تمكن القطاع السياحي من كسر الرقم القياسي في عدد الوافدين لعام 2019، باستقبال البلاد ل 9.555 ملايين سائح بحلول 10 ديسمبر الجاري، وسط توقعات باستقبال السائح رقم 10 ملايين مع نهاية السنة الحالية.
وقال مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني التونسي للسياحة أيمن الرحماني إن عدد السياح الوافدين إلى تونس منذ بداية السنة وإلى غاية 10 ديسمبر الحالي وصل إلى 9.555 ملايين سائح، مؤكدا تسجيل البلاد لرقم قياسي تجاوز عدد الوافدين المسجل عام 2019، والتي تعد السنة المرجعية للقطاع ما بعد جائحة كورونا.
وأكد الرحماني، في نفس السياق، أمس الخميس 19 ديسمبر 2024 الخميس أن البلاد تتوقع استقطاب 10 ملايين سائح مع نهاية السنة الحالية، مرجحا توافد أعداد هامة من السياح لقضاء إجازات نهاية السنة في النزل والمنتجعات. وأشار المسؤول بديوان السياحة إلى أن النتائج التي حققها القطاع هي ثمرة مجهودات كبيرة بذلت للترويج للوجهات التونسية في الأسواق التقليدية وخارجها.
وكانت سنة 2019 العام المرجعي بالنسبة للقطاع السياحي، حيث سجلت البلاد حينها توافد 9.4 ملايين سائح، قبل أن يتم كسر هذا الرقم القياسي العام الجاري، بينما كان عدد السياح في السنة الماضية في حدود 9.37 ملايين سائح، وفق بيانات رسمية لوزارة السياحة. وحقّقت الإيرادات السياحية إلى غاية 10 ديسمبر الجاري نموّا بمعدل 7.3%،
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 7.05 مليارات دينار، مما يعني نموّا في الإيرادات بمعدل 11.5%، مقارنة بنفس الفترة من 2019. وتعمل سلط الإشراف على تنويع العرض السياحي بغاية زيادة الأعداد السنوية للوافدين، واستقطاب أسواق جديدة خارج الأسواق الأوروبية التقليدية.
وخلال السنوات الأخيرة زاد اهتمام المستثمرين بإحداث مشاريع سياحية في مناطق بعيدة عن الشريط الشرقي، بنسبة نفاذ للسوق فاقت 9%، وفق بيانات حديثة كشف عنها المجمع المهني للإقامات البديلة.
وأبرزت دراسة حول القطاع، أعلن عن نتائجها في شهر أفريل الماضي، أن 78% من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وأن 52% ممن جرى استجوابهم أفادوا بأن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39% من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، وأن 44% منهم يعتمد عليها للترفيه.
ومؤخرا، أعلنت وزارة السياحة عن خطة عمل مشتركة مع وزارة الفلاحة، بغية زيادة ديناميكية القطاع، عبر تنويع العرض السياحي وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية، في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035.
وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته حينها إن النية تتجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحيّة، ومزيد تثمين المواد الأوّليّة الطبيعية في الصّناعات التّقليديّة.
ويدعم القطاع السياحي الاقتصاد الوطني بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 9%، كما ترتفع تشغيلية القطاع إلى 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وشهد اقتصاد البلاد لا سيما خلال العشرية الفارطة تحديات عديدة لا سيما على مستوى تقلب معدلات النمو، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وتأمل السلطات تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام القادم في حدود 3.2%، معولة على تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال العام الحالي.
