اتهم الباجي قائد السبسي، رئيس حزب “نداء تونس”، حركة النهضة الإسلامية بالمناورة لعدم ترشيح أي من قياداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 نوفمبر المقبل

وقال السبسي في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية، أمس الخميس: “هذه مناورة سياسية واضحة وإن كانت لم ترشح أحدا، فإن النهضة ستصوت لمن تراه قريبا منها وهذه عملية بهلوانية بالطبع”

وأفاد السبسي، أن قرار إخوان تونس التركيز على الانتخابات التشريعية، لا يعدّ قرارا ذكيا لأنها تعتقد أنها (النهضة) قادرة على تمرير النظام البرلماني وتفعيله وبالتالي تكون السلطة بيد رئيس الحكومة ولكن ليس كل “ما يتمناه المرء يدركه”، على حد تعبيره

وفي وقت سابق من شهر سبتمبر المنقضي، أعلن مجلس الشورى في حركة النهضة، أن الحركة لن تقدم مرشحا للانتخابات الرئاسية، وستكتفي بخوض غمار الانتخابات التشريعية

يشار إلى أن النهضة أعلنت عن مبادرة المرشح التوافقي للانتخابات الرئاسية، ومنذ إطلاقها لهذه المبادرة يعمل إخوان تونس على حشد أكبر عدد ممكن من المؤيدين وذلك من أجل تحييد القوى السياسية المؤثرة على الساحة وتجنب عدائها، فالنهضة تبحث عن خوض حملتها الانتخابية التشريعية بعيدا عن الانتقادات والحملات المضادة لها

وعموما، يبرر قياديو النهضة قرار خوض الانتخابات بمرشح توافقي، بأن حزبهم لا يرغب في احتكار السلطة التنفيذية، وإنما يرغب في تقاسمها مع جميع القوى السياسية الفاعلة في البلاد

لكن في الواقع، تعول حركة النهضة على الفوز في الانتخابات التشريعية للتمكن من البرلمان، ولا ضير لها في أن يكون رئيس الجمهورية من غير أبنائها، خاصة وإن كانت صلاحياته محدودة مثل الرئيس المؤقت الحالي

وفي سياق متصل، أكد الباجي فائد السبسي، أنه في حال فاز بالانتخابات الرئاسية، فلن يقصي حركة النهضة من المشهد السياسي، مضيفا أن حزبه لن يتحالف مع تيارات سياسية لا يتشارك معها في المرجعية. وتابع: “لقد قاومنا الإقصاء وبالتالي نحن ضده، لقد كنا مهدّدين بالإقصاء والذين هددونا لم ينجحوا، ولهذا نحن لا ولن نتعامل معهم بالمثل”. وأردف: “سنعمل في إطار القانون، والدولة التي نريدها هي دولة عادلة ودولة قانون، وأكرر لا إقصاء لأي تونسي يعمل في نطاق القانون سواء كان إسلاميا أو علمانيا، فهذا لا يهمنا”

تشكل الجماعات المتشددة التي تنشط في شمال إفريقيا رافدا أساسيا للمقاتلين الأجانب في سوريا والعراق اللذين تستهدفهم قوات التحالف الدولي، وقد رصدت رويترز أبرز تلك الجماعات في ليبيا وتونس والجزائر ومالي ومصر

أنصار الشريعة في ليبيا

تسيطر هذه الجماعة على أجزاء كبيرة من بنغازي ودرنة شرقي ليبيا.  اتهمتها واشنطن بالهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي 2012 الذي قتل فيه السفير الأميركي و4 مواطنين أميركيين. وتتهمها القوات الحكومية الليبية بتنفيذ عدد من الاغتيالات لمدنيين ومسؤولين وعسكريين، وهي إحدى أقوى الجماعات المسلحة في ليبيا.

تنشط هذه الجماعة في شبه جزيرة سيناء المصرية، وتواجه اتهامات بقتل مئات من عناصر الأمن والجيش منذ إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي. وتأسست الجماعة بعد ثورة يناير 2011، ونفَذت عدة عمليات منها تفجير مديرية الأمن في سيناء ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري.

وصنفت الولايات المتحدة جماعة “أنصار بيت المقدس” ضمن قائمة الجماعات الإرهابية لعلاقتها بتنظيم القاعدة، وقالت الحكومة المصرية إن الجماعة مرتبطة بتنظيم الدولة في سوريا والعراق

جنود الخلافة في الجزائر

جماعة جديدة منشقة عن القاعدة، أعلنت مؤخرا بيعتها لتنظيم الدولة في العراق وسوريا، وخطفت المواطن الفرنسي إيرفيه غورديل وقطعت رأسه بعد مشاركة فرنسا في قوات التحالف الدولي ضد التنظيم

أنصار الشريعة في تونس

يقودها مقاتل قديم في أفغانستان يدعى أبو إعياض، وهي من أولى الجماعات التي ظهرت في تونس بعد قيام ثورة 2011 ومتهمة بقتل  بعض المعارضين التونسيين العلمانيين

تعد أكبر الجماعات المتشددة في دول المغرب العربي ويقودها عبد المالك درودكال، ويعود تاريخها إلى الأزمة الجزائرية في التسعينات عندما حاولت جماعات إسلامية متشددة إسقاط الحكومة وإقامة خلافة إسلامية، وقد شاركت مؤخرا في قتال القوات الفرنسية في مالي

تتبع لتنظيم القاعدة وتنشط شمالي مالي، وكانت بين المجموعات التي سيطرت على إقليم أزواد شمالي مالي قبل تدخل القوات الفرنسية. يقودها إياد آغ غالي القيادي السابق في قبائل الطوارق

حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا

شاركت هذه الحركة ضمن الجماعات التي سيطرت على أزواد شمالي مالي، وهي متهمة بخطف وقتل صحفيين فرنسيين في  كيدال عام 2013، وخطف عدد من الدبلوماسيين الجزائريين

جماعة عقبة بن نافع في تونس

وهي جماعة صغيرة تنشط في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية. ضمت عددا من المقاتلين الأجانب اللذين ما لبثوا أن غادروها لقتال القوات الفرنسية في مالي

الموقعون بالدماء

تأسست حديثا في 2012 ويقودها الجزائري الجنسية مختار بلمختار ، وهو قيادي سابق في القاعدة بالمغرب الإسلامي ومحارب قديم في أفغانستان، وقد رفضت الجماعة بيعة تنظيم الدولة وأبدت ميلها أكثر نحو القاعدة

قدم حزب نداء تونس أمس الخميس، خريطة طريق لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي ضمن برنامجه الانتخابي. وقال الباجي قايد السبسي في مؤتمر صحفي “لقد وضعنا برنامجنا اعتماداً على تجربتنا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا . وإذا كان من الواضح أننا حققنا مكاسب في عدة مجالات في قطاعات الصحة والتعليم ومنزلة المرأة، فإنه من الجلي أن نموذجنا قد استنفذ، وأن الانهيار يعود إلى طبيعة النظام وغياب الوضوح وانعدام الحوكمة الرشيدة، وإلى النظرة الضيقة لمفهوم الدولة علاوة على الفساد والنهب”

ويتضمن البرنامج خطة عمل عاجلة خلال المئة يوم الأولى من الحكم لضمان إنقاذ البلاد من الانهيار، وتحسين ظروف العيش للمواطنين وعودة نشاط المؤسسات المتضررة في جميع جهات البلاد
وتعهد الحزب بالحد من البطالة وتحسين صورة تونس في الخارج وجلب الاستثمارات الخارجية . وقال رئيس الحركة الباجي قائد السبسي إن تحقيق هذا البرنامج هو رهين تثبيت السيادة الوطنية وتركيز دولة عصرية ومتقدمة، إلى جانب ضمان الأمن والاستقرار في البلاد، كما أكد ضرورة أن تنبثق عن الانتخابات المقبلة حكومة ذات مصداقية بإمكانها تحقيق خطوات مهمة نحو التقدم

من جهته قال الأمين العام للحركة الطيب البكوش إن إيلاء الشأنين الديني والثقافي مكانة مهمة في البرنامج الانتخابي، يعود إلى وعي الحزب بخطورة مشروع قائم على العنف والإرهاب والاتجار بالإسلام حسب تعبيره، مشيراً إلى أن التوجه العام لنداء تونس يتمثل بالخصوص في النأي بالدين عن التوظيف الحزبي والسياسي، واعتماد خطاب ديني متسامح ومستنير، إلى جانب تنمية الثقافة الوطنية وضمان انفتاحها على ثقافات العالم

La Banque mondiale a, dans un communiqué parvenu jeudi à APA, précisé l’affectation temporaire de Makhtar Diop comme vice-président et conseiller spécial du directeur général et chef des opérations et de l’équipe dirigeante de la Banque.
‘’A l’heure actuelle, souligne le communiqué, il (Makhtar Diop) souhaite évaluer ses opportunités professionnelles, y compris son retour au poste de vice-président de la Région Afrique ».

Le directeur général de la Banque mondiale estime par ailleurs que l’équipe de direction continue de recourir au leadership intellectuel de M. Diop ‘’et il sera appelé à apporter des orientations analytiques et opérationnelles sur des actions de premier plan ».

Sur un autre registre, le directeur général et chef des opérations de la Banque mondiale va, à l’approche des assemblées annuelles, et dès aujourd’hui, superviser la gestion de la région Afrique, coordonner le travail avec les clients et employés et présider les réunions bilatérales avec les délégations africaines.

‘’Nous vous ferons part prochainement des affectations temporaires suite aux assemblées annuelles », tient-il à préciser.

Selon les responsables de la Banque mondiale, ‘’sous le leadership de Makhtar Diop, la région Afrique a obtenu des résultats impressionnants, du déploiement plus efficaces de nos programmes en passant par la gestion de crises majeures telles que l’épidémie actuelle d’Ebola ».

L’institution financière internationale avance aussi un engagement financier sans précédent pendant l’exercice 2014, un niveau de décaissement record, un travail analytique de haut niveau, ce à quoi il faut ajouter des initiatives innovantes mises en place sous la houlette de M. Diop.

يعتبر البعض أن دخول المستشفى يوازي دخول السجن، غير أن مليارديراً روسياً أراد تغيير هذا المفهوم عبر بناء مستشفى مستوحى من تصميم شكل السفينة الشرعية ينقل المرضى إلى رحلة بحرية ممتعة

وبحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية، وظف الملياردير الروسي فاسيلي كليوكن المقيم في موناكو خبراته في الهندسة المعمارية لتحقيق حلمه بتصميم منتجع طبي على شكل سفينة شراعية ضخمة في تونس

وحرص كليوكن على إنشاء مستشفى يشعر فيها المرضى بالراحة النفسية والفرح بدلاً من تجارب الخوف التي يعيشها المرضى لدى إقامتهم للمستشفيات، وذلك ليس من خلال التصميم الخارجي للمستشفى بل حتى بلباس الأطباء الذي سيكون مشابهاً لزي البحارة وربان السفينة

وستشارك نحو 50 جهة مانحة و30 دولة في هذا المشروع الذي يبلغ تكلفته 30 مليار جنيه إسترليني، أي ما يقارب 50 مليار دولار، وسيمتد المشروع على 55 ميل مربع في مدينة تونس الاقتصادية الجديدة التي تشكل موقعاً استراتيجياً في قلب البحر الأبيض المتوسط

Le dossier de l’Assemblée générale ordinaire (AGO) de l’Union bancaire pour le commerce et l’industrie (UBCI) demeure entre les mains de la Banque centrale de Tunisie (BCT). Selon nos sources, les discussions se poursuivent et l’enquête lancée par la BCT concernant les différentes conventions signées par l’UBCI avec sa banque-mère BNP Paribas n’est pas encore terminée.

De ce fait, la fixation de la date de la tenue de l’AGO de l’UBCI prendra encore plus du temps, estime notre interlocuteur.

Pour la petite histoire, les dites conventions qui permettaient au BNP Paribas de rapatrier chaque année des millions de dinars au titre d’actions d’assistance diverses, ont été dénoncées depuis l’année dernière par certains actionnaires mais aussi par des
administrateurs tunisiens.

Bien avant tout cela, Mohsen Sallami (détenant 7% du capital de l’UBCI) a porté plainte contre la direction générale de l’UBCI pour falsification et abus de biens
sociaux. Tous ces développements ont, par conséquent, amené le dossier entre les mains de la BCT.

Rédaction Financial Afrik

توعدت كتيبة عقبة بن نافع الارهابية التونسيين بأنها “لن تسمح بالوصول إلى فترة الانتخابات” الرئاسية والبرلمانية مؤكدة أن “خلاياها المنتشرة في المدن تنتظر ساعة الصفر لتنفيذ الأوامر”، في وقت ارتفع فيه منسوب توقعات الأجهزة الأمنية التونسية بأن يشن تنظيم “الدولة الإسلامية” سلسلة من الهجمات الإرهابية القوية خلال الفترة القادمة لإجهاض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وقالت كتيبة عقبة بن نافع في بيان على موقعها الرسمي إن “خلايانا مزروعة في كل مكان، ويعدون للمفاجآت نصرة لدولة الخلافة الإسلامية في التصدي للحرب الكفريّة”

وأضافت بأنها “لن تسمح بوقوع الانتخابات في الفترة القادمة” مهددة بـ”القيام بعمليات إرهابية خلال الاستحقاق الانتخابي” الذي ستشهده تونس في أواخر شهر أكتوبر. وقالت إنها “تملك معسكرات لتدريب الجهاديين داخل المدن التونسية وهم الذين سينفذون الهجمات”

Standard & Poor’s a publié, lundi 29 septembre, une mise à jour détaillée de son opinion sur le secteur bancaire Tunisien.

“Nous confirmons le secteur bancaire Tunisien pour son Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) dans le groupe 8.Notre évaluation des risques de l’économie et liés à l’industrie bancaire Tunisienne reste inchangée, se situant au même niveau entre autres que le Kazakhstan, le Nigeria, le Liban et la Géorgie.”

Telles sont les conclusions de l’agence S&P au terme de son évaluation du secteur bancaire tunisien.

L’analyse de l’environnement macroéconomique constitue le point de départ de l’élaboration de la note d’une banque. Afin de permettre cette analyse, Standard & Poor’s a mis en place une méthodologie spécifique, le BICRA, ayant une échelle allant du groupe 1 au groupe 10. Le groupe 1 étant le système bancaire présentant le moins de risque.

Parmi les facteurs du secteur bancaire Tunisien, S&P constate les points suivants :

Forces
· L’économie tunisienne est relativement diversifiée.
· Efforts tangibles de la part des acteurs politiques pour parvenir à un consensus sur la transition politique.
· L’endettement du secteur privé reste modéré.

Faiblesses
· Le risque politique reste élevé.
· Les perspectives modérées de croissance économique exacerbent d’importants déficits jumeaux.
· La qualité des actifs est faible.
· Les banques font face à une vive concurrence dans une industrie fragmentée.
· Les dépôts de la clientèle sont insuffisants pour refinancer les prêts bancaires.

A propos de la notation des banques
Pour évaluer la qualité de crédit des banques, Standard & Poor’s retient six facteurs :
· Les deux premiers facteurs sont d’ordre macroéconomique : il s’agit des risques de l’économie et des risques liés à l’industrie bancaire du ou des pays dans lequel(s) opère(nt) une banque.
· Quatre facteurs d’ordre microéconomique sont ensuite pris en compte : il s’agit de facteurs de notation propres à la banque à savoir son profil d’activité, capital et rentabilité, profil de risque, financement et liquidité.
Une fois ces facteurs pris en compte dans l’élaboration de la note, le soutien externe éventuel de l’Etat, du groupe auquel appartient la banque ou de son actionnaire, peut être intégré à la note finale.

Rédaction Financial Afrik

Suite à la publication de la circulaire aux banques n°2014-08 relative à l’ouverture des comptes bancaires au titre de la campagne électorale pour les listes des candidats aux élections législatives, la Banque Centrale appelle les banques à déclarer et à se renseigner via le Système d’Echange de Données de la BCT (SED), et qu’à partir du 29 septembre 2014 (date de publication du communiqué), la banque déclarante assume toute responsabilité relative aux données déclarées.

(AFP) /  Le Fonds monétaire international (FMI) a légèrement écorné son dogme de l’orthodoxie budgétaire en appelant les Etats à augmenter leurs dépenses publiques pour financer des projets d’infrastructure (transports, énergie…), selon un rapport publié mardi.

“C’est le bon moment pour donner un coup d’accélérateur sur les infrastructures”, écrit le FMI dans ce rapport publié en prélude à ses nouvelles projections économiques dévoilées la semaine prochaine.

Le Fonds, pourtant allergique au gonflement de la dépense, prend même soin de préciser que ce coup de pouce sera plus efficace s’il est financé par la dette publique, notamment dans les pays riches où les besoins seraient les plus criants (Etats-Unis et Allemagne).

“Des éléments venant des économies avancées suggèrent que les investissements publics ont plus d’effets sur la production quand ils sont financés par la dette que quand ils sont financés par une hausse des impôts ou une baisse d’autres dépenses”, écrit le FMI.

Selon ses projections, une hausse des dépenses d’investissement équivalant à 1% du produit intérieur brut (PIB) dans les économies avancées augmentera la richesse produite dans ces pays de 0,4% dès la première année et de 1,5% quatre ans.

L’effet pourrait être tout aussi bénéfique dans certains pays émergents (Brésil, Inde, Russie…) où la “saturation des infrastructures” a déjà été identifiée comme un “frein à la croissance à court terme”.

Profitant par ailleurs des taux d’intérêts bas dans les pays riches et du faible coût de l’emprunt, la hausse des investissements pourrait par ailleurs être sans conséquences néfastes sur les finances publiques, indique le rapport.

“Le coup d’accélérateur dont un pays bénéficie grâce à une hausse de ses investissements dans les infrastructures publiques contrebalance la hausse de la dette”, écrit-il, assurant que le ratio dette/PIB restera stable.

Certaines conditions doivent toutefois être respectées, prévient le Fonds.

Selon le rapport, la hausse des dépenses aura ainsi plus de sens dans un pays où les capacités économiques sont “sous-utilisées” et où la banque centrale pratique une politique monétaire très accommodante.

Si l’investissement s’avère “inefficace”, son coût pour les finances publiques sera également davantage sujet à caution, met en garde le FMI.

“En choisissant leurs projets d’infrastructure, les gouvernements devront prudemment soupeser les résultats sociaux plus généraux en tenant compte des coûts de financement et des conséquences budgétaires”, indique le rapport.