في حوار ادلى به لصحيفة الحياة اللندنية بنيويورك قال الرئيس المؤقت  المنصف المرزوقي أن تونس  تختلف مع مصر حول طريقة الحكم داخليًّا، وفي التعامل مع الوضع في ليبيا إقليميًّا، مشيرًا إلى استعداد تونس لمواجهة أي محاولة للتدخل في شأنها الداخلي خصوصًا أثناء الانتخابات  إن كان عبر الإرهاب أو عبر المال الفاسد

المرزوقي قال أنه  كان يتمنى  أن تكون العلاقة مع مصر في مستوى أفضل »  لكن لدينا توجهان مختلفان في ما يخص معالجة المشاكل الداخلية، أو التعامل مع المشاكل الخارجية  « 

« وقال المرزوقي:  » لا أتهم مصر بالتدخل في الشأن الداخلي التونسي، لكن هناك أطرافًا عدة تفعل وهم يعلمون بالضبط من أقصد 

وأوضح أنه يخشى تدخل هذه الأطراف في الانتخابات المقبلة متوقعًا دعم « بعض الأطراف العربية بعض الأحزاب التونسية، ونحن منتبهون لهذا تمام الانتباه »

وقال:  » نعلم أن بعضهم سيحاول التعرض لانتخاباتنا إما عبر العمليات الإرهابية، وإما عبر المال الفاسد ونحن سنقف بقوة وسنُدين أي طرف يحاول التدخل في شؤوننا الداخلية »
وأشار إلى أنه يعرف مصدر المال الفاسد

وأوضح وجه الاختلاف بين النموذجين المصري والتونسي قائلاً: نحن اخترنا منذ البداية نموذجنا وهو تقاسم السلطة بين المعتدلين الإسلاميين والمعتدلين العلمانيين

وأضاف: نصحنا الإخوان المسلمين منذ البداية في مصر أن يمضوا في تقاسم السلطة والبحث عن التوافقات، وهم يقولون إنهم فعلوا ذلك ولكن لم يجدوا آذانًا صاغية

وقال المرزوقي: «إن تونس تنسّق إقليميًّا ودوليًّا في شأن ليبيا مع الجزائر والأوروبيين والإيطاليين والفرنسيين وكل القوى التي تريد حلاً سياسيًّا» مستثنيًّا مصر، وشدد على رفضه الحل العسكري في ليبيا «والمراهنة على أي حل عسكري خطأ قد يؤدي إلى اشتعال حرب أهلية وتقسيم ليبيا، وهذا سيكون له ضررٌ على الجارتيْن وليس فقط على الجارة تونس».

وأكد المرزوقي أن تونس لا تؤيّد اللواء خليفة حفتر في ليبيا، موضحًا أن الموقف التونسي يدعم «الحوار بين الأطراف والحل السياسي والتمسك بالشرعية، كيف يمكن أن ندعم شخصًا يستعمل السلاح»، مدافعًا عن فكرة تحالف العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين وعن النموذج التونسي في الحكم بعد إطاحة النظام السابق.

واعتبر أن لا حل لليبيا إلا باعتماد هذا النموذج الوطني المستقر بدلاً من «الاستقطاب الثنائي والحرب الباردة أو العنيفة بين العلمانيين والإسلاميين».

ورأى أن التصدي لتنظيم «داعش» أمر بديهي، لكنه أكد اعتراضه على الرؤية الأمنية والعسكرية الضيّقة لهذا التصدي، معتبرًا أنها قد تؤدي إلى ردود أفعال قومية أو وطنية أو دينية تزيد الأمر سوءًا.

وأكد رفضه القيام بعمليات عسكرية مشابهة لما يُجرى في العراق وسوريا ضد «داعش» في ليبيا وسيكون استخدام المنظومة نفسها في ليبيا خطأ كبيرًا

قال المرصد السوري لحقوق الانسان المعارض إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ »داعش، » قام بعزل والي دير الزور، في الوقت الذي قامت فيه بتعيين وال يحمل الجنسية التونسية

وقال المرصد في التقرير المنشور على موقعه الرسمي: « علم نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في دير الزور، أن تنظيم الدولة الإسلامية، قام بتعيين والٍ جديد لمدينة دير الزور، من الجنسية التونسية، عقب عزله للوالي السابق الذي تعرض بعد منتصف ليل أول أمس الاثنين- الثلاثاء، لمحاولة اغتيال نفذها مقاتل من الجنسية السورية، من كتائب إسلامية، مبايعة لتنظيم  الدولة الإسلامية وذلك في حي الحميدية بمدينة دير الزور، حيث تمكن مقاتلو التنظيم من إلقاء القبض عليه، بعد تطويقهم لمكان الحادثة في حي الحميدية، ليقوموا بعدها بتطويق مقار الكتائب التي ينتمي إليها منفذ محاولة الاغتيال، في مدينة دير الزور، في حين انفجرت صباح اليوم عبوة ناسفة بإحدى سيارات تنظيم « الدولة الإسلامية » بحي الحميدية في المدينة، ولم ترد معلومات عن الخسائر البشرية

استحوذ بنك الزيتونة على نصيب الاسد  من جملة الحسابات الانتخابية التي فتحتها القائمات الانتخابية المرشحة للانتخابات التشريعية ، وعلى الرغم من حداثة بعثه جاء بنك الزيتونة في مقدمة  البنوك التونسية الاخرى  اذ اختار ثلث المترشحين الالتجاء اليه لفتح الحساب البنكي الوحيد الذي تفرضه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  فيما حل بنك الاسكان والبنك الوطني الفلاحي وهما بنكان عموميان في المرتبة الثالثة  للتوزع  بقية الحسابات على البنوك الخاصة 

وفي مايلي القائمة شبه النهائية للقوائم الانتخابية التي انتهت من فتح حساباتها في البنوك التونسية وفق موقع البنك المركزي التونسي

القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2014

 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء  الأربعاء قراراً ملزماً يدعو الدول كافة إلى « تجريم سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم، ويلزمها بـ »منع وكبح تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز » أشخاص في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة

ووفقاً للقرار، على الدول أيضاً « أن تمنع دخول أو عبور » هؤلاء المقاتلين « لأراضيها » حين تصبح لديها « معلومات ذات صدقية » حول نياتهم، وهو بند يعني خصوصاً تركيا، التي تشكل معبراً للمقاتلين إلى سوريا

وفي جلسة ترأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق مجلس الأمن بالإجماع على مسودة القرار الذي قدمته الولايات المتحدة

وصدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزماً قانوناً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة

وقال أوباما إن « منع تدفق المقاتلين إلى سوريا جزء مهم في استراتيجيتنا ضد الإرهاب »، وأضاف: « يجب التوصل لحل سياسي في سوريا من أجل مكافحة الإرهاب »

يذكر أن خبراء يعتقدون أن نحو 12 ألف مقاتل من 74 دولة على الأقل سافروا إلى سوريا والعراق للقتال مع الجماعات المتطرفة

وعلى الصعيد ذاته، أدرجت لجنة بمجلس الأمن الدولي الثلاثاء أكثر من 12 مقاتلاً أجنبياً متشدداً وجامع أموال ومجنداً مرتبطين بالجماعات الإسلاميةالمتشددة في سوريا والعراق وأفغانستان وتونس واليمن، بينهم قائد كبير بتنظيم الدولة، على القائمة السوداء

واستهدفت لجنة عقوبات تنظيم القاعدة في مجلس الأمن أشخاصاً من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت وتنص العقوبات على فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول

وقدمت فرنسا 3 أسماء للجنة، بينما اقترحت الولايات المتحدة 11 اسماً بالإضافة إلى جماعة أنصار الشريعة في تونس، وكتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة

يشار إلى أن لجماعة أنصار الشريعة التونسية صلات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أنها قامت بتجنيد الشبان للقتال في سوريا

ويستهدف القرار بشكل عام المقاتلين المتشددين الأجانب الذين يسافرون إلى مناطق نزاع في أي مكان في العالم ولكن اجتذبهم صعود الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراق وسوريا

تصدر وزير الصحة والتجارة في نظام بن علي منذر الزنايدي العائد مؤخرا من منفاه بفرنسا بعد رفع جميع التحفظات القضائية ضده المرتبة الاولى في سباق  الانتخابات الرئاسية في تونس ب 60  الف تزكية شعبية يليه محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي  ب 40 الف تزكية فالباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس ب 30 الف تزكية حسب ما  اعلنته  شبكة  » مراقبون » اليوم الاربعاء 24 سبتمبر 2014 .

في المقابل تحصل عبد الرحيم الزواري وزير سابق في نظام بن علي و نجيب الشابي رئيس الحزب الجمهوري و الهاشمي الحامدي رئيس تيار المحبة على 25 الف تزكية. في حين حصل المنصف المرزوقي رئيس الدولة المؤقت و عبد الرؤوف العيادي رئيس حركة وفاء على 14 تزكية نيابية من بين 70 مرشحا لرئاسة تونس حسب ذات المصدر

قال كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي فيصل قويعة اليوم الاربعاء ان تونس لن تشارك في الائتلاف الدولي لمكافحة تنظيم داعش عسكريا لان جيشها جيش وطني و اهتماماته وطنية اضافة الى انكبابه على معالجة المشاكل الداخلية التي تشهدها البلاد منها التصدي للارهاب.

واكد في المقابل  ان تونس ليست محايدة و ليست ضد الائتلاف الدولي لمحاربة الجماعات الداعشية حسب كلامه.

و اوضح قويعة في تصريحات صحفية اليوم ان تونس تنسق مع الجزائر بخصوص الموقف من هذا التنظيم.  وبين ان موقف البلدين موحد و يتماشى مع الموقف الدولي معتبرا في ذات الاطار ان الضربات التي تلقاها التنظيم في العراق و سوريا موجعة و انها بدات تفل و تقوض تماسك هذه الجماعات حسب ما جاء على لسانه

أعلن محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية في ندوة صحفية أنّه تمّ الكشف عن خليتين إرهابيتين في سوسة والمنستير مشيرا إلى أنّ الخلية الأولى تكوّنت من 12 عنصرا قبض على 11 منهم فيما لاذ متهم بالفرار

أما الخلية الثانية والتي تبين بعد الابحاث الاولية انها على علاقة مباشرة بالخلايا المسلحة المتحصنة بجبل الشعانبي، فتتكون من 5 عناصر تم إيقافهم أيضا صنفوا من العناصر الارهابية الخطيرة

وأوضح العروي انه تم حجز 10 مسدسات وأكثر من 303 رصاصات من عيار 9 مليمتر وان هذه الخلايا كانت تخطط لاستهداف مؤسسات الدولة والمسار الانتخابي

وأضاف العروي ان هذه المجموعة ترتبط أساسا بالإرهابي المتحصن بجبل الشعانبي محمد صالح الذيبي الذي عمل في سنة 2012 بأحد المعامل بجهة المنستير

وأنّ هذه المجموعة كانت تنتظر الفرصة المناسبة للانقضاض بقوة السلاح على مؤسسات امنية ومدنية والاخلال بالنظام العام للإطاحة بنظام الحكم واقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة

كما قال العروي ان وحدات مكافحة الارهاب التابعة للامن الوطني تمكنت من ايقاف 11 إرهابيا من الذين وفروا الدعم اللوجستي والمادي واعدوا لاستهداف منزل وزير الداخلية يوم 27 ماي الماضي واستهداف دورية امنية بتاريخ 31 اوت

ما هو سر الحملة الشعواء التي يشنها المدون ياسين العياري على وزير الدفاع الوطني الحالي غازي الجريبي ومن ورائه المؤسسة العسكرية؟

جملة من الأسئلة تطرح نفسها بإلحاح في هذا المجال وتستوجب تفكيرا وتحليلا منهجيين للوصول إلى الأجوبة الصحيحة

هل أن العياري يفعل هذا من منطلق وطنية صادقة وغيرة حقيقية عن المؤسسة التي يعتبر أحد أبنائها؟ أم أن له غايات شخصية في هذا؟ أم أنه مأجور ويعمل في إطار أجندة  وأهداف سياسية خفية؟ أم الإثنين معا؟ هل أن وزير الدفاع الحالي، القاضي المعروف بنزاهته، تحوم حوله شبهة الفساد كما يرمي إلى ذلك إبن العياري؟ أم أن الرجل أياديه نظيفة كما عرف بذلك وذنبه الوحيد أنه أراد أن ينأى بالمؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية ووقف حاجزا دون ذلك؟ هل أخطأ الوزير عندما أصر على الإضطلاع بمهامه التي يكفلها له القانون ورفض أن يكون صورة مثل الذي سبقه؟ هل أن المؤسسة العسكرية فعلا مخترقة، وهي التي عهدناها قلعة حصينة منيعة؟ كيف أمكن للعياري أن يتحصل على المعلومات التي يؤكد أنها صحيحة؟ هل هناك جهة رسمية تمد العياري بالمعلومات بحكم إطلاعها عليها، وذلك لإستهداف الوزير الرافض للتعاون وللإنصياع للجهة التي تحرك العياري؟ ماهي علاقة رئاسة الجمهورية بوزارة الدفاع؟ لماذا لم يتحرك رئيس الجمهورية المؤقت للدفاع عن المؤسسة العسكرية وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟ لماذا لم يحرك سي المنصف ساكنا بخصوص التسريبات المتعلقة بأسماء العسكريين المقترحين لقيادة جيش البر، وبخصوص عدم مصادقته على تعيين مدير عام الأمن العسكري، في حين أن الأمر يتعلق بمراسلات سرية في إطار ضيق بين وزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية؟ هل صحيح ما تم تداوله من أن قصر قرطاج هو مصدر الحملة لتأديب الوزير، الرافض لتدخلات المرزوقي بناء على مقترحات الوشتاتي، مستشاره العسكري الخاص، الذي تعود، في عهد الوزير السابق رشيد الصباغ، على تنصيب وعزل من يشاء حسب أهوائه؟ ربما ما يؤكد كل هذه الخواطر عدم تدخل الحقوقي الأول في تونس لوقف التجريح المتواصل في القيادات العسكرية، خاصة وأنه قادر على ذلك بحكم علاقته الوطيدة مع عائلة الشهيد. لكن هل سيتوقف ياسين عن ضرب المؤسسة العسكرية بمقالاته بعد أن ضمن مايريد؟ هل صحيح أن المسألة شخصية بينه وبين وزير الدفاع الذي رفض تسليم قتلة أبيه إلى السلطات الليبية بمقابل؟ ربما ينتهي المسلسل بعد أن تمت الصفقة  بالقنصلية الليبية يوم 18 جويلية 2014 مع الطرف الليبي، برعاية رئاسة الجمهورية، وتسلمت خلاله  العائلة الكريمة التي ضمت يومها الأم والإبن البار ياسين مبلغا قدره  600 ألف دينار، « كارطة تحك في كارطة »، بعد أن قبضت 200 ألف دينار على دفعات من وزارة الدفاع،

برزاسم مغني الراب علاء الدين اليعقوبي المعروف باسم ولد ال15  ضمن قائمة من بين سبعة مرشحين لنيل جائزة ساخاروف لحرية الفكر وقد رشحه  لنيلها  من مجموعة الخضر بالبرلمان الأوروبي

وجائزة ساخاروف يمنحها الاتحاد الاوروبى للاشخاص او المنظمات المدافعين عن حرية الفكر وحقوق الانسان
وقيمة الجائزة 50 الف يورو وبدأت العمل بتلك الجائزة عام 1988 وحملت اسم العالم النووى الروسى

وحسب موقع يور نيوز فان حركة يورو ميدان الشعبية الاوكرانية و المناضل الاوكراني الصحفي مصطفى نايم من ابرز المرشحين لنيل الجائزة  التي ستسلم في احتفال يقام يوم 26 نوفمبر المقبل. ا ومن بين سماء المرشحين  ايضا ورد من بينها  أربعة مرشحين عرب   اخرين من العراق و المغرب و مصر. 
ومن ابرز المرشحين ايضا الطبيب الكونغولي دينيس موكويجي الذي يعالج النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي و الجسدي في الكونغو. 
وجائزة سخاروف للحرية الفكرية منحت العام الماضي للمناضلة الباكستانية مالالا يوسف زاي

يذكر ان  ولد 15 قضى السنة الماضية 15  يوما بالسجن المدني بقرمبالية، قبل ان تبرأه محكمة الاستئناف يوم 19 ديسمبر

ويوم خروجه من السجن ، قال  ولد ال15 « لم أكن أتوقع أن يكون جزاء ترديد أغنية هو السجن كما لم أكن أتوقع أن يكون رد النقابات الأمنية هو ملاحقتي قضائيا، بل توقعت أن يصدروا بيانا يدحضون فيه ما تضمنته أغنيتي وكنت سأقبل ذلك بصدر رحب ».

وردا على اتهامه باستخدام ألفاظ  تهين كرامة رجال الأمن في أغنيته، قال اليعقوبي « أنا لم أتوجه بأغنيتي لرجل أمن بعينه ولم أذكر اسما بعينه. فأنا توجهت إلى فئة أمنية بعينها أي الفئة الفاسدة

أشرف  أمس الثلاثاء الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي ، على جلسة عمل وزارية خصّصت للنظر في الجوانب المرتبطة بإقامة الليبيين في تونس من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية

وأقرّت الجلسة  حسب برقية لوكالة تونس افريقيا للانباء تكليف لجنة وزارية بإعداد تقرير متكامل حول الموضوع لعرضه على مجلس وزاري مضيق، يتضمن تشخيصاً دقيقاً للمعطيات المتعلقة بإقامة الليبيين في تونس وتقييماً لآثارها وانعكاساتها على البلاد، والإجراءات العملية للتحكم في هذه الوضعية، بما يكفل تكريس واجب التضامن مع الليبيين من جهة والحفاظ على مصالح تونس من جهة أخرى، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة

وياتي هذا القرار في ضل تصاعد التحذيرات من امتداد الصراع الليبي الليبي الى تونس التي تحتضن حوالي مليوني ليبي بين مقيم وعابر  وهو ما ثر على العديد من المناحي الاقتصادية والامنية في تونس مما سيزيد من اعباء خزينة الدعم وكذلك مجهودات رجال الامن لمراقبة تحركات عدد من الليبيين الذين وردت اسماؤهم ضمن قوائم المفتش عنهم في قضايا تتعلق بالارهاب او التهريب بمختلف انواعه بما في ذلك تهريب المخدرت

حتى انه خلال الاسبوع المنقضي شهدت منطقة ميتوال فيل بالعاصمة مشادات داخل المدرسعة العربية الليبية بسبب رفض اولياء التلاميذ من تولي شؤون مدرستهم احد الاشخاص المحسوبين على التيار الديني المتشدد في ليبيا

وتضيف مصادر قريبة من الدوائر الحكومية في تونس ان الجهاز الامني في تونس ينظر بعين الريبة الى تداعيات الحرب التي تشن الان على تنظيم داعش في سوريا وما يمكن ان يؤدي ذلك الى انسحاب المقاتلين الاجانب ومن بينهم الاف التونسيين نحو ليبيا التي تعرف انهيارا في مؤسساتها

كما حذّر دبلوماسي غربي من أن «داعش» قد يكون بدأ بنقل عناصر من التنظيم إلى ليبيا؛ في محاولة لتقليل الخسائر البشرية خاصة في صفوف قياداته، وأن التنظيم خطط لذلك بعد خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أعلن فيه الحرب على التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الاسلامية

ورأى المصدر في حديث اجرته معه بوابة الوسط الليبية  أن حالة الفوضى القائمة في ليبيا مع سيطرة قوى إسلامية متطرفة على جزء كبير من البلاد قد تسهل انتقال هذه العناصر إلى مناطق ليبية بعينها، مشيرًا إلى لجوء عدد كبير من المقاتلين المتطرفين الإسلاميين من مالي إلى ليبيا إثر التدخل العسكري الفرنسي الذي استهدفهم العام الماضي، وهو ما أكدته فرنسا على لسان وزير دفاعها أكثر من مرة

علما بان احد أن قيادات «داعش» تضم في صفوفها عناصر ليبية عديدة، كما عُيّن أحد هؤلاء ويدعى أبوقتادة الليبي واليًا على مدينة الموصل

وأعلن أمير كتيبة أبي محجن الطائفي (تنظيم القاعدة في ليبيا) مبايعته لأمير دولة «داعش» أبوبكر البغدادي

ونقل موقع «العربية نت» تأكيد «خبراء» أن تزايد حالات السطو على البنوك الليبية وعمليات الخطف والابتزاز المالي من قبل الجماعات المتطرفة في ليبيا كلها تتم من أجل إرسال هذه الأموال إلى قيادة «داعش».

وذكرت صحيفة «إنترناشونال بيزنس تايمز» الأميركية في أحد تقاريرها أن لجوء تنظيم «داعش» إلى ليبيا بات شيئًا مؤكدًا

واجتمع مسؤولون من المخابرات والأمن في تونس ومصر والجزائر في جويلية  الماضي لدراسة تقارير أمنية غربية حذّرت من انتقال تنظيم «الدولة الإسلامية» للعمل في ليبيا،

وحسب العديد من المصادر المتطابقة  فإن انتقال «داعش» إلى ليبيا بات مسألة وقت فقط