قال المحامي الحبيب بن سيدهم، في منشور له، إن ظاهرة ارتفاع نسب الطلاق بين الأزواج التونسيين المقيمين في قطر أصبحت ملحوظة، مرجعًا أسبابها إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والشخصية.
وأوضح بن سيدهم الذي يستند لتجربته في قطر أن أبرز الأسباب تتضمن:
الصعوبات المادية: يعيش أغلب التونسيين في قطر بدخل محدود، ما يجعلهم يواجهون صعوبة في توفير متطلبات العيش خاصة مع غلاء الإيجارات ورسوم التعليم، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى توترات داخل الأسرة وتأثير سلبي على الأطفال.
الخيانة الزوجية: لفت المحامي إلى انتشار الخيانة بين المقيمين، سواء من الرجال أو النساء، ويُعزى جزء منها إلى الأسباب المالية والاجتماعية والمظاهر الخادعة لبعض الجنسيات الأخرى في المنطقة.
وسائل التواصل والإهمال: استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل مفرط، إلى جانب قلة الاهتمام بالعائلة، يزيد من حدة المشاكل الزوجية.
وأشار المحامي إلى أن ضعف الوازع الديني والبعد عن العائلة في الوطن يفاقم هذه الظاهرة.
واختتم بنصح الشباب بعدم استقدام العائلة إلى قطر إذا لم تسمح الإمكانيات المالية بذلك، والتركيز على توفير مبلغ ثابت شهريًا من الوطن لضمان استقرار الأسرة، كما نصح النساء بالتفاهم والصبر مع ظروف الزوج قبل اتخاذ أي قرار.
وأكد أن منشوره يقدّم تحليلاً لظاهرة متفشية وليس تعميماً لكل الجالية، داعيًا الله أن يصلح أحوال الجميع.
سلط تقرير حديث للمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) الضوء على الرهانات والاستراتيجيات في منطقة البحر الأبيض المتوسط و شمال إفريقيا، مؤكدا أن “الإطاحة ببشار الأسد دفعت موسكو إلى التخلي عن نموذجها المتمركز حول سوريا والتحول نحو استراتيجية مستدامة في المتوسط، خاصة في شمال إفريقيا، محوّلة ليبيا إلى قلب بنية جديدة متعددة الشركاء مدفوعة بالبنية التحتية لمشروع القوة الروسية”.
وسجل التقرير ذاته أن “التدخل الروسي في سوريا، الذي بدأ في سبتمبر 2015، حقق أكثر من مجرد دعم نظام متداعٍ في دمشق؛ فقد منح موسكو أهم منشأة بحرية على المياه الدافئة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي؛ إذ وفرت قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية للروس قدرات إسقاط قوة غير مسبوقة عبر شرق المتوسط، مما غيّر ديناميكيات القوة الإقليمية بشكل جذري”.
وذكر المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية أن التحركات الروسية بعد هذا التطور تشير إلى “جهد متعمد لبناء وجود متنوع ومرن في البحر الأبيض المتوسط، أقل عرضة للاضطرابات السياسية المفاجئة أو نقاط الفشل الفردية”، مبرزا أن “هذا التغيير تجلّى بشكل واضح من خلال توسيع عمليات فيلق إفريقيا”.
وتابع المصدر ذاته بأن “ليبيا برزت كنقطة تركيز روسية أساسية في البحر الأبيض المتوسط بالنظر إلى الاعتبارات الجغرافية والفرص الاستراتيجية؛ إذ يوفر موقعها الفريد لموسكو ثلاث مزايا استراتيجية، هي الوصول البحري إلى خطوط الشحن الحيوية، وقربها من الاتحاد الأوروبي والحدود الجنوبية لحلف الناتو، والممرات البرية الممتدة عميقا في إفريقيا جنوب الصحراء”.
وبين التقرير أن “الحضور الروسي اليوم في ليبيا يظهر خصائص مختلفة نوعيا، ممثلة في العلاقات الاستشارية العسكرية المستمرة، وشبكات دفاع جوي متكاملة، وتنسيق في تطوير البنية التحتية”، معتبرا أن “هذه القدرة مزدوجة الاستخدام تمثل نموذجا للتطور الروسي المتجلي في تعظيم النفوذ الاستراتيجي من خلال استثمارات وبنية تحتية وشراكات محددة بعناية”.
ولفت إلى أن “ظهور أسلحة روسية متقدمة في الاستعراض العسكري الذي أجراه خليفة حفتر في ماي الماضي يشير إلى التزام روسيا بتجاوز العلاقات التجارية البحتة ليشمل ضمانات أمنية شاملة، وهو تحول نوعي نحو منطقة بناء الشراكات الاستراتيجية”.
وأوضحت الوثيقة نفسها أن “استراتيجية روسيا في شمال إفريقيا تعكس فهما متقدما للواقع الجيو-سياسي المعاصر؛ فمشاريع القوة الأحادية أصبحت قديمة وتواجه قيودا متزايدة في عصر القوى المتوسطة التي عززت نفوذها الموزع ومواردها. وبالتالي، عملت موسكو على تطوير شراكات مؤسسية لتعظيم نفوذها الاستراتيجي مع توزيع الأعباء التشغيلية”.
في المقابل، ذكر التقرير أن “تداعيات تعزيز روسيا لوجودها في شمال إفريقيا تمتد إلى أبعد من المنافسة الإقليمية على السلطة؛ فهي قد غيّرت حسابات الأمن الأوروبي بشكل جوهري.
فوجود القوات الروسية في شرق ليبيا وتوسعها في ممر البحر الأحمر في السودان يضع قوات موسكو على بعد دقائق طيران من أجواء الناتو في مالطا وقريبة من البنية التحتية الحيوية للطاقة في إيطاليا بصواريخ قصيرة المدى”، مؤكدا أن “هذا القرب يحوّل المنافسة الجيو-سياسية المجردة إلى اعتبارات أمنية ملموسة”.
وسجل المصدر أن “استراتيجية روسيا بعد سوريا تمثل نضجا استراتيجيا أكثر منها تراجعا، فالانتقال من المغامرة الإيديولوجية إلى القوة الصلبة المؤسسية يعكس الدروس المستفادة من نقاط ضعف سوريا والقيود الجيو-سياسية الأوسع”، معتبرا أن “استراتيجية التثبيت هذه تشير إلى إدراك روسيا أن النفوذ الدائم يتطلب أسسا مؤسسية، وشراكات متعددة الأطراف، وتنوعا جغرافيا. ويُبرزُ التركيز على تطوير البنية التحتية والعلاقات الاستشارية وبناء التحالفات التزامَ موسكو بالحضور طويل المدى بدل الانخراط العابر”.
وخلص المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية إلى أنه “بالنسبة لصانعي السياسات الأوروبيين، يتطلب هذا التطور تكيّفا استراتيجيا مماثلا. فالنهج التقليدي الذي يركّز على العقوبات والعزلة الدبلوماسية يجب أن يُستبدل باستراتيجيات شاملة تشمل تنسيق الاستخبارات، ودعم الحوكمة، وتطوير السرد المضاد. والتحدي لا يكمن فقط في احتواء النفوذ الروسي، بل في تقديم بدائل قابلة للتصديق تلبي الاحتياجات الأمنية والتنموية المشروعة، وتوفر بديلا سياسيا حقيقيا للفوضى التي اجتاحت ليبيا على مدى العقد الماضي”.
أظهر تقرير عدم المساواة في العالم 2026، الصادر عن World Inequality Lab، أن تونس تواجه تحديات كبيرة في توزيع الثروة، حيث يتركز الجزء الأكبر لدى أقلية صغيرة من السكان، خاصة في المدن الكبرى وبين أصحاب الشركات الكبرى ومالكي العقارات، بينما تمتلك الفئات الفقيرة والريفية حصة ضئيلة جدًا من الثروة الوطنية. التقرير يعتمد على بيانات قاعدة بيانات عدم المساواة العالمية (WID) ويشير إلى استمرار الفجوة بين الأغنياء والفقراء رغم بعض التحسن الطفيف في معدلات الفقر خلال 2025-2026.
تشير الأرقام إلى أن 10٪ من السكان يمتلكون نحو 60 إلى 65٪ من الثروة الوطنية، في حين يمتلك النصف الأدنى من السكان حوالي 5 إلى 10٪ فقط. هذه الفجوة تظهر بوضوح في المدن الكبرى مثل تونس العاصمة وصفاقس وسوسة، حيث يتركز أغنى السكان. الثروة في تونس غالبًا ما تكون مرتبطة بالملكية العقارية والاستثمارات الكبرى، بالإضافة إلى الدخل العالي المرتبط بالتعليم العالي أو الوظائف في القطاعين العام والخاص.
أما الفئات الفقيرة، فتتركز غالبًا في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف الفرص الاقتصادية، مما يزيد من التفاوت بين الحضر والريف. ورغم برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج ” أمان” للتحويلات النقدية الذي وصل إلى نحو 10٪ من السكان وساهم في الحد من الفقر وعدم المساواة، إلا أن تأثيره على توزيع الثروة الكلي محدود.
وتظهر بيانات التقرير أيضًا أن مؤشر ” جيني -نسبة للاقتصادي الايطالي كورادو جيني- لتونس ارتفع من 32.8 في 2015 إلى 33.7 في 2021، مما يعني زيادة طفيفة في عدم المساواة بين السكان خلال السنوات الأخيرة. أما معدلات الفقر الرسمي فبلغت 16.6٪ في 2021، وتشير التوقعات لعام 2026 إلى انخفاض طفيف وفقًا لمعايير الدخل المتوسط الأعلى ليصل إلى 14.4٪.
يعكس تقرير 2026 أن تونس لا تزال تواجه تحديات كبيرة في عدم المساواة، حيث تتركز الثروة في يد أقلية صغيرة، بينما يمتلك الفقراء حصة ضئيلة، ورغم بعض التحسن الطفيف في الفقر، إلا أن التفاوت بين الأغنياء والفقراء يبقى واضحًا. التقرير يشير إلى أهمية تعزيز سياسات العدالة الاجتماعية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين الفرص الاقتصادية في المناطق الريفية لتقليص هذه الفجوة الاقتصادية والاجتماعية.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي السابق بتونس أشار في مقابلة مع جريدة لوموند الفرنسية يوم 21 اوت 2021 إلى وجود لوبي عائلات تتحكم في الاقتصاد التونسي، محذراً من أن هذا اللوبي يمنع أي منافسة ويهيمن على السوق، معتبرًا أن المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال الشباب يمثلون تهديداً لمصالحهم.
وأضاف أن المنوال الاقتصادي الحالي في تونس مبني على منفعة بعض الأعيان، الذين وصفهم بأنهم “ورثوا قطاعات اقتصادية منذ العهد العثماني”، وأنهم يقفون ضد أي محاولة لإرساء الشفافية والحوكمة في القطاع الاقتصادي.
وتابع السفير الأوروبي: “يجب إعادة توزيع الثروات في تونس، لأن المنوال الحالي يؤدي إلى إثراء بعض العائلات على حساب الطبقة الوسطى”، مؤكداً أن هذا الوضع يساهم في تفاقم الفوارق الاجتماعية ويقوض فرص التنمية العادلة.
كما أشار إلى حالة واقعية تتعلق بصادرات زيت الزيتون، قائلاً إن الاتحاد الأوروبي سمح لتونس سنة 2018 بتصدير 30 ألف طن إضافية من زيت الزيتون، لكن على شكل قوارير وليس حاويات كبيرة، بهدف تشجيع التصدير ودعم المؤسسات الصغيرة. وأضاف: “لم يتم الاستفادة من هذه الحصة، لأن المصدرين الكبار خشوا أن يسمح استخدام معامل تونسية للتعليب للمؤسسات الصغيرة بمنافسة احتكارهم لسوق التصدير”.
واختتم السفير حديثه بالإشارة إلى موضوع هجرة العقول، موضحاً أن ما يوصف بـ”هجرة الأدمغة” ليس طوعياً، بل أن الشعب التونسي يُدفع بكل الطرق إلى المغادرة لكي لا ينافس في الأسواق المحلية ويستثمر في الاقتصاد، بما يضمن استمرار سيطرة اللوبيات على جميع القطاعات الحيوية.
طرح النائب هشام حسني سؤالًا مباشرًا عبر تدوينة له، موجّهًا إلى رئيس الجمهورية حول نشاط حزب “مسار 25/7” داخل المؤسسات والمناطق، قائلاً:
“السيد رئيس الجمهورية، حزب مسار 25/7 الذي يصول ويجول في المؤسسات والمناطق ويعد بالحلول، هل هو حزبكم أي الحزب الحاكم؟”
وأشار حسني إلى أن الحزب الذي يصول ويعد بالحلول عادة لا يكون الحزب الحاكم، خصوصًا في ظل صمت السلطة الرسمية عن هذا النشاط، في تأكيد على الحاجة إلى توضيح رسمي حول طبيعة دور هذا الحزب في المشهد السياسي التونسي.
وقدم حسني روابط من صفحة حزب المسار على الفايسبوك تؤكد ما ذهب اليه
فُوجئ عدد من المراقبين والمتابعين في تونس، بعد نشر صحيفة هسبريس المغربية تقريرًا حول تخفيف الحكم على الطالب محمد جهاد المجدوب، بأن المعني بالأمر يحمل الجنسية المغربية إلى جانب الجنسية التونسية، في حين كان يُتداول محليًا على أنه طالب تونسي منذ انطلاق القضية.
وقالت هسبريس في تقريرها تحت عنوان ” تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب ” إن محكمة الاستئناف بتونس العاصمة خفّضت عقوبة المجدوب من 10 سنوات سجنًا إلى عامين، مع تقليص فترة المراقبة الإدارية من خمس سنوات إلى سنة واحدة.
ويسجّل المتابعون في تونس أنّ الصحافة المغربية لم تتعرض من قبل للقضية عند انطلاقها قبل أشهر، ولا عند صدور الحكم الابتدائي الثقيل ضد الطالب، لتعود اليوم فقط للتعليق على قرار الاستئناف، معتبرة أن الملف “يكشف سوء استخدام قوانين الإرهاب”.
دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مسيرة احتجاجية -اليوم السبت- تحت شعار “لا بدّ للقيد أن ينكسر”، ضمن سلسلة التحرّكات الرافضة لما تعتبره تضييقًا على الحريات وتصاعدًا في مظاهر الاستبداد.
وتأتي هذه الدعوة بعد 3 مسيرات نُظّمت خلال الأسابيع الماضية، آخرها مسيرة “المعارضة ليست جريمة”، والتي شهدت إيقاف القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى تنفيذًا لحكم استئنافي بسجنها 20 سنة في قضية ما يسمى “التآمر على أمن الدولة”.
ونظم عشرات الأشخاص – أول أمس الجمعة- وقفة احتجاجية، أمام سجن منوبة في العاصمة التونسية، احتجاجا على اعتقال شيماء تنفيذا للحكم القضائي.
ورفع المحتجون شعارات لإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 نوفمبر الماضي، وأخرى تطالب السلطات التونسية بإخلاء سبيل شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.
وجاءت الوقفة تلبية لدعوة من تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، تضامنا مع شيماء.
وكانت محكمة الاستئناف قضت في 28 نوفمبر الماضي، على شيماء، بـ20 سنة سجنا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (16.6 ألف دولار) في قضية التآمر رفقة نحو 40 متهما آخرين.
وأصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة -أمس الجمعة- حكما بسَجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي 12 عاما، في ما تعرف بقضية مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
وتقبع موسي في السجن منذ شهرجوان من عام 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.
وفي مايلي عودة بالصور للمسيرة التي دعت إليها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ضدّ تجريم النشاط المدني والسياسي، تحت شعار “ولا بدّ للقيد أن ينكسر”. وهي المسيرة الرابعة على التوالي التي تجوب شوارع العاصمة ضدّ الاستبداد، بعد مسيرات 22 و29 نوفمبر و6 ديسمبر 2025. صور: نور الدين أحمد بموقع المفكرة القانونية
أعربت الكونفدرالية النقابية الدولية CSI عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بالتدهور الخطير والمتسارع لوضع الحريات النقابية والحوار الاجتماعي والفضاء الديمقراطي في تونس.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن السلطات التونسية تشنّ حملة ممنهجة ومنسّقة تهدف إلى إضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل وعزله وتقليص دوره، إلى جانب التضييق على الحركة النقابية ككل، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للالتزامات الدولية لتونس وضربًا مباشرًا للمبادئ الديمقراطية.
وقاللوك تريانغل، الأمين العام للكونفدرالية النقابية الدولية، إن هذه الحملة لا تستهدف فقط منظمة نقابية بعينها، بل تقوّض أسس الحوار الاجتماعي الذي بُني على مدى عقود، مشددًا على أن احترام الحريات النقابية ليس خيارًا سياسيًا بل التزام قانوني دولي.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن الحكومة دأبت منذ سنوات على إصدار مناشير تقييدية تشترط الحصول على ترخيص مسبق من السلطات قبل الدخول في أي مفاوضات، وهو ما أدى فعليًا إلى شلّ المفاوضات الجماعية الحرة والطوعية، وحرمان العمال من حق أساسي يكفله القانون الدولي للعمل.
كما اعتبرت المنظمة أن محاولة إخراج تحديد الأجور من مجال التفاوض الجماعي، عبر الفصل 15 من مشروع قانون المالية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، مؤكدة أن الأجور ليست إجراءً إداريًا بل جوهر التفاوض الجماعي. وحذّرت من أن هذا التوجه ينتهك اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 98 ويقوّض منظومة العلاقات المهنية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.
وعلى المستوى المؤسساتي، نبهت الكونفدرالية إلى أن تعليق عمل لجان المصالحة وشلل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي أضعفا الآليات الكفيلة بضمان علاقات شغلية متوازنة وسلمية. كما عبّرت عن قلقها من إلغاء العطل النقابية والتراخيص التمثيلية، والتهديد بممارسات راسخة مثل الاقتطاع الآلي للمساهمات النقابية، معتبرة ذلك مسعىً متعمدًا لإضعاف المنظمات النقابية من الداخل.
وتطرقت المنظمة أيضًا إلى ما وصفته بحملة مضايقة وترهيب أوسع تستهدف الاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني وكل المدافعين عن الحريات الديمقراطية، مشيرة إلى أن استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي بسبب لقائه منظمة نقابية شرعية يُعد سابقة خطيرة وانتهاكًا للأعراف الدبلوماسية، ويهدف إلى عزل النقابات التونسية عن محيطها الدولي.
كما عبّرت عن قلقها الشديد إزاء ما يتعرض له حفيظ حفيظ، القيادي النقابي البارز، من ملاحقات وضغوط، معتبرة ذلك مساسًا مباشرًا بحرية التعبير واستقلالية العمل النقابي، ومؤشرًا على توجه خطير نحو تجريم النشاط النقابي المشروع.
ودعت الكونفدرالية النقابية الدولية السلطات التونسية إلى:
الإيقاف الفوري لكل أشكال القمع والترهيب والتدخل في الشأن النقابي؛
سحب الفصل 15 من مشروع قانون المالية والتخلي عن أي محاولة لإقصاء الأجور من التفاوض الجماعي؛
إلغاء جميع المناشير التقييدية واستعادة مفاوضات جماعية حرة وطوعية في كل القطاعات؛
إعادة تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وآليات المصالحة؛
ضمان بيئة تحترم النشاط النقابي المستقل وفق المعايير الدولية.
وختم الأمين العام للمنظمة بالتأكيد على أن المجتمع الدولي يتابع الوضع في تونس عن كثب، داعيًا السلطات إلى التحرك العاجل لاستعادة الحقوق والحريات، وبناء الثقة، وتجديد الالتزام بالديمقراطية وسيادة القانون.
*** تأسست الكنفدرالية النقابية الدولية (CSI) سنة 2006 نتيجة اندماج منظمتين نقابيتين دوليتين كبيرتين، وتهدف إلى الدفاع عن الحريات النقابية، والحق في التنظيم، والتفاوض الجماعي، والعمل اللائق، والعدالة الاجتماعية والديمقراطية. وتمثل CSI أكثر من 190 مليون عامل وعاملة عبر أكثر من 340 منظمة نقابية وطنية في 165 دولة وإقليمًا حول العالم، وتتمتع بثقل دولي كبير من خلال مشاركتها الرسمية في أعمال منظمة العمل الدولية وتأثيرها ضمن منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن إصدارها تقارير سنوية مرجعية حول انتهاكات الحقوق النقابية، ما يجعلها مرجعًا دوليًا في تقييم احترام الدول لالتزاماتها الاجتماعية والنقابية. يقع مقرها الرئيسي في بروكسل، بلجيكا، ويشغل لوك تريانغل (Luc Triangle) منصب الأمين العام الحالي. وباعتبار حجمها وتمثيلها، يُعد أي بيان أو موقف صادر عن CSI موقفًا دوليًا وازنًا، له تداعيات سياسية وحقوقية على العلاقات الدولية وصورة الدول المعنية.
ذكرت قناة “RT” الروسية أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اضطر لانتظار الرئيس الروسي بوتينبوتين نحو 40 دقيقة قبل لقائهما المقرر على هامش منتدى “السلام والثقة” الدولي في العاصمة التركمانستانية عشق آباد.
وبحسب القناة، فإن سبب التأخير يعود إلى المحادثات المطوّلة التي جمعت بوتين بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي استمرت أطول من المتوقع، ما دفع شهباز شريف إلى الانضمام مباشرة إلى غرفة الاجتماع المغلقة، ليتحوّل اللقاء من جلسة ثنائية روسية تركية إلى اجتماع ثلاثي.
اقتحم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اجتماعاً مغلقاً بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد انتظاره لمدة 40 دقيقة لعقد اجتماعه الثنائي المقرر مع بوتين pic.twitter.com/zzfgOMSBPS
الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
يتواصل الجدل في تونس حول أزمة تمويل عدد من المنظمات الوطنية ذات المصلحة العمومية، وعلى رأسها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في ظل تواصل تأخر صرف الميزانيات المرصودة لها رغم المصادقة عليها ضمن قوانين المالية.
ويُعدّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظمة وطنية ذات مصلحة عمومية، على غرار كل من اتحاد الفلاحين، والاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد النسائي التونسي (اتحاد المرأة حاليًا). وتعتمد ميزانية الاتحاد أساسًا على تجميع مساهمات رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، بنسبة 0.5 بالمائة من الرسوم المفروضة على الدخل والأجور في القطاع الخاص.
وبحسب الإطار القانوني المنظم، يتم تحويل هذه الأموال لاحقًا إلى رئاسة الحكومة، ثم تُدرج ضمن ميزانية الاتحاد استنادًا إلى أحكام القانون عدد 101 لسنة 1974، وهو قانون المالية الصادر في نهاية ديسمبر 1974 والمتعلق بالسنة الإدارية والمالية لسنة 1975، إبّان رئاسة الحكومة من قبل المرحوم الهادي نويرة. كما يتم اعتماد هذه الميزانيات سنويًا بصفة علنية ضمن مداولات قانون المالية داخل البرلمان، سواء في صيغة المجلس الواحد أو المجلسين.
غير أن مصادر متطابقة تفيد بأنه منذ بداية سنة 2024، شرعت رئاسة الحكومة في التلكؤ والتسويف في صرف ميزانيات عدد من المنظمات الوطنية، في مسار بدأ بشكل محدود ثم تفاقم تدريجيًا. وقد أسفر هذا الوضع عن عدم تمكين اتحاد الصناعة والتجارة من ميزانيتي سنتي 2024 و2025، وهو ما ينطبق أيضًا على اتحاد الفلاحين، الذي بلغت أزمته حدّ العجز عن خلاص أجور موظفيه والمتعاملين معه.
وفي هذا السياق، كشفت معطيات متداولة أن موظفي اتحاد الفلاحين لم يتقاضوا رواتبهم لأكثر من أربعة أشهر، ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء ورفع دعاوى أمام المحاكم الابتدائية، في ظل ما وُصف بتضييق مالي متواصل على المنظمات الوطنية، دون توضيح رسمي لأسبابه.
أما بالنسبة لاتحاد الأعراف، فيؤمّن الاتحاد قرابة 90 موطن شغل مباشر لموظفين وإطارات ومستشارين اقتصاديين ومحاسبين وماليين ذوي كفاءات عالية، إضافة إلى نحو 100 موطن شغل غير مباشر. وقد أدّت الأزمة المالية الحالية إلى وضع اجتماعي حرج لهؤلاء العاملين، الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الإيفاء بالتزاماتهم المعيشية، من سكن وكراء، ونفقات دراسة أبنائهم، والقروض البنكية، ومصاريف العلاج والتأمين الصحي، فضلًا عن المصاريف اليومية الأساسية.
وتؤكد مصادر من داخل الاتحاد أنه إلى حدّ اليوم، لا يتحصل الموظفون إلا على أجزاء من رواتبهم، مع غياب التغطية الصحية وعدم خلاص المساهمات الراجعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما بلغ حدّ تعذر إجراء عملية جراحية مستعجلة لأحد الموظفين، قبل تدخل شخصي من المدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض لتفادي خطر صحي جسيم.
ويُذكّر متابعون بأن ميزانية الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هي في الأصل أموال كل رجال الأعمال في القطاع الخاص، من كبرى الشركات إلى أصغر التجار، بنسبة 0.5 بالمائة من مجمل اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتُرصد وتُكتب بكل شفافية ضمن قوانين المالية السنوية. ويعتبر هؤلاء أن الإعلان عن رصد الاعتمادات دون صرفها فعليًا يُثير تساؤلات جدية حول احترام قواعد الحوكمة واستمرارية الدولة، خاصة وأن تغيير الحكومات لا يُفترض أن يؤثر على التزامات الدولة ومؤسساتها.
وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد التساؤلات حول أسباب الإبقاء على هذا الخنق المالي، وحول مدى استعداد الحكومة للتدخل العاجل لمعالجة الأزمة وضمان استقرار المنظمات الوطنية وقدرتها على الاضطلاع بدورها الاقتصادي والاجتماعي.
أكد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري في تصريح إعلامي اليوم السبت بمناسبة اختتام الدورة 39 لأيام المؤسسة بسوسة على ضرورة ارساء ثقافة جديدة للاستثمار
وبين النوري، أن العلاقة بين رجال الأعمال و البنوك و البنك المركزي يجب أن تتطور في اتجاه توجيه الاستثمارات نحو التكنولوجيات الحديثة التي تحتاجها تونس في ظل التحولات المتسارعة.
وأضاف محافظ البنك المركزي قائلا : ‘ اليوم يجب أن نفكر في مشاريع جديدة ، عقلية المستثمرين يجب أن تتغير… ‘ .
ودعا النوري البنوك إلى مزيد دعم وتمويل المشاريع القادرة على خلق الثروة وتوفير فرص التشغيل، حاثّا إياهم على التقرّب أكثر من رجال الأعمال.
وشدد على ضرورة أن تكون العلاقة بين المستثمر والبنك ورجل الأعمال مبنية على الاحترام والثقة، مؤكدا ضرورة التخلي عن المشاريع القديمة المبنية على الربحية والريع والتوجه نحو المشاريع الجديدة المنتشرة في جميع دول العالم وخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
