قالت مصادر مسؤولة برئاسة الجمهورية ان السيد الباجي قايد السبسي وخلافا لما تداولته عدة وسائل اعلام مغاربية

استنادا لمصدر جزائري  فانه ليس في برنامجه اية زيارة خارجية خلال الاسبوع الاول من شهر جانفي القادم

وبالتالي فانه لن يتحول الى الجزائر خلال ذلك التاريخ

وكان السبسي اكد قبل يومين ان اول زيارة له خارج تونس بوصفه رئيسا للجمهورية سيكون عنوانها الجزائر فالمغرب الأقصى

وجه السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية رسالة  اليوم الاربعاء الى  الامينالعام لحركة  نداء تونس  الطيب البكوش والى رئيس مجلس محمد الناصر ورئيس كتلة حركة نداء تونس لاختيار  مرشح لرئاسة الحكومة

وقد علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد الطيب البكوش قد وجه الدعوة بدوره الى اجتماع للهيئة التأسيسية للحركة  للتداول حول اسم المرشح

لرئاسة الحكومة

يتردد في كواليس حركة نداء تونس ان اتصالات جرت خلال الساعات الماضية مع السيدة وداد بوشماوي رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

للتشاور معها حول امكانية ترشيحها لمنصب رئاسة الحكومة  الا انها رفضت ذلك

ولم يتسن الاتصال بالسيدة بوشماوي للتأكد من صحة هذه المعلومات

كما يتردد أيضا رفض السيد عبدالكريم الزبيدي  تراؤس الحكومة القادمة

وكان السيد محسن مرزوق رئيس الحملة الانتخابية للرئيس الباجي قايد السبسي أعلن اليوم الاربعاء ان رئيس الحكومة القادم سيكون من الوجوه المستقلة

وليس من حركة نداء تونس خلالفا لرغبة عدد كبير من قيادات الحركة التي ترى في أمينها العام السيد الطيب البكوش المؤهل لتبوأ هذا المنصب

أبرمت شركة ستافيم  ومركز الدراسات والتكوين والجامعة الخاصة بتونس عقد شراكة يمكن طلبة اختصاص صيانة السيارات من استغلال ورشات تدريبية داخل الشركة تشرف عليهم كفاءات المؤسسة

السيدان  عبد الرحيم الزواري نائب الرئيس المدير العام لشركة ستافيم و الصادق بلعيد مدير الجامعة الخاصة بتونس  أشرفا على توقيع  عقد الشراكة الأول من نوعه في تونس

وجاءت هذه الشراكة  لارساء  تقاليد بين المؤسستين تساعد على تدريب طلبة الجامعة الخاصة بتونس على إحداث تكنولوجيات صيانة للسيارت قصد تأهيلهم إلى دخول سوق الشغل بما في ذلك شبكة نيابات شركة ستافيم

ويذكر في هذا السياق أن مركز الدراسات والتكوين لستافيم تأسس في شهر جويلية 2014 ويهدف  لتحسين جودة الخدمات، كما ذكر السيد سامي بن محمد مدير الجودة في شركة ستافيم،

حسب  موقع بيزنس إنسايدرالأميركي  الذي نشر  عدة توقعات لما قد يشهده العام 2015 فان  المجتمع  الدولي  سيتدخل في ليبيا بعد  انهيار  السلطة المركزية وزيادة انتشار «داعش» وعدد كبير من الجماعات المتشددة ووجود حكومتين متنافستين والانتشار الواسع للأسلحة في الدولة والتي تصل إلى الإرهابيين على مستوى العالم سيدفع المجتمع الدولي للتدخل مجددًا في ليبياوأضاف التقرير أنه من المرجح شن عمليات عسكرية لدول أوروبية داخل ليبيا، نظرًا لأن الفوضى التي تشهدها البلاد، ليست بعيدة عن السواحل الأوروبية

من المنتظر ان يحل يوم غد الاربعاء 31 ديسمبر  الرئيس المنتخب الباجي قايد السبسي بمقر البرلمان

اين يؤدي المين الدستورية  طبقا للفصل 76 من الدستور التونسي الجديد ثم بعد ذلك خطابا موجها الى الشعب التونسي

وبعد الانتهاء من الخطاب يتحول السبسي الى قصر قرطاج اين سيقام موكب بسيط بحظور الرئيس المرزوقي المنتهية ولايته

وعلى اثر ذلك يدخل الرجلان في خلوة لم تحدد مدتها لعقد جلسة عمل  ثم يخرج الرجلان  لنطلق توديع المرزوقي من قبل السبسي الذي سيعود الى مكتبه في قصر قرطاج

وفي الظهر ينتظر ان يتحول الباجي قايد السبسي  بصفته الرسمية الى روضة الشهداء بالسيجومي اين ضع هناك  باقة من الورود على النصب التذكاري لشهداء تونس

علم موقع تونيزي تيليغراف ان كل من السيدين رضا بلحاج ورافع بن عاشور كلفا من قبل قيادة الحركة

بفحص ملفات المرشحين لتولي حقائب وزارية في الحكومة القادمة علما بأن بلحاج وبن عاشور تم الاختيار عليهما من قبل رئيس الجمهورية المنتخب لتولي مناصب  استشارية بديوان الرئيس

قال زياد العذاري  الناطق الرسمي باسم حركة النهضة في تصريح لصحيفة الضمير الصادرة اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر ان حركة النهضة لم تتم دعوتها للمشاركة لمشاورات تشكيل الحكومة  وقد ارجع ذلك لكون النقاش مازال مستمرا داخل حركة نداء تونس دون سواها

وحسب العذاري فان لحركة النهضة شروطا ان طلب منها الانضمام لمشاورا تشكيل الحكومة  وهي ايجاد برنامج عمل مشترك ومعرفة صيغة ادارة هذه الحكومة المرحلة القادمة

اما الشرط الثالث فان الحركة تودمعرفة مدى تشريك هذه الحكومة لجميع القوى السياسية  ومواصلة نهج التوافق

La Tunisie a connu une année 2014 difficile à plus d’un titre : un calendrier électoral chargé, une  économie épuisée, gangrénée par le chômage et en mal de croissance, la perte de pouvoir d’achat et les multiples complications d’une période où l’histoire du pays s’est accélérée comme jamais. Les tunisiens avaient de bonnes raisons d’appréhender l’année 2014, mais il y avait aussi de quoi espérer qu’au bout, la Tunisie se remette sur la voie de la stabilité, du moins politiquement, à l’issue des élections législatives et présidentielles.

La fin de l’année coïncide d’ailleurs avec la proclamation des résultats officiels du scrutin présidentiel et la passation de pouvoir à Carthage entre Moncef Marzouki et Béji Caïed Essebsi, dernière marche avant la tant attendue formation du prochain gouvernement qui devra affronter le cumul de dossiers urgents. Tustex revient sur le bilan économique et politique de l’année 2014 ainsi que les dates qui ont marqué la Tunisie et le monde.

Sortant d’une année 2013 difficile, avec un taux de croissance faible à seulement 2,6%, la Tunisie a vécu sous la coupe d’un paysage politique crispé et d’une situation sécuritaire précaire, en plus d’un malaise social de plus en plus évident avec une inflation insoutenable à 6%, principalement alimentée par les prix des produits alimentaires. Le taux de chômage, certes en baisse d’un point par rapport à 2012, mais toujours important à 15,7%, a été l’autre élément de rupture de ce paysage socio-économique.

Cette situation a fini par venir à bout de la Troïka au pouvoir depuis décembre 2011 et qu’on sentait déjà au bord de l’éclatement depuis plusieurs mois. Mehdi Jomaa et son équipe, appelés en pompiers pour éloigner la gestion du pays des caprices de la classe politique et ses reflexes le plus souvent démagogiques, formaient un gouvernement de technocrates fin janvier 2014. Ce dernier a été chargé de gérer à court terme et de proposer un socle de réformes  pour retrouver le plus tôt possible un rythme de croissance conforme au potentiel tunisien, historiquement autour de 5% depuis des dizaines d’années.

Force est de constater que, dix mois plus tard,  les sources de faiblesses de l’économie tunisienne se sont aggravées, hormis une  détente de l’inflation qui a constamment reculé depuis le mois de juillet 2014  pour revenir à 5,2% à fin novembre. Le déficit commercial continue de se creuser pour atteindre 12 566,3 MD à fin novembre contre 10 541,7 MD sur les onze premiers mois de l’année précédente, soit une aggravation de 19%, et reste dominé par sa composante énergétique à hauteur de 27%. La couverture des importations par les exportations a perdu 3,4 points, à 67,3%, selon les statistiques publiées par l’Institut National de la Statistique (INS).

De cette situation a découlé un déséquilibre sur le marché des changes entre l’offre et la demande et une pression constante sur le dinar tunisien qui s’est déprécié de plus de 20% face à l’euro et de 35% face au dollar en cumul sur les quatre dernieres années. Les récents sursauts enregistrés sur les derniers jours du mois de décembre ne feront qu’atténuer le bilan. Les réserves nationales en devises ont atteint le 25 décembre, 112 jours d’importations, un niveau satisfaisant pour le gouverneur de la BCT, Chedly Ayari, en attendant leur renforcement par l’obtention du reste de la cinquième tranche du prêt de 1,7 milliard de dollars, du Fonds Monétaire International (FMI), entre janvier et mars 2015. Deux autres prêts de 250 millions de dollars pourraient également être accordés à la Tunisie par la Banque Mondiale.

En l’absence d’une vision à moyen terme et dans un environnement national et régional saboté par la flambée du terrorisme, les investissements étrangers ont atteint 1,64 milliard de dinars au terme des onze premiers mois de 2014, contre 1,79 milliard de dinars durant la même période de 2013, soit une baisse de 8,6% en glissement annuel, selon des données publiées par l’Agence Nationale de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA). Les investissements directs étrangers (IDE) se sont établis à 1,49 milliard de dinars (-10,9% par rapport à 2013) alors que les investissements de portefeuille on atteint 151,9 millions de dinars (+22,5% par rapport à 2013).

De son côté, le tourisme tunisien, qui pèse 7% du PIB et contribue à hauteur de 12,5%  à l’emploi, continue de souffrir de sa mauvaise gouvernance et de son faible positionnement, outre la conjoncture politique et sécuritaire. A fin novembre 2014, la Tunisie a enregistré une baisse de 1,7% des entrées touristiques, comparativement à la même date en 2013.

Par ailleurs, les observateurs de l’économie tunisienne s’alarment de la crise structurelle des finances publiques avec la durabilité de l’endettement extérieur, l’encours de la dette contractée à l’étranger atteignant les 35 milliards de dinars, soit le double des recettes extérieures du pays. Des ressources d’emprunt supplémentaires de 7,568 milliards de dinars sont attendues pour le financement du budget de l’Etat 2015, adopté le 10 décembre par l’APR et prévu à 29 163 milliards de dinars, soit une hausse de 3,7% par rapport au budget 2014.

En somme 2014, dernière année transitoire, devrait aboutir à un taux de croissance entre 2,4 et 2,7%, et laissera un sentiment mitigé chez de nombreux tunisiens avec toutefois l’espoir que l’arrivée d’une classe dirigeante stable sur 5 ans, rétablisse la vision à moyen terme et replace l’économie au centre des débats. Nidaa Tounes, vainqueur aux législatives devrait se pencher sous peu sur la composition d’un gouvernement et fixer sans tarder ses axes de travail.

De l’avis de tous, les réformes à entreprendre seront pénibles mais indispensables pour sortir le pays du cycle de croissance faible ; beaucoup d’observateurs et d’institutions prévoient une éclaircie en 2015, dont le FMI, qui s’attend à un taux de croissance de plus de 3%. La baisse du prix du pétrole, même en partie épongée par l’appréciation attendue du dollar, devrait soulager le budget de l’Etat, établi sur la base d’un baril à 97 dollars. A cela s’ajoute une exceptionnelle récolte d’huile d’olive  (qui représente 10% des exportations tunisiennes), estimée à 280.000 tonnes en 2014 contre 70.000 en 2013, alors que les oléiculteurs du sud de l’Europe ont subi une forte baisse de leurs productions, allant du tiers en Italie à 57% en Grèce.

***********************************

Les principaux indicateurs économiques du pays (2013) :
PIB : 76 351 MD
Dette intérieure : 15.024,0 MD
Dettes extérieure : 19.978,2 MD
Déficit budgétaire : 4.782,5 MD, soit 6,2 du PIB
Taux de chômage : 15,7%

********************

source :  tustex.com

تونس (وات)- تنطلق بداية من غرة جانفي 2015 عملية رفع السر البنكي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين والشركات الخاضعين لرقابة جبائية معمقة حسب الفصل 12 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014. فمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة مطالبة بتمكين المصالح الجباية المختصة المرخص لها بأرقام الحسابات المفتوحة لديها وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات وتاريخ غلقها وذلك بعد استظهار هذه المصالح بإذن قضائي يتم استصداره في ظرف 72 ساعة

——————————————————————————————————

للتذكير، النص الكامل للفصل 12 لقانون المالية التكميلي 2014 المتعلق بالاجراءات التي تهدف الى دعم الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي

: الفصل  12

تلغى أحكام الفصل 17 جديد من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوض بما يلي

الفصل 17

يتعيّن على مؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديوان الوطني للبريد ووسطاء البورصة أن تقدّم إلى مصالح الجباية المختصة المرخّص لها في ذلك وبناء على طلب كتابي معلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، أرقام الحسابات المفتوحة لديها خلال الفترة التي لم يشملها التقادم وهوية أصحابها وكذلك تاريخ فتح هذه الحسابات إذا تم الفتح خلال الفترة المذكورة وتاريخ غلقها إذا تم الغلق خلال نفس الفترة

كما يتعيّن على مؤسّسات التأمين مدّ المصالح المذكورة وعلى أساس نفس الشروط أعلاه بالمعطيات الخاصّة بتواريخ اكتتاب عقود تكوين الأموال وأرقامها وآجال تسديد أقساطها وتواريخ حلول أجلها

كما يتعين على المؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل موافاة مصالح الجباية المختصة بناء على طلب كتابي في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ تبليغ الطلب، بنسخ من كشوفات الحسابات والمبالغ المدّخرة موضوع عقود تكوين الأموال المشار إليها أعلاه في صورة عدم تقديمها من قبل المطالب بالأداء لمصالح الجباية في أجل عشرة أيام من تاريخ التنبيه عليه كتابيا طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذه المجلة أو تقديمها بصفة منقوصة.

ولا يجوز للمؤسسات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل تسليم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة إلا بعد استظهار مصالح الجباية المختصة بإذن قضائي في الموضوع صادر في أجل لا يتجاوز في كل الحالات 72 ساعة من تاريخ تقديم المطلب من قبل مصالح الجباية وذلك بعد التثبت من أن المطالب بالأداء خاضع لمراجعة جبائية معمقة وما يفيد التنبيه عليه وانقضاء الأجل المحدد لتقديم نسخ كشوفات الحسابات أو المبالغ المدخرة أو قام بتقديمها بصفة منقوصة

تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين يخضعون لمراجعة جبائية معمقة ابتداء من غرة جانفي 2015 دون سواهم

يطبق حق الاطلاع المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على كل مطالب بالأداء في حالة إغفال عن إيداع كلّ تصاريحه الجبائية المستوجبة وذلك بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة منه

***************************************************************************************************

مقالات ذات صلة

دراسة مقارنة- إشكالية السـر المهني البنكي في ظـل قانون غـســل الأمـوال