علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قريبة من حزب الخضر الذي يتزعمه عبدالقادر الزيتوني  ان هذا الاخير يعتزم خلال الساعات القادمة التوجه الى منطقة البحيرة لتقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة 

عبدالقادر الزيتوني الذي انسحب حزبه من ائتلاف كانت تقوده الجبهة الشعبية سيتوجه الى الهيئة العليا المستقلة برفقة عدل منفذ لتسجيل رفض الهيئة لترشحه خاصة وانه سيتحول الى هناك دون ان يقدم الاوراق اللازمة التي تشترطها الهيئة على مرشح للانتخابات الرئاسية  فالزيتوني يرفض الانصياع الى شرط العشرة الاف امضاء وكذلك تزكية النواب بحجة انه من حق اي مواطن يحمل بطاقة تعريف تونسية  ان يتقدم للسباق الرئاسي دون اي قيد او شرط 

وحسب مصادرنا فانه في حال رفضت الهيئة قبول ملفه وهو امر متوقع فان الامر سيحال على القضاء الاداري 

يلتقي  صباح اليوم  الجمعة الحسين العباسي  الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل  بالجامعة التونسية للنزل للتشاور حول الرد المناسب على ما تطرحه الحكومة من حلول لتجاوز معضلة ديون اصحاب النزل المتعثرة

ولا تستبعد مصادر مطلعة ان يختار الطرف النقابي التصعيد عبر التلويح باضراب عام يشمل كافة النزل التونسية  بهدف اسقاط  مشروع قانون الشركة التونسية للتصرف في الاصول الذي تشوبه العديد من النقائص والثغرات  وفق العديد من الخبراء

وتسري في الكواليس انباء تحتاج الى تاكيد حول عزم احد رجالات الاعمال   المقربين من وزيرة السياحة أمال كربول لاستغلال هذا الوضع ليضع يده على العديد من النزل التي تكبلها ديون البنوك وذلك باسعار مغرية  وقد تحدثت العديد من المصادر عن جاهزية رجل الاعمال  ووضعه لميزانية تقدر بنحو مليار ونصف المليار وتشمل العملية نحو 200 فندق

وكان رضوان بن صالح رئيس الجامعة التونسية للنزل دعا الاسبوع الماضي الحكومة الى فتح باب التفاوض مع أهل القطاع بخصوص مشروع قانون الشركة التونسية للتصرف في الأصول معبرا عن رفض الجامعة لتمرير هذا القانون بصيغته الحالية

وأكد بن صالح أن الجامعة تسعى لايجاد حلول جذرية لمشكل مديونية القطاع الذي لحق العديد من أصحاب النزل مع التاكيد على ان الجامعة لم ولن تتسامح  مع أي مهني يتهاون في تسديد ديونه

بن صالح قال خلال ندوة صحفية عقدها لتوضيح موقف اهل المهنة من مشروع القانون أن الجامعة عرضت مشروع قانون الشركة التونسية للتصرف في الأصول على العديد من الخبراء الذين أكدوا وجود نقائص قانونية ودستورية ومالية من شأنها أن تحيد بالشركة عن الأهداف التي أسست من أجلها والتي تضرب في الصميم حق الملكية وهو ما يتعارض مع الدستور

واستغرب رئيس الجامعة التونسية للنزل تسرع  الحكومة في تمرير مشروع القانون الى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة عليه في الوقت الذي مازالت الجامعة فيه تتفاوض مع البنك المركزي ووزارة المالية 

وقال رضوان بن صالح أنه لا بد من اعطاء الفرصة  لأصحاب الفنادق للدفاع عن مصالحهم محذرا في ذات الوقت  من  أن هذا القانون اذا ما تمت المصادقة عليه بصيغته الحالية فسيجر البلاد الى كارثة كبيرة وهي التفويت في العديد من النزل لصناديق مجهولة الهوية وربما مشبوهة على حد تعبيره

اما بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل فقد عبر عن مساندة الاتحاد لموقف الجامعة مجددا الدعوة للحكومة لايجاد حل من خلال التحاور مع أهل القطاع والأطراف الاجتماعية بخصوص اعداد هذه المؤسسة ومحاولة ايجاد الحلول الممكنة لمن يرغيون في خلاص ديونهم ولكن الظرف لا يسمح متابعا أنه في حال وجد أشخاص يتهربون من خلاص ديونهم فوقتها يمكن معاقبتهم وفق القانون والتفويت في النزل لشخص آخر حتى تتمكن الدولة من خلاص ديونها

بعد يوم واحد عن التكذيب الذي اطلقه توفيق القاسمي مدير الأمن الرئاسي الذي نفى أن يكون قدَّم معلومات كتابية أو شفوية حول وجود مخطط لاغتيال رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي

قرر الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي تعيين ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية وذلك لمنع أي حرج يمكن  ان يتسبب فيه منصر الذي تقمص الى حد هذا اليوم دور مدير الديوان الرئاسي الى جانب دور الناطق الرسمي

والناطق الرسمي الجديد هو محمد المسعي الذي يشغل حاليا منصب المستشار القانوني لرئيس الجمهورية

وهدد القاسمي أنه في حال ثبوت تقديم مدير ديوان رئيس الجمهورية عدنان منصر معطيات حول هذا الشأن باسم الأمن الرئاسي سيضعه أمام مسؤولياته الكاملة

واعتبر مدير الأمن الرئاسي التونسي أن مؤسسته لا تقدم لمدير الديوان بأية معطيات أمنية ويختصر تنسيقها مع وزارة الداخلية والشخصيات التي يتطلب وضعها توفير الحماية الأمنية

وشدد القاسمي على ضرورة أن يتحمل عدنان منصر مسؤولية أقواله ومصادره، داعيًا الجهات المعنية في الرئاسة التونسية إلى عدم استغلال مكانتها للتحدث باسم الجهات الأمنية »، وإن فعلت فلكل حادثة حديث »

وكان السبسي المرشح للانتخابات الرئاسية أكد في تصريحات سابقة تلقيه معلومات من جهات حكومية تشي بوجود مخطط لاغتياله، لكنه حمَّل جهات في حزبه لم يسمها، بالتنسيق مع جهات في الدولة، مسؤولية جعله عرضة لتصفية جسدية

 تلقى عشية اليوم خالد مشعل  رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بلاغا  رسميا من السلطات القطرية بمغادرةالدوحة  .. وأبو الوليد يشد 

الرحيل باتجاه تركيا او تونس 

وكان مشعل حل بتونس الاسبوع الماضي وكان في استقباله العديد من الشخصيات التونسية من بينها رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي  ورئيس حركة النهضة السيد راشد الغنوشي  ومشعل مقيم في الدوحة منذ سنوات  لكن في الاونة الاخيرة وبسبب قرار خليجي بحضر وجود جماعة الاخوان المسلمين بمنطقة الخليج انصاعت قطر لهذا القرار وشرعت في ابعاد العديد من الزعامات الاخوانية 

Le modèle économique tunisien datant des années 1970 est sclérosé par la bureaucratie, le manque de concurrence et un système bancaire en ruine, selon un rapport de la Banque mondiale appelant à de profondes réformes pour sortir la Tunisie de l’ornière.
« En janvier 2011, les Tunisiens ont surpris le monde avec l’audace de la révolution qui a chassé (Zine El Abidine) Ben Ali du pouvoir. Une audace similaire est nécessaire maintenant pour les réformes économiques », relève la Banque mondiale dans un rapport de 330 pages intitulé « La révolution inachevée » et rendu public mercredi.
« Notre analyse met en évidence une économie qui est restée bloquée dans des activités à faible valeur ajoutée, où les entreprises stagnent en terme de productivité et de création d’emplois », poursuit-elle.
La Banque, qui admet avoir glorifié à tort le système économique durant le régime de Ben Ali, milite désormais pour « des réformes économiques ambitieuses ».
Elle réclame ainsi la fin de la séparation de l’économie en deux secteurs « offshore » et « onshore », le coeur du modèle tunisien.
Dans le premier domaine, dédié à l’exportation, la Tunisie est cantonnée à des activités d’assemblage à faible valeur ajoutée; dans le second, qui recouvre les activités dédiées au marché intérieur, le protectionnisme et les monopoles font la loi, si bien que la concurrence y est quasi-absente, freinant l’innovation et la productivité selon la Banque.
Cette dichotomie a aussi conduit à la concentration des entreprises sur la côte, creusant les inégalités avec l’intérieur du pays.
La Banque mondiale estime ainsi que seule 50% de l’économie est ouverte à la concurrence, tandis que les divers tracas administratifs coûtent aux entreprises 13% de leur chiffre d’affaires.
Les emplois créés sont dans leur majorité peu ou pas qualifiés et ne peuvent satisfaire les centaines de milliers de chômeurs diplômés de l’enseignement supérieur, selon la Banque.
La rigidité de la législation du travail a conduit aussi les entreprises à limiter les embauches ou à trouver des moyens détournés pour recruter via des contrats précaires, indique le rapport.
Par ailleurs, les entreprises peinent à arracher les crédits bancaires nécessaires à leurs investissements, les banques d’Etat étant au bord de la faillite.
« Des changements à la marge des politiques économiques ne seront pas suffisants pour s’attaquer aux profonds dysfonctionnements de ce modèle économique », met en garde la Banque mondiale.
« L’incapacité de la Tunisie à réformer son système économique est à la racine de la révolution de janvier 2011. Il y a aujourd’hui un réel risque qu(‘elle) se contente de changements à la marge de son modèle », regrette la Banque.

source ; lesechos.fr

علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيد مهدي جمعة من المتوقع ان يعلن  مساء اليوم في كلمته للشعب التونسي انه ليس في نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

ومن المتوقع ايضا ان يتقدم بالشكر لكل من  دعاه للاقدام على هذه الخطوة خاصة مع وصول العديد من الرئاسل الى رئيس الحكومة تطالبه بالتقدم لمنصب رئاسة الجمهورية 

استبعدت مصادر مطلعة  ان تتجه الزعامات المحسوبة على العائلة الدستورية والمرشحة للانتخابات الرئاسية الى انتخابات اولية لاختيار مرشح واحد باسمها للسباق الرئاسي

وبعد عودة السيد منذر الزنايدي وزير الصحة السابق يوم الاحد من باريس واعتزامه الدخول في السباق الانتخابي اتجهت الأعين نحو السيد عبدالرحيم الزواري الذي أعلن بدوره نيته الترشح للانتخابات الرئاسية خاصة وان الرجلين ينتميان لحزب واحد وهو الحركة الدستورية الذي يتزعمه الوزير الاول السابق حامد القروي

وأمام تعدد الترشحات للرئاسيات طرحت فكرة إجراء انتخابات اولية داخل العائلة الدستورية تنتهي بتقديم مرشح وحيد لضمان عبوره للدورة الثانية خاصة وانه وفق عدد من المراقبين فانه في ضل هذا الكم الهائل من الترشحات وخاصة من وسط العائلة الدستورية فانه من المستبعد ضمان فوز واحد منهم خاصة في الجولة الاولى التي ستجري مطلع ديسمبر القادم

تتجه الحكومة البريطانية إلى تضييق نشاط تنظيم الإخوان، وحظر بعض الأعمال التي يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيري، وكذلك منع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد تركهم بلدانا في المنطقة
وذكرت تقارير أن المراجعة التي طلبتها الحكومة، ربطت بين الإخوان وجماعات إرهابية، خاصة في مجال التمويل والمساعدة، وإن أشارت أيضا إلى أهمية التنظيم في بلدان المنطقة. وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف»، في تقرير لها،  اول أمس، أن تقرير السفير البريطاني في السعودية سير جون جنكنز الذي قدم للحكومة لم يوص بحظر كامل للجماعة، لكنه خلص إلى أن بعض نشاطات الجماعة تشير إلى تورط الإخوان مع جماعات إرهابية في الشرق الأوسط وخارجه
وقال دبلوماسي بوزارة الخارجية البريطانية إننا لن نحظر جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر من بينها. فيما قال مسؤول بريطاني كبير شارك في العمليات، إن أجزاء من التقرير حساسة للغاية لا يمكن نشرها. وأضاف أنه (يعطي) نظرة شاملة للغاية في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في كثير من البلدان، وثمة تقارير أعطيت لنا حساسة للغاية، ولا يمكننا أن نعود مجددا إلى تلك الأماكن (المصادر) إذا أعلن بعض من هذه المعلومات على الملأ، في إشارة إلى خسارة تلك المصادر حال نشر هذه المعلومات
في غضون ذلك، قال القيادي الإخواني المنشق الدكتور كمال الهلباوي،  بأن أوجه التضييق على الإخوان قد تشكل وضع صعاب وعراقيل أمام منحهم اللجوء السياسي، وملاحظة ومتابعة حركة تنقل أموال وأرصدة الإخوان في البنوك من لندن إلى غيرها من العواصم، وتقليل مساحة حرية الرأي أمام العمل الإسلامي بصفة عامة، وكذلك تقييد منح التأشيرات للمدعوين للمؤتمرات الإسلامية أو الندوات المحسوبة على الإخوان، وعد الهلباوي مسؤول التنظيم العالمي الأسبق في الغرب، أن الأخطر والأهم قد يكون متابعة قيادات الإخوان وتحركاتهم من قبل الجهات الأمنية، بالإضافة إلى تقليل مساحة الثقة لقيادات الإخوان والعمل الإسلامي التي منحت في الماضي، وخصوصا العمل التنظيمي. وأوضح الهلباوي عضو المركز القومي المصري لحقوق الإنسان الرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، أن ابتعاد قيادات الإخوان عن مفهوم الفكر الوسطي تسبب في كارثة كبرى للعمل الإسلامي لم يشعروا بها حتى الآن
وقال مسؤول بريطاني رفيع: لقد حصلنا على معلومات حساسة جدا. لا يمكننا العودة إلى مصادر تلك المعلومات مجددا حال نشر تلك المعلومات على الملأ

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وأطاحت بها الحكومة المصرية العام الماضي. وكانت الجمعيات الخيرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين واحدة من بين مجالات القلق الرئيسية التي أثارها السير جنكنز، وهي تخضع الآن مجددا للتدقيق من جانب اللجنة الخيرية

ومن المعروف أنه جرى فتح تحقيقات بشأن الشكوك المزعومة حول تمويل منظمات إرهابية في الخارج بواسطة ما لا يقل عن 3 جمعيات خيرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين ومقرها في لندن
وفاد المتحدث باسم اللجنة لصحيفة «تلغراف» أن السير جنكنز طلب معرفة النتائج التي توصلت إليها اللجنة، ولكنه لن يناقش طبيعة 

المعلومات حول المنظمات قيد التحقيق  وكانت قطر بادرت الاسبوع المضاي بمطالبة القيادات الاخوانية بمغادرة اراضيها  وذلك تحت ضغط دول مجلس التعاون الخليجي بزعامة العربية السعودية 

نفى  توفيق القاسمي مدير الأمن الرئاسي التونسي اليوم الاربعاء في تصريح لصحيفة المغرب أن يكون قدَّم معلومات كتابية أو شفوية حول وجود مخطط لاغتيال رئيس حزب نداء تونس  الباجي قائد السبسي

وهدد القاسمي أنه في حال ثبوت تقديم مدير ديوان رئيس الجمهورية عدنان منصر معطيات حول هذا الشأن باسم الأمن الرئاسي سيضعه أمام مسؤولياته الكاملة

واعتبر مدير الأمن الرئاسي التونسي أن مؤسسته لا تقدم لمدير الديوان بأية معطيات أمنية ويختصر تنسيقها مع وزارة الداخلية والشخصيات التي يتطلب وضعها توفير الحماية الأمنية

وشدد القاسمي على ضرورة أن يتحمل عدنان منصر مسؤولية أقواله ومصادره، داعيًا الجهات المعنية في الرئاسة التونسية إلى عدم استغلال مكانتها للتحدث باسم الجهات الأمنية »، وإن فعلت فلكل حادثة حديث »

وكان السبسي المرشح للانتخابات الرئاسية  أكد في تصريحات سابقة تلقيه معلومات من جهات حكومية تشي بوجود مخطط لاغتياله، لكنه حمَّل جهات في حزبه لم يسمها، بالتنسيق مع جهات في الدولة، مسؤولية جعله عرضة لتصفية جسدية