يحاول البنك الأميركي «غولدمان ساكس»  جاهدا لكشف أدلة للمحكمة تثبت عدم إغداقه الرحلات والهدايا على مسؤولي هيئة الاستثمار الليبية، للتأثير عليهم في صفقات مشتركة، وهو ما يقول مسؤولو الهيئة إنَّه تسبب في خسارتها 1.2 مليار دولار

وكانت هيئة الاستثمار الليبية أقامت دعوى في لندن ضد البنك الأميركي، من بين بنوك أجنبية أخرى بدعوى تبديد أموال الليبيين، التي استثمرتها الهيئة لديها في عهد معمر القذافي

ووفقًا للهيئة، فإنَّ بنك «غولدمان ساكس» تسبب في خسارتها نحو 1.2 مليار دولار في تسع معاملات مالية خلال العام 2008، مضيفة أنَّ البنك مارس تأثيرًا على مديري صندوق الاستثمار الليبي، واستغل قلة خبرتهم في تلك المعاملات المالية

وتقول جريدة «ذا إندبندنت» البريطانية، إنَّ البنك يعتزم إثبات أنَّ أحد مسؤوليه، يوسف كباج، لم ينفق أكثر من 50 ألف جنيه استرليني بين العامين 2007 و2008 كمصروفات تقليدية مع العملاء، وأنَّ ثلثي المبلغ كان من أجل التدريب المالي الذي يوفِّره البنك لكثير من عملائه

وتشير الجريدة إلى أنَّ البنك سيبرر اصطحاب مسؤولين بالهيئة إلى بلاد منها المغرب بكونه رحلات عمل وعشاءات تقليدية، وأنَّه تم تسكينهم في فنادق معقولة في لندن، وأنَّ تكلفة لقاءات العشاء لم تُجاوِز الحد الأقصى الذي يسمح به البنك بدفع 100 دولار للفرد، وتستند معظم الأدلة إلى سجلات بطاقات ائتمان يوسف كباج

وكشفت أوراق مقدَّمة لمحكمة لندن العليا التي تنظر القضية في أكتوبر، اصطحاب مسؤولين بالبنك الأميركي مسؤولين كبارًا بهيئة الاستثمار الليبية برحلة في المغرب قُدِّمت فيها خمورٌ وفتيات

وقال المسؤولون الليبيون إنَّ كباج تحمَّل كلفتها، وإنَّه تحمّل تكاليف أمسيات باهظة في لندن ببطاقة «غولدمان ساكس» وهو ما شهدت به المحامية السابقة لهيئة الاستثمار الليبية ماك- دوغل، وفقًا لجريدة «ذا غارديان» البريطانية. وألزمت قاضية بالمحكمة العليا البنك الأميركي في نوفمبر الماضي بتقديم الأوراق التي تظهر حجم أرباحه من العمليات محل النزاع
غولدمان ساكس ينفي
يذكر أنَّه منذ بداية نظر القضية نفى «غولدمان ساكس» اتهامات الهيئة، مشيرًا إلى أنَّ خسارة التعاملات كانت بسبب انهيار الأسواق المالية في العام 2008، وأنَّ التعاملات كانت صفقات قررت الهيئة الليبية خوضها وأنَّ مسؤوليها كانوا على علم بأنَّ العمليات تعتمد على السوق التي شهدت انهيارًا نهاية العام نفسه، مضيفًا أنَّ القضية تمثل نوعًا من «ندم المشتري»

وكشفت ماك دوغل أنَّ الليبيين تعاملوا مع كباج بثقة متناهية وكصديق شخصي، وأنَّهم تفاجؤوا عندما علموا أنَّهم لم يشتروا أسهمًا بل راهنوا على أسعار أسهم مستقبلية عندما اشتروا منتجات تركيبية أصبحت بلا فائدة عندما انتهت صلاحيتها بعد ثلاث سنوات.  وتقول الهيئة الليبية إنَّ البنك حقق أرباحًا تساوي 350 مليون دولار

لكن «غولدمان ساكس» قال إنَّ أعضاء الهيئة الليبية كانوا ذوي خبرة وعلى علم بما كانوا يشترونه، وبما يقومون به، وعلى دراية بالعمليات محل النزاع

Tunisie Telecom mobilise encore une fois tous ses moyens pour renforcer sa position de partenaire technologique de référence des entreprises en Tunisie. Elle assure par la même son rôle de catalyseur de développement économique de notre pays. La signature de la convention triennale de partenariat Tunisie Telecom et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale confirme cette position.

Messieurs Rachid Barouni PDG de la CNSS et M. Fadhel Kraiem Directeur Général Adjoint de TT ont procédé, à la signature de la convention qui fera bénéficier la CNSS et son personnel de plusieurs avantages significatifs sur les services de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe ainsi que l’Internet mobile 3G++.

M. Salah Jaraya le PDG de TT a exprimé la fierté de Tunisie Telecom d’être choisi pour son expertise, son infrastructure fiable et étendue, et ses services de communication compétitifs; la confortant, ainsi, dans son rôle de partenaire privilégié des entreprises.

M. Rachid Barouni le PDG de la CNSS s’est félicité de ce partenariat avec TT qui permettra à la CNSS de promouvoir ses services rendus à ses clients. Il a déclaré qu’il «s’agit aujourd’hui d’une première étape du partenariat initié entre les deux parties et qu’il est envisagé d’élargir sa portée à une gamme de solutions plus diversifiée pour soutenir Tunisie Telecom mobilise encore une fois tous ses moyens pour renforcer sa position de partenaire technologique de référence des entreprises en Tunisie. Elle assure par la même son rôle de catalyseur de développement économique de notre pays. La signature de la convention triennale de partenariat Tunisie Telecom et la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale confirme cette position.

Messieurs Rachid Barouni PDG de la CNSS et M. Fadhel Kraiem Directeur Général Adjoint de TT ont procédé, à la signature de la convention qui fera bénéficier la CNSS et son personnel de plusieurs avantages significatifs sur les services de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe ainsi que l’Internet mobile 3G++.

M. Salah Jaraya le PDG de TT a exprimé la fierté de Tunisie Telecom d’être choisi pour son expertise, son infrastructure fiable et étendue, et ses services de communication compétitifs; la confortant, ainsi, dans son rôle de partenaire privilégié des entreprises.

M. Rachid Barouni le PDG de la CNSS s’est félicité de ce partenariat avec TT qui permettra à la CNSS de promouvoir ses services rendus à ses clients. Il a déclaré qu’il «s’agit aujourd’hui d’une première étape du partenariat initié entre les deux parties et qu’il est envisagé d’élargir sa portée à une gamme de solutions plus diversifiée pour soutenir nos activités et notre croissance». 

تتجه النية لدى السلطات الأمنية في تونس بالتوقف عن استقبال المبعدين من الدول الأوروبية  ممن تعلقت بهم قضايا إرهابية

وقالت مصادر بوزارة الداخلية لموقع تونيزي تيليغراف ان هناك نية بالتوقف عن عدم قبول كل من وقع ابعاده نحو التراب التونسي بعد ان قضى سنوات طويلة في بلد الاستقبال

وعلق مصدرنا قائلا ” نحن نرفض ان تتحول بلدنا الى مصب  للنفايات “

ويوم الاحد اعلن وزير الداخلية الإيطالي  ان السلطات الإيطالية قررت ابعاد 9 أجانب من الأراضي الإيطالية نحو  بلدانهم  الاصلية ومن بين هؤلاء التسعة يوجد خمسة تونسيين جميعهم يحملون وثائق إقامة بايطاليا تعلقت بهم شبوهات بالتورط في الإرهاب

ويوم امس الثلاثاء اكدت صحيفة لاروبيبلكا الإيطالية خبر ابعاد  احد هؤلاء وهو تركي الجنسية  نحو الأراضي التركية بسبب قيامه باتصالات مشبوهة على شبكة الانترنت

من جهة أخرى اكد محمد علي العروي الناطق الرسمي  بوزارة الداخلية في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان التونسيين الخمسة الذين تحدث عنهم وزير الداخلية الإيطالي لم يصلوا بعد الى تونس

وبالاتصال بمصادر بقنصلية تونس بروما  اكد لنا ان لوزارة الداخلية  في تونس القرار النهائي في منح رخصة المرو لاي مبعد وذلك بعد الـتاكد من قبل الجهات المختصة بالقنصليات التونسية من ان المبعد ليست له اي التزامات عائلية  او حقوق في بلد الاقامة 

وفي الاثناء أعلنت أمس الثلاثاء  السلطات السويسرية انها بصدد ترحيل مواطن تونسي نحو الأراضي التونسية بسبب تورطه في انشطة إرهابية

تجاوز عدد المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي انطلق اليوم كل التوقعات على مستوى عدد المشاركين

واعتبر المنظمون للمنتدى العام 2015م من حيث عدد المشاركين في والذي تجاوز للمرة الاولى عتبة الـ 2500 شخص، عاماً قياسيا

وينتظر ان تلتقي رئيسة الاتحاد الفدرالي السويسري رئيس الحكومة التونسية السيد مهدي جمعة الذي يمثل تونس في هذا المنتدى

ويترأس الرئيس، الجمعة 23 جانفي ، اجتماعًا مغلقًا يشارك فيه 52 شخصية دولية من رؤساء دول وحكومات، ووزراء، ورؤساء منظمات دولية، يناقش الجهود الدولية الراهنة للتصدي لظاهرتي العنف والتطرف، وذلك من خلال تناول عدد من التحديات والمخاطر الأمنية الراهنة الناجمة عن التنظيمات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها

وسيكون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نجم الحدث  اذ من المقرر، أن تنظم إدارة المنتدى مأدبة عشاء على شرفه ، مساء الخميس، يحضرها رؤساء كبرى الشركات العالمية المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر، والبالغ عددهم حولي 70 من كبار رجال الأعمال

ومن المنتظر ان يتناول المنتدى  أوجه التعاون الممكنة بين الحكومات ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني للتصدي لظاهرة تنامي التطرف، وكيفية تمكين صانعي القرار من مراعاة التوازن بين الأمن والحريات المدنية

EnquêteArrêté à Fribourg, le trentenaire résidant à Genève est détenu à Champ-Dollon en vue d’un renvoi. Selon le Service de renseignement de la Confédération, il est dangereux pour la sécurité intérieure.

Encagoulés et armés, trois hommes de la Brigade d’intervention genevoise assistent le 12 janvier à une audience publique du Tribunal administratif de première instance (TAPI). Une situation rarissime. Et pour cause, ils encadrent Tarek*, un Tunisien longtemps domicilié à Genève, considéré comme une menace pour la sécurité intérieure du pays, selon le Service de renseignement de la Confédération (SRC). Surveillé pendant des mois, le trentenaire entretient des liens avec la mouvance islamiste. Il a même fait allégeance au chef du groupe Etat islamique, a appris la Tribune de Genève. Au lendemain des attaques terroristes menées en France, et de l’appel de djihadistes à mener des opérations dans toute l’Europe, y compris en Suisse, ce cas paraît alarmant.

L’affaire commence au mois de mai 2014. A deux reprises, les 17 et 30 mai, Tarek s’installe sur le marché de Plainpalais puis au Molard pour distribuer des corans. La Ville de Genève et le Canton ont délivré des autorisations à l’imam du Centre culturel albanais de Fribourg, fréquenté par Tarek. Problème: le stand arbore un drapeau musulman repris par les combattants du djihad. Scandalisés d’assister à de la propagande intégriste dans les rues genevoises, des témoins s’inquiètent. Alerté, le SRC, chargé de la surveillance du milieu djihadiste, mène son enquête.

Eloignement rapide privilégié

Quatre mois plus tard, le 26 septembre, le SRC s’adresse à l’Office fédéral des migrations (ODM, rebaptisé récemment Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM), chargé d’étudier la demande de renouvellement du permis de séjour de Tarek. Le SRC signale que cet homme «entretenait des liens avec la mouvance islamiste extrémiste et qu’il représentait une mise en danger de la sécurité intérieure de la Suisse. Il lui recommandait par conséquent de ne pas renouveler son autorisation de séjour en Suisse», résume le TAPI dans son jugement, que nous avons pu consulter. «En raison des faits dénoncés par le SRC», l’ODM estime qu’«il était dans l’intérêt public de la Suisse, également à titre préventif, de procéder à l’éloignement rapide» de cet homme du territoire. D’autant que «son but de séjour en Suisse avait été atteint». Arrivé en 2006 pour étudier, il a tenté sans succès de réaliser différents types de masters. Le premier à l’Université de Genève, le deuxième à Neuchâtel, le troisième dans une université privée genevoise, apparemment marquée par le manque d’assiduité de cet étudiant âgé de 35 ans.

Il disparaît

Voilà pourquoi l’ODM décide le 26 novembre de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour études, mais surtout le somme de quitter immédiatement le pays. Une mesure exceptionnelle. Genève est chargé de l’exécution du renvoi. Mais Tarek disparaît des radars pendant un mois. Il a fourni des informations contradictoires sur son lieu de domicile et ne se présente pas le 16 décembre à l’Office cantonal de la population et des migrations à Genève. Le 24 décembre, l’Office fédéral de la police (FedPol) prononce son interdiction du territoire, inscrite dans le système d’information Schengen. Selon le document du TAPI, il apparaît que le Genevois avait des «contacts avec un Tunisien condamné à l’étranger pour ses liens avec le terrorisme international». Tarek a aussi «indiqué qu’il reconnaissait l’autorité du chef de l’Etat islamique, Abou Bakr al-Baghdadi». C’est l’un des chefs djihadistes les plus recherchés au monde.

Condamné plusieurs fois

Attiré par l’intégrisme, Tarek a aussi adopté au fil des ans un comportement violent. Condamné notamment à Neuchâtel pour lésions corporelles simples, en 2009 et 2012, et à Genève pour violence ou menace contre des fonctionnaires, en 2010, il a par ailleurs été agressé à Genève en 2013 et en garde des séquelles physiques. C’est finalement au début de cette année, lors d’un banal contrôle de titre de transport, dans un train à Fribourg, que Tarek se fait pincer par la police ferroviaire. Il est remis à la police fribourgeoise puis genevoise, le 9 janvier. A cette date, la France a basculé dans l’horreur et l’Europe renforce sa sécurité.

Prenant en compte le parcours de Tarek, un officier de police émet un ordre de mise en détention administrative, en vue de son renvoi. «Le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative à l’encontre du cité», indique le pouvoir judiciaire genevois, sans en dire davantage sur l’affaire. Le service de presse de la police ne s’exprime pas, tout comme le Département genevois de la sécurité. A notre connaissance, Tarek n’a pas fait recours, même s’il a indiqué à la police son refus de retourner dans son pays. Il doit prochainement être renvoyé en Tunisie sous haute sécurité, par vol spécial.

En attendant, pour des motifs de sécurité, il n’a pas été placé au Centre de détention administrative de Frambois comme le veut la procédure habituelle, mais à Champ-Dollon, seul dans une cellule, tenu à l’écart des autres prisonniers. Le SRC comme FedPol ne s’expriment pas sur un cas particulier. De son côté, le Ministère public de la Confédération indique ne pas avoir connaissance de tels faits. Et pour cause, aucune procédure pénale n’est ouverte, selon nos informations. Décidément, ce dossier revêt un caractère bien particulier.

* Prénom d’emprunt (TDG)

source :.tdg.ch/geneve

Une élection inédite à la tête de l’organisation des pays exportateurs de pétrole ( OPEP). La puissante ministre nigériane, du pétrole, Diezani Alison-Madueke, est portée à la tête de cette institution , une première pour une femme. L’élection a eu lieu le 27novembre 2014 à Vienne à la suite de la réunion des pays de l’OPEP. Cette architecte de 55 ans a pris fonction depuis le 1 Janvier 2015.

Diezani Alison-Madueke, 54 ans, est une architecte de formation. Elle a entamé sa carrière dans un cabinet d’urbanisme avant de rejoindre en 1992 la Shell Petroleum Development Company (SPDC). En 2006, elle est devenue la première femme présidente du directoire de SPDC. Un poste qui la propulsera ensuite vers des responsabilités gouvernementales. D’abord ministre des Transports de 2007 à 2008, puis ministre des Mines et de l’Acier, elle prend ensuite en charge le portefeuille des Ressources pétrolières en 2010.

قال تقرير اعلامي جزائري، يوم الثلاثاء، إن شبكات ارهابية عند الحدود الليبية مع البلاد تقف وراء تجنيد جزائريات فيما يعرف بـ”جهاد النكاح”

وأوضح التقرير الميداني الذي اعدته صحيفة “الشروق” الجزائرية من الأراضي الليبية أن الجماعات المتطرفة تتحرك بحرية تامة بين ليبيا ومالي والنيجر والجزائر

ونقلت عن مرافق الصحيفة أن “أكبر الوافدين إلى ليبيا للجهاد هم من الجزائريين والتونسيين، أكيد يوجد مصريون وسوريون، لكن أكبر المهارات في الجزائريين الذين تدربوا في سوريا والعراق وحتى في السودان”

وأشار المصدر إلى قيام جماعة “أنصار الشريعة” وداعش باستقبال المجندين من مختلف بقاع العالم، وحتى من أوروبا، ليتم بعدها إرسالهم إلى معسكرات التدريب داخل ليبيا وخارجها خصوصا في السودان التي تمدهم حتى بالأسلحة ما ساعد هؤلاء كثيرا على التوغل أكثر في ليبيا، وإقامة إمارة إسلامية يتنازع عليها اليوم ما بين أنصار الشريعة التي ترفض مبايعة البغدادي الذي يحكم “داعش” حسب المصدر ذاته

وتابع الليبي الذي رافق الصحيفة أن حدودهم مع “الجزائر البلد الذي نحترمه كثيرا ونقدره ويعز علينا أن نرى تلك الجماعات تحاول اختراقه عن طريق شبكات تجنيد نعرفها جيدا تدخل حتى النساء الجزائريات إلى معاقل الجهاد للقيام بما يعرف بجهاد النكاح” على حد قوله

فى فضيحة جديدة تكشف حقيقة تجسس الحكومة بريطانيا على وسائل الإعلام، ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أمس  الثلاثاء أن وثائق نشرها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومى الأمريكية أظهرت أن هيئة الاتصالات الحكومية فى بريطانيا «جى سى إتش كيو» احتفظت برسائل بالبريد الإلكترونى من صحفيين يعملون لمنظمات إعلامية كبري.

وأضافت الصحيفة أن الرسائل – وهى من صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست والغارديان والصن ولوموند وشبكة تليفزيون «إن بى سي» وهيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سي» ووكالة أنباء «رويترز» – كانت بين 70 ألف رسالة جرى التقاطها فى عملية مراقبة جماعية استمرت 10 دقائق فى يوم واحد فى نوفمبر 2008

وأشارت «الغارديان» إلى أن تلك الرسائل تراوحت بين بيانات صحفية إلى مناقشات بين صحفيين ورؤساء تحرير بشان قصص إخبارية، وأضافت أن أدلة جديدة من وثائق للمخابرات البريطانية كشف سنودن النقاب عنها أظهرت أيضا أن تقييما لأمن المعلومات وضع الصحفيين الاستقصائيين «صحفيى التحقيقات» ضمن فئة تضم الإرهابيين وقراصنة الإنترنت.

ومن جانبها، ذكرت هيئة الاتصالات الحكومية البريطانية «جى سى إتش كيو» فى بيان ردا على ذلك أنها لا تعقب على أمور المخابرات، وأضافت أن أنشطتها تنفذ وفقا لإطار قانونى وسياسة صارمة بما يضمن خضوعها لرقابة مشددة.

وكان سنودن قد أثار ضجة دولية فى 2013 عندما كشف النقاب عن تفاصيل عن نطاق المراقبة الإلكترونية من جانب وكالة الأمن القومى الأمريكية ونظيرتها البريطانية، ومع مواجهته اتهامات فى الولايات المتحدة فر سنودن إلى روسيا حيث لا يزال يعيش

Le nombre global de Français et résidents impliqués dans le djihad est passé de 555 à 1281 entre le 1er janvier 2014 et le 16 janvier dernier, soit un bond de 130% en un an. La France forme le plus gros bataillon des volontaires européens.

Concernant l’état de la menace en France, le dernier bilan révèle que 190 djihadistes français sont revenus sur le territoire. Soit autant de «bombes potentielles» qu’il s’agit de désamorcer une à une, sachant que vingt policiers sont nécessaires pour assurer la surveillance des radicaux les plus dangereux. Enfin, les services estiment que 250 Français ou résidents sont en «transit vers la zone».

«Pour tenter d’échapper aux contrôles, certains partent en bus en passant par les Balkans ou la Tunisie, où ils s’arrêtent dans des camps d’Ansar al-Charia pour se dégrossir, confiait récemment un policier au Figaro. D’autres croient brouiller les cartes en prenant l’avion depuis Genève, Francfort, Barcelone ou Madrid…» Une ultime indication, et pas des moindres, vient compléter cet édifiant panorama terroriste: près de 300 radicaux français ont des velléités de départ. Or, s’accordent à dire les spécialistes, un problème majeur pourrait venir de ceux qui sont empêchés et qui, comme le redoute un policier, «risquent de fort mal le prendre». Le récent raid sanglant à Ottawa de Michael Zehaf-Bibeau, converti à la dérive se disant persécuté parce qu’on lui avait refusé un passeport, est dans tous les esprits. À 32 ans, celui qui rêvait de Syrie avait pris d’assaut le Parlement après avoir tué un soldat.

قالت مصادر أمنية إيطالية لوكالة اكي للانباء اليوم الثلاثاء  إنها كشفت عن شبكة دولية لتهريب المهاجرين غير الشرعيين الصينيين، يديرها مواطنان صينيان مقيمان في بلدة براتو”، في فلورنسا وسط البلاد 

وأضافت شرطة براتو “المواطنان كانا يُسكنان زبائنهما بصفة مؤقتة وبشكل غير قانوني في منزلين وسط المدينة في انتظار تشغيلهما كعمال”، وأن “التحقيقات المعقدة التي أجريت للكشف عن النشاط التهريبي للشبكة، جاءت بناء على أوامر نيابة براتو قادت في نهاية المطاف إلى اعتقال الرجلين اللذين يمثلان المرجع الرئيس للتنظيم الإجرامي في المدينة التوسكانية والذي ينشط بين الصين وبراتو”، حسب قولها 

وذكرت الشرطة أن “أمر التحقيق كان قد صدر في التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي”، بينما تم الإعلان عن الاعتقال اليوم خلال مؤتمر صحفي في مقر نيابة الجمهورية، والتي تم خلاله شرح “كيف أن المبلغ المدفوع من قبل كل مهاجر صيني لنقله من وطنه إلى براتو كان أربعة عشر ألف يورو”، وهو “مبلغ يلتزمون بتسديده بمجرد وصولهم إلى إيطاليا، والعمل بصفة غير شرعية في الشركات الصينية بايطاليا