خلافا لانتخابات 23 أكتوبر 2011 ستشهد انتخابات 26 أكتوبر 2014 عدة تغييرات تعلّقت أساسا بالعقوبات المفروضة على المخالفات والجرائم الانتخابيّة. ويهدف التّشديد في العقوبات من جهة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية للحفاظ على تكافؤ الفرص  بين جميع المترشحين وحفاظا على المال العام من جهة اخرى .  وستعرف العقوبات التي يرتكبها المترشحون تطورا كبيرا لتصل الى حد العقوبة بالسجن تصل الى خمس سنوات وخطايا ماليا تصل الى 750 الف دينار

وكان لتقرير دائرة المحاسبات الصادر في أوت 2012 دورا حاسما لتجاوز أخطاء الماضي التي تسببت في هدر كبير للمال العام وكذلك اتهامات تبادلها المترشحون حول استخدام المال الفاسد وتدخل اطراف اجنبية لتمويل عدد من الحملات

وبعد ان اصبح بين يدي المشرفين على نزاهة الانتخابات تعريفا دقيقا وواضحا للمنحة العمومية  (تعريف المنحة العموميّة دقيق وواضح منذ انتخابات 2011) اوتحديد اجال صرفها واسترجاعها في حال فشلت القائمة الانتخابية  في الحصول على ثلاثة بالمئة من نسبة التصويت وكذلك لم يعد اي مخالف  للقوانين المنظمة للحملة الانتخابية  يكتفي بدفع خمسة الاف دينار في اسوا الحالات مهما كان نوع المخالفة ليحصل على صك البراءة  فان دائرة المحاسبات قدمت بدائل صارمة  تحافظ في ان على سلامة العملية الانتخابية وكذلك على ردع المخالفين

ولقطع الطريق امام اي تلاعب تطالب كل قائمة تسعى للحصول على المال العمومي (ليس فقط القائمات التي تحصل على المنحة العمومية ولكن كل القائمات مطالبة بفتح حساب بنكب) ان تفتح حسابا وحيدا  يشرف عليه وكيل يقوم بتدوين المصاريف  والمداخيل في دفتر يستظهر به لدى قضاة دائرة المحاسبات في جميع الحالات وكل مخالف لهذا الاجراء، اي ايداع الحساب المالي لقائمة او مترشح خلال 30 يوما من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يعرض صاحبه الى خطية تساوي 25 ضعفا لسقف الانفاق

وسقف الانفاق يحسب على النحو التالي اذا كان لقائمة ما الحق في دعم عمومي ب5 الف دينار فان سقف انفاقها من المال الخاص 25 الف دينار وبالتالي فان الخطية تصل 125 الف دينار

اما بالنسبة للقوائم التي  تتجاوز سقف الانفاق المسموح به  فان العقوبات  ستكون تصاعدية وفقا لحجم التجاوز وقد يصل الى اسقاط القائمة اذا ما تجاوز حجم الانفاق المسموح به نسبة ال75 بالمئة

واذا ماثبت وجود مال اجنبي في الحملة الانتخابية  الرئاسية وهو امر مازال لم يقرر بعد فان المترشح ينال عقوبة جزائية تصل الى حدود الخمس سنوات مع عقوبة تكميلية بالحرمان من الاقتراع  لفترة لا تقل عن السنتين ولا تتجاوز الست سنوات.

اما بالنسبة للمترشح او القائمة التي تستخدم الموارد العمومية فان العقوبة تصل الى السجن من 6 اشهر الى سنة 

وبخصوص الاشهار السياسي فان عقوبتها تتراوح ما بين 5 الاف دينار و10 الاف دينار  اما الدعاية خلال يوم الصمت  فانها تتراوح ما بين ال3 الاف و20 الاف دينار

اما عرقلة اعمال دائرة المحاسبات والتاخير عن مدها بالوثائق التي تطلبها من المترشحين فان الخطية تتراوح ما بين ال500 د و2500 دينار  وبخصوص عدم فتح حساب بنكي وحيد يخصص للحملة الانتخابية فان العقوبة تتراوح ما بين الالف وال5 الاف دينار

ولا يعرف الى حد هذا اليوم ان كانت الجهات المختصة – البنك المركزي والادارة العامة للديوانة – قد تجاوزت الاشكال الذي طرحه تقرير دائرة المحاسبات  حول غياب التنسيق بين الجهازين من اجل مراقبة ناجعة وفعالة لمراقبة تدفق المال الاجنبي الذي يعاقب عليه القانون المنظم للاحزاب السياسية  في كل الاحوال

بعد تعرضها لمنزل عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة  وعاثت فيه فسادا مثلما حدث لمنزل وزير المواصلات  خطت الجماعات الاسلامية المسلحة في طرابلس  خطوة اخرى اشد خطورة  اذ قامت يوم الاحد  بتحرك يشبه الانقلاب خاصة وانها قامت بالسيطرة على جميع المرافق الحكومية بالعاصمة الليبية ومنحت جميع الموظفين من الولوج الى مكاتبهم بما في ذلك الوزراء 

وفي بيان لها مساء الاحد أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن أغلب الوزارات والمؤسسات بالعاصمة طرابلس هي خارج سيطرتها، وأن بعضها محتلة بعد أن حاصرتها التشكيلات المسلحة واقتحمتها ومنعت موظفيها من دخولها، بل وتهديد وزرائها ووكلائها، وبات من الخطورة بمكان وصولهم إلى مقار عملهم دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو الاغتيال، خاصة بعد أن أعلنت عديد من التشكيلات المسلحة عن تهديدات مباشرة لهم وهوجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم

وأضافت في بيان رسمي صدر مساء الأحد أن كل هذه الأمور ستكون موضع تحقيق وتوجيه الاتهام لكل من أعلن باسمه أو باسم اي تشكيل مسلح عن تهديد بالقبض أو القتل لرجال الدولة، مبينا أنها تقع تحت طائلة القانون كجرائم للحق العام ولحق الافراد في مقاضاة من تعرض لهم بالتهديد

وقال البيان: عليه تعلن الحكومة إن هذه المقار والمباني والمؤسسات غير آمنة، ويتعذر الوصول إلي بعضها بعد أن صارت تحت سيطرة المسلحين

ونبهت الحكومة، إلى أنه وحتى يتم تأمين هذه المؤسسات، فإنها ستواصل عملها وتسيير أعمالها، عبر التواصل مع موظفي الدولة من أي مدينة ليبية، إلى حين تكليف حكومة جديدة، مؤكدة عودة كافة الوزراء والمسؤولين بالحكومة إلى ممارسة مهامهم مجدداً ، فور خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

وكانت الحكومة الليبية لتصريف الأعمال التي يترأسها عبد الله الثني، قد تقدمت باستقالتها إلى مجلس النواب الجمعة الماضية

علم موقع تونيزي تيليغراف ان المنتج السينمائي التونسي طارق بن عمار التقى الرئيس الغيني الفاكوندي قبل مغادرته امس الاحد لتونس وذلك بأحد نزل مدينة الحمامات

وكان الفا كوندي حل بتونس وسط تكتم شديد في زيارة شهدت جدلا حول اسابها اذ تحدثت انباء في البداية على انها كانت بهدف العلاج باحد المصحات الخاصة فيما تحدث بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الغينية انها زيارة خاصة ليس الا

وتعد زيارة الفا كوندي الثانية لتونس خلال 6 اشهر اذ سبق له وزار تونس خلال شهر فيفري الماضي استجابة لدعوة من الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي

ولم تتسرب اية معلومات عن فحوى اللقاء الذي جمع طارق بن عمار بكوندي

بعد تعرضها لمنزل عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة وعاثت فيه فسادا مثلما حدث لمنزل وزير المواصلات خطت الجماعات الاسلامية المسلحة في طرابلس خطوة اخرى اشد خطورة اذ قامت يوم الاحد بتحرك يشبه الانقلاب خاصة وانها قامت بالسيطرة على جميع المرافق الحكومية بالعاصمة الليبية ومنحت جميع الموظفين من الولوج الى مكاتبهم بما في ذلك الوزراء

وفي بيان لها مساء الاحد أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أن أغلب الوزارات والمؤسسات بالعاصمة طرابلس هي خارج سيطرتها، وأن بعضها محتلة بعد أن حاصرتها التشكيلات المسلحة واقتحمتها ومنعت موظفيها من دخولها، بل وتهديد وزرائها ووكلائها، وبات من الخطورة بمكان وصولهم إلى مقار عملهم دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو الاغتيال، خاصة بعد أن أعلنت عديد من التشكيلات المسلحة عن تهديدات مباشرة لهم وهوجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم

وأضافت في بيان رسمي صدر مساء الأحد أن كل هذه الأمور ستكون موضع تحقيق وتوجيه الاتهام لكل من أعلن باسمه أو باسم اي تشكيل مسلح عن تهديد بالقبض أو القتل لرجال الدولة، مبينا أنها تقع تحت طائلة القانون كجرائم للحق العام ولحق الافراد في مقاضاة من تعرض لهم بالتهديد

وقال البيان: عليه تعلن الحكومة إن هذه المقار والمباني والمؤسسات غير آمنة، ويتعذر الوصول إلي بعضها بعد أن صارت تحت سيطرة المسلحين

ونبهت الحكومة، إلى أنه وحتى يتم تأمين هذه المؤسسات، فإنها ستواصل عملها وتسيير أعمالها، عبر التواصل مع موظفي الدولة من أي مدينة ليبية، إلى حين تكليف حكومة جديدة، مؤكدة عودة كافة الوزراء والمسؤولين بالحكومة إلى ممارسة مهامهم مجدداً ، فور خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس

وكانت الحكومة الليبية لتصريف الأعمال التي يترأسها عبد الله الثني، قد تقدمت باستقالتها إلى مجلس النواب الجمعة الماضية

   عادت خدمة التيار الكهربائي مساء الاحد الى احياء عدة في العاصمة التونسية بعد عطل ادى الى انقطاعها لنحو ساعتين في مناطق واسعة من البلاد, بحسب ما افاد مراسلو فرانس برس
   وعاد التيار الكهربائي مجددا الى عدد من احياء العاصمة نحو الساعة 19,30 اي بعد نحو ساعتين من انقطاعه بسبب عطل في شبكة الضغط العالي, وفق ما قال

مسؤولون بشركة الكهرباء لوسائل اعلام محلية متوقعين عودة كاملة للخدمة الساعة 20,00
   وافاد سكان عن عودة تدريجية للخدمة في مختلف الاحياء والمناطق
   وحالات انقطاع التيار الكهربائي على هذا النطاق الواسع نادرة الحدوث في تونس

حرمت مناطق واسعة من الاراضي التونسية عصر الاحد من التيار الكهربائي اثر عطل لم يعرف سببه حتى الان وذلك نحو الساعة 17.00 , بحسب شهادات. وقال شهود  ان التيار الكهربائي انقطع عن العاصمة تونس وضواحيها وايضا في الحمامات  والمنستير  وتوزر  وجرجيس

وتعذر الاتصال على الفور بقسم الاعلام في الحكومة وبالشركة التونسية للكهرباء والغاز في يوم العطلة الاسبوعية في تونس. وقالت الشركة التونسية للكهرباء والغاز (عامة) في الاونة الاخيرة انها تعاني من تراكم ديونها لدى المشتركين من الشركات والافراد مشيرة الى احتمال حدوث اضطرابات على الشبكة. كما تشهد الشركة منذ اسابيع حركة احتجاج نقابية حيث يحتج العاملون فيها على قانون جديد حول الطاقات المتجددة قالوا انه يفتح الباب امام دخول الاستثمار الاجنبي لهذا القطاع الحساس

وأوضح رشيد الدالي المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز أن عطبا فنيا مفاجئ شهدته محطة توليد الكهرباء بغنوش بقابس اليوم هو المتسبب في هذا الانقطاع الذي شهدته أغلب مناطق الجمهورية

A l’occasion de la tenue de l’AGO de la Banque nationale agricole (BNA), son président directeur général, Jaâfar Khattéche, a annoncé que la divulgation des résultats de l’audit complet de la banque est tributaire de l’octroi d’une garantie de la part de l’Etat tunisien relative aux engagements pris par la BNA au profit des entreprises publiques dont principalement l’office des céréales. Selon lui, l’opération sera clôturée au plus tard fin septembre.

Le PDG a par ailleurs annoncé que l’Etat ne compte pas céder ses parts dans le capital des banques publiques aux investisseurs étrangers.

ilboursa.com

(Boursier.com) — Qui seront les économistes de demain, à même de cerner le monde dans lequel nous vivons? Dans le dernier numéro de sa revue ‘Finance and Development’, le Fonds monétaire international a recensé 25 personnalités de moins de 45 ans qui auront le plus d’influence dans les années à venir. Pas moins de sept Français sont cités dans cette liste.

Thomas Piketty en fait partie

Le plus connu d’entre-eux est Thomas Piketty, dont le dernier ouvrage ‘Le Capital au XXIème siècle’ qui démontre que les inégalités sont devenues aussi criantes dans le monde que dans les années précédant la Première guerre mondiale, a suscité la polémique. ‘Le Financial Times’ avait remis en cause les calculs du spécialiste, ce qui, selon le quotidien, avait faussé les conclusions. Peu de temps après, l’économiste français avait été moqué par le ‘Businessweek’.

Plusieurs femmes

Parmi les autres économistes français appelés à être influents, figurent Esther Duflo, spécialiste de la pauvreté. Elle a d’ailleurs intégré aux Etats-Unis, le conseil présidentiel pour le développement global aux côtés de Barack Obama. On notera aussi la présence d’Hélène Rey, membre du collège de l’Autorité de contrôle prudentiel. Elle est notamment spécialiste de l’organisation du système monétaire international.

Avec 36,11% des sondés, Bedoumra Kordié,  arrive en tête des choix des lecteurs de Financial Afrik à la présidence de la BAD.

Statu quo par rapport à notre dernier relevé des résultats publié le 7 août. L’actuel ministre de l’Economie et des Finances du Tchad devance toujours  le tunisien Jalloul Ayed (24,07%)  et le malien Birrama Sidibé (18,52%) , vice-président de la BID, pour la présidence de la BAD.

Si Jalloul Ayed est le candidat des membres non régionaux,  le nigérian Akinwumi Adesina ( 12,96%), ingénieur agronome, ne compte pas de soutiens affirmés en dehors de son pays. L’ethiopien Ato Soufian Ahmed, qui tente de rallier l’Afrique de l’Est à sa cause, ne requiert que 6,4% des sondages de nos lecteurs, francophones pour la plupart. Le Sierra Leonais Samura Kamara a recueilli le moins de voix (1,85%). Envirn 650 personnes ont participé à ce sondage en cours depuis le mois de juin. Le choix du nouveau président de la BAD se fera à la mi -2015 à la fin du deuxième mandat du rwandais Donald Kaberuka, architecte du renouveau de l’institution.

source : financialafrik