ارتفع نسق الحملة الانتخابية لحركة النهضة من خلال تنظيم اجتماعات جماهيرية في سوسة والقيروان و الكاف ، اشرف عليها رئيس الحركة السيد راشد الغنوشي الذي قام خطابه على ” مكانة حركة النهضة في المجتمع “و على ثقته  في الفوز وأيضا على الدعوة للـ”وفاق” بعد الانتخابات 

الوفاق و ضرورته  لتونس في المرحلة المقبلة أصبح منذ  مدة  نقطة رئيسية في خطاب السيد راشد الغنوشي  خاصة عندما يكون خارج تونس  ، أو عندما يدلي بتصريحات لوسائل اعلام أجنبية ، وتصريحه قبل أيام  لوكالة رويترز للأنباء يمكن اعتباره ” قمة الوضوح” في   الدعوة للتوافق  عندما  أكد استعداد حركته للعمل مع وزراء النظام السابق

لكن هذا الوضوح سرعان ما يصبح ضبابيا عندما يكون الخطاب موجها للداخل و لقواعد الحركة

 يوم السبت 11 أكتوبر قال السيد راشد الغنوشي في مدينة سوسة:”  لا أحد ينبغي أن نقبل منه ان يمجد ذلك العصر ( يقصد العهد السابق ) …هو عارٌ ينبغي ان نتُوب منه و نستغفر الله سبحانه و تعالى .” . وقال السيد عبد الكريم  الهاروني ( عضو المكتب التنفيذي للحركة) في اجتماع انتخابي بمدينة قبلي :” إن النهضة ستحكم مستقبلا مع من يريد خدمة البلاد  ولن تتحالف في الحكم مع من أجرموا في حق تونس”

التباين بين خطاب الخارج وخطاب الداخل ، ثمة ما يفسره :

أولا :هو اشارة الى أن حركة النهضة مازالت تبحث عن نقطة التوازن بين الصورة التي تريد أن تقدمها في الخارج  وهي انها حركة  معتدلة و تقبل بالوفاق  وضد الاقصاء و انها  تختلف عن تجارب بقية الحركات الاخوانية بانفتاحها  وبين الاستجابة  لمزاج جزء من قيادتها  و هياكلها الوسطى والقاعدية التي مازالت متمسكة  بالخطاب الثوري .

و تظهر هذه النقطة بوضوح  في الشعارات التي رُفعت في الاجتماع الانتخابي بضاحية الكبارية الذي اشرف عليه  السبت 11 أكتوبر الأمين العام للحركة  السيد علي العريض ، ومنها شعار ” الشعب يريد النهضة من جديد ، الشعب يريد النهضة من حديد” وهو الشعار المركزي لحركة النهضة في صائفة 2013 عندما كان الجدل قائما حول ” الشرعية الانتخابية  والشرعية التوافقية”

، وكانت النهضة ترفض أي شرعية توافقية  وتعتبرها انقلابا على ارادة الشعب و الصندوق

ثانيا: ان حركة النهضة عُرفت بالتباين  في المواقف بين قيادييها خاصة في المسائل الكبرى ، ظهر ذلك في محطات الحوار الوطني   وفي  انسحاب الترويكا من الحكم  ، وفي غيرها من المحطات ، و كانت  تفسر ذلك إما أن بعض المواقف شخصية لا تُلزم إلا اصحابها أو ان الحركة تضم تيارات مختلفة ، فيما يذهب بعض المراقبين  الى اعتبار ذلك  احد عناوين  ” ازدواجية الخطاب ” لدى النهضة

ثالثا: ان النهضة تتعامل  مع مختلف المتغيرات من زاوية  موازين القوى  وهي 

مستعدة  لتغيير خطابها  180 درجة ، مثلا في ملف الارهاب  و التنظيمات المتشددة بعد أن كانت ترفض وجود تيار سلفي جهادي في تونس  ، اصبحت تتحدث اليوم أنها في طليعة الاطراف المكافحة للإرهاب

البعض يعتبر ان حركة النهضة اصبحت تبحث عن ” الواقعية”  في الاداء و الخطاب ، لكن الواقعية لا تعني تبني الخطاب و نقيضه

نورالدين المباركي الخبير في الجماعات الاسلامية **** 

يسعى السيد محمد فريخة  صاحب شركة طيران سيافكس الى الحصول على حصانة عبر ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم معرفته مسبقا بصعوبة المهمة

فالسيد فريخة الذي اختارته حركة النهضة ليكون رئيسا لاحدى قائمتاها بولاية صفاقس  للانتخابات التشريعية التي ستجري يوم 26 أكتوبر القادم يعاني من خسائر متتالية تتكبدها  سيفاكس اير لاينز يسعى

لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد انهيار اسهم المؤسسة في البورصة التونسية الى ما دون الخمسة دنانير واخر طلباته هو إيقاف تداول الأسهم المهددة بالوصول الى القاع خاصة اذا ما أصر المدقق  المالي لدائرة المحاسبات  على الكشف عن حقيقة أوضاع المؤسسة  التي بلغت خسائرها ال22 مليون دينار فيما يحاول فريخة جاهدا الإبقاء عن خسائره في حدود ال13 مليون دينار مع وعود بتحقيق أرباح خلال سنة 2015

وذلك عبر حذف العديد من الالتزامات المالية للمؤسسسة

علما بان خسائر السيد فريخة تعد كارثية امام خسائر الخطوط التونسية  التي تبلغ مليون دينار – التي تشغل اكثر من 30 طائرة في حين  تشغل مؤسسة سيفاكس سوى طائرتين فقط  

ويحاول السيد فريخة الذي دخل سوق البورصة في ظروف غامضة  تحويل خسائره المالية الى الحلبة السياسية  والادعاء بان انهيار اسهم مؤسسة كان نتيجة لدخوله الحلبة السياسية

فالسيد فريخة تمكن بقدرة قادر من الايلاج الى البورصة دون أي احترام للقوانين المتبعة اذ انه دخلها دون ان تمضي سنتان على بعثها إضافة الى الخسائر التي  تكبدتها المؤسسة في تلك السنة وهو عامل إضافي لمنعه من دخول سوق البورصة

اذ يفرض القانون التونسي المنظم لاسواق البورصة ان يكون عمر المؤسسة لا يقل عن سنتين مع تحقيق أرباح خلال تلك الفترة وذلك لحماية المسامهين من أي تلاعب بأسهمهم وخياراتهم

قال رئيس الحكومة المؤقت  مهدي جمعة إن الأجهزة الأمنية  اعتقلت منذ بداية العام الحالي نحو 1500 إرهابي مفترض، مشيراً إلى استعداد حكومته للتصدي للمقاتلين العائدين من سوريا ضمن حملة تهدف لإنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس مهد ثورات “الربيع العربي” مع استعدادها لإجراء ثاني انتخابات حرة

وقال جمعة إن تونس تمكنت من تشديد الحملة على الإرهاب واستعادة قوة النظام الأمني، مضيفاً أن هذا مهم جداً من أجل المضي قدماً في الانتخابات بطريقة سلسة وذلك بالرغم من وجود مخاطر، وبين هؤلاء المحتجزين متشددون تونسيون قاتلوا في سوريا ومن الممكن أن يشكلوا الآن خطراً في الداخل بالرغم من قول جمعة إن أغلبيتهم لم يعودوا، وأوضح أن هناك “ألفين أو ثلاثة آلاف مقاتل وأن الذين رجعوا لتونس بعض المئات”، ومضى قائلاً: “تقريباً أوقفنا 1500 نسميهم مشتبهين”

وأشار جمعة إلى الاضطراب السياسي في ليبيا المجاورة كمصدر تهديد أمني رئيسي وقال إن حكومته كثفت التعاون الحدودي مع الجزائر التي تشترك مع تونس في وجهة النظر بأن متشددين إسلاميين يستخدمون الأراضي الليبية كملاذ آمن، وقال جمعة إن حكومته أعدت خططاً للتصدي لأي محاولات محتملة من الجهاديين التي تهدف لإفشال آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس عبر استهداف الانتخابات المقبلة، وقال “لدينا معلومات هي أساسا المناطق الحدودية، لأن المناطق المشتركة مع ليبيا أنتم تعرفون الوضع مع ليبيا فيه مخاطر”.

وعلى صعيد آخر، طالب المرشح الليبرالي للانتخابات الرئاسية في تونس الباجي قائد السبسي )نداء تونس) بـ”إستراتيجية إقليمية” لمواجهة “الإرهاب”، خلال زيارة إلى فرنسا السبت، وقال السبسي وهو رئيس سابق للحكومة التونسية خلال مؤتمر صحافي في نيس (جنوب شرق) إن “تونس تعرف الإرهاب وهو ليس من عاداتها والحل للمشكلة يمر عبر إستراتيجية على مستوى إقليمي بالاتفاق مع الدول المجاورة، ليبيا ومصر والجزائر ومالي”.

هذا وتعد تونس واحدة من الدول المصدرة للإرهاب إلى العالم بفعل وجود التيارات المتشددة والخلايا التي توالي تنظيم “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية

قضت محكمة فرنسية على المواطن الفرنسي من أصول مغاربية يدعى عبدالحفيظ عيادي بستة أشهر سجن نافذة بتمهمة

تمجيد الارهاب 

وكان العيادي تحول يوم الاثنين الى احدى الصناديق الاجتماعية ليتحصل على منحة البطالة الا انه اعلم ان منحته قد تخفيضها

وهو ما اثار غضبه وقام بشتم العاملين في الصندوق وههدهم بالعودة اليهم مسلحا باسم الاسلام 

 رافعا شعار تحيا الدولة الاسلامية وهو ما ادى ايقافه واحالته على احدى محاكم ستراسبورغ الذي الذيقضت بسجنه 06 أشهر نافذة

وخلال جلسة المحاكمة عبر عبدالحفيظ عن ندمه مؤكدا ان ما يقوم به تنظيم داعش هو ارهاب ولا يمت للاسلام وللمسلمين بصلة

ومنذ سبتمبر الماضي اجريت عدة تنقيحات على قوانين الارهاب بفرنسا واعتبرت قضية تمجيد الارهاب قضية جنائية  تصل عقوبة السجن

فيها الى خمس سنوات مع خطية مالية بما  يقارب عن ال100 الف دينار تونسي  

La chaîne TV américaine à la ligne éditoriale néoconservatrice s’est indignée mercredi que Rached Ghannouchi ait été invité par la prestigieuse Université Yale pour y donner une conférence –

كشف الموقع الإخباري “الحدث الجزائري أن مصالح الأمن المكلفة بمكافحة الإرهاب قدرّت عدد الإرهابيين الذين ينشطون حاليا بجبال وغابات ولايات “بومرداس” و”تيزي وزو” و”البويرة” بحوالي 270 إرهابيا، وهي الولايات التي كانت فيما مضى أهم معاقل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لزعيمها عبدالمالك درودكال، بمنطقة الوسط، قبل بروز “جند الخلافة”
وأورد الموقع الإخباري استنادا إلى مصادر وصفها ب “المطلعة” أن الجيش الجزائري يواصل عمليات التمشيط العسكرية بجبال المنطقة، بحثا عن جثة الفرنسي غوردال وكذا جماعة “جند الخلافة” وأن قوات الجيش تركز حاليا جهودها على المنطقة الحدودية ما بين ولايتي تيزي وزو والبويرة حيث تم إعدام غوردال
وكشف “الحدث الجزائري” استنادا إلى المصادر نفسها أن مصالح الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب حدّدت هوية الإرهابي الذي ظهر في الفيديو الأخير لتنظيم “جند الخلافة” الذي وقّع شهادة ميلاده بالجزائر عقب اختطاف وإعدام الفرنسي “بيار إيرفيغوردال” في 24 سبتمبر الماضي بأعالي جرجرة بتيزي وزو، وهو يجدّد ولاء تنظيمه ل”داعش” (الدولة الإسلامية في العراق والشام) ومبايعة زعيمه أبو بكر البغدادي
وقال الموقع الإخباري إن الإرهابي الذي ظهر في الفيديو الأخير ل”جند الخلافة” وهو يجدد باسم مسؤوله “غوري عبدالمالك” المكنى “خالد أبو سليمان”، ولاءه لتنظيم (داعش)، وعرّفه الشريط على أنه يدعى “أبي عبدالله عثمان العاصمي”، اسمه الحقيقي (خرزة، ب) ويبلغ من العمر 40 سنة، وينحدر من حي “باب الواد” الشعبي بالجزائر بالعاصمة
وأضاف مصدر”الحدث الجزائري” أن الإرهابي “خرزة، ب” الذي تم تعيينه ناطقا باسم التنظيم الجديد “جند الخلافة”، لم يكن معروفا لدى مصالح الأمن بنشاطه في ولايات الوسط، حيث سبق له وأن تولى العديد من المسؤوليات في صفوف تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بشرق البلاد، وكان أحد المقربين من أميره الوطني عبدالمالك درودكال، قبل أن يتعرف عليه الأمن في الفيديو الأخير
وأفاد ذات المرجع، أن تنظيم “جند الخلافة” يسعى حاليا، بعد الحصار شبه الكلي الذي تفرضه قوات الجيش على جبال وغابات تيزي وزو، للتواصل مع بقايا المجموعات الإرهابية النشطة بولايات الوسط

أعلنت السلطات التونسية أمس الخميس أنها ستشرع هذا الشهر في محاكمة مئات المتهمين بـ”الإرهاب” وذلك لأول مرة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي في 2011

وقال وزير العدل التونسي حافظ بن صالح “منذ الثورة لم يُحاكَم إرهابيون، لكن أعتقد أن أولى المحاكمات ستبدأ قبل نهاية هذا الشهر”مضيفا “أن عدد قضايا “الإرهاب” بلغ أكثر من 1000 قضية

وأفاد بن صالح بأن حوالي 600 متهم بـ”الإرهاب” موقوفون حاليا على ذمة القضاء وبينهم من هو متورط في أكثر من قضية. وتم إيقاف هؤلاء بعد ثورة 14 جانفي 2011

وسيحاكم المتهمون بناء على قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الصادر سنة 2003 والذي استخدمه بن علي للتضييق على الحريات والمعارضة

في حين عزا وزير العدل ذلك إلى تعطل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في المصادقة على قانون جديد يوفر ضمانات لمحاكمة عادلة للمتهمين، ويمكّن من سرعة البت في القضايا

ومنذ أواخر عام 2012 تواجه تونس تهديدات أمنية تمثلت في اغتيالين سياسيين وتنفيذ مجموعة من الهجمات التي طالت أفراد الجيش والأمن وخلّفت العديد من القتلى والجرحى خاصة في مرتفعات الشعانبي غرب البلاد

Mauvais cadeau pour le futur gouvernement tunisien issu des élections démocratiques. Environ 8% du budget de l’Etat (1,3 milliard de dollars) risque d’être mobilisé dans le cadre du règlement d’un litige avec la société Arab Business Consortium Invesment. Il s’agit d’une affaire vieille de 31 ans  au sujet de la Banque Franco-Tunisienne dont 50% du capital avait  été cédé à cette société basée aux Pays-Bas avant de lui être confisqué quelques années plus tard.

 L’affaire du litige opposant l’Etat tunisien à la société ABCI (Arab Business Consortium Investment) entre dans sa dernière ligne droite. En effet, le CIRDI (Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements), a communiqué début octobre aux deux parties le calendrier conformément auquel le fonds du litige va être examiné par cette instance relevant de la Banque mondiale.

Avant de trancher cette question, le CIRDI avait demandé début en septembre aux deux parties de lui communiquer leurs propositions de calendrier. Mais les deux protagonistes étaient aux antipodes l’un de l’autre.

ABCI a proposé un calendrier sur six mois débutant après les élections. L’Etat tunisien a, quant à lui, demandé que la phase précédant le rendu de la décision finale du CIRDI –et durant laquelle celui-ci va déterminer les responsabilités dans cette affaire et fixer le montant des indemnisations que la Tunisie va fort probablement devoir payer à ABCI- s’étale sur …huit ans, c’est-à-dire jusqu’en 2022.

Face à cette situation, le CIRDI a tranché rapidement: l’avant-dernière étape de la procédure arbitrale aura lieu en 2015.

En prenant cette décision, le CIRDI a tenu compte d’une demande formulée par la partie tunisienne: que la phase de détermination des responsabilités n’ait lieu qu’après les élections et la formation du nouveau gouvernement par les forces politiques qui vont s’y imposer.

L’Etat tunisien a justifié cette demande d’abord par le fait que l’enjeu de cette affaire est trop grand pour que l’actuel gouvernement –provisoire- puisse prendre des décisions dans ce dossier. D’autant que le coût financier de cette affaire risque d’être très lourd pour l’Etat tunisien.

Dans sa dernière lettre au CIRDI, Mohamed Naceur Ridane, chef du Contentieux de l’Etat, a pour la première fois chiffré officiellement le montant des compensations que la Tunisie serait appelée à verser à la société ABCI. D’après les estimations de la partie tunisienne, ces compensations s’élèveraient à 8% du budget de l’Etat. Soit, si l’on retient comme base de calcul le budget de 2014 (28 milliards de dinars), une enveloppe de près de 2,4 milliards de dinars.

L’Etat tunisien a également accepté pour la première fois –dans une lettre en date du 3 octobre- la compétence du CIRDI dans le litige l’opposant à la société ABCI, et que le tribunal relevant de la Banque mondiale s’était reconnu en février 2011. Mais cette décision n’a été prise qu’au dernier moment, puisque la partie tunisienne a continué à se battre jusqu’à fin septembre dans le but de faire tomber la décision du CIRDI –prise en février 2011- de se déclarer compétent dans cette affaire.

En effet, le 29 septembre 2014, le chef du Contentieux de l’Etat a introduit un recours en annulation de cette sentence partielle qui, selon lui, «a violé des règles de fond et des règles de procédures impératives». Ce recours a été introduit en réponse à la décision du tribunal arbitral, prise et communiquée aux deux parties le 5 septembre 2014, de ne plus accepter aucune demande de report de la partie tunisienne, au motif que celle-ci n’avait pas en particulier produit la moindre preuve démontrant le bien-fondé des accusations de corruption qu’elle avait lancées au conseiller rapporteur du Contentieux de l’Etat et, par ricochet, à la société ABCI, en rapport avec le mémorandum de règlement amiable conclu par les deux parties le 31 août 2012.

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم  ان قاضي التحقيق 18 أمر باطلاق سراح احد المتهمين بالقتال في سوريا

رغم وجود ادلة مادية تؤكد مشاركته في القتال وهي اصابة برصاصة على مستوى احدى رجليه

واشتهر هذا المتهم في قضية جهاد النكاح حيث اصطحب  زوجته معه الى سوريا