعاد السيد محسن حسن عن وزارة السياحة لتخلفه السيدة  سلمى اللومي الرقيق التي كلفت بوزارة التشغيل في التشكيلة السابقة مقابل ذلك قد تسند للسيد محسن حسن وزارة التكوين والتشغيل او وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية  خلفا لنجيب الدرويش

بدأت ثلاث دول مجاورة لليبيا عمليات تنسيق أمني، لمنع تهريب النفط وبعض مشتقاته برًا وبحرًا، ويعد تهريب النفط أحد أهم موارد تمويل جماعات مسلحة في البلاد، حسب مصدر أمني جزائري طلب عدم كشف هويته وفقا لموقع بوابة الوسط الذي اورد الخبر اليوم الاثنين 26 جانفي 2015

وقال المصدر نفسه: إن «خبراء وضباط أمن من مصر وتونس والجزائر التقوا في اجتماع بالجزائر بداية شهر جانفي  الجاري، لتنسيق الجهود من أجل منع تهريب النفط من ليبيا عبر الشاحنات برًا، أو عبر السفن الصغيرة بحرًا، وذلك بتسيير دوريات عبر حدود الدول الثلاث مع ليبيا»،

وأضاف أن «الفصائل المسلحة المتصارعة في ليبيا لن تحصل على المال إلا عبر تهريب النفط إلى الخارج، وفي حالة منع تهريبه فإن مواردها المالية المحدودة ستمنعها من مواصلة القتال، الأمر الذي سيصب في مصلحة الشعب الليبي بتعزيز فرص الجلوس إلى طاولة الحوار وترجيح كفة الحل السياسي للأزمة»

ووفقًا للمصدر الأمني الجزائري فإن الدول المجاورة لليبيا تعمل على منع تهريب النفط بسبب المخاوف من ارتباط مهربي النفط بجماعات سلفية جهادية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة

علم موقع تونيزي تيليغراف انه من غير المستبعد ان يتقرر تاجيل موعد   منح الثقة للحكومة الى تاريخ لم يحدد بعد

وكذلك فانه من غير المستبعد أيضا  ان يدخل السيد الحبيب الصيد بعض التغييرات على تشكيلته الحكومية التي قدمها يوم الجمعة لرئيس الجمهورية

ووفقا لمصادر مطلعة فان  هذه التغييرات قد تشمل وزارات السياحة والتشغيل وتكنولوجيا الاتصال

ومن المنتظر ان تنطلق المشاورات مجددا بين كافة اطراف الطيف السياسي المعني بتشكيلة الحكومة بعد ظهر اليوم

بات واضحا وحسابيا ان حكومة السيد الحبيب الصيد وفي انتظار ما سيقرره حزب المبادرة الدستورية اليوم الاثنين سوف لن تحضى بما تحتاجه من اصوات للعبور  بعد ان تاكد رفض كل من حركة النهضة وافاق تونس والجبهة الشعبية وعدد اخر من النواب موزعين على احزاب صغيرة مثل حزب الفلاحين  ولكن القيادات في حركة نداء تونس مازالوا لم يلقوا المنديل بعد اذ انطلقت الاتصالات مجددا يمينا وشمالا  ولكن على ما يبدو انه بعد الاعلان عن التركيبة الحكومية فانه ليس لديهم ما يقدمونه لاسترضاء هذا الحزب او ذاك حتى ان السيد الحبيب الصيد  اكد لنه لن يراجع التشكيلة الحكومية التي اعلن عنها يوم الجمعة  على عجل  ولكن اذا ما قررت القيادة في حركة النهضة وتحديدا رئيسها السيد راشد الغنوشي القيام بحركة ستمكنه من انقاذ الموقف وتجعله في موقف المحافظ على الاستقرار السياسي في تونس 

وفي الاثناء وضع حياة الحكومة بين يديه  اذ يكفي ان يتقدم عشرة نواب من حركة النهضة بالتصويت لفائدة الحكومة لتعبر بسلام  ولكن  عمر هذه الحكومة ستحدده حسابات حركة النهضة وهي تتابع مشاريع القوانين والقرارات التي ستمر عبر باردو سيناريو قد يكون خياليا ولكنه لا يجانب واقع المخاتلة السياسية  ففي اكثر من بلد نجد اضغر الاحزاب هو من بيده بقاء الحكومة او سقوطها 

سننتظر لنرى 

بعد ان قررت حركة النهضة  والجبهة الشعبية وحزب افاق عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد

التي ستسعى للمصادقة عليها يوم غد الثلاثاء قرر حزب الفلاحين هو الاخر الالتحاق بركب الرافضين

وجاء في بيان للحزب أنه اثر اجتماع المكتب السياسي لحزبنا “صوت الفلاحين ” بشان عملية التصويت على حكومة الحبيب الصيد بجلسة يوم الثلاثاء القادم بمجلس نواب الشعب تقرر بالاجماع عدم التصويت لفائدة حكومة الصيد التي تحتوي على عديد الاسماء التي تحوم حولها شبهات فساد مالي وسياسي كما انها حكومة محاصصة جهوية لا تختلف كثيرا على حكومات بورقيبة وبن علي حيث غالبا ما يقع تغليب تمثيلية الشمال الغربي وخصصا عدم منحهم حقائب وزارية اقتصادية ذات اهمية حتى لا تبعث بهاته الجهة التنمية

Au terme de l’année 2014, Amen Bank (Groupe Amen) a détrôné la Banque internationale arabe de Tunisie, BIAT, en termes de crédits à la clientèle avec un encours de 6,124 milliards de dinars. Quant à la BIAT, l’encours de ses crédits a atteint 5,931 milliards de dinars à fin décembre dernier.

La BIAT reste, toutefois, leader au palmarès des banques en Tunisie en 2014 en termes de Produit net bancaire (487,1 millions de dinars) et d’encours de dépôts (7,5 milliards de dinars). A noter que Amen Bank a réalisé durant les cinq dernières années un taux de croissance annuel moyen de l’ordre de 15,7%.

(SOURCE MCP)

 أعلن تنظيم “أنصار الشريعة” فى ليبيا، عن وفاة أمير التنظيم محمد الزهاوى الملقب بـ”أبو مصعب ” متأثرا بجراحه

يشار إلى أن الناطق باسم رئاسة الأركان العامة، أحمد المسمارى قد صرح بأن الزهاوى أصيب فى اشتباكات بنينا فى سبتمبر الماضى داخل عربة مدرعة تعرَّضت للقصف، وتأكد أحد العسكريين من إصابته، وحين حاول الجندى حمله كثَّف التنظيم النيران على المنطقة، وتمكَّنوا من إخراجه، وحمله إلى المستشفى الليبى- الألمانى فى بنغازى ثم نقل إلى مصراته وبعدها إلى تركيا وتوفى هناك فأعادوه إلى مصراته.

وشارك محمد الزهاوى فى القتال إلى جانب تنظيم “القاعدة” فى أفغانستان قبل ان يعود لقتال القذافي الذي سقط في 17 فيفري 2011، وفى مطلع عام 2012 أعلن الزهاوى تأسيسه لتنظيم “أنصار الشريعة” انطلاقاً من بنغازى، ومن ثم درنة (300 كلم شرق بنغازي) وسرت

وقد أدرج مجلس الأمن الدولى فى نوفمبر “أنصار الشريعة” على قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية بسبب ارتباط هذه الجماعة الاسلامية بتنظيم “القاعدة” وجماعات متطرفة أخرى، كما اعلنتها السلطات الأميركية والليبية تنظيماً إرهابياً. والتنظيم متهم بالتورط فى الهجوم الذى استهدف القنصلية الأميركية فى بنغازى فى سبتمبر 2012 وأدى إلى مقتل أربعة أميركيين أحدهم السفير

تهاطلت السير الذاتية على شاشات التلفزيونات ومصادح الاذاعات والصحف المحلية لوزراء وكتاب الدولة في حكومة السيد الحبيب الصيد التي تنتظر الحصول على الضوء الاخضر يوم غد  من نواب الشعب  ولكن المتمعن في عدد من هذه السير سيجدها موغلة في الغموض ومنتفخة انتفاخا غير طبيعي  وهي بداية لأول كذبة يطلقها علينا هذا الوزير أو ذاك قبل ان يستلم كرسي الوزارة  فهذه السير تحتاج الى تدقيق وتمحيص حتى لا تنطلي علينا الحيل مرة اخرى ونمنع المحضور  فحين يخبرك احد هؤلاء الوزراء فانه اشتغل في عدة منظمات دولية  فنحن نريد ان نعرف اسماء هذه المؤسسات وهي ليست بالكثيرة  كما نريد ان نعرف تواريخ  قيامه بهذه المهمة  وتحديد هذه المهمة  كما ادعى احدهم بانه  انجز مشاريع عملاقة في عدة عواصم دولية  دون ان يذكر لنا اسم مشروع واحد وتاريخ انجازه  فوزير التعاون الدولي مثلا  قدم لنا سيرة ذاتية شبيهة بسيرة بيل غايتس او روك فيللر وتتحدث عن مؤسسة له في الامارات العربية المتحدة وبالاتصال بهذه المؤسسة نفت  صلتها به  حتى انه قال ان هذه الشركة انجزت مشاريع  في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا وجنوب افريقيا  ولكن حين الاطلاع على سجل هذه المؤسسة وجدنا ان عدد اعوانها لا يتجاوز العشرة  وانها حسب موقعها لا توجد الولايات المتحدة الامريكية او اوروبا ضمن اطار نشاطها هذه عينة مما بدأنا في الاستقصاء حول غيره من الوزراء  لكن للحكومة ادوات ووسائل مشروعة تمكنها من التثبت مما يقدم لها من سير ذاتية  ففي فرنسا اضطر احد رؤساء وزرائها من اعفاء وزير لانه قدم معلومة خاطئة حول سيرته الذاتية فما بالك بسيرة ذاتية مفبركة وقديما قيل من سرق بيضة لن  يتوانى عن سرقة ثور 

 قارنوا الان بين ما قدمه السيد نجيب درويش حول سيرته الذاتية وحول مؤسسته العملاقة  في دبي التي انجزت مشاريع ضخمة  في انحاء كثيرة من العالم  وتمعنوا  انطلاقا من موقعها في مجال نشاطها وحدوده

 السيد نجيب درويش من مواليد 18 ديسمبر 1969 ببنزرت له خبرة 20 سنة في إدارة المؤسسات والقيام ببرامج استثمارية كبرى وتجارب وخبرات في العلاقات مع الحكومات بالعديد من الدول، بعث وإنشاء مجموعات شركات متعددة الاختصاصات والقيام بإنجازات كبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا انخرط بعد الثورة في النشاط السياسي والجمعياتي في تونس وساهم في التخطيط لمجموعة من المشاريع الكبرى
شملت خبرته المهنية العديد من المجالات وأهمها: الاتصالات والنفط والتسويق والحملات الدعائية والعروض الثقافية والرياضية العالمية الكبرى والتخطيط الاستراتيجي والبرمجة والإعلام والعقارات والفلاحة والصناعات الغذائية والفنادق والمطاعم والنقل وغيرها من المجالات الأخرى

وهذا ما جاء في موقع المؤسسة التي قال انه يديرها

As a Dubai based company; Smart Bridging, a consulting firm mainly active in the Business Development function, is in the heart of the Middle East and North African (MENA) business arena.

We pride ourselves for a long record of Business Development in numerous fields: Real Estate, Contracting and Telecommunications”.
Spécialisations
Business Development, Real Estate and Contracting, Telecoms, Energy
• Site web
http://www.smartbridging.com
• Secteur
Immobilier
• Type
Société à responsabilité limitée (SRL)
• Taille de l’entreprise
1-10 employés
• Fondée en
2005

HOME

www.smartbridging.com

Le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Chedly Ayari, a souligné l’importance de se préparer durant cette année qui connaîtra un faible taux de croissance, pour la relance de l’économie en 2016.
Lors d’une déclaration de presse, en marge de sa participation dimanche à Monastir, à la commémoration du 22e anniversaire du décès de Hédi Nouira, il a insisté sur la nécessité d’œuvrer en 2015 en vue de garantir la sécurité dans le pays et de renforcer la stabilité politique et institutionnelle.
L’année 2015 sera également marquée par l’élaboration du plan quinquennal 2016­-2021 qui doit permettre d’optimiser les taux de croissance, a-­t­-il ajouté.
Le gouverneur de la BCT a noté qu’à la fin de 2014, les indicateurs économiques ont grimpé, par rapport à ceux enregistrés en début d’année.
Chedly Ayari considère qu’au niveau économique, la phase transitoire se poursuit en 2015.
Il a relevé que la nouvelle équipe gouvernementale attend le vote de confiance du parlement pour entamer d’emblée le traitement des dossiers très urgents tels que l’économie, les finances, le financement extérieur, les affaires sociales.

TAP

اتهمت روضة العبيدي رئيسة جمعية القضاة التونسيين  وزير الداخلية ناظم الغرسلي بأنه كان اداة من ادوات النظام السابق  لضرب استقلالية القضاء وقالت القرافي في تصريح لاذاعة شمس أف أم صباح اليوم الاثنين ان تعيين الغرسلي وزيرا للداخلية هو رسالة سلبية للقضاة التونسيين

وكانت جمعية القضاة التونسيين أصدرت بيانا اوضحت فيه موقفها من اختيار الغرسلي  كما ردت فيه على ما اعتبرته مغالطات ادلى به المعني لجريدة الشروق يوم امس الاحد 25 جانفي 

وجاء في البيان انه ” على اثر  اختيار محمد ناجم الغرسلي القاضي السابق ووالي المهدية الحالي لشغل منصب وزبر الداخلية في الحكومة المعلن عنها، وبعد متابعته لمختلف ردود الأفعال التي أثارها تعيينه وعلى إثر اطلاعه على الحوار الذي آجرته “جريدة الشروق” بتاريخ 25 جانفي 2015 معه والذي ذكر فيه انه ابن جمعية القضاة وكان  رئيس لفرعها الجهوي في قفصة وأنه كان يدافع عن حقوق القضاة وكان صوت الحق ولم يخف من أية  حكومة من الحكومات السابقة بل أنه كان رفض كل محاولات تركيع  المؤسسة القضائية، و أنه كان محل ثقة القضاة وناضل سنوات من أجل إرساء العدل وكرامة المواطنين بحسب ما جاء في تصريحه  واستنكر المكتب “المغالطات” التي وردت في التصريحات المذكورة وأوضح المكتب التنفيذي  أن محمد ناجم الغرسلي   لم يكن يوما مسؤولا على فرع جهوي لجمعية القضاة بقفصة وأن ذكره لوجود ذلك الفرع يدل على  عدم معرفته بتنظيم الجمعية وهيكلتها طبق نظامها الأساسي أن انتماءه للجمعية وحضوره لبعض اجتماعاتها  في عهد الاستبداد كان في نطاق محاولات وزارة العدل اختراق الجمعية والاستخبار حول عملها  و مواقف نشطائها  قصد تسليط العقوبات عليهم والتضييق على حقهم في الاجتماع والتعبير من أجل الدفاع عن استقلال القضاء – أنه كان من المجموعة التي قادت الانقلاب  على الجمعية سنة 2005 بإمضائه على العريضة الانقلابية في الجلسة العامة في 03 جويلية 2005 خارج كل الأطر الشرعية .وكان ذلك مقدمة لحل مكتبها وافتكاك مقرها وتشريد أعضائها  و محاولة إسكات صوتها ضمن الحراك الديمقراطي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولة وباستقلال القضاء

-وحسب ما جاء في البيان فان الغرسلي كان طوال السنوات الموالية للانقلاب من القضاة الذين استخدمتهم سلطة الاستبداد والموالاة  لاضطهاد قضاة الهياكل الشرعية للجمعية بتحرير التقارير ضدهم  في معاملة  اتسمت بالحيف والتمييز الظالمين لتبرير سياسة التجويع وقطع الأجور التي مارستها سلطة الاستبداد بطريقة ممنهجة تجاه مسؤولي الجمعية ونشطائها قصد إعداد ملفات عزلهم وهو ما تشهد عليه التقارير الموثقة والمودعة بالتفقدية العامة بوزارة العدل 

البيان  اعتبر  تسمية القضاة الذين لعبوا الأدوار السيئة وتورطوا مع نظام الاستبداد  في مناصب وزارية وخاصة في الوزارات السيادية ذات الحساسية في هذا الظرف الذي تعيشه البلاد  يعتبر  نوعا من المكافأة  التي تتعارض مع أي توجه لإصلاح القضاء كما يمثل انحرافا بأهداف الثورة  في إرساء مقومات  القضاء النزيه والمستقل والمحايد  ورسالة سلبية إلى عموم القضاة