واخيرا  تم العثور على المراهقة الفرنسية آسيا التي يتجاوز سنها ال15 ربيعا  قرب محطة قطارات بمرسيليا جنوب فرنسا بعد أسبوع تقريبا من فرارها من المنزل العائلي”

وبعد استجاوبه لاسيا قال  ماتيو بورات قاضي التحقيق الفرنسي ” انها تحفظ بعض السور من القران لكنها لا تفقه معناها انها لا تجيد التحدث بالعربية  حتى انها لم تكن تعرف ان المسلمين احتفلوا الاسبوع الماضي بعيد الاضحى ”
وكانت الشرطة الفرنسية قد كثفت من بحثها منذ 30 سبتمبر  الماضي بهدف العثور على هذه الشابة التي كانت تود أن تلتحق بجبهة جهادية في سوريا
لكن يبدو أن هذه الشابة المراهقة لم تتمكن من القيام بذلك لأسباب غير معروفة، بل قررت البقاء في مدينة مرسيليا حيث كانت تعمل بشكل غير قانوني كنادلة في حانة
وعبرت والدة هذه المراهقة عن فرحتها البالغة قائلة :” لقد ذهبنا إلى مرسيليا وبحثنا على ابنتنا ثم وجدناها. نحن في غاية السعادة كونها لم تذهب إلى الخارج”

وبدأت قصة آسيا عندما نشرت على موقع فيس بوك رسالة تتساءل فيها “ماذا يمكن فعله لكي يغفر الله ذنوبها”. ودون انتظار، تلقت رسائل عديدة وإجابات كثيرة من طرف مجهولين يدعونها في البداية إلى التقرب أكثر من الله والدين والإسلام والابتعاد عن الأصدقاء
واستمرت العلاقة بين آسيا وهؤلاء المجهولين، الذين هم في الحقيقة متطرفون إسلاميون عبر فيس بوك مدة طويلة ودون علم والدها ووالدتها
وبعد ليال طويلة من الحديث معهم عبر فيس بوك وباسم مستعار، أقنعوها وطلبوا منها المجيء إلى تركيا لكي تتزوج هناك قبل أن تدخل إلى سوريا، فيما أمنوا لها تذكرة السفر وكمية من الأموال وخططوا للعملية أحسن تخطيط
لكن الشرطة الفرنسية لا تدرك إلى الآن لماذا لم تتمكن آسيا من مغادرة التراب الوطني باتجاه تركيا؟ وما هي الأسباب التي جعلتها تتراجع عن مشروعها؟

وفور عودتها ،يوم الأحد  5 أكتوبر 2014 ، إلى مسقط رأسها، وجهت لها النيابة العامة “تهمة سرقة بطاقة اعتماد مصرفية ومحاولة استخدامها بشكل غير شرعي”. وكانت هذه البطاقة ملك والدها
وليست هذه الشابة الفرنسية الوحيدة التي خططت للالتحاق بالجهاديين في سوريا، بل سبق لشابات أخريات من مدينة تولوز (جنوب غرب فرنسا) أن حاولن الذهاب إلى سوريا، بعضهن تمكن من الوصول إلى المقصد
وتشير أرقام من وزارة الداخلية الفرنسية بتواجد حوالي 1000 فرنسي في سوريا من بينهم حوالي 100 امرأة وشابة. هذا ما أدى بوزارة العدل والداخلية والخارجية إلى وضع خطة لمنع ذهاب شبان فرنسيين إلى جبهات القتال في سوريا والعراق
ومن بين النقاط الهامة التي تضمنتها هذه الخطة، إنشاء موقع افتراضي لتبادل المعلومات ومراقبة الرسائل التي تتعلق بالجهاد، إضافة إلى وضع رقم هاتفي أخضر (مجاني) تحت تصرف الأولياء والعائلات لتقديم أية معلومة عن شخص يخطط للذهاب إلى الجهاد في الخارج

ذكر مصدر أمني بمدينة الكاف أن قوات الأمن التونسية تمكنت صباح اليوم الاثنين من إلقاء القبض على ” إرهابي مصنف بالخطير جدا” دون أن يدلي بتفاصيل أخرى

والقت قوات الأمن القبض على هذا الإرهابي بناء على  معلومات تفيد بمغادرته العاصمة في اتجاه مدينة الكاف القريبة من الحدود الجزائرية حيث كان  ينوي الالتحاق بالجماعات الإرهابية المتحصنة بجبال المنطقة

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت قبل أربعة ايام عن توقيف مجموعة إرهابية بولاية مدنين مكونة من ستة عناصر تنتمي الى تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور كانوا يهدفون إلى القيام بأعمال إرهابية داخل التراب التونسي تستهدف أمنيين ومقرات أمنية
   
  

أوقفت مصالح الأمن، في تونس،  إرهابيين جزائريين من أعضاء  كتيبة الفتح المبين بالتوازي مع اعقتال عضوي شبكة إسناد للجماعة الإرهابية التي تستعد للالتحاق  بجماعة جند الخلافة  المنشقة عن القاعدة

وقال  مصدر أمني  موثوق إن جند الخلافة وجماعة الشعامبي الإرهابية  تستعد لتنفيذ  هجمات إرهابية في الجزائر وتونس، أفضى التحقيق مع عضوين في كتيبة الفتح المبين الإرهابية التي تنشط على الحدود مع تونس إلى الحصول على معلومات حول عمليات إرهابية تخطط لها مجموعات مسلحة في تونس وليبيا والجزائر. ونفذت طائرات  من سلاح الجو الجزائري عمليات مسح جوي لمناطق واسعة من الصحراء ، قرب الحدود مع تونس وليبيا. وجاءت عمليات المسح الجوي التي نفذتها طائرات استطلاع يقودها طيارون،  بعد تداول تحذير أمني من قيام جماعات إرهابية بتنفيذ عمليات خلال الاسابيع المقبلة في مناطق عدة في تونس والجزائر 
استنفرت قوات الأمن، في الجزائر وتونس، وحداتها بعد تداول تحذير أمني حول قرب تنفيذ عمليات إرهابية جدية في تونس والجزائر من تنفيذ كتيبة عقبة بن نافع وجند الخلافة اللتين بايعتا تنظيم البغدادي الإرهابي. وقال مصدر موثوق إن  التحذير الأمني جاء إثر إيقاف عضوين في كتيبة الفتح المبين التابعة لتنظيم القاعدة، وقال مصدر موثوق إن وحدة خاصة من مصالح الأمن نفذت، نهاية شهر سبتمبر، عملية أمنية في المكان المسمى «سماوا»  في منطقة صحراوية تقع على الحدود بين ولايتي تبسة والوادي. وأفضت العملية إلى قتل إرهابي وإيقاف اثنين. وأفضى التحقيق مع الإرهابيين إلى الحصول على معلومات حول عمليات إرهابية  تخطط لها مجموعات مسلحة في الجنوب الغربي لليبيا وفي تونس والجزائر

وقد  زادت طائرات القوات الجوية الجزائرية عدد طلعات المراقبة فوق الحدود مع تونس ومع ليبيا، وفي مناطق أخرى بالصحراء الجزائرية، وقرب الحدود مع مالي والنيجر، بعد تداول معلومات  أمنية مؤكدة حول اعتزام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومنظمة «المرابطون» وجماعات سلفية جهادية في تونس تنفيذ عمليات إرهابية  في شهر ديسمبر. ونفذت طائرات سلاح الجو الجزائري عمليات مسح جوي يومية، طيلة الأيام المنقضية، بشكل أثار انتباه سكان المناطق في الحدود والصحراء. وتناقلت مصالح الأمن في تونس والجزائر تحذيرا من عمليات إرهابية  كبيرة تخطط مجموعات إرهابية لتنفيذها في الجزائر وتونس، في الأيام أو الأسابيع المقبلة، ورفعت قوات الجيش التونسي درجات التأهب في الحدود مع الجزائر وتونس. وقال مصدر أمني جزائري رفض الكشف عن هويته إن أجهزة الأمن  في تونس والجزائر حصلت  على معلومات مؤكدة حول تخطط جماعات إرهابية لتنفيذ عمليات كبرى، شهر ديسمبر، ضد الأجانب وضد مصالح ومرافق في الجزائر وتونس. وشمل التحذير الأمني الذي وصفته مصادر أمنية جزائرية موثوقة بأنه جدي احتمال تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن والجيش في تونس والجزائر، وشهدت مناطق في الجنوب الشرقي للجزائر في الايام المنقضية تحليقا  مكثفا لطائرات المراقبة والطائرات الحربية التي نفذت عشرات الطلعات من أجل مسح المناطق الصحراوية في الحدود مع تونس وليبيا، ونفذت طائرات سلاح الجو الجزائري عمليات مراقبة مكثفة في مناطق تقع جنوب مدينة جانت القريبة من الحدود الليبية التي تسللت منها المجموعة الارهابية التي  هاجمت مصنع الغاز واحتجزت رهائن  في تيقنتورين في شهر جانفي 2013. وقال مصدر أمني جزائري رفض الكشف عن هويته أن المخاوف تتعلق باحتمال تنفيذ عمل إرهابي ضد مرافق صناعية أو ضد أجانب  في المنطق القريبة من الحدود مع تونس وليبيا

تشتكي العديد من البنوك التونسية من غياب اية معطيات تهم الافراد او المجموعات المورطة في الارهاب سواء بالمشاركة فيه او تمويله

ورغم اعلان وزير المالية حكيم بن حمودة عن عزمه وزارته بالتعاون مع الوزارات الاخرى ذات الصلة مثل العدل والداخلية وكذلك البنك المركزي الا ان البنوك العمومية، خاصة،  لم تتلق اية قوائم لاسماء الضالعين في الارهاب لمتابعة تحركاتهم عبر البنوك خاصة وان العديد من الدول عادة ما تسارع الى اعلام البنوك منذ الوهلة  وتقدم لها ما توفر لها من معلومات حول التنظيمات او المؤسسات او الافراد المورطين في الارهاب حتى يتم تجفيف المنابع التي تساعدهم على القيام بجرائمهم

وتتطلع العديد من البنوك  الى  استجابة وزارة المالية لمطالبها  خاصة وانها ضلت  تعول فقط على المؤسسات الدولية المتخصصة  مثل مؤسسة -تراك فين -في تحليل العمليات المالية التي يفوق حجمها ال5 ألاف دولار للقيام بالاجراءات اللازمة ومتابعة تحركات العمليات المالية

تحولت ليبيا منذ أشهر  الى ما يشبه مستودع بارود يهدد بفجير الوضع الداخلي كما الاقليمي وقد زاد في الطين بلة اعلان الجماعات المتشددة في مدينة درنة ولاءها لدولة الخلافة الاسلامية مما سينسف أي محاولة لحل الصراع الليبي الليبي سلميا بما في ذلك محاولات الجزائر الرامية الى جمع الفرقاء الليبيين

ووفقا لموقع بوابة الوسط الذي قدم خارطة مفصلة للصراع القائم في ليبيا سنوردها كما طرحها الموقع فان الوضع في ليبيا يزداد تعقيدا مع فجر كل يوم الذي يشهد ولادة تحالفات واجهاض تحالفات اخرى مما يجعل المشهد ضبابيا امام كل من يسعى لفهمه  أو التعاطي معه وحسب بوابة الوسط فان  هناك ستة رؤوس رئيسة لحالة الصراع المسلح فى ليبيا

المنطقة الغربية
في غرب ليبيا يحوي المشهد 3 رؤوس حقيقة تدير الصراع أحيانا، ويدور حولها الصراع أحيانا أخرى، وهي:

اولا – محور فجر ليبيا، التي تديرها ما يعرف بـ “غرفة الثوار” وقيادات “الجماعة المقاتلة” بدعم من حزبي الأمة الوسط  والوطن

ثانيا-  درع الوسطى المحسوب على مدينة مصراتة، ويديره تحالف بين ثوار من التيار الإسلامي وثوار مستقلون، ويدعمه حزب التحاد الوطني

ثالثا – قوات الصواعق والقعقاع والمدني، المحسوبة على مدينة الزنتان ويديرها قادة من “الثوار”، ويحسب عليها أيضا ما يعرف بجيش “القبائل الشريفة”، ويقف معها تحالف القوى الوطنية

ومن خلال قراءة سريعة للوضع ما بعد الجولة الأخيرة من الصراع، أظهر محور فجر ليبيا رفضًا مبدئيًا للعملية السياسية وبات يراهن فقط على الحسم العسكري، وتحشيد الأنصار تحت شعارات إسلامية متشددة، ما قد يجعله عبئًا على أي عملية سياسية في نظر متابعين للشأن الليبي، وبالتالي قد يؤثر هذا سلبا على موقف المتحالفين معه فى الجولات القادمة فى حال استمرت تحت رعاية دولية واقليمية، وهو ما كشف عنه موقف الجزائر الأخير، الذي حدد أن الدعوة للحوار ستكون للأطراف المنتخبة أو التى تعمل من خلال الشرعية

أما محور (درع الوسطى)، المحسوب بشكل كبير على مصراتة، فقد أظهرت حسابات الجولة الأخيرة -بعد حوار غدامس- أنه بات يقترب أكثر من المنطق السياسي ويبتعد عن التورط فى الحسابات الأيديولجية المتشددة، وهو ما عبر عنه توقفه فى الحكم على حوار غدامس، ووضعه لشروط سياسية كبديل عن الرفض المباشر، ويمكن قراءة ذلك أيضا فى مخالفة دار الافتاء فرع مصراتة للبيان الصادر عن دار الافتاء المركزية فى طرابلس، حيث رحبت افتاء مصراتة بأي جهد تصالحي حواري.

المحور الأخير الذي تقوده الزنتان (الصواعق والمدني والقعقاع)، الذي أعلن أن انسحابه من طرابلس كان تكتيكيا، يحاول الآن تقوية وضعه العسكري والسياسي عبر مد جسور مع الجيش والدولة وقبائل المنطقة الشرقية، وهو يراهن فى هذا على تغير حتمي لخارطة التحالفات التى ستفرضها قرارات المجتمع الدولي وربما تدخلاته.

الدعم الخارجي
وفى جميع الأحوال، هناك ثلاثة روؤس للصراع فى المنطقة الغربية، كلها مسلحة، وكلها تمتلك حظا فى البقاء ضمن لعبة التوازن العسكري، مما يعني صعوبة وجود من يدعي بأنه انفرد  بالسلطة على الارض فى هذه المنطقة.

وتبودلت اتهامات جدية بوصول دعم خارجي لرؤوس الصراع فى المنطقة الغربية، إذ اتهمت صحيفة أميركية أخيرًا كل من تركيا وقطر والسودان بدعم محور درع الوسطى وفجر ليبيا، وكذلك اتهمت الإمارات ومصر والسعودية بدعم محور الزنتان.

المنطقة الشرقية
في المنطقة الشرقية، هناك أيضا ثلاثة روؤس للصراع المسلح ، تصطدم مع بضعها فى مستويات، وتتحالف مع بضعها فى مستويات أخرى.

ويمكن رسم خارطة المنطقة على النحو التالي:

 أولا -محور تحالف مجلس ثوار بنغازي الذي يضم أنصار الشريعة، ودرع ليبيا1، وكتيبة راف الله السحاتي، وكتيبة 17 فيفري ، المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، والذي يحاول السيطرة على بنغازي الكبرى مرحليا، عبر قوة مسلحة تسليحا جيدا ومدفوعة بخطاب متشدد.

ثانيا- محور «جيش شباب الإسلام» والقوى المتشددة المتحالفة معه من مجموعات جهادية سابقة، وينحصر نشاطه فى مدينة درنة، غير أنه نجح تقريبا فى السيطرة عليها، حيث أغلق مجلسها المحلي، ومنع فيها أي نشاط انتخابي، وأخيرا أعلن مبايعته لجماعة داعش، وهذه المجموعة وإن كان عددها غامض إلا أنها تعتمد أكثر على الأجانب القادمين من سورية والعراق، وتمتلك ترسانة سلاح جيدة

  المحور الثالث، وتمثله عملية الكرامة المدعومة من التيار الفيدرالي والتيار السلفي، والتي تسيطر قواته تقريبا على غالبية إقليم برقة، وتمتلك قدرة عسكرية كبيرة أبرزها سلاح الطيران

وتختلف رؤوس الصراع المسلح فى المنطقة الشرقية عن خلفيات الصراع في المنطقة الغربية، حيث تبدو الحالة فى المنطقة الشرقية أكثر نزوعا تجاه الخصومة الدينية وحول مفهوم الهوية، بقراءة متشددة جدا، سواء بين الكرامة ومحور «مجلس الثوار»، أو حتى بين محور «شباب الإسلامى وبعض مكونات تحالف «مجلس الثوار»، حيث سقط في آخر صدام بينهما 5 قتلى

وتم تبادل التهم أيضا هنا حول تلقي الدعم الخارجي، حيث يُتهم محور مجلس ثوار بنغازي بتلقي دعم من السودان وقطر وتركيا، وفى المقابل يُتهم محور الكرامة بأنه يتلقى دعما من مصر والإمارات

الخلاصة أن للصراع المسلح فى ليبيا له ستة رؤوس مسلحة بشكل جيد، ومدعومة من الخارج، ولديها رغبة واضحة فى السيطرة على الحكم، وإن كان هنا أيضا يقع نوع من الخلاف، ففي حين يرغب محور مصراتة والزنتان والكرامة فى البناء على مخرجات ثورة 17 فيفري ، يجنح محور مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار شباب الإسلام وجزء من عملية فجر ليبيا إلى فرض مشروع آخر متشدد بعيد عن منطلقات ثورة فيفري

يلتقي اليوم  الاثنين بمقر نقابة الصحافيين التونسيين  عدد من الصحافيين الذين وردت اسماؤهم ضمن  المواطنين الذين زكوا عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية دون علمهم  وقد علمنا ان النقابة ستسخر لهم محام او اثنين من اجل فتح تحقيق في الأمر واحالته على القضاء للحسم فيه ومتابعة الجاني او الجناة الذين اعتدوا على معطياتهم الشخصية

وقد علم موقع تونيزي تيليغراف ان احدى الزميلات فوجئت بورود اسمها ضمن مؤيدي البحري الجلاصي  كما وجد زميل اخر نفسه مؤيدا لترشح محمد فريخة

وشهدت الاونة العديد من الاعتداءات المشابهة للمعطيات الشخصية  حتى انه هناك من فتح مكتبا لشراء امضاءات المواطنين والحصول على ارقام بطاقات تعريفهم الوطنية بعلمهم ودون علمهم 

علما بان القضاء فتح تحقيقا لملاحقة كل من يثبت تورطه في التلاعب بمصير العملية الانتخابية ونزاهتها 

علم موقع تونيزي تيليغراف  اليوم السبت من مصادر مسؤولة  بشركة نقل تونس ان المعطيات الخاصة بعمال وموظفي المؤسسة تم اختراقها

واستغلالها لفائدة مرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية  احدهما رجل أعمال معروف

كما علم موقع تونيزي تيليغراف ان عددا كبيرا من اطارات المؤسسة التي تشغل نحو 9 الاف عون  فوجؤوا بوجود اسمائهم على قائمتي التزكية لهذين المرشحين 

ومن المنتظر ان تقوم الادارة العامة للمؤسسة بفتح تحقيق داخلي حول الشخص أو الاشخاص الذين قاموا باستغلال المعطيات الخاصة لاعوان المؤسسة  كما سيقوم عدد من الاطارات وبمادرة شخصية برفع قضايا لدى المحاكم التونسية لملاحقة كل من سيكشف عنه التحقيق الاداري والقضائي

اتهم الباجي قائد السبسي، رئيس حزب “نداء تونس”، حركة النهضة الإسلامية بالمناورة لعدم ترشيح أي من قياداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 نوفمبر المقبل

وقال السبسي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس: “هذه مناورة سياسية واضحة وإن كانت لم ترشح أحدا، فإن النهضة ستصوت لمن تراه قريبا منها وهذه عملية بهلوانية بالطبع”

وأفاد السبسي، أن قرار إخوان تونس التركيز على الانتخابات التشريعية، لا يعدّ قرارا ذكيا لأنها تعتقد أنها (النهضة) قادرة على تمرير النظام البرلماني وتفعيله وبالتالي تكون السلطة بيد رئيس الحكومة ولكن ليس كل “ما يتمناه المرء يدركه”، على حد تعبيره

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر المنقضي، أعلن مجلس الشورى في حركة النهضة، أن الحركة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، وستكتفي بخوض غمار الانتخابات التشريعية

يشار إلى أن النهضة أعلنت عن مبادرة المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية، ومنذ إطلاقها لهذه المبادرة يعمل إخوان تونس على حشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين وذلك من أجل تحييد القوى السياسية المؤثرة على الساحة وتجنب عدائها، فالنهضة تبحث عن خوض حملتها الانتخابية التشريعية بعيدا عن الانتقادات والحملات المضادة لها

وعموما، يبرر قياديو النهضة قرار خوض الانتخابات بمرشح توافقي، بأن حزبهم لا يرغب في احتكار السلطة التنفيذية، وإنما يرغب في تقاسمها مع جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد

لكن في الواقع، تعول حركة النهضة على الفوز في الانتخابات التشريعية للتمكن من البرلمان، ولا ضير لها في أن يكون رئيس الجمهورية من غير أبنائها، خاصة وإن كانت صلاحياته محدودة مثل الرئيس المؤقت الحالي

وفي سياق متصل، أكد الباجي فائد السبسي، أنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية، فلن يقصي حركة النهضة من المشهد السياسي، مضيفا أن حزبه لن يتحالف مع تيارات سياسية لا يتشارك معها في المرجعية. وتابع: “لقد قاومنا الإقصاء وبالتالي نحن ضده، لقد كنا مهدّدين بالإقصاء والذين هددونا لم ينجحوا، ولهذا نحن لا ولن نتعامل معهم بالمثل”. وأردف: “سنعمل في إطار القانون، والدولة التي نريدها هي دولة عادلة ودولة قانون، وأكرر لا إقصاء لأي تونسي يعمل في نطاق القانون سواء كان إسلاميا أو علمانيا، فهذا لا يهمنا”