تعيش حركة نداء تونس حالة من المخاض العسير حول القبول بمشاركة حركة النهضة في حكومة الصيد من عدمه

حتى انه هناك شكوكا حول انضباط كتلة حركة نداء تونس  خلال التصويت على حكومة الحبيب الصيد التي ينتظر ان تضم

وزراء من حركة النهضة

مازال عدد كبير من الندائيين لم يهضموا بعد القبول بأن يرأس الحكومة القادمة رجل من خارج حزبهم فما بالك القبول بالتنازل  عن حقائب وزارية لحركة النهضة منافسهم الشرس في الانتخابات التشريعية الأخيرة

ويبدو جليا من خلال استطلاع سريع داخل الحركة سنكتشف ان الموقف الاغلبي داخل الحزب وداخل الفريق المحيط برئيس الجمهورية متمسكون بعدم تشريك الحركة في الحكومة القادمة حتى ان النائب عبدالعزيز القطي عن حركة نداء تونس لم يترك الفرصة تمر ليصف موقف حركة النهضة من المشاركة في حكومة الصيد بالتطاول

وقال القطي في تصريح لموقع حقائق أونلاين اليوم الاحد ان تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي بشأن مشاركة الحركة في الحكومة الجديدة، تطاولا على إرادة الشعب التونسي، والاستهزاء بنتائج الانتخابات

وأضاف القطي قائلا  «نحن من دافعنا عن التوافق والتشاور، ولكن في إطار عاش من عرف قدره، وأظن أن النهضة لم تستوعب الدرس، ومازالت تعيش نخوة انتخابات 2011 وتناست أنها تركت الحكم

وكان  مجلس شورى حركة النهضة  قرر  المشاركة في حكومة الحبيب الصيد وأعلن رئيس مجلس شورى الحركة  فتحي العيادي، في مؤتمر صحفي يوم السبت أنَّ أغلبية أعضاء المجلس صوتوا لصالح مشاركة النهضة في حكومة الحبيب الصيد،.

وقال العيادي أنَّه تم تفويض المكتب التنفيذي للحركة بالمزيد من التشاور مع بقية الأحزاب ورئيس الحكومة في كيفيّة المشاركة والمواقع وتوزيع الحقائب الوزارية

تونس 11.01.2015

*************

الاسعد الذوادي

فرض الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2015 على المؤسسات الراجعة بالنظر لادارة المؤسسات الكبرى ان تمنح مهمة خاصة لمراقب حسابات (اضافة لمهمته الاصلية) اذا ما رغبت في استرجاع فائض اداء دون مراقبة مسبقة ودون منح ضمان للخزينة العامة وهذه سابقة خطيرة جدا باعتبار ان مراقب الحسابات الذي لا يتحمل اية مسؤولية تجاه الخزينة العامة وتجاه المؤسسة التي حولوها الى بقرة حلوب لا يمكن باي حال من الاحوال ان يضمن صحة الوضعية الجبائية للمؤسسة وان يقوم مقام ادارة الجباية وباعتبار ان ذلك يعتبر نوعا من الرشوة المقننة وتكريسا للتمييز بين اصحاب المؤسسات ويشكل خطرا على الخزينة العامة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار المؤسسات التي لم تجد لها مصالح المراقبة الجبائية اثرا بعد ان تحصلت على تسبقة بعنوان فائض اداء. وقد حاولت الاطراف التي تقف وراء تلك الفضيحة والمهزلة التي ترقى الى مستوى الجريمة الشنيعة في حق المجموعة تبرير ذلك بجملة من الاكاذيب والمغالطات معولة على جهل بعض نواب مجلس الناخبين وتواطؤ البعض الاخر، منها ان ذلك يندرج ضمن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستشارة الوطنية المتعلقة بالاصلاح الجبائي والحال ان اللجان التي عملت على ذاك الموضوع طالبت بتوحيد اجراءات الاسترجاع تكريسا لمبدا المساواة وتطهير التشريع من الاحكام المافيوية التي تشترط الانتفاع بحق بمصادقة مراقب الحسابات في الوقت الذي اكدت فيه المحكمة الادارية من خلال فقهها القار ان مصادقة مراقب الحسابات لا تضمن صحة المحاسبة وشفافيتها. فعوض التخفيض في نسب الخصم من المورد التي هي بصدد قتل المؤسسات مثلما اوصى بذلك صندوق النقد الدولي للحد من الفوائض التي شلت مصالح المراقبة الجبائية نتيجة العدد الهام من مطالب الاسترجاع، بادرت بعض الاطراف التي هي في وضعية تضارب مصالح بسن احكام مشبوهة وفاسدة من شانها نهب المؤسسات ومزيد تخريب مردوديتها وتكريس التمييز والاضرار بالخزينة العامة كان من المفروض فتح تحقيق بخصوصها. الاتعس من ذلك ان ذاك الفصل الاجرامي تمت المصادقة عليه من قبل القطعان دون ايلاء اية اهمية لمصالح المؤسسات والخزينة العامة والمهن التي تم السطو على مجالها باعتبار ان مراقب الحسابات ليس له الحق قانونا في القيام بمهام تدقيق جبائي وتلك المهمة اسندها المشرع بصفة اصلية للمستشار الجبائي وبصفة ثانوية للمحامي

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر دبلوماسية مطلعة ان المكالمة الهاتفية التي اجراها وزير الخارجية الليبي بحكومة الإنقاذ الدكتور محمد الغيراني والرئيس الباجي قايد السبسي مساء الجمعة  انتهت بالاتفاق على احياء التعاون الأمني بين البلدين 

الاتصال  كان محوره قضية الزميلين سفيان الشورابي ونذير القطاري  كما جاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الخارجي في حكومة طرابلس

وعلم موقعنا انه من المنتظر ان يحل وفد من حكومة الإنقاذ الوطني بتونس خلال الأيام القادمة

وحسب بيان صادر عن الوزارة  اليوم الاحد فانه تقرر تشكيل لجنة ازمة لمتابعة المستجدات المتعلقة بواقعة الاختطاف لمعرفة مكان تواجدهما والعمل على فك اسرهما وعودتهما الى اهلهما سالمين” بحسب نص البيان

وتمكنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الإنقاذ من تحقيق عدة اختراقات على الساحة الدولية من بينها تمسك روسيا بالسفير الليبي الحالي ورفضها بتعوضيه بسفير اخر ترشحه حكومة عبدالله الثني

وكان وفد من حكومة الإنقاذ تحول في الأيام الأخيرة الى الامارات العربية المتحدة اين التقى كبار المسؤولين هناك  وكان من بين الملفات التي وقع حلها بين الطرفين اطلاق سراح مجوعة من الليبيين كانوا موقوفين بأحد السجون الإماراتية

في تدوينة له الليلة ليلة السبت 10 جانفي 2015 عبر عدنان منصر  المستشار السابق للرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي عن اعجابه بحركة نداء تونس الذي قال ان قيادتها استطاعت ان تحول في ظرف أسبوع واحد  خصومها الى مساندين وذلك في اشارة الى حركة النهضة 

وقال منصر بلغة المتهكم   ” الأداء السياسي لنداء تونس مثير للاعجاب لحد الآن. استطاع هذا الحزب في ظرف أسابيع قليلة تحويل بعض الخصوم إلى مساندين، وألقى بكثير من المساندين في سلة المهملات. ”

ويضيف منصر ” قد يذهب في ظنك أنك “تقطع الطريق”، ولكنك في الحقيقة تمد طريقا آخر. بأية مصداقية سيحاولون التموقع في المعارضة بعد كل المواقف التي ورطوا فيها أنفسهم ؟ الانتخابات ليست كما يبدو نهاية المطاف، ويمكن أن تتجرع الهزيمة تلو الأخرى بعد أن ظننت أنك من الفائزين “

في أول مقابلة رياضية بعد جريمة مجلة شارلي هبدو خرج الجمهوري الرياضي بفرنسا اليوم السبت رافعا لافتة عملاقة  يتهم فيها قطر بالوقوف وراء الجريمة

Le début de l’année 2015 est aussi celui de l’Année européenne pour le développement (AED2015) : cette année a pour but de sensibiliser et d’impliquer les citoyens européens dans l’aide européenne au développement, et elle vise à susciter le débat autour de la

devise « Notre monde, notre dignité, notre avenir ». L’AED2015 a été proposée par  laCommission européenne et adoptée à l’unanimité par le Parlement européen et le Conseil.

Elle est une occasion de montrer l’engagement de l’UE et de ses États-membres en faveur de l’éradication de la pauvreté dans le monde.

Cette année promet d’être très importante pour le développement avec des acteurs d’horizons divers amenés à prendre des décisions cruciales dans les domaines du développement, de l’environnement et du changement climatique. En effet, 2015 est

l’année-butoir pour la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et l’année où le débat actuel sur l’après 2015 convergera, vers un seul cadre englobant l’éradication de la pauvreté et le développement durable, à l’occasion de l’assemblée

générale des Nations Unies en septembre prochain. Enfin, c’est en 2015 que le nouvel accord international sur le climat sera adopté à Paris

L’AED2015 rassemblera des jeunes, des élus, des représentants de la société civile et du secteur privé, des universités et des acteurs individuels du développement pour qu’ils se concentrent sur leurs objectifs communs. Il s’agira de la toute première Année

européenne consacrée aux relations extérieures.

« Le but de l’Année européenne pour le développement est d’informer les citoyens européens sur la coopération et le développement, en mettant en lumière les résultats obtenus à l’échelle mondiale par l’Union, en collaboration avec les États-membres »,

déclare Neven Mimica, Commissaire à la coopération internationale et au développement.

« Nous devons expliquer les bénéfices mutuels de la coopération et de l’aide européenne au développement : pour ceux qui la reçoivent, mais aussi pour les citoyens de l’UE. Il s’agit d’une opportunité unique de placer le développement sur le devant de la scène

mondiale, et j’espère que les citoyens de toute l’Union Européenne nous rejoindront pour  participer à l’Année européenne. »

علم موقع تونيزي تيليغراف انه من المنتظر ان يمثل الاسبوع القادم أمام قاضي التحقيق كل من محرز الزواري المديرالعام   السابق للمصالح المختصة

ووحيد التوجاني المدير العام السابق للامن الوطني  وذلك للاستماع الهما في قضية اغتيال الشهيدين ا  لحاج محمد البراهمي وشكري بلعيد

 علما بان كل واحد منهما سيتمع اليه في قضية

أنباء غير مؤكدة عن مقتل الارهابي الثالث كوليبالي حسب  قناة فرانس 24

عاجل – أنباء عن مقتل الشقيقين المورطين في جريمة هبدو شرليونجاة الرهينة وهي زوجة صاحب المطبعة