أعلنت عدة كتائب وسرايا مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، انشقاقها عن زعيم التنظيم عبدالمالك دردوكال المكنى أبو مصعب عبد الودود، ومبايعة من أطلقت عليه وصف “خليفة المسلمين” أبوبكر البغدادي

وذكرت تقارير إخبارية جزائرية، أنه جاء في بيان دوّن في صفحتين ووضع عليه علامة داعش وهي الراية السوداء تحت اسم “جند الخلافة في أرض الجزائر”، بعد الدعوة إلى الوحدة بين مختلف الفصائل، أن الكتائب المسلحة تبين لها ريب وانحراف منهج تنظيم القاعدة الأم، والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ولذلك فإن الكتائب تعلن بيعتها لمن أطلقت عليه “خليفة المسلمين” المدعو أبو بكر البغدادي القرشي.

وبحسب التقارير، فإن مجلس شورى مقاطعة الوسط اجتمع مع كتيبة الهدى وبعض السرايا، وأجمعوا على النشاط تحت مسمى واحد وأمير واحد، وتمخضت المشاورات على تشكيل ما يسمى “جند الخلافة في أرض الجزائر”، بإمرة المدعو خالد أبي سليمان واسمه الحقيقي قوري عبدالمالك، ويبلغ من العمر 50 عاما، وهو أمير مقاطعة الوسط، في تنظيم القاعدة وأحد المقربين منه.

يشار إلى أن الخلاف تطور بين القياديّين المتشددين إثر ظهور تنظيم الدولة الإسلامية بسوريا والعراق بزعامة أبو بكر البغدادي وتمكّنه من فرض سيطرته على العديد من المدن وخلق هالة إعلامية حوله جعلته التنظيم الأشدّ خطورة والأكثر استقطابا للشباب من كافة أنحاء العالم والمنافس الأول لتنظيم القاعدة الدوليّ الذّي تبرّأ منه

وقد أكدت مصادر أمنية أن تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، يشهد حالة تمرد يقودها عدد من أمراء التنظيم، ضد عبد المالك درودكال من أجل إزاحته، كما يشهد انشقاقات واسعة قد تؤدي لاقتتال داخلي لأن مجموعة كبيرة من المنشقين بايعت أمير الدولة الإسلامية

والمعلوم أن تنظيم القاعدة أعلن رفضه الصريح لخلافة البغدادي وللدولة الإسلامية لاعتبارات عدّة لعلّ أبرزها كما يراها خبراء ومراقبون، هي أنّ الظواهري لم يتوقع أن يتمّ مبايعة خليفة للمسلمين غيره باعتباره شيخ المجاهدين وأميرهم والحامل للمشروع الإسلامي بعد أسامة بن لادن

والسبب الثاني يعود إلى العزلة السياسية والجهادية للقاعدة خاصة بعد ظهور العديد من التنظيمات الإسلامية الموازية لها والتي تتبنى أطروحات مخالفة، ممّا أدّى إلى تصدّع وحدة الموحّدين وظهور سياسية التحالفات بين التنظيمات الجهادية

Après la révélation en mai par Le Parisien de l’ouverture d’une information judiciaire concernant de possibles détournements de fonds au profit de plusieurs sénateurs UMP, Mediapart publie lundi 16 septembre une partie de la « liste des bénéficiaires » de l’argent public. Selon le site internet, plusieurs de ces élus du groupe UMP à la chambre haute devraient être auditionnés prochainement dans le cadre de l’information judiciaire confiée aux juges d’instruction René Cros et Emmanuelle Legrand.

Au cœur des soupçons, une association de loi 1901, l’Union républicaine du Sénat (URS), aurait perçu des fonds de la part du groupe UMP du Sénat. Ces fonds – versés directement en chèques et en liquide par la questure de la chambre haute, qui gère le budget du Sénat – auraient ensuite été reversés sur les comptes de l’URS, puis aux membres de l’association, majoritairement fréquentée par d’anciens giscardiens et centristes. Mediapart affirme qu’environ 200 000 euros auraient ainsi été distribués par l’URS entre fin 2009 et début 2012.

GAUDIN, LONGUET ET RAFFARIN POINTÉS DU DOIGT

Parmis les bénéficiaires, le président du groupe UMP au Sénat et maire deMarseille, Jean-Claude Gaudin, aurait « encaissé 24 000 euros en six chèques ». Roland du Luart, sénateur de la Sarthe depuis 1977 et vice-président de la commission des finances, aurait lui « bénéficié de 27 000 euros en six chèques ». Sollicités par Mediapart, les deux hommes ont refusé deréagir à ces accusations.

Joël Bourdin, sénateur de l’Eure et membre de la commission internet chargée de contrôler les comptes du Sénat, « gratifié de 4 000 euros », évoque de son côté « le remboursement d’une vieille dette » due par le parti. Tout comme l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin, dont l’attaché de presse justifie les 2 000 euros distribués directement par le groupe UMP par le défraiement d’un « voyage au Canada » à la rencontre de militants.

Les noms du maire de Toulon et ancien secrétaire d’Etat Hubert Falco, du vice-président du Sénat, Jean-Claude Carle, et de l’ancien ministre de la défenseGérard Longuet figurent également au sein de la liste mise en ligne.

Les fonds concernés seraient issus des subventions allouées chaque année par le Sénat à ses groupes parlementaires pour couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Ainsi en 2012, le groupe UMP aurait perçu 3,7 millions d’euros, une somme dont la répartition précise n’est pas connue. « Aucune loi n’oblige les groupes parlementaires à publier leurs comptes ni même à les faire certifier, à l’inverse des partis politiques », rappelle Mediapart.

Les principaux bénéficiaires présumés devraient être auditionnés dans les semaines à venir dans le cadre d’une information judiciaire ouverte sur de possibles faits de « détournements de fonds publics », d’« abus de confiance »et de « blanchiment », ajoute le site.

source : Le Monde.fr

L’economie tunisienne sombre: au moment ou les batailles pour les élections commencent à chauffer l’economie tunisienne sombre; les données de l’Ins pour les 8 mois de 2014 font état d’un déficit commercial record de 9408 Millions de dinars contre 7669 MD pour la même période de 2013 soit une augmentation de 22% d’une année à l’autre ; quand on se rappelle que pour toute l’année 2009 et non pour 8 mois ce déficit n’était que de 6000 MD contre au train actuel un déficit qui avoisinerait les 14 Millards de dinars pour toute l’année 2014 on se rend compte de l’ampleur des dégats

قال الدكتور محمد نجيب الشعبوني عضو عمادة الاطباء التونسيين في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان عمادة الاطباء ستبقى حذرة فيما يخص التحقق ما اذا كان تسريب معلومات عن الحالة الصحية للسيد الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس مرجعه طبيبه الخاص ام لا

وقال الشعبوني  انه يصعب التحقق من ذلك اذ ان المعلومة يمكن ان تكون مسربة من بعض المحيطين ب هاو من عائلته او من اي شخص اخر

الشعبوني  قال انه من المحرمات على اي طبيب ان يكشف على الملف الطبي لاي مريض مهما كان  وان من يقدم على ارتكاب هذا الفعل يكون حسابه عسيرا

وكان  عمر صحابو القيادي في حركة نداء تونس كف في اكثر من مناسبة عن ان الحالة الصحية للسبسي وفق ما لديه من معلومات طبية لا تسمح له بتحمل مسؤولية رئاسة الجمهورية

 وينص  الفصل  254   من المجلّة الجنائيّة على  » إنّ الأطبّاء و الجرّاحين و غيرهم من اعوان  الصحّة و كذلك الصيدليين و القوابل و غيرهم من الأشخاص المؤتمنين على الأسرار التي تودع عندهم نظرا لحالتهم أو حرفتهم و الّذين يفشون هاته الأسرار في غير الصورة الّتي أوجب أو رخّص فيها القانون بالقيام بالوشاية يعاقبون بالسّجن مدّة ستّة أشهر و بخطيّة قدرها خمسمائة فرنك ».و نفس المبدأ وقع تكريسه صلب الفصل الثامن من مجلّة واجبات الطبيب الذي إقتضى أنّه  » يتعين على  كلّ طبيب المحافظة على السرّ المهني إلاّ في الحالات الإستثنائيّة التي ينصّ عليها القانون

بعد اخذ ورد صدر بيان حركة نداء تونس اليوم الاثنين ليعلن عن ابعاد كل من عمر صحابو ونورالدين بن تيشة بسبب عدم انضباط الاول ودعم الثاني لمنافس لرئيس حزبه

وجاء البيان بعد ساعات من ظهور السيد عمر صحابو على قناة التونسية  في برنامج لمن يجرؤ فقط والذي تحدث فيه الاخير عن عدم اهلية رئيسه سابقا لتحمل المسؤولية الأولى في الدولة

وجاء في البيان الذي وزع مرتين على الاعلاميين انه على إثر التصريحات والمواقف والممارسات المضرة بحركة نداء تونس ، والصادرة عن كل من السيدين : عمر صحابو ونور الدين بن تيشة :

 أولا : تأسف الحركة على كل ما صدر من السيدين المذكورين، وعلى عدم التزامهما بالحد الأدنى الأخلاقي وبالمصالح العليا للحركة وهي تتهيأ لاستحقاقات انتخابية حاسمة.

 ثانيا : تعتبر الحركة أن السيدين عمر صحابو و نور الدين بن تيشة بمواقف أحدهما وبمساندة الأخر لمرشح منافس، قد وضعا نفسيهما خارج حركة نداء تونس، ولم تعد لهما أية صفة أو صلة بحزب حركة نداء تونس.

وكان عمر صحابو هدد مساء امس وعبر قناة التونسية بان ردة فعله ستكون قوية لو اتخذ قرار باعاده من حزب حركة نداء تونس

خلف حضور مجموعة من القوات الخاصة  بمطار تونس قرطاج الدولي بعد ظهر يوم الاحد غضبا كبيرا لدى المسؤولين بادارة شرطة الحود والاجانب التي لم تنظر بعين الرضى لحضور هؤلاء ساعة وصول السيد منذر الزنايدي  ومرافقته الى حد سيارته

وشهد مطار تونس قرطاج الدولي حضورا لمئات من مويدي الزنايدي الذي تمكن عدد كبير منهم من الوصول الى بهو المطار

في حين بقي عددا اخر خارج المطار فيما تم منع عدد من سواق الحافلات من انزال مؤيدي الزنايدي وزير الصحة السابق والمرشح لمحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة

وعلم موقع تونيزي تيليغراف ان الزنايدي تحول بعد خروجه من المطار الى منزل شقيقته اين قضى الليل هناك

علم موقع تونيزي تيليغراف  من مصادر ديبلوماسية فرنسية ان السفارة الفرنسية لا علاقة لها لا من قريب او من بعيد باي عمليات سبر أراء في تونس

وقالت مصادرنا أن السفارة الفرنسية تنأى بنفسها عن التدخل في الشأن الداخلي التونسي وانها لا تعلق على أية عملية سبر أراء تجري في تونس وبالتالي فانها لم ولن تجري أي سبر أراء يهم الشأن التونسي

وكانت عدة مواقع وصحف تونسية تحدثت عن سبر اراء نسبته للسفارة الفرنسية بتونس   تشير نتائجه الى ان 57 بالمئة من التونسيين يرغبون في عودة بن علي الى تونس   

وفي ماي 2012  كشفت عملية سبر أراء اجرتها مؤسسة سيغما كونساي كشف على ان 42 من التونسيين يتأسفون على عهد بن علي

الرهينة البريطاني ديفيد هينز، الذي رأيناه مقطوع الرأس بالسكين « الداعشية » فجر يوم الأحد، أمضى معظم عمره كبالغ في العمل الإغاثي والانساني وهو ما كان يفعله لحساب منظمة « أكتد الفرنسية حين أمضى وقتاً كمسؤول لوجستي في « مخيم أطمة » للاجئين السوريين بمحافظة إدلب عند الحدود مع تركيا، وهناك غافلوه وخطفوه مع إيطالية واثنين من السوريين، ممن أطلقوا سراحهم هذا العام. أما هو فأبقوه رهينة 17 شهراً، انتهى معها ذبيحا

وهاينز الذي بدأ بالعمل الإغاثي منذ 1999 في كرواتيا، حيث تعرف إلى من تزوجها في2010 هناك، وهي الكرواتية دراغانا برودانوفيتتش، الأم منه لابنة وحيدة عمرها 4 أعوام، هو جندي بريطاني سابق، عمل مع منظمات عدة، « كما كان يملك خبرة بالعمل في المناطق غير الآمنة »، طبقاً لما ذكرت عنه تيفاني إيستهوم، مديرة فرع منظمة « بيسفورس » بجنوب السودان، وهي الإيطالية التي خطفوها معه وأطلقوا سراحها قبل أشهر

ذكرت تيفاني عنه أيضاً أنه أدى مهاماً أمنية للمنظمة « أثناء وجوده مدة 7 أشهر في 2012 بجنوب السودان »، طبقاً لما جاء في صحيفة « التايمزالبريطانية  قبل أسبوعين. كما عمل لمنظمة إنسانية أخرى قبل خطفه في سوريا

ووصفته بأنه إنساني « كان يهتم بنا، ولديه حس فكاهة جميل، وترك الجيش فقط ليعمل لحساب منظمات إنسانية دولية غير حكومية »، وفق تعبيرها

وكان هينز « المدمن على مساعدة الاخرين  والمخاطرة بحياته للغوث والإنقاذ »، بحسب ما كتبوا عنه في عدة وسائل  متزوجاً في السابق من اسكتلندية مثله، مع أنه من ولد في 1970 بمقاطعة « ايست رايدنغ أوف يوركشاير » في شمال إنجلترا، لكن الزواج انتهى بالطلاق بعد أن رزق منها بابنة واحدة عمرها الآن 17 سنة وتقيم مع والدتها

أما حياته في كرواتيا فأمضاها عاملاً مع منظمات للمساعدات، لا تزال تنشط للآن في إعادة بناء وتأهيل قرى تعرضت للدمار والخراب في حرب البلقان. كما أقام في ليبيا وأسس جمعية خيرية لمساعدة المعاقين، وهي ناشطة حاليا. كذلك أمضى 8 أشهر في العمل الإنساني بشمال إفريقيا مع مؤسسات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، حتى انتهت به الحال في قرية « أطمة » بشمال سوريا، حيث خطفوه ومن بعدها ذبحوه

علم موقع تونيزي تيليغراف ان السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة المؤقت بدأ يفكر جديا في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة قبل أيام قليلة عن انتهاء الموعد النهائي المقرر ليوم 22 سبتمبر الجاري

ويبدو ان الكم الهائل  من الرسائل  الصادر عن مواطنين عاديين والذي وصل الى  القصبة يطالب من جمعة التقدم للانتخابات الرئاسيةهو الذي دفعه للتفكير بجدية في ذلك  

وقد علم موقعنا ان قيادات نقابية  بالاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك باتحاد الصناعة والتجارة بدأت هي الاخرى تحث احيانا وتلمح احيانا اخرى

لرئيس الحكومة ان يتقدم للرئاسيات 

وفي اخر استطلاع للراي اجراه المعهد الجمهوري الدولي    حصل جمعة  على أكثر من 70 بالمئة من رضا المستجوبين على اداء حكومته

و أصدر المعهد الجمهوري الدولي في نهاية شهر أوت الماضي نتائج استطلاع للرأي أجراه في تونس بين 22 جوان و1جويلية 2014

فقد حل رئيس الحكومة الحالية المهدي جمعة في المرتبة الأولى من حيث رضى التونسيين على أدائه بنسبة 72٪ يليه الباجي قائد السبسي بنسبة 50٪

• وردّا على سؤال «من تريد رئيسا للجمهورية ؟» حل مهدي جمعة في المرتبة الثانية بنسبة 12بالمائة بعد الباجي قائد السبسي الذي يتجاوزه بدرجة وحيدة فيما حل الرئيس المؤقت المرزوقي في المرتبة الثالثة بنسبة 5بالمائة مع الإشارة إلى أن الأجوبة كانت مفتوحة
• وهو ما يكشف رغبة قطاع واسع من التونسيين في استمرار مهدي جمعة في المشهد السياسي من خلال بوابة رئاسة الجمهورية
• و كشف منتدى الاستثمار الذي احتضنته تونس مطلع الاسبوع الماضي عن رغبة قوية لدى اصحاب القرار السياسي والمالي على الساحتين الدولية والعربية  في انهاء المرحلة الانتقالية في تونس حتى تسارع في تقديم الدعم اللازم لتونس شريطة ان تتضح الخارطة السياسية الجديدة في تونس

أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية، أن السلطات القطرية طلبت من شخصيات إخوانية بارز مغادرة الدوحة خلال أسبوع. وذكرت الوكالة، نقلا عن مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن الشخصيات التي طلبت منها قطر مغادرة البلاد تضم: « محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وحمزة زوبع عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق والقيادي بجماعة الإخوان، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم المقرب من جماعة الإخوان وعمرو دراج، القيادي في حزب الحرية والعدالة (وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والذي صدر حكم قضائي بحله مؤخرا)، أصدر بيانا قال فيه: « نثمن دور دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب، ونتفهم جيدا الظروف التي تتعرض لها المنطقة ». وأضاف في بيانه: « حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية و العدالة وجماعة الإخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر إقامتهم خارج الدولة لهدا الطلب ».

ومن جانبه قال وجدي غنيم، الداعية الإسلامي المقرب من جماعة الإخوان، إنه قرر مغادرة قطر. وفي فيديو بثه على قناته على موقع الفيديوهات « يوتيوب » قال غنيم: « قررت بفضل الله أن أنقل دعوتي خارج قطر الحبيبة، حتي لا أسبب ضيق أو حرج أو مشاكل في قطر ». ووجه غنيم الشكر لقطر حاكما وشعبا. ولم يحدد غنيم وجهته القادمة، مكتفيا بقوله: « أرض الله واسعة ».

يأتي ذلك بعد تصاعد الضغوط الخليجية (وخاصة من السعودية والإمارات) على الحكومة القطرية، وتهديدها بإجراءات قاسية، في حال لم تتوقف عن دعم جماعة الإخوان المسلمين وتغير سياساتها في المنطقة.