الرئيسية بلوق الصفحة 5722

مشاركون في لقاء برنار هنري ليفي يكشفون : فرنسوا هولاند تابع ما يجري عبر الهاتف

0

في تصريح نشر اليوم  الأربعاء على بوابة الوسط الليبية قال مشاركون في لقاء برنار هنري ليفي مع مجموعة من الليبيين

وخلف جدلا واسعا في تونس انهم جاؤوا الى تونس بعد ان تم اعلامهم بأنهم سيلتقون ممثلين عن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وهو ما يتناقض وما صرح به ليفي في اكثر من مناسبة بان اللقاء لم يكن رسميا

للتباحث في الوضع الليبي و قال الناشط السياسي عضو المؤتمر الوطني سابقًا عن مدينة نالوت شعبان أبوستة، الذي شارك في اللقاء أيضًا، إن مشاركته جاءت بعد تأكده من أن الطرف الفرنسي هو وفد مكلف من قبل الرئاسة الفرنسية، وأن ليفي كان عضوًا ضمن الوفد ولا يمثل نفسه

وأضاف أبوستة لـ«بوابة الوسط» أن موضوع اللقاء كان لتوضيح الرؤية المتعلقة بالوضع الراهن في ليبيا لأن الجانب الفرنسي يشكو، كما اتضح، من «ضبابية» هذا الوضع، مشيرًا إلى أن رؤية المشاركين كانت هي دعم الحوار حتى من خلال الاستعانة بطرف ثالث فيما لو عجز الليبيون عن ذلك؛ لدرء مخاطر امتداد المواجهات المسلحة وتحولها إلى حرب أهلية بل وإلى صراع عرقي في حالة تفاقم الأزمة.

وحول مشاركة برنارد ليفي، أوضح أبوستة أنه لا يهمه اسم الشخص بقدر ما يهمه حيثيته في الوفد الفرنسي. ونفى أبوستة في الوقت نفسه أن يكون حضوره ممثلاً للأمازيغ في هذا اللقاء، الذي حضره أيضًا رئيس المجلس الأعلى للأمازيغ السابق نوري الشروي إلى جانب رئيس الهيئة التحضيرية للحوار الوطني فضيل الأمين والناشط بمنظمات المجتمع المدني محمد العكاري، مؤكدًا أنه شارك بصفته الشخصية

ورفض مشارك ليبي ثالث، فضل عدم نشر اسمه، أن يرتبط لقاء تونس باسم برنارد ليفي قائلاً لـ«بوابة الوسط» إن شخصيات ليبية التقت وفدًا يمثل الرئاسة الفرنسية يتكون من ثلاث شخصيات، وأن وجود ليفي كان باعتباره عضوًا بالوفد، بالنظر إلى اطلاعه على الشأن الليبي، مدللاً على ذلك بقوله: «إن الرئيس الفرنسي تابع شخصيًا اللقاء عبر اتصال هاتفي مع الطرف الفرنسي أثناء اللقاء»

شكيزوفرينيا بعض السياسيين في تونس : هرولوا لتهنئة اردوغان لفوزه بالرئاسية والتشريعية والبلدية وحذروا من عودة الهيمنة في تونس

0

حين فاز حزب العدالة والتنمية في تركيا بزعامة رجب طيب اردوغان في أوت الماضي بالانتخابات الرئاسية انهالت عليه التهاني من عدد كبير من الزعامات السياسية التونسية التي تحذر اليوم التونسيين والتونسيات من مخاطرعودة الهيمنة الى تونس في إشارة  الى حركة نداء تونس التي تصدرت الانتخابات التشريعية  ويستعد رئيس الحركة   لخوض الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر الجاري

المهنؤون التونسيون لرجب طيب اردوغان لم تساورهم الشكوك حول  هيمنة حزب العدالة والتنمية ذو الأصول الاخوانية رغم فوزه بالانتخابات التشريعية والبلدية  إضافة الى الرئاسية  مع صلاحيات واسعة للرئيس الذي لم يتردد في قمع المظاهرات السلمية سقط خلاللها العشرات من الضحايا دون اي احتجاج من رئيسنا الحقوقي جدا 

فالشعب التركي اذكى من الشعب التونسي حسب زعاماتنا وقياداتنا في تونس لقد جانبوا الصواب وهم يتحدثون عن إمكانية عودة الهيمنة في حين ان هؤلاء كانوا يفتخرون بالأمس وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني التأسيسي بانهم وضعوا اسسا صلبة عبر الدستور والتشريعات الأخرى التي سنوها  تمنع عودة الاستبداد الى تونس اللهم انهم تفطنوا لاخطاء اقترفوها بعد فوات الامن مما يسمح لهذا الحزب او ذاك الرئيس ببسط نفوذه على مقدرات البلاد بلا حسيب او رقيب وفي هذه الحالة عليهم ان يخرجوا لنا اليوم ويقدموا اعتذاراتهم ويتوقفوا عن إعطاء الدروس في الحكم الرشيد

تحقيق الجزيرة حول اغتيال شكري بلعيد : عملية شيطانية قبل كشف المستور

0

قالت مصادر مطلعة  لموقع تونيزي تيليغراف ان التحقيق الذي بثته قناة الجزيرة حول اغتيال الشهيد شكري بلعيد لا علاقة له بالانتخابات التي جرت في تونس يوم 26 أكتوبر القادم  رغم تزامنه مع هذا الحدث الكبير في تونس ولكن حقيقة ان هذا التحقيق هو محاولة لاستباق ما توصلت اليه احدى أجهزة الاستخبارات الغربية  حول تورط اطراف قطرية في عملية اغتيال بلعيد  وتسعى هذه الأجهزة التي توصلت الى العديد من القرائن والأدلة ان كان قرار التورط في اغتيال بلعيد هو قرار اتخذ على مستوى رسمي في الدوحة ام ان أطرافا قطرية تصرفت لوحدها

وقال مصدرنا ان ما قامت به قناة الجزيرة وهي تابعة لوزارة الخارجية القطرية  معروف جدا في دوائر الاجرام المنظم وهو السعي دائما الى تكديس الشهود والأدلة  المفبركة  لاحداث البلبلة  لدى المحققين وهذه النظرية ابتدعها وزير الدعاية لدى هلتر جوزيف غوبلز وهي اكذب اكذب اكذب حتى يصدقك الاخرون

وكان احدث اتهام رسمي لتورط قطر في الإرهاب الدولي اطلقه في أوت الماضي مسؤول في الحكومة الألمانية  الذي كشف عن تورط قطر في تمويل تنظيم “الدولة الإسلامية”، بينما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من حصول “التنظيم” على أموال من أفراد ومنظمات خيرية في الدول العربية

يذكر ان التحقيق نجح في ادخال الشكوك والبلبلة في اذهان العديد من التونسيين وهو ما سعت اليه الجزيرة ونجحت فيه الى حد الان

قال قيادى بحزب الوطنيين الديمقراطيين بتونس وشقيق الأمين العام السابق للحزب، السياسى الراحل شكرى بلعيد، إنه سيتم رفع دعوى قضائية ضد قناة الجزيرة القطرية غداة إذاعتها لشريط وثائقى مسيئ أخلاقيا له، حسب رأيه. وقال القيادى عبد المجيد بلعيد اليوم الجمعة إن “عائلة الشهيد شكرى بلعيد وحزبه الوطنيين الديمقراطيين باشروا إجراءات لرفع دعوى قضائية ضد القناة القطرية الداعمة للإخوان المسلمين”، وأشار القيادى إلى أن الجبهة الشعبية التى تضم 12 حزبا من اليسار ستتقدم هى الأخرى بدعوى قضائية ضد القناة. وكانت القناة بثت شريطا وثائقيا تضمن تحقيقا استقصائيا حول اغتيال السياسى شكرى بلعيد بعد نحو سنتين من رحيله

ما بعد الانتخابات التونسية : خيارات محدودة أمام النداء و النهضة والحسم عند بقية الكتل

0

نورالدين المباركي

لم تمنح انتخابات 26 أكتوبر 2014 الأغلبية المريحة لأي طرف سياسية  وإن أعادت رسم خريطة المشهد السياسي  ومنحت المشروع المقابل لمشروع الاسلام السياسي التقدم والأولوية في تشكيل الحكومة

غير أن تشكيل هذه الحكومة لن يكون أمرا سهلا وسيخضع للتحالفات و المفاوضات التي قد تصل الى المناورة واستعمال كافة الأوراق ، وهذا ليس جديد عل الحياة السياسية في تونس ، فما عرفته البلاد في صائفة 2013 وما بعدها بيّن أن المفاوضات هي التسمية الملطفة للمناورات السياسية

طرفان اثنان معنيان أكثر من غيرهما بهذه المفوضات  والخروج منها على الأقل بالحد الأدنى لشروطهما ، هما حزب حركة نداء تونس الحاصل على المرتبة الأولى في الانتخابات والمعني دستوريا بتشكيل الحكومة ، وحزب حركة النهضة الحاصل على المرتبة الثانية بكتلة نيابة تتكون من 69 نائبا مما يجعلها رقما لا يمكن تجاهله أو الاستهانة به .

جوهر المفاوضات سيكون حول راسي السلطة التنفيذية ( الحكومة ورئاسة الجمهورية) من ناحية التركيبة والدور والبرنامج في شكل حزمة مرتبطة ببعضها ، واستنادا الى افرزتها الانتخابات البرلمانية يبدو أن خيارات المفاوضات أو المناورة السياسية محدودة للطرفين ، وأن أي تقدم مرتبط من ناحية بقدرة كل من حزب حركة نداء تونس وحركة النهضة على اختراق بقية الكتل البرلمانية واستمالة بقية المقاعد البرلمانية

******

سبق للقيادي في حركة نداء تونس خميس قسيلة أن حدد العناوين الكبرى لخيارات حزبه وهي ثلاث: إما تشكيل حكومة حزبية دون مشاركة حركة النهضة أو تشكيل حكومة حزبية بمشاركة حركة النهضة لكن شرط أن تقبل بدعم مرشح حركة نداء تونس للانتخابات الرئاسية وتمتنع في الوقت ذاته عن دعم أي مرشح آخر ، والخيار الثالث ( وهو الأضعف) تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية

ورغم ان كل من رئيس نداء تونس الباجي قايد السبسي وأمينها العام الطيب البكوش اعتبرا أن الحديث عن التحالفات سابق لأوانه ، فإن ما حددته خميس قسيلة تبقى هي الخيارات الكبرى وتحت سقفها ستتم المفاوضات 

قد يدفع شق داخل نداء تونس للدفع في اتجاه ايجاد نقاط توافق مع حركة النهضة وتشريكها في الحكم ، أولا تماشيا مع السياسة العامة للحزب التي تقوم على التوافق وعدم الاقصاء وتشريك الجميع في ادارة الشأن العام ، وثانيا تقديرا للحجم الانتخابي لحركة النهضة ولوزن كتلتها الانتخابية 

وقد يكون لرئيسي الحزبين  الباجي قايد السبسي  وراشد الغنوشي  دورا بارزا في الاتجاه   ( لقاء باريس 2013- حديث الباجي قائد السبسي لقناة نسمة ن بيان حركة النهضة الصادر بتاريخ 1 نوفمبر )

ومن النقاط التي قد تدعم هذا السيناريو اضافة للاعتبارات السياسية أن البرنامج الاقتصادي و الاجتماعي  للحركتين متقارب ، ومعلوم ان الملف الاقتصادي و الاجتماعي سيكون على راس أولويات الحكومة المقبلة 

” ايجابيات ” هذا السيناريو أنه سيمكن حزب حركة نداء تونس من حظوظ العمل باريحية داخل مجلس الشعب وخارجه ، وسيدفع بقية الكتل النيايبة إما للالتحاق بهذا التحالف أو البقاء ككتل صغيرة تأثيرها محدود ، خاصة ان امكانية التحالف فيما بينها مسالة صعبة ، فلا يمكن لكتلة الجبهة الشعبية أن تلتقي مع كتلة الاتحاد الوطني الحر أو حزب المبادرة 

لكن هذه الايجابيات قد تهزّ من جهة أخرى نداء تونس من الداخل وتُشوه صورته أمام الناخبين الذين منحوه أصواتم مما قد يدفع للسيناريو الثاني من التحالفات الممكنة لنداء تونس وهو عدم التحالف اصلا مع حركة النهضة والبحث عن نقاط توافق مع بقية الكتل الديمقراطية و الحداثية

******

يستمد هذا السيناريو قوّته من نقتطين رئيسيتين ، أولا تصريح سابق لرئيس للباجبي قائد السبسي   أكد فيه أن حركة نداء تونس وحركة النهضة ” خطان متوازيان لا يلتقيان” ، وثانيا  ، تأكيد أكثر من قيادي في نداء تونس أن جوهر الصراع مع النهضة  هو صراع بين مشروعين ، مشروع ” ديمقراطي حداثي” و مشروع ” رجعي و ظلامي”.

ومازال شق هام  داخل نداء تونس يتبنى قاعدة الفرز هذه ويذهب الى ابعد من ذلك من خلال التأكيد أن الأصوات الذي حصل عليها حزبهم هي اصوات الرفض للمشروع “الرجعي و الظلامي”

وعليه فإن بوصلة التحالفات ستتجه الى الأحزاب و الكتل  التي تتبنى المشروع الديمقراطي و الحداثي  وتكون الأطراف المعنية بذلك : الجبهة الشعبية ثم حركة آفاق و بدرجة أقل حزب المبادرة  الى جانب مقاعد عدد من المستقلين 

ويرى عدد من المدافعين عن هذا الخيار أنه سيعطي صورة أوضح على تراجع الاسلام السياسي داخل السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية مما يثبت نتائج الاقتراع يوم 26 أكتوبر 2014

*****

أن يختار حزب حركة نداء تونس التحالف مع حركة النهضة أو عدم التحالف معها ، هو في نهاية الأمر خيار حزبي ، لكن نداء تونس لا يملك كافة  الأوراق في هذا الاتجاه لأن المسألة مرتبطة أيضا بمدى قبول النهضة بمقترحاته  وأيضا بشروط بقية الكتل النيابية 

تشق حركة النهضة أكثر من وجهة نظر حول كيفية التعاطي مع نتائج الانتخابات التشريعية  وخاصة الموقف من المشاركة في الحكم 

ثمة من يرى أن الحركة مازالت معنية بالحكم وأنها لايجب أن تُفوّت فرصة توجيه الدعوة اليها من النداء (إن تمت) لأن ذلك سيضمن لها البقاء في المشهد الحكومي  والمشهد التشريعي مما يبعث برسالة للداخل والخارج مفادها أن النهضة لم تخرج من الحكم

وتاسس وجهة النظر هذه على قاعدة الفرز التي عبر عنها زعيم حركة النهضة  راشد الغنوشي ومستشاره السياسي لطفي زيتون ” إن الصراع بين الثورة والثورة المضادة انتهى” وأن ” المعركة القادمة هي معركة تنمية وبناء الاقتصاد” .

غير أن وجهة نظر مقابلة تدفع في اتجاه عدم المشاركة في الحكم والبقاء في صف المعارضة وتوظيف هذا الموقع لاعادة ترتيب البيت الداخلي استعدادا للانتخابات المقبلة.

لكن الأكيد أن حركة النهضة تُقدّر أن كتلتها البرلمانية والتحالفات التي يمكن أن تعقدها يجعل منها ورقة صعبة لا يمكن لنداء تونس تجاوزها سواء شاركت في الحكم أو اختارت المعارضة .

وفي علاقة بالجبهة الشعبية ، أيضا لا يمكن تصور أن الاتقاء معها سيكون سهلا بالنسبة لحزب حركة نداء تونس ، وإن يلتقي الطرفان تحت عنوان كبير هو المشروع الديمقراطي و الحداثي.

للجبهة الشعبية مرشحها للانتخابات الرئاسية وهو السيد حمة الهمة ولا يمكن تصور مفاوضات بين الطرفين دون التعرض للانتخابات الرئاسية ، هذا الى جانب التباين في البديل الاقتصادي زالاجتماعي وكيفية التعاطي مع حلول الازمة الاقتصادية ومخارجها.

******

نتائج انتخابات 26 أكتوبر 2014 لم تمنح الأغلبية المطلقة لأي طرف ، كما أنها رسمت حدود التحالفات الممكنة دون خيارات كبرى ، مما يدفع للقول ان بناء التحالفات ستكون مبنية على جملة من العناصر هي : القدرة على التفاوض والقدرة على المناورة و القدرة على القبول بالتنازلات الممكنة .

المصدر: صحيفة “آخر خبر” الأ سبوعية ، الثلاثاء 4 نوفمبر2014

مصادر من حركة نداء تونس : لا تفاوض مع اي طرف حول الحكومة القادمة قبل الرئاسية وما يروج مجرد اشاعات

0

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مطلعة داخل حركة نداء تونس ان المعلومات التي يتم تداولها حول  مفاوضات تجري مع حركة النهضة حول الحكومة والانتخابات الرئاسية لا اساس لها من الصحة 

وقال مصدرنا ان موقف حركة نداء تونس واضح وهو ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية هي لزمة واحدة ولا يمكن الحديث او التفاوض بشأنهما قبل الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية 

وكانت عدة مواقع الكترونية تحدثت اليوم ان حركة النهضة اشترطت على نداء تونس لمساندة الباجي قائد السبسي في الانتخاباتالرئاسية وضمان مروره من الجولة الاولى مقابل  تمكين السيد علي العريض من رئاسة البرلمان والابقاء على لطفي بن جدو وزيرا للداخلية 

وزير الدفاع الامريكي يجري محادثات مع نظيره التونسي

0

اجتمع وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل اليوم مع نظيره التونسي غازي الجيريبي، وذلك بمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

وقالت وزارة الدفاع الامريكية في بيان ان المحادثات التي تأتي استكمالا لتلك التي عقدت في تونس في شهر مايو الماضي تناولت التعاون الثنائي في مكافحة الارهاب خاصة مع استمرار التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة

كما تطرقت المحادثات الى الخطر الذي يشكله المقاتلون الاجانب في العراق وسوريا وتصاعد تهديد تنظيم الدولة الاسلامية )داعش) لشمال افريقيا

واشار البيان الى ان هيغل جدد للجريبي التزام الولايات المتحدة بمساعدة ودعم مسيرة تونس الديمقراطية

José Maria Aznar intermédiaire dans des ventes d’équipements militaires à l’Algérie et à la Libye

0

Des correspondances publiées par le quotidien espagnol El Diario.es confirment le rôle joué par l’ex-Chef du gouvernement espagnol comme intermédiaire au service EINSA, spécialisée notamment dans les équipements d’appui à l’aviation civile et militaire. Cette intermédiation a eu pour but de permettre à cette société de remporter des marchés en Algérie et en Libye.

Accusé l’année dernière, dans la presse espagnole, d’avoir joué l’intermédiaire pour l’entreprise d’armement EINSA au Venezuela et en Algérie, José Maria Aznar est confronté aujourd’hui à des preuves palpables sur sa médiation pour l’ouverture et le développement d’un marché d’armement au profit de l’entreprise espagnole EINSA en Libye, après lui avoir créé une « structure » à Alger.

EINSA est une entreprise d’équipements industriels et de manutention, spécialisée notamment dans les équipements d’appui à l’aviation civile et militaire. La Direction générale de la sûreté nationale figure parmi ces principaux clients militaires.

Le quotidien espagnol El Diario.es révèle, dans son édition du 30 octobre dernier, des mails et des correspondances qu’entretenait l’ex-Chef du gouvernement de droite espagnol avec le conseiller-délégué d’EINSA, Pedro Rodriguez Pla, sur le climat des affaires dans les pays du Maghreb en 2008.

« Conformément à vos désirs, je vous joins quelques brefs commentaires sur nos mouvements commerciaux en Algérie et en Libye. Nous avons réussi à nous introduire dans ce pays », lui écrivait Pedro Rodriguez Pla alors que son entreprise venait à peine de pénétrer le marché algérien en commercialisant des instruments pour le maniement des hélicoptères de la police. « Pour ce qui est de la Libye », poursuivait-il s’adressant, « nous n’avons pas encore obtenu des informations précises sur la capacité potentielle de ce pays pour nos équipements. En dépit de son isolement international, qui a duré plusieurs années, et vu ses richesses, nous supposons que son potentiel sera très élevé pour nous. »

Dans ce même mail, Pedro Rodriguez Pla a mis à la disposition de l’ex-leader du Parti Populaire espagnol le personnel de l’entreprise pour « organiser des visites dans ces deux pays et faire les présentations nécessaires et, surtout, pour envoyer des cadres bien choisis afin de visiter les installations et essayer les équipements ». José Maria Aznar a alors demandé, selon les correspondances publiés par El Diario.es « deux représentations, en version électronique et version papier » car il prévoyait de visiter l’Algérie et la Libye deux semaines plus tard.

Une intermédiation réussie au profit de Befesa en Libye

Le colonel Mouammar Kadhafi avait été reçu par l’ex-chef du gouvernement espagnol à Séville en 2007, alors qu’il n’était plus en exercice. Celui-ci avait assuré la médiation entre lui et l’entreprise Befesa, une filiale du groupe Abengoa, spécialisée dans la construction des équipements et des installations de dessalement et d’épuration des eaux.

Le président d’honneur du parti populaire espagnol a signé le contrat d’intermédiation le 8 décembre 2010, avec une commission de 1% du marché, selon des documents publiés le 29 octobre 2014 par El Diario.es et auxquels il a accédé par le truchement de sources anonymes. Le journal économique espagnol El Economista a publié des aveux de l’entreprise Befesa, en reconnaissant José Maria Aznar comme assesseur dans les contrats avec la Libye.

Deux mois après avoir demandé à EINSA des informations sur les deux pays du Maghreb, l’ex-locataire du Palais de Moncloa a apporté une bonne nouvelle à l’entreprise d’armement madrilène. « J’ai parlé hier avec le président et il m’a confirmé que c’est bon, nous avons déjà une structure en Algérie et elle est en marche », écrivait le conseiller de EINSA à l’ex- président de la Caisse d’épargne de Madrid Miguel Blesa, informé de tous les détails de ces affaires.

Dans cette affaire, le gendre du président d’honneur du Parti Populaire, Alejandro Agag – d’origine algérienne – est également impliqué. Il est également son premier associé dans des affaires de développement de l’entreprise aux Etats-Unis.

Des députés de la gauche plurielle espagnole ont exigé mercredi dernier l’ouverture d’une enquête de fond suite à ces révélations.

source :  maghrebemergent

الانتخابات الرئاسية : لجان حماية الثورة المحظورة تقدم برنامج حملتها لدعم المرزوقي

0

كشف موقع بزنس نيوز اليوم الاثنين في تقرير صحفي له ان العديد من  أعضاء لجان حماية الثورة التي وقع حلها  إضافة الى مجموعات متطرفة عبروا خلال ال48 ساعة الماضية عن مساندتهم للمنصف المرزوقي

وحسب الموقع فقد لوحظ ان هذا الدعم رافقته سلسلة من الشتائم لرئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي

وحسب بزنس نيوز فان ابرز الوجوه التي تزعم هذه الحملة نجد كل من عماد دغيج وريكوبا

وفي وقت لاحق اليوم قامت  ما تسمى برابطة حماية الثورة بالكرم التي تعد العمود الفقري لهذه المجموعات بنشر تفاصيل برنامجها لمساندة المرزوقي وقد تضمنت العديد من الخروقات التي يعاقب عليها القانون  وحسب واضعي هذا البرنامج الذي وضع عنوان مراحل  الحملة الشعبية لمساندة الرئيس المنصف المرزوقي فان الحملة ستستمر لثلاثة أسابيع تنتهي بمليونية تتجه الى قصر قرطاج

وهذه تفاصيل البرنامج ننشرها كما جاءت على صفحة المجموعة على الفايس بوك
– الأسبوع الأول : الاكتفاء بالكتابة عالجدران في كل الأماكن العمومية ( السوق ، المرشي ، المدارس و المعاهد ، في الأنهج و الشوارع و حتى الزناقي ، على الحافلات و القطارات …. )
– الأسبوع الثاني : توزيع المطويات و صور المرزوقي على كل المنازل و الحديث معهم و شرح اسباب اختيار المرزوقي ، يجب تغطية كامل المعتمديات و طرق كل الأبواب و الحديث مع النساء و كبار السن ، و هذا بعض ما يجب شرحه للشعب ( المرزوقي يحب الزوالي ، و يدافع على حق الشعب ، و ضد الديكتاتورية و القمع ، و كي لا يتغول التجمعيين في الحكم ، المرزوقي يجمع كل التونسيين و لا يميز بينهم ، المرزوقي محترم عند دول العالم و خاصة فلسطين ، المرزوقي ضمان للحريات و سيتصدى لعودة الاستبداد … ) :
الأسبوع الثالث : مواصلت زيارة المنازل و تنظيم اجتماعات يشرف عليها ابناء الحي و تنظيم مسيرات شعبية تجوب كل المناطق .
– في البرنامج مسيرة المليون الى القصر الرئاسي قبل انتهاء الحملة و سنعلن عن توقيتها و مكان الانطلاق.
اتركوا الفايسبوك و تحملوا المسؤولية و انزلوا الى الشوارع ، هي ثورة و ليست حملة ، هي معركة بين الحريات و القمع ، بين العدل و الظلم ، معركة وفاء لما نادينا به ابان اسقاط الديكتاتور .
انشر على اوسع نطاق و اغلق الحسوب و اخرج اجمع شرفاء الحومة متاعك و لا تحقر مجهوداتك ، لا تنتظروا الحملة الرسمية ان تقوم بدور كبير بل انتم وقود الشارع

 

L’amour des avocats genevois pour Panama #offshore #evasionfiscale #geneve #suisse

1

Grâce à un hacker anglais, le registre du commerce du petit pays d’Amérique centrale livre ses secrets. Des avocats et financiers du bout du lac y ont ouvert des sociétés «offshore».
Une véritable boîte de pandore. Alors que la masse de documents du «Offshore Leaks» commence à peine à sortir au grand jour, le Panama, petit paradis fiscal d’Amérique centrale, vient d’être frontalement mis à nu. Depuis peu, son registre du commerce en ligne bénéficie d’une surprenante transparence grâce au moteur de recherche développé par un jeune informaticien anglais1 (lire ci-dessous).

Et le résultat est probant: Bonnant, Warluzel, Merkt, Grumbach, Barillon, Pictet, Lombard, Hentsch, Mirabaud, Barbier-Muller accompagnent un certain Reyl… Avocats, promoteurs, banquiers, notaires, en quelques clics, on découvre que des dizaines de noms genevois sont associés à une ou plusieurs sociétés «offshore» au Panama. Certains avocats d’affaires ou gérants de fortunes en ont même administré des centaines! Parfois depuis les années 1960 – beaucoup d’entre elles ont été liquidées entre-temps.

Qui se cache ou se cachait derrière ces sociétés? Dans quel but ont-elles été constituées? Impossible de le savoir précisément. Mais les atouts de la petite république d’Amérique centrale sont bien connus: anonymat et exonération d’impôt pour les sociétés non résidentes (lire ci-dessous).

«Optimisation fiscale»
Dans ce contexte, le Panama fait partie des eldorados souvent décriés en matière d’évasion et de fraude fiscale, de dissimulation de fonds ou de blanchiment d’argent. Toutefois, rien ne permet de savoir si les sociétés offshore cachent des pratiques illégales. De l’autre côté de l’Atlantique, à Genève, les avocats concernés que nous avons interrogés parlent plutôt d’«optimisation fiscale», de «planification successorale» ou de «stratégies financières».

Mais l’envergure de la pratique a de quoi interpeller. Parmi les ténors du barreau du bout du lac, ils sont peu nombreux à ne pas avoir, un jour ou l’autre, figuré au registre panaméen. Parmi les plus présents, Enrico Monfrini, connu pour avoir enquêté sur les avoirs des Abacha, Duvalier, et actuellement sur ceux de Ben Ali, est associé à 160 sociétés. Le nom de Philippe Grumbach, ancien président de la CICAD, apparaît dans 176 d’entre elles. On compte encore l’actuel président du Conseil d’administration des HUG Michel Halpérin (32), les célèbres Marc Bonnant (21) et Dominique Warluzel (12), ou l’illustre Jacques Barillon (1).

L’ancien procureur général Daniel Zappelli figure aussi dans le registre – pour des sociétés administrées dans les années 1990 alors qu’il était avocat –, tout comme le régisseur Thierry Barbier-Mueller, Geert Descheemaeker, l’ex-secrétaire général de l’Association genevoise du négoce et de l’affrètement. Dominique Reyl, président de Reyl&Cie – la fameuse banque qui aurait permis à Jérôme Cahuzac de transférer son argent de la Suisse vers Singapour –, a géré, quant à lui, une douzaine de sociétés.

Un homme, 767 sociétés
Mais la palme revient sans conteste à René Merkt, connu pour avoir été le «banquier suisse» de Liliane Bettencourt (L’Oréal). L’avocat apparaît comme «director» de 767 sociétés, créées entre les années 1960 et les années 2000! Contacté, il nous raccroche d’abord au nez, avant de reprendre: «Ces compagnies ne m’appartiennent pas vraiment. Mais si vous le dites, peut-être que je figurerai au Guiness Book!»

Non loin derrière, on trouve un homme peu connu mais actif depuis fort longtemps à Genève, l’avocat Alain Köstenbaum. Pas moins de 330 sociétés sont enregistrées à son nom. La plupart sont aujourd’hui inactives, insiste-t-il. Quel est leur but? «Cela s’inscrit dans le cadre de mes activités d’avocat d’affaires, soumises à des régulations. Il s’agit de planification successorale ou de stratégie financière», assure-t-il.

Quant à l’évasion, la fraude ou l’optimisation fiscale? Tout en nuance, notre homme répond: «En fonction de l’habileté à interpréter le cadre législatif, il s’agit de minimiser, là où on peut, l’impact fiscal d’une opération financière.»

Un «signal d’alarme»
L’ancien député libéral Michel Halpérin, après avoir coupé court à notre téléphone, relativise: «L’optimisation fiscale peut être un des motifs mais ce n’est de loin pas le seul.» L’avocat évoque de nombreuses bonnes raisons de choisir le Panama, «dans la plupart des cas légitimes et sous la surveillance d’organismes d’autorégulation».

Parmi elles, la création facile, rapide, et à bas prix de sociétés, ou la discrétion. «C’est un outil très utile pour l’acquisition d’un bien, par exemple immobilier, apprécié des clients souhaitant préserver leur sphère privée.» Bref, une activité tout ce qu’il y a plus de banale pour un avocat d’affaires de la place. Lui-même avoue ne pas connaître le nombre des sociétés offshore pour lesquelles il fait ou a fait figure d’intermédiaire financier.

Le journaliste financier Nicholas Shaxson, auteur d’un ouvrage sur les paradis fiscaux2 livre une analyse bien plus critique: «Administrer des centaines de sociétés offshore n’a rien d’une activité normale. N’importe qui devrait prendre ces informations comme un signal d’alarme.» Pour le Britannique basé à Zurich, le problème réside dans l’énorme zone grise qui demeure entre la légalité et l’illégalité. «La vraie question est: pourquoi aller jusqu’au Panama? Il est possible que certaines de ces sociétés soient tout à fait régulières, tout comme il est très probable qu’une partie d’entre elles cachent des activités criminelles, des opérations d’évasion fiscale ou la fortune d’un client en plein divorce
article source :http://www.lecourrier.ch

الانتخابات الرئاسية : السبسي الى الجولة الثانية والبقية في علم المجهول

0

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر متخصصة في استطلاعات الرأي ان رئيس حركة نداء تونس مازال متقدما على بقية منافسيه وتؤكد مصادرنا ان الباجي قايد السبسي من المؤكد انه سيكون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية فيما لم يعرف الى حد الان من هو منافسه لان عددا من المتنافسين في حدود الأربعة أسماء مازلت حظوظهم قائمة ليصل الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

وحذرت مصادرنا من الحسابات الخاطئة للعديد من المتنافسين الذين وضعوا نتائج الانتخابات التشريعية وعدد المصوتين لهذا الحزب او ذاك كتقييم رئيسي لمعرفة نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 23 أكتوبر القادم لان التصويت لحزب مختلف عن التصويت لاختيار رئيس الجمهورية

كما ان تقييم التونسيين لانتخابات التشريعية مختلف تماما عن تقييم رجالات السياسة  فمثلا هناك نسبة ممن صوتوا لحركة النهضة عبروا عن نيتهم للتصويت للسبسي في الانتخابات الرئاسية حتى ان هناك نسبة أخرى ممن صوتوا للنهضة سيصوتون لحمة الهمامي حتى انه هناك من داخل النواة الصلبة لحركة نداء تونس يعتزمون التصويت لمرشح اخر غير السبسي  وهذا ما اثار حيرة المشرفين على استطلاعات الرأي في تونس كما ان خيار التونسيين سيحسم خلال الجولة الثانية اذ ستختلف الخيارات حوا الاسم الذي سيواجه السبسي في هذه الجولة الحاسمة

من جهة أخرى حذر الخبراء في الدعاية السياسية من مخاطر الإعلان عن إمكانية فوز هذا المرشح او ذاك من الدورة الأولى اذ سيدفع مؤيديه اما الى عدم المشاركة في الانتخابات بما أن الامر محسوم سلفا او التصويت لمنافسه تعاطفا معه