نفى السيد ماهر الحفاني عضو المكتب التنفيذي الموسع بحركة نداء تونس الانباء التي تناولتها اذاعة صراحة أف أم حول تهديدالامين العام العام للحركة الطكيب البكوش لالنسحاب من الحركة في حال لم تسند له حقيبة رئاسة الوزراء

وعبر الحفاني عن استغرابه من نشر هذه الاخبار التي تتجاهل موقف الحركة الثابت من ان مصلحة الوطن هي قبل الاشخاص والأحزاب

وان من يعرف السيد الطيب البكوش عن قرب فهو ليس من طينة القيادات التي تمارس المساوماة فهو رجل مبادئ يحترم العهود والمواثيق

بالاضافة الى ذلك يقول الحفاني فان الوضع الداخلي بالحركة حول تركيبة الحكومة القادمة منسجم ويسوده الوفاق وان القضية ليست قضية اشخاص او مصالح وانما الامر يتعلق بمصلحة   الوطن و احترام ما أفرزته صناديق الاقتراع

 بعد نشر الخبر حول وجود السيد الطيب البكوش على قائمة أبرز المرشحين لتولي حقيبة رئاسة الحكومة وصلت الى الموقع العديد من الرسائل تتساءل عن تاريخ هذه الشخصية التي لا تميل كثيرا للأضواء وبعد بحث معمق لم نجد أفضل من البورتريه المطول الذي اختزل حياة هذا الرجل وقد قامت باعداده صحيفة العرب اللندنية في طبعتها ليوم 11 نوفمبر 2014

الطيب البكوش، الأمين العام لحزب نداء تونس، يختزل لوحده تميّز حزبه، ويمثل بمفرده تفنيدا لعديد التهم التي تسدد للنداء.

قنوات سياسية لازمة

الطيب البكوش الذي يجمع سيرة ذاتية، يتضافر فيها البعد الأكاديمي مع الحقوقي والنقابي مع السياسي، يمثل وجها سياسيا لازما للنداء. اللزوم هنا، من منطلق قدرته على مدّ قنوات الوصل مع كل الآتين من مختلف هذه الأبعاد. ولعل إطلالة سريعة على سيرة الرجل وما يختزنه من تنوع، كافية لاستخلاص ما يفيد بقدرته على أن يضيف لحزبه أولا، ولإرساء علاقات سياسية “سويّة” بين الفرقاء ثانيا، ولبلاده أساسا

لم يطرأ الطيب البكوش على الساحة السياسية التونسية، أو لنقل على الساحة المعنية بالشأن العام، فجأة، بل إنه ترجّل قبل ولوجه هذا الفضاء عبر عديد الحقول المؤدية، ضرورة وبحكم التقاليد، إلى السياسة

بدأ الطيب البكوش، المولود في العام 1938 بمدينة جمال ، مسيرته في الجامعة التونسية في مجال اللغة والألسنيات، بعد أن حصل في العام 1965 على الإجازة في اللغة العربية وآدابها من الجامعة التونسية، ثم أردفها بدبلوم الدراسات العليا في اللسانيات في العام 1966 من جامعة السوربون، وشهادة التبريز في اللغة العربية وآدابها من السوربون أيضا. جملة شهائد خولت للطيب البكوش ولوج الجامعة التونسية للتدريس بها انطلاقا من العام 1969

ماكينة الاتحاد العام للشغل

ولأن الأروقة كانت مفتوحة دائما بين الجامعة والسياسة، وبين الجامعة والنقابة، فقد انضم الطيب البكوش -منذ بداية السبعينات- بموجب عمله كأستاذ جامعي إلى نقابة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقلد منصب كاتبها العام (من 1974 إلى 1977)، ودلف بذلك المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، (المنظمة النقابية العريقة التي مثلت في عديد الفترات مركز الثقل المضاد للحزب الاشتراكي الدستوري، كما مثّلت أحد روافده في فترات أخرى). التقدم في المسؤوليات النقابية لم يكن بلا ثمن بالنسبة إلى الطيب البكوش وصحبه، إذ زُجّ به في السجن مع مئات النقابيين على خلفية أحداث ينايرـكانون الثاني من العام 1978، التي ترجمت توتر العلاقة بين اتحاد الشغل وحزب بورقيبة. صراع مع السلطة (الحزب الاشتراكي الدستوري) أساسا وصل أوجه يوم 28 ينايرـ كانون الثاني من العام 1978 كانت أسبابه الظاهرة الخلاف حول الأجور، إلا أن أسبابه العميقة تعود أساسا إلى عدم هضم السّلطة جرأة الاتحاد في نقد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وما يمثله مثل هذا الموقف من تكريس لاستقلالية الاتحاد وخروج عن دائرة الوحدة القومية وفق التعبير البورقيبي

الطيب البكوش، الأمين العام لحزب نداء تونس، يختزل وحده تميّز حزبه، ويمثل بمفرده تفنيدا لعديد التهم التي تسدد للنداء الذي انطلق بمبادرة من الباجي قايد السبسي مضمونها تجميع كل القوى والتيارات والشخصيات المؤمنة بمدنية الدولة، وبالحفاظ على الدولة الوطنية التي بناها جيل الاستقلال

السجن وبورقيبة

وكما تقدّم فإن الأروقة والأبواب كانت مفتوحة دائما بين الجامعة والسياسة، أو لأن الرجل كان يتقن الحفاظ على الهويتين (الباحث والنقابي قبل أن يضيف لمسيرته آفاقا أخرى لاحقا)، ولذلك أصر في سنوات سجنه أن يحافظ على جلباب الباحث الأكاديمي، فكان لحصوله على الدكتوراه قصة بليغة، فأثناء سجنه على خلفية القضية المشار إليها آنفا، كان يتقدم في إعداد أطروحته لنيل الدكتوراه، وعندما حددت له هيئة مناقشة الرسالة في جامعة السوربون موعد تقديم رسالته ومناقشتها كان يقبع وراء القضبان، فاقترحت الهيئة العلمية المكلفة بمداولات الأطروحة أن تتحول إلى سجنه لتناقش رسالته. لكن بورقيبة تفطن (بذكائه أو بإيعاز من محمد مزالي وزيره الأول آنذاك) إلى أن الأمر قد يكون تشويها لنظامه وحكمه لدى الدوائر العلمية والأكاديمية والثقافية الفرنسية، وهي الصورة التي كان بورقيبة يحرص على صونها، فمنحه عفواً خاصاً، لمناقشة رسالته، وللحيلولة دون النيل من صورة النظام. فتحصل الطيب البكوش على دكتوراه دولة في اللسانيات من السوربون في العام 1980

لم يحل هذا “الفاصل” الأكاديمي من استئناف المناضل النقابي لنشاطه. إذ تقلد منذ العام 1981 منصب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في مؤتمر قفصة (المؤتمر الخامس عشر للمنظمة الذي انعقد بين 29 و30 افريل  من العام 1981)، وظل في المنصب للسنوات الخمس التالية. مفصل نقابي مهم عاشه البكوش، وخرج منه بالقدر نفسه من الإشادة والنقد. إشادة بدوره في الدفاع عن استقلالية الاتحاد والحرص على اتخاذ مسافة من السلطة، ونقد “لوسطيته” المفرطة (نقد وجهته له بعض التيارات النقابية الراديكالية) بين تعنت بورقيبة و”جموح” الحبيب عاشور (الرجل القوي لاتحاد الشغل وسلف البكوش في الأمانة العامة للاتحاد وخلفه في آن)، لكن البكوش فنّد تهمة “الوسطية” تلك بدفاعه عن الحبيب عاشور واشتراطه الإفراج عنه وعودته إلى القيادة النقابية، وكان حينها يقود جهود الوساطة بين النقابة والسلطة الوزير الأول محمد مزالي، وبعد عودة عاشور إلى المسؤولية الأولى في المؤتمر السادس عشر من 15 إلى 21  ـ ديسمبر من العام 1984 في تونس الذي ثبّت الحبيب عاشور أمينا عاما، فانسحب الطيب البكوش من هياكل الاتحاد ورفض المشاركة في مؤتمر سوسة للعام 1989 مشترطا ضرورة تجديد كل هياكل الاتحاد قبل المؤتمر.

مغادرة العمل النقابي

التجربة النقابية العاصفة للبكوش، والتي أغلق قوسها بعد مغادرته للمنصب الأول في المنظمة، أتاحت له التفرغ لرؤية أخرى للاهتمام بالشأن العام. وهي الرؤية الحقوقية حيث انخرط في الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ثم كان من مؤسسي المعهد العربي لحقوق الإنسان الذي تأسس بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وترأس مجلس إدارته لسنوات طويلة تحديدا من 1998 إلى عام 2011، ثم استقال بعد الثورة، ليبدأ مساره الجديد؛ رجل السياسة.

يُتهم البكوش بالوسطية رغم إشادة الجميع بدوره في الدفاع عن استقلالية اتحاد الشغل والحرص على اتخاذ مسافة من السلطة، وكان يمثل ميزانا من نوع خاص بين تعنت بورقيبة وجموح الحبيب عاشور

رجال الدولة بعد عهد بن علي

بعد فرار زين العابدين بن علي خارج البلاد، كان الطيب البكوش لا يزال رئيسا للمعهد العربي لحقوق الإنسان، لكن، الأهم، أنه كان يختزن سيرة ذاتية مكتظة بالمحطات؛ أكاديمي ونقابي وحقوقي، وكان يتوفر على شبكة علاقات واسعة جدا، تونسيا وعربيا ودوليا، وكانت صورته جيدة وبلا شقوق لدى مختلف التيارات السياسية، حيث نجح في أن يحافظ على علاقته بكل التيارات التونسية المعارضة، وفي أن يصنع لنفسه صورة محترمة لدى رجالات النظام والسلطة. معطيات تضافرت لتؤهله لتقلد منصب وزير التربية (والناطق الرسمي) في حكومة الباجي قايد السبسي الانتقالية، التي تشكلت عقب اعتصام القصبة 2 الرافض لتواصل حكم النظام القديم

شارك الطيب البكوش في تأسيس حركة نداء تونس، الذي حصل على تأشيرة العمل القانوني في جويلية من العام 2012، وتقلد أمانته العامة. تأسس الحزب أثناء حكم الترويكا (حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) والذي لاحظت فئات واسعة من عموم الشعب التونسي أنها فترة مشوبة بانحرافات حادة عن مضامين الثورة واحتياجات البلاد. انطلق حزب نداء تونس بمبادرة من الباجي قايد السبسي مضمونها تجميع كل القوى والتيارات والشخصيات المؤمنة بمدنية الدولة، وبالحفاظ على الدولة الوطنية التي بناها جيل الاستقلال، وتحولت المبادرة بسرعة إلى حزب سياسي توصل إلى أن يجمع حوله عديد التيارات والشخصيات من مختلف المشارب الفكرية والأيديولوجية. وكان الحزب يهدف لبناء “كيان سياسي يطمح لجمع كل القوى الديمقراطية الحية في تونس. سيجتمع فيه عدد كبير ممن يريد خدمة الوطن خارج تجاذبات مرض الزعاماتية والعمى الأيديولوجي والسياسي”

السياسي الرصين ونداء تونس

بين مسؤولية وزارة التربية ومهمة الناطق الرسمي للحكومة التي أمنت، آنذاك، الوصول بالبلاد إلى انتخابات 23 أكتوبر 2011، وبين تأسيس حزب نداء تونس، تمكّن الطيب البكوش من تقديم صورة رصينة هادئة، اختلفت عما “فوجئ” به التونسيون من الصور المتشنجة التي أتقنت تقديمها أغلب الوجوه المنتمية إلى حكم الترويكا، ولذلك حظي الرجل بمزيد من الاحترام حتى ممن يختلفون أو يعارضون حزبه

وكان وجود الطيب البكوش، ومعه بعض الوجوه الأخرى، مفيدا لحزب نداء تونس، أولا لما يختزنه الرجل من خبرة ومن جرعة عالية من التسييس تتيح له هدوء التحليل ومرونة التعامل مع الخصوم، وثانيا لكي يدرأ عن الحزب لوثة أو تهمة طالما حاول خصومه إلصاقها به هي تهمة كونه امتداد للتجمع الدستوري (حزب بن علي)، فكان وجود طائفة من الشخصيات اليسارية والليبرالية التي لم تنتم يوما ولم تنضو لنظام بن علي، دليلا إضافيا على أن الحزب، وإن ضم بعض الوجوه الدستورية أو التجمعية، فإنه يتصدى للشأن العام بمسحة جديدة قوامها الدفاع عن ثوابت جديدة تفرضها المرحلة التونسية الراهنة

اليوم، وبعد أن وضعت الانتخابات التونسية أوزارها وكشفت كل خباياها، يعود اسم الطيب البكوش إلى صدارة القراءات السياسية، لكنه يعود بوصفه مرشحا بقوة لتحمل مسؤولية رئيس الحكومة الائتلافية التي ينتظر أن يشكلها حزب نداء تونس، وقد قال قيادي في الحزب إن النداء يتجه نحو تشكيل حكومة ائتلاف وطني يرأسها الأمين العام للنداء الطيب البكوش

وأبلغ القيادي في النداء أن النداء جاهز للحكم وأنه حسم في أمرين أساسين، أولهما أن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلاف وطني تضم الأحزاب الديمقراطية القريبة سياسيا وأيديولوجيا من النداء، وثانيهما تكليف الأمين العام الطيب البكوش بتشكيل الحكومة ورئاستها”.البكوش الذي يحمل تاريخه المدجج بالتجارب، سيخوض تجربته الجديدة، متكئا على ما حصّله من رصيد متنوع يسمح له بأن يسهم في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، ومعتمدا على حزبه متنوع المشارب الفكرية والأيديولوجية والذي يوحده رابط الإيمان بالدولة المدنية الديمقراطية. ولا شك أن الطيب البكوش سيستدعي أيضا “وسطيته” التي طالما كانت تهمة وصمته بها بعض التيارات القصوية. لكن نداء تونس وأمينه العام (أو رئيس الحكومة المرتقب) لن يكون في مأمن من سهام النقد والانتقاد؛ نقد ستمارسه القوى الديمقراطية الحية في البلاد، وانتقاد (قد يستحيل تشكيكا) من القوى التي تؤمن بالديمقراطية وفق صيغة “أنا وبعدي الطوفان”، على شاكلة حركة النهضة التي ترى أن “نداء تونس الذي يضم منتمين سابقين لحزب التجمع ويساريين ونقابيين امتداد للحزب الحاكم في عهد بن علي”، وتناست جحافل التجمعيين التي انضمت إليها بعد الثورة وأعادت رسكلتهم وأسبغت عليهم صفة “رجال نظاف ولحية”

فى الحلقة الأخيرة من حوار الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى برنامج مصر أين وإلى أين؟ مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة “سى بى سي” الفضائية مساء أمس،الجمعة  عرج هيكل للحديث عن الوضع في تونس بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 21 ديسمبر الجاري   هيكل قال ان ” المرزوقى لم يكن مرشحاً إسلامياً لكنه كان مدعوماً من التيار الاسلامي، أنا أعتقد أن هذا الوضع بالنسبة لتونس هو وضع معقول جداً ويثبت عدة اشياء أول شيء يثبت ان قوة التيار الاسلامى السياسى ليست كما كنا نتصور وليست كما يدعى بعض الناس، ونسبة المرزوقى البالغة 44 بالمئة وإذا نظرنا إلى مؤيديه هو بالذات وإذا قلنا أنها ثلث أو نصف والبقية لحزب النهضة هذه حدود واضحة لقوة التيارات الإسلامية

وبسؤاله عن مستقبل حركة النهضة بعد الانتخابات الأخيرة قال هيكل ” أظن أن حزب النهضة التونسى أولاً لم يقم على جماعة غامضة أو تنظيم سرى ولا اغتيالات فى تاريخه وبرنامجه سياسي، وتذكرى دائماً أن تونس عبارة عن لسان خارج من إفريقيا صوب اوروبا فالتاثير الاوروبى موجود بقوة فأنت أمام حزب وقد رأيت زعيم حركة النهضة راشد الغنوشى عدة مرات، وقابلته أول مرة فى لندن ورتب اللقاء الاستاذ فهمى هويدي، ولكن أنا سمعته وعلى الفور يقيناً إن هذا الرجل يعرف عصره فهو لاجيء عشرين عاماً فى انجلترا، فهؤلاء لم يتأثروا بسيد قطب بل ظلوا فى منابع الاسلام الطبيعية والتى قد تكون ملهمة فهم ينتمون إلى الاسلام السمح الاندلسى هؤلاء تلاميذ محمد عبده مع لمسة أندلسية. تذكرى أن الغنوشى فى تونس لم يفعل مثلما فعل حسن البنا الذى حاول أن يخترق القوات المسلحة والشرطة بمعنى أنها رغبة فى الاستيلاء، الغنوشى لم يفعل هذا فهى تجربة من نوع مختلف “

ويضيف هيكل موضحا ” إن القيادة الإسلامية فى حزب النهضة متقبلة ماجرى وتعرف قواعد الديموقراطية لكن بعض قواعدها غاضبة ومتأثر ة بالمناخ العام السائد فى المنطقة، لكن لاحظى أن الغنوشى استدعى الاعضاء وقال لابد أن نقبل بهذه النتيجة وأنا أعتقد فى هذه اللحظة أن ثمة مهمة رئيسية على هذه القيادة أن تعلم قواعدها وألاتسير فى مجراها وإذا لم يحدث هذا فنحن أمام مشكلة “

حددت نيابة السيدة زينب، جلسة 28 جانفي المقبل أولى جلسات بدء محاكمة الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، أمام محكمة جنح السيدة زينب، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى والسخرية من شعيرة الأضحية

وكانت النيابة أحالت ناعوت للمحاكمة، ونسبت التحقيقات لها ازدراء الدين والسخرية من شعائره  واذا ما أدينت الناعوت فانها ستواجه عقوبة بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر وخمس سنوات

واستمعت النيابة برئاسة المستشار أحمد الأبرق فى وقت سابق لأقوال ناعوت والتى قالت فى التحقيقات” إن سبب نشر التدوينة محل الاتهام، كان مداعبة أصدقائها وأنها أرادت أن تهنئ القراء بمناسبة عيد الأضحى، ولكن بشكل مختلف”

وكان النائب العام أحال بلاغ المحامى، محمد أحمد محمد إبراهيم، يتهم ناعوت، بازدراء الدين الإسلامي وإثارة الفتن، بسبب انتقادها لشعيرة الذبح والأضحية

ووجهت النيابة خلال التحقيقات التى أجراها المستشار، أحمد الأبرق، رئيس نيابة السيدة، سؤالا لناعوت مفاده هل قصدت ازدراء الدين الإسلامى؟

 أجابت “لأ أنا عمرى ما أعمل وكنت أداعب القارئ وأنا مسلمة”

ونفت ناعوت خلال التحقيقات أن تكون نشرت هذه التدوينة في صحف، وأكدت أنها نشرت التدوينة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فقط، وقالت لم يخصص الله نوع الذبيحة، كما وأن الأمر كله كابوس، فما ذنب تلك الكائنات تنحر بدون ذنب.

واعترفت ناعوت بكتابة التدوينة، ولكنها نفت أن يكون هدفها ازدراء الدين الإسلامى، وأنها ترى أن هذا الأمر الذى تناولته لا يخالف الشريعة من وجهة نظرها وأنه نوع من الأدب الذى يحمل الاستعارة المكنية

واستمعت النيابة فى وقت سابق ،لمقدم البلاغ ، الذى حمل رقم 20522 لسنة 2014 عرائض النائب العام، وقال إن المشكو فى حقها، قامت بكتابة “كل مذبحة وأنتم بخير” عبر حسابها على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”

وأضاف أنها كتبت في مقال فى جريدة “المصري اليوم” قالت فيه” بعد برهة تساق ملايين الكائنات البرية لأهوال مذبحة يرتكبها الإنسان منذ عشرة قرون ونصف ويكررها وهو يبتسم، مذبحة سنوية تكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده الصالح، وبرغم أن الكابوس قد مر بسلام على الرجل الصالح وولده، إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تدفع كل عام أرواحها وتنحر أعناقها وتهرق دماؤها دون جريرة ولا ذنب ثمنا لهذا الكابوس القدسي”، رغم أن أسمها وفصيلها فى شجرة الكائنات لم يحدد على نحو التخصيص فى النص، فعبارة ذبح عظيم لا تعني بالضرورة خروفا ولا نعجة ولا جديًا ولا عنزة، لكنها شهوة النحر والسلخ والشى ورائحة الضأن بشحمه ودهنه، جعلت الإنسان يلبس الشهية ثوب القداسة وقدسية النص الذي لم يقل ذلك

Le ministère libyen de la Santé a fait état samedi de quatre décès dus à la grippe aviaire et affirmé qu’il n’existait pas de cas de l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola dans le pays.
“Quatre personnes atteintes de la grippe aviaire sont mortes tout récemment en Libye”, a déclaré Ridha Awkali, ministre de la Santé au sein du gouvernement reconnu par la communauté internationale, sans préciser la souche du virus ayant provoqué ces décès.
Trois cas ont été enregistrés à Tripoli et un quatrième à Tobrouk dans l’extrême est pays, a expliqué le ministre.
“Une autre personne est toujours sous traitement à Tobrouk”, a-t-il ajouté.
La souche H5N1 de la grippe aviaire a fait plus de 400 morts, surtout en Asie du sud-est, depuis son apparition en 2003. Une nouvelle souche, H7N9, a tué plus de 170 personnes depuis son apparition en 2013. Une autre, la H5N8, a été récemment détectée pour la première fois en Europe.
En Egypte, voisine de la Libye, huit décès dus au virus H5N1 ont été enregistrés cette année.
Le responsable libyen a d’autre part affirmé qu’il n’existait pas dans son pays de cas d’Ebola, un virus ayant causé en un an au moins 7.693 morts dans plusieurs pays, à 99% dans trois Etats voisins: le Liberia, la Sierra Leone et la Guinée, d’après un bilan de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) diffusé vendredi.

علم موقع تونيزي تيليغراف أن الأستاذ رضا الردواي عضو هيئة الدفاع عن عائلة الشهيد  الحاج محمد البراهمي قدم أمس الجمعة

  قضية جديدة ضد كل من محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة سابقا  ووحيد التوجاني  ومصطفى بن عمر الذي ابعد عن وزارة الداخلية ليعود ا

 مجددا  في جويلية الماضي  وذلك بتهمة اخفاء وثيقة المخابرات الأمريكية وسوء التعامل معها

 يذكر انه خلال السنة الماضية تم الكشف عن وثيقة امريكية صادرة في أوت 2013 تحذر من اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي وفي  مارس 2014 قررت وزارة الداخلية  تنحية التوجاني من منصبه

كما تقرر تعيين السيد محمد شيخ روحو مديرا عاما للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي عوضا عن محرز الزواري

Des images de camions postés hier devant le palais présidentiel de Carthage, ont fait le tour de la toile. L’information est tombée comme un tonnerre, la présidente de l’instance Vérité et Dignité (IVD) serait en train de vider les rayons des archives de la présidence pour les transporter vers une destination inconnue. L’information a créé un tollé général : beaucoup d’analyses contradictoires, de procès d’intention, et d’interprétations partisanes, m’ont poussée à écrire ces quelques lignes, afin de donner un point de vue juridique objectif sur l’affaire des archives de la présidence, loin de toute autre considération :

1/ D’un point de vue juridique :

L’instance vérité et dignité n’est pas une instance constitutionnelle, contrairement à ce qui se dit dans les médias et la moindre des choses aurait été de lire la constitution. Elle n’est pas citée dans le chapitre 6 dédié aux instances constitutionnelles, mais plutôt créée en vertu d’une loi dont on connait les tenants et les aboutissements. Je suis par conséquent, étonnée de voir que même la présidence ne fait pas la distinction ! puisqu’on peut lire dans un communiqué paru hier soir sur sa page FB que « تؤكد رئاسة الجمهورية أن هذا التصرف لا يعبر عن موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة وأنها ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون »

Par ailleurs, l’article 40 de la loi de 2013 relative à la justice transitionnelle dispose que : « لإنجاز مهامها تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية

«  النفاذ إلى الأرشيف العمومي والخاص بقطع النظر عن كل التحاجير الواردة بالتشريع الجاري به العمل-

Or, le droit d’accès ne signifie pas un droit de saisie ni de levée, mais un droit de regard ou d’examen. L’IVD peut par conséquent consulter les documents sur place, en faire des copies, les enregistrer, les dupliquer, les examiner, mais pas les lever !

A ce rythme et si l’on croit son raisonnement, l’IVD pourrait également  vider les archives de tous les organismes et bâtiments publics y compris ceux du ministère de la défense et de l’intérieur!!!

D’ailleurs, les articles 51 et 52 de la loi de 2013 sur la justice transitionnelle ne peuvent s’interpréter indépendamment des autres articles de la même loi.

Ainsi, l’article 51 qui dispose que « لفصل 51 ـ يتعين على مختلف مصالح الدولة والهيئات العمومية واللجان والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية وجميع الموظفين العموميين مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليهم وما أمكن لهم الحصول عليه في قيامهم أو بمناسبة قيامهم بمهامهم من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهام الهيئة أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه », se rapporte aux personnes publiques c’est-à-dire l’Etat, les collectivités publiques, les organismes publics, les entreprises et les établissements publics. Tandis que l’article 52 qui dispose que « الفصل 52 ـ على كل شخص طبيعي أو معنوي مد الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات تندرج ضمن مهام الهيئة

ويتم تسليم وصولات في ذلك لكل من أدلى للهيئة بوثائق أو شكاوى أو معلومات »

Est un article qui se rapporte aux personnes privées.

De plus l’article 51 (qui concerne l’Etat et les personnes publiques) se rapporte aux informations et déclarations et non aux documents. Le texte est on ne peut plus clair !!

Ainsi, une interprétation globale des articles nous donne ceci : l’IVD a le droit de consulter ou d’accéder aux documents (et non pas les saisir ni les lever), les personnes publiques doivent fournir des informations concernant des affaires sur lesquelles elle enquête, et les personnes privées également. Il n’est nul besoin de se prévaloir de l’article 51 et 52 seulement, car autrement quelle est l’utilité de l’article 40 qui précède ces deux articles (qui séparent – je le rappelle – les instances publiques des personnes privées) !!! De plus l’IVD n’a pas commencé à recevoir les plaintes, ni à instruire des affaires, ni encore à mener des enquêtes.

Les autres commissions créées dans le cadre de l’instauration d’un processus de justice constitutionnelle, je veux parler des deux premières commissions (« commission d’investigation sur les violences » dont j’ai fait partie, et « la commission anti-corruption ») créées après le 14 janvier 2011, n’ont levé aucun document officiel. Pour la première commission susmentionnée, nous avions écrit aux autorités publiques et reçu à chaque fois une réponse (ou pas). La plupart du temps, les réponses étaient accompagnées d’une copie des documents requis (notamment ceux du ministère de la santé, et des gouvernorats).

Il importe aussi de relever que l’instance vérité n’est même pas complètement constituée (organiquement : locaux, sécurité des locaux, instances régionales, personnel responsable des archives), et les membres démissionnaires n’ont pas été remplacés !! sur quelle base a-t-elle pris ses décisions ?

Enfin, la direction générale de la Garde présidentielle (DGGP), n’est pas au service de Moncef Marzouki mais de la présidence de la république en tant que personne morale et institution. Elle veille à la protection et à la sauvegarde des bâtiments de souveraineté et tout ce qu’ils contiennent comme biens, et rien ne peut en sortir sans ordre officiel et légal. Elle veille à la continuité du pouvoir également, car s’il en était autrement, jamais le pouvoir n’aurait été transmis de manière pacifique le 14 janvier 2011 et sans le déversement d’une seule goutte de sang. Pour la DGGP, il y a un pouvoir en transition et un nouveau président élu, et il faut attendre que la passation des pouvoirs, afin que le flou qui règne sur cette phase soit dissipé.  Pour ceux qui s’étonnent que ce soit le syndicat qui s’exprime, je pense qu’il ne peut en être autrement, car les agents ont une obligation de réserve et une obligation de garder les secrets professionnels, ils ne peuvent s’exprimer dans les médias sans un accord écrit du chef hiérarchique, cependant, seuls les syndicalistes peuvent s’exprimer au nom du corps pour expliquer leur point de vue et démarche, et défendre leurs agents ou les intérêts professionnels de leur corps.

2/ D’un point de vue du climat politique ou plutôt de l’interprétation des faits :

Il demeure clair dans l’esprit de tous, que le timing de la manœuvre de l’IVD n’est pas neutre et démontre qu’il y a anguille sous roche à vouloir coûte-que-coûte saisir les archives à quelques jours de la passation du pouvoir ! qu’est-ce que cela peut-il cacher ? :

1-    une intention de marchander ces dossiers ?

2-    avoir une longueur d’avance sur les adversaires politiques ?

3-    blanchir ceux qui sont mouillés dans les dossiers des trois dernières années ?

Cela n’échappe à personne, que cette démarche entreprise en ce moment précis, ne l’est pas pour la bonne cause, autrement, l’IVD aurait commencé par d’autres dossiers plus brûlants, par les dossiers des assassinats politiques par exemple de feu Belaid et feu Brahmi.

Il est clair également, que pour l’IVD il y a urgence, sinon elle ne se serait pas empressée d’aller chercher les dossiers un vendredi après-midi, fin de semaine, fin d’année et à trois jours de la passation du pouvoir. Mais quelle est cette urgence ?

Plusieurs parties veulent ces archives, car beaucoup ont peut-être un intérêt quelconque à vouloir mettre le grappin dessus. Le plus important est de sauvegarder l’intérêt général, la mémoire collective et l’histoire et c’est en cela que l’acte des agents de la garde présidentielle est louable. En cette période de transfert des pouvoirs, il est important d’abord de clarifier la destinée et le sort dévoué à ces archives.

Enfin, il faut garder à l’esprit que celui qui détient l’information et les preuves, détient aussi « un » ou « le » pouvoir, je vous laisse méditer sur cette idée !

Hager ben cheikh ahmed

Juriste –universitaire

علم موقع تونيزي تيليغراف انه من غير المستبعد ان يتم يوم غد الاحد الكشف عن اسم رئيس الحكومة القادم الذي تم الاختيار عليه من قبل حركة نداء تونس

وحسب اخر التسريبات فان المنصب يتنافس عليه كل من الامين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش ووزير التجهيز السيد  الهادي العربي وكذلك وزير الدفاع غازي الجريبي

من جهة اخرى التقى مساء امس الجمعة السيد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالسيد الباجي قايد السبسي الرئيس المنتخب بمقر سكناه بسكرة ولم تتسرب اية معلومات جدية عن هذا اللقاء

كما علم موقع تونيزي تيليغراف ان الاتحاد الوطني الحر  الذي يتواجد رئيسه حاليا ببريطانيا بات يميل الى تعيين رئيس حكومة من داخل حركة نداء تونس

عاد الحديث مجددا حول تسريب محتوى اللقاء الذي جمع السيدين الباجي قايد السبسي وحمادي الجبالي بمناسبة تسليم السلطة لحكومة الترويكا

عاد الحديث بمناسبة ما حصل يوم أمس الجمعة بقصر الجمهورية بقرطاج حين حاولت السيدة سهام بن سدرين شحن محتويات أرشيف رئاسة الجمهورية  الى مقر هيئة الحقيقة والكرامة وما رافق ذلك من جدل سياسي وقانوني وأخلاقي أيضا

فالتسجيل المسرب تضمن فيما تضمنه موقف السيد الباجي قايد السبسي من السيدة سهام بن سدرين الذي كشف عنه للسيد حمادي الجبالي الذي تلقى تحذيرا من سلفه بضرورة توخي الحذر من التعامل معها

ولكن ما يهمني في هذا الامر الاتهامات التي عادت لتطلق من جديد حول وجود مؤامرة وتعمد من قبل معدي اللقاء الذي جمع السبسي بالجبالي وبما أني المعني بهذا الامر مباشرة خاصة واني من قام في ذلك اليوم بمرافقة السيد السبسي طوال اليوم الأخير الذي سيقضيه في الحكومة قبل تسليم العهدة واثنائها أود أن أوكد وهذا ما قلته لقضاي التحقيق الذي دعاني ودعا زملاء من قناة نسمة وخاصة المنتجة ريم السعيدي بأن ما حصل هو سهو ليس الا من الجميع ولم نتفطن الا ان الميكروفون الذي كان معلقا بسترة السيد السبسي بقي مفتوحا وهكذا تم تسجيل اللقاء المغلق بين الرجلين اما عن تسريب محتواه بعد اشهر من وقوع الخطأ فهذا أمر مازال يخضع للتحقيق وأتمنى ان تتوقف لغة التامر والمؤامرات فكلنا معرضون للخطأ ولم يكن قصدنا التلصص علي أي كان فهذا امر لا اقبله لنفسي ولغيري على حد السواء

وأوكد مرة أخرى انه لا السيد حمادي الجبالي ولا السيد السبسي كانا على علم بهذا التسجيل

جمال العرفاوي

سعت أمس الجمعة السيدة سهام بن سدرين لايهام الرأي العام بأن الخطوة التي أقدمت عليها  لم تكن فجئية بل ان وزارة الدفاع هي الاخرى على علم بما ستقدم عليه

وبالفعل وحسب مصادر مسؤولة بوزارة الدفاع تحدثت الى موقعنا فان بن سدرين اتصلت قبل يومين بمدير ديوان وزير الدفاع تطالبه بتامين شحانات عسكرية لنقل اثاث الهيئة اجل اثاث الهيئة من

مقرها السابق الى مقرها الجديد بمونبليزير  لكن هذا الاخير اعتذر عن ذلك وانتهى النقاش  ليفاجأ الجميع ان بن سدرين سعت للتلاعب بوزارة الدفاع  بتغيير محتوى المنقول من اثاث الى ارشيف