أعلنت  اليوم الخميس الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، عن تدشين الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة ليبيا؛ لتكون أولى الجبهات بعد الجبهة الرئيسية ومقرها جمهورية مصر العربية

وأكدت الجبهة، فى بيان صحفى لها، أنها بمصريتها تقدم كل الدعم لمن يتعاون معنا من الأشقاء العرب في تطهير الوطن العربي من سرطان جماعات الإسلام السياسي والتطرف

وأشارت إلى انه قد تم انتخاب ناصر الهواري، كأمين عام للجبهة الشعبية؛ لمناهضة أخونة ليبيا، وكذلك تم انتخاب أعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة ولكن لاعتبارات أمنية؛ وحفاظاً على سلامة أعضائنا لن يعلن عن أسمائهم إلا في الوقت المناسب، طبقاً للواقع الليبي ومراعاة الظروف الحاكمة هناك

وأكدت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، أنها خلال الأيام المقبلة ستعلن تباعاً عن عدد من الجبهات بالدول العربية فور تدشينها رسميا

علم موقع تونيزي تيليغراف اليوم الخميس ان عددا من قائمات حزب الامان المتحالف مع حزب التحالف الوطني للسلم والنماء  تم رفضها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب  عدم استرداد الدولة للمصاريف المتخلدة بذمة حزب التحالف الوطني للسلم والنماء الذي كان يتزعمه السيد اسكندر الرقيق خلال انتخابات 23 أكتوبر 2011 ويقدر هذا الدين بنحو 45 الف دينار

وكان السيد لزهر بالي رئيس حزب الامان انتقد الاسبوع الماضي خلال ندوة صحفية حول « المال السياسي وتمويل الأحزاب » حصول عدد من الأحزاب السياسية في تونس على هبات وتمويلات من دول أجنبية

ولم يتسن الاتصال بمصدر مسؤول  بحزب الامان او التحالف للتعليق على على الخبر  

خلافا لما أعلن عنه الاستاذ  وسام السعيدي محامي الوزير السابق منذر الزنايدي بأن موكله رفعت عنه كل التتبعات القضائية فانه حسب مصادر قضائية  تحدثت لموقع تونيزي تيليغراف فان ملف الزنايدي لم يغلق بعد بعد ان قامت النيابة العمومية باستئناف الحكم الذي صدر لصالح الزنايدي

وكان السعيدي أكد أمس الاربعاء أنّ القضاء قرّر مؤخرا رفع كل الإجراءات الاحترازية ضدّ منوّبه بخصوص تحجير السفر و بطاقة الجلب

السعيدي  قال أنّ منوّبه قرّر العودة إلى تونس، ومن المنتظر أن يرجع يوم 2 أو 3 سبتمبر المقبل

ويشار إلى أن منذر الزنايدي حكمت لفائدته الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى في ما يعرف بمبنى وزارة التجارة بالبحيرة، ورفعت ضده إجراء الجلب، فيما قرّرت دائرة الاتهام رفع قرار الجلب وتحجير السفر الصادر عن قاضي التحقيق، في قضيّة الحصول على قرض من بنك الإسكانوحسب معلومات استقاها موقع تونيزي تيليغراف فانه من المستبعد ان يعود الزنايدي الى تونس مطلع الاسبوع القادم وقد يؤجل عودته الى حين الانتهاء من جميع اجراءات التتبع ضده 

كما سرت انباء في الاونة الاخيرة عن عزم الزنايدي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 

 قال معهد الاحصاء الحكومي في تونس اليوم الاربعاء إن نمو الاقتصاد التونسي تباطأ الى 2 بالمئة خلال الربع الثاني من 2014 مقارنة بنمو بلغ 2.8 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي
 وأشار المعهد إلى أن تباطؤ الأداء الاقتصادي شمل مختلف القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الزراعة والأنشطة غير المسوقة
وقال المعهد إنه وفقا لهذه النتائج فان النمو الاقتصادي لتونس خلال النصف الأول من العام بلغ 2.1 بالمئة مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة خلال نفس الفترة من 2013
  
    ومن المتوقع أن يتراوح عجز الميزانية بنهاية العام الحالي بين 7.5 و 8 بالمئة بينما تتوقع الحكومة أن ينمو الاقتصاد بحوالي ثلاثة بالمئة وفي 2013 نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6 بالمئة 
    وبعد ثلاث سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي ودشنت الربيع العربي تتجه تونس إلى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام بعد إسدال الستار على أزمة سياسية أضرت باستقرارها الاقتصادي وهددت بإخراج التحول الديمقراطي عن مساره 
    لكن الحكومة مازالت تواجه تحديات خفض العجز الضخم في الميزانية وتدبير ما يكفي من مصادر التمويل الخارجي وإصلاح الدعم وخفض الإنفاق العام وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون

قامت حركة النهضة منذ ساعات بعملية تحوير على رأس قائمتها الانتخابية بدائرة تونس 1  تتمثل في تعويض وزير الرياضة السابق طارق ذياب بوزير العدل في حكومة علي العريض المستقيلة نذير بن عمو على رأس قائمتها الانتخابية بالعاصمة التونسية

وفي اتصال مع « البوابة » اليوم الخميس 28 أغسطس 2014  أوضح محمد القلوي قيادي مجلس الشورى بحركة النهضة أن استبدال طارق ذياب بنذير بن عمو على رأس قائمة تونس 1 تم لأسباب قانونية, حيث قام وزير الرياضة السابق بالتسجيل متأخرا في سجل الناخبين وأنه لهذه الأسباب تم تعويضه بوزير العدل السابق حسب تعبيره

وبين قيادي مجلس الشورى بحركة النهضة أن الحركة قامت في آخر لحظة بالاستنجاد بنذير بن عمو ليرأس قائمتها بتونس 1 ليقبل هذا الأخير العرض ويتولى رسميا رئاسة  قائمة الحركة بتونس 1 حسب كلامه

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن توقيف مركب صيد مصري على متنه 18 بحاراً في المياه الإقليمية بمنطقة جرجيس، جنوب شرقي البلاد

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت « أوقفت إحدى وحدات جيش البحر بمعاضدة الحرس البحري (خفر السواحل تابع لوزارة الداخلية)، أمس الأربعاء، مركب صيد مصري، وذلك شرق ميناء جرجيس، بعدما حاول الفرار »

وأضاف البيان  « تتمثل صورة الواقعة في تمكن قطعة بحرية تابعة لجيش البحر، أثناء قيامها بتأمين الحدود البحرية، من ضبط مركب صيد مصري على متنه 18 بحاراً مصرياً، بصدد الصيد بمنطقة الصيد الخاصة على بعد 31 ميلاً بحرياً شرق الميناء، وتحويل وجهته نحو ميناء صفاقس (جنوب)، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ».

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل السلطات المصرية بشأن هذه الواقعة

L’économie tunisienne a enregistré une légère baisse de la croissance au 2 ème trimestre de l’année 2014. C’est le secteur de la production des industries non manufacturières (INM) qui tire la croissance vers le bas en raison de la régression de 15% enregistrée par le secteur d’extraction du pétrole et du gaz naturel.

Le taux de croissance de l’économie nationale a baissé à 2% au cours du deuxième trimestre 2014 contre 2,2% au premier trimestre de cette année et 2,8% durant le deuxième trimestre de 2013, a annoncé, mercredi, l’Institut National de la statistique (INS).

Durant le premier semestre de 2014, le taux de croissance de l’économie tunisienne s’est établi à 2,1% par rapport à la même période de 2013. L’INS explique ce recul par une baisse de 5,8% de la production des industries non manufacturières (INM), en raison de la régression de 15% de la production du secteur d’extraction du pétrole et du gaz naturel (filières qui contribuent de 38% à la valeur ajoutée du secteur des INM).

Impact limité par les performances du secteur des services

Cependant, la croissance importante du secteur des services marchands et non marchands a permis de limiter l’impact de la baisse du secteur des INM sur le taux de croissance global. Le secteur des services marchands a enregistré, au cours du deuxième trimestre de 2014, une croissance de 3,8% basée essentiellement sur la croissance de l’activité des services hôteliers et des cafés (1,9%).

Cette croissance s’explique également par celle de l’activité du transport (3,1%), outre la persistance de la croissance du secteur des télécommunications au rythme de 8,5%. Les services non marchands relatifs essentiellement aux prestations de services de l’administration publique continuent de progresser à raison de 4,6%. Le secteur des industries manufacturières garde un taux de croissance faible ne dépassant pas 1% en comparaison avec la même période de 2013.

source :maghrebemergent

Attijariwafa bank et Citibank Maghreb, aux côtés de La Chambre de Commerce Américaine au Maroc, pour réunir prochainement, à Casablanca, les Chambres Américaines à travers l’Afrique.

En marge du sommet U.S. – Africa Leaders Summit organisé par le Président Obama à Washington DC, du 04 au 06 août 2014, la Chambre de Commerce Américaine au Maroc (AmCham Maroc) a annoncé l’organisation à Casablanca de la première réunion des 13 Chambres de Commerce Américaines à travers l’Afrique, en vue de promouvoir le commerce et l’investissement entre les pays africains et les États Unis.

Dans ce cadre, Attijariwafa bank (AWB) et Citibank Maghreb (Citi) ont signé un protocole de coopération avec l’AmCham Maroc, afin de sponsoriser l’événement, qui aura lieu en novembre 2014 en marge du Global Entrepreneurship Summit, annoncé pour le 20 et 21 novembre prochain à Marrakech.

Pour la signature de cet accord, étaient présents M. Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général d’Attijariwafa bank, M. Zubaid AHMAD, Vice-Président de Citi Institutional Clients Group, M. Ade AYEYEMI, Président Directeur Général de Citi Sub-Saharan Afric, et M. Peter SULLIVAN, Directeur Général de Citi Africa Public Sector Group.

Selon M. Walter SIOUFFI, Président de l’AmCham Maroc et Directeur Général de Citibank Maghreb «Nous sommes ravis d’accueillir ce premier événement et invitons toutes les Chambres Américaines à travers l’Afrique à se joindre à nous au Maroc, une porte d’entrée principale vers l’Afrique et le pays unique en Afrique ayant signé un Accord de Libre-Échange avec les États Unis « US Free Trade Agreement (FTA) », pour discuter des moyens d’encouragement du commerce bilatéral et des investissements entre les États-Unis et l’Afrique, et pour partager les meilleures pratiques et les moyens communs de coopération pour promouvoir nos intérêts collectifs.

Il y a 13 Chambres de Commerce Américaines en Afrique qui sont accréditées par la Chambre de Commerce Américaine à Washington DC, comparé à plus de 50 pays en Afrique, et nous espérons que cette réunion encouragera la création d’autres AmChams à travers le continent. Nous remercions Attijariwafa bank, qui est profondément engagée en Afrique, de s’associer avec nous et de sponsoriser cet événement important ».

Selon M. Mohamed EL KETTANI, Président Directeur Général d’Attijariwafa bank, « Ce protocole de coopération entre l’AmCham Maroc, Citibank Maghreb et Attijariwafa bank est le résultat des efforts déployés par les trois institutions pour améliorer et développer la relation entre l’Afrique et les États- Unis. C’est le résultat d’un partenariat fort entre Citi, une banque américaine leader et Attijariwafa bank, une banque panafricaine leader, dédiées à promouvoir et soutenir le développement des échanges commerciaux et les opportunités d’investissement pour les entreprises américaines en Afrique. Amcham joue un rôle important dans le développement de la présence Américaine sur le continent Africain. Attijariwafa bank s’engage, avec Citi et Amcham Maroc, dans l’organisation de la première réunion AmCham Africaine en sponsorisant cet événement important.

En organisant cet événement à Casablanca, le Maroc confirme l’importance de son positionnement en tant que hub pour les intérêts Américains en Afrique, étant donné en particulier l’Accord de Libre-échange dont le Maroc bénéficie auprès des États Unis. Attijariwafa bank réitère son engagement à renforcer ses relations avec les institutions et les entreprises Américaines au Maroc et en Afrique. Nous avons également l’ambition de coordonner avec l’AmCham Maroc et la Citi pour faciliter le dialogue et améliorer la connectivité de ces sociétés avec des partenaires au Maroc et à travers l’Afrique.

Source: Attijariwafa Bank

استبعد قائد قوات «أفريكوم»، الجنرال رودريغيز، وجود تدخل عسكري من الولايات المتحدة في ليبيا التي تواجه تهديدا إرهابيا

وقال رودرغيز خلال لقاء عقده بمقر السفارة الامريكية بالجزائر، الأربعاء، «نحن لا نتدخل أبدا إلا بناء على طلب من قادة البلد»، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل في ليبيا للخروج من الأزمة وهناك مجلس نواب تم تشكيله مؤخرا، كما توجد جهود مبذولة من الدول المجاورة لمساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم ونحن ندعمها

وبشأن العمل العسكري الذي نفذه حلف شمال الاطلسي عام 2011 وأدى إلى إسقاط نظام القذافي، أكد رودريغيز أن تدخل حلف الاطلسي عسكريا في ليبيا كان قرارا اتخذه الناتو، أما الولايات المتحدة فهي تدعم أي مسعى في اتجاه تعزيز قدرات قوات الأمن الليبية وتقوية المؤسسات المحلية لتؤدي دورها بنفسها في حماية البلد ضد المخاطر المحدقة به

وتابع: «نحن ندعم إنشاء سلطة مدنية في ليبيا تراقب العسكريين، كما أنه يهمنا أن نتعاون مع بلدان المنطقة لتعزيز قدراتها في الدفاع عن نفسها بنفسها، وإذا عملنا سويا سوف نتغلب على كل المخاطر والتهديدات»، موضحا أن الولايات المتحدة تحترم دستور الجزائر الذي يضع حدودا للجيش الجزائري تمنعه من المشاركة في أي عمل عسكري خارج البلاد

دعا مجلس الأمن في مشروع قرار من المنتظر أن يصوّت عليه لاحقًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقيام مؤسّسات الدولة بمهامها والدخول في حوار سياسي شامل

وأكّد المجلس ملاحقة من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكل من يقف وراء هجمات جوية أو برية أو مهاجمة الميناء البحري في ليبيا أو ضد مؤسسة الدولة الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية، وتشمل الملاحقة كل مَن يقدّم الدعم للجماعات المسلحة للاستغلال غير المشروع للنفط الخام وموارد الدولة الطبيعية

وكان المجلس قد بدأ جلسته ظهر يوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في ليبيا، استمع فيها المجلس إلى كلمتي طارق متري الممثل السابق للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا، وإبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة

وأعرب مشروع القرار عن الشعور بالقلق إزاء التواجد المتزايد لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يُشير فيها المجلس إلى وجود هذا التنظيم في ليبيا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل الوسائل، استنادًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة الذي يُجيز التدخل باستخدام القوة، لافتًا إلى تصميم المجلس على استخدام العقوبات اللازمة، سعيًا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وملاحقة الجماعات الإرهابية التي تُهدّد استقرار البلاد وتقويض الانتقال السياسي لليبيا

ويُجدّد مشروع القرار الذي يحمل رقم 2174 التأكيد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، مستنكرًا تزايد العنف في ليبيا، معربًا عن قلقه العميق إزاء تأثير الأحداث الجارية على السكان والمؤسسات المدنية في ليبيا، فضلاً عن تهديد الانتقال الديمقراطي

ودعا إلى ضرورة دخول جميع الأطراف في حوار سياسي سلمي وشامل واحترام العملية الديمقراطية وتشجيع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبلدان المجاورة والإقليمية لدعم وقف فوري للأعمال المسلّحة والتفاعل البناء مع الحوار

وأكّد مجلس الأمن أهمية تعاون الحكومة الليبية مع الهيئات الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانوني الإنساني الدولي، بما في ذلك المشاركة في الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى القرارين الدوليين رقم 1970 و2011 بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

وأعرب المجلس عن مخاوفه من التهديد الذي تمثِّله الأسلحة والذخيرة المنتشرة في ليبيا والمنطقة، من خلال نقلها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرّفة، مؤكدًا على أهمية الدعم الدولي لليبيا والمنطقة لمُعالجة تلك القضايا

محاولة ابتزاز فاشلة لوزارة الدفاع الوطني تبعا لما أورده الموقع الالكتروني « بيزنس نيوز » بتاريخ 25 أوت 2014 حول الحملة التي يشنها المدوّن ياسين العياري على رئيس الحكومة مهدي جمعة ووزير الدفاع الوطني غازي الجريبي

لقد عودنا السيد ياسين العياري بمثل هذه الحملات لكن ان يصل الامر الى حد اعلان الحرب على المؤسسة العسكرية ورئاسة الحكومة دفعة واحدة فالامر مثير للحيرة خاصة اذا ما ارتبطت بأسرار تهم امن الدولة الداخلي والخارجي وهو ما يحملنا على التساؤل عن الجهة التي تزود العياري بكل هذه المعطيات وتضمن له الحماية من أية ملاحقة قانونية 

المتابعون  للشان السياسي في تونس يعرفون ان العلاقة بين قصر قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة ليست على ما يرام وشهد القاصي والداني فصولا متعددة منها سواء تعلق الامر بالشان الداخلي او الخارجي فالتنافس بدأ مكشوفا وقد في عدد من الاحيان الى نتائج عكسية

ولكن السيد مهدي جمعة او فريقه الحكومي لن يكون اي واحد منهم طرفا في المعركة الانتخابية القادمة حتى نحيل ما كشف عنه العياري من معطيات الى التنافس الحزبي حتى وان كان ضربا تحت الحزام كما يقال عندنا في تونس

ولكن المؤكد ان ما حصل لا يمكن ابعاده عن دوائر قريبة من قصر قرطاج، تبيّن إثر مزيد من البحث والتحرّي وبعد الحصول على جملة من المعطيات من دوائر قريبة من رئاسة الحكومة أنّ الحملة التي يشنّها المدوّن المذكور، وبالإضافة إلى الأسباب المبيّنة أعلاه، ترجع إلى الرفض القطعي لوزير الدفاع الوطني للصفقة التي رعتها رئاسة الجمهورية بغاية إطلاق سراح الديبلوماسيين التونسيين المختطفين في ليبيا مقابل الإفراج عن إرهابيين ليبيين تورطا في عملية الروحية التي راح ضحيتها الشهيد العقيد الطاهر العياري والد المدوّن. وقد تمسّك وزير الدفاع برفض تسليم الإرهابيين بالنظر إلى تورطهما في قتل عسكريين وهي جريمة لا يمكن التغاضي عنها ولا السماح بمرورها دون نيل العقاب المستوجب خاصة وأنّ العكس سيؤول إلى استباحة دماء الجنود التونسيين وانتهاك السيادة الوطنية. ومن المؤكّد أنّ هذا الرفض الذي أسقط حاسبات المدوّن في الماء، لم يرق لياسين العياري خاصة وأنّ الصفقة المذكورة تضمنت دفع التعويضات المحكوم بها لعائلتي الشهيدين والمقدّرة بمئات الملايين وقد سبق للمدوّن أن عبّر عن موافقته على بيع دم أبيه والحصول على التعويضات من قبل عائلات الإرهابيين مقابل إطلاق سراح ذويهم من السجون التونسية وهو ما استندت عليه رئاسة الجمهورية للضغط في اتجاه إبرام الصفقة. ولا ندري هل أنّ ياسين العياري حصل على موافقة إخوته ووالدته أم تصرّف دون علمهم خاصة وأنّه سبق وأن تسلّم مساعدة مالية من وزارة الدفاع الوطني تقدّر بعشرين ألف دينار تولّى إنفاقها دون علم بقية الورثة ممّا دفع والدته إلى التذمّر من عدم حصولها على أيّ مساعدة قبل أن تدرك ما اقترفه ابنها