رفضت مصادر مسؤولة تشرف  على عملية البحث  عن الجناة المورطين في محاولة اغتيال النائب شرف الدين الكشف عن تفاصيل العملية التي تمت ليلة الاحد بمدينة سوسة
وقالت ان ما يتم نشره  مجرد تخمينات ليس الا اذ ما زالت عملية التحليل الباليستي متواصلة للاعلان عن تورط هذه الخلية
وأكدت مصادرنا ان البحث مازال جار وان عملية مراقبة لمشتبه فيهم تتم منذ عملية سوسة الارهابية في جوان الماضي وانه تم تجنيد اكثر من 300 عون من مختلف الرتب والاختصاصات للوصول الى الفاعلين الحقيقيين
وقالت مصادرنا انهما من السابق لاوانه التاكيد ما اذا كانا مورطين في محاولة اغتيال رضا شرف الدين قبل الانتهاء من التحليل الباليستي  الذي يمكن ان يكشف ايضا عن المورط او المورطين في  اغتيال عون الأمن في مدينة سوسة
 
وكان النائب رضا شرف الدين تعرض يوم 8 أكتوبر الماضي الى محاولة اغتيال من قبل مجموعة مسلحة اطلقت صوب سيارته التي كان يقودها نحو 30 رصاصة لينجو بأعجوبة

قال
الأمين  العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو خلال حضوره اليوم الاثنين 09 نوفمبر 2015 ضمن برنامج « لبلاد اليوم » الذي تبثه الاذاعة الوطنية  أن أزمة حزب نداء تونس كانت متوقعة وأن الحزب تحيل على التونسيين وغالطهم واشتغل على عقلية معينة مقنعا بأن شخصا في الـ 88 من عمره سيتمكن من مقاومة الارهاب كما اشارإلى عدم الانسجام في المواقف والفتن من أجل المصلحة الحزبية.
وأضاف عبو أنه يدافع الآن على شرعية رئيس الجمهورية وشرعية رئيس الحكومة ولكن تأكدت صحة تحاليلهم  التي تفيد بأن الأحزاب الحاكمة التي ستأتي بعد الترويكا ستكون أسوأ منها وإن كانت الترويكا قد ارتكبت أخطاءً.

 
وفقا لاستاذة القانون السيدة منى كريم الدريدي  فان استقالة ال32 نائب من  كتلة حركة نداء تونس لن يغير المشهد السياسي  اذ يبقى حزب نداء تونس على اكبر عدد من المقاعد داخل مجلس نواب ولكن ستتحول حركة النهضة الى اكبر كتلة في المجلس ب69 نائبا تليها حركة نداءتونس ب57 نائبا وهو ما سيؤثر فقط على تركيبة اللجان وطريقة عملها
أما فيما يخص تأثير المشهد الجديد على إبقاء الحكومة وعلى فرضية حل مجلس النواب فذلك لا يعد من قبيل النتائج الدستورية التي يمكن الخوض فيها نتيجة لما حصل اليوم لأن حل البرلمان من اختصاص رئيس الجمهورية فقط ولا يمكن ان يحصل الا في حالتين نص عليهما الفصل 99 من الدستور وهما
تجاوز الاجل المحدد دون تكوين حكومة – 4 أشهر – أو عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب عندها فقط يتم حل المجلس والدعوة الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها
اما فيما يتعلق بالحكومة فهي لا تسقط الا عند استقالة رئيس الحكومة او سحب القة منها بأغلبية الأعضاء 109 نائبا
من الناحية السياسية اعلن النواب المستقيلون عن الكتلة مواصلة دعمهم للحكومة كما اعلن رئيس المهة نفس الشيئ اذا المشهد السياسي لن يتغير نتيجة هذه الاستقالة

كشف تسجيل مصور لاعترافات أحد المنشقين عن تنظيم “داعش” الإرهابي عن وجود خلافات داخل التنظيم وصلت حد الاقتتال الداخلي وتصفية الخصوم.
وجاء في التسجيل الذي بثته وسائل إعلام تابعة للناشطين السوريين- وفقاً لقناة “سكاي نيوز” بالعربية الأحد، أن المنشق عن التنظيم ويدعى أبو الوليد التونسي اعترف بوجود حالات كثيرة من المدمنين خصوصاً من الآذريين والتونسيين الموالين لداعش.
وأوضحت وسائل الإعلام السورية المعارضة أن التسجيل ومدته 10 دقائق تقريبا بثته إحدى الفصائل السورية المعارضة المعروفة باسم المكتب الإعلامي لجبهة الأصالة والتنمية وقالت إنه الجزء الأول من سلسلة اعترافات ستنشر لاحقا.
وبحسب التسجيل فإن أبو الوليد التونسي كان يعمل في نقطة طبية ضمن مستشفى لمعالجة الأمراض النفسية والإدمان تابع لداعش فى الرقة.
وتطرق التونسي إلى الخلافات بين والي الرقة أبو لقمان وشخص آخر هو أبو محمد العدناني المتعلقة بتسيير شؤون التنظيم في سوريا، موضحا أن الخلافات بينهما ومواليهما استعرت ووصلت إلى خلافات شرعية.
كان التنظيم قد شهد خلافات وتصفيات بين من يتبع الشرعي الأول في داعش البحريني تركي البنعلي والسعودي أحمد الحازمي.

في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف نفى السيدابراهيم العرفاوي  المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بولاية توزر ان يكون هو من وقع على العريضة التي تؤيد عقد الهيئة التأسيسية ” لا علم لي بهذه العريضة ولم يتصل بي أي شخص من الحركة لاستشارتي في هذا الامر او في اي امر اخر وبالتالي فان التوقيع المرافق للعريضة لا علاقة لي به “

نجح أحد المسؤولين عن شبكة تابعة للقاعدة ثم داعش، في التسلل إلى أوروبا، بدعوى اللجوء حسب ما كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قبل أن تنجح الشرطة الإيطالية في التعرف عليه وإيقافه قبل تمكنه من الوصول إلى شمال أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن القاعدي السابق والداعشي الحالي، التونسي المهدي بن نصر، المحكوم بسبع سنوات سجناً في 2008 بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة في العراق ، الذي تحول لاحقاً إلى داعش، والإشراف على شبكة عاملة في أوروبا على تسفير المتطرفين إلى العراق وأفغانستان.
وقبضت السلطات الإيطالية على الإرهابي التونسي في إطار عملية أمنية كبرى في نوفاريلا شمال إيطاليا، نجحت بفضلها في تفكيك شبكة سرية خطيرة، تعمل على تسفير الإرهابيين إلى مناطق التوتر في الشرق الأوسط.
وكان بن نصر على رأس شبكة عابرة للدول الأوروبية تعمل انطلاقاً من شمال إيطاليا، وتضم حوالي أربعة عشر شخاصً من تونس والجزائر والمغرب.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد إنهاء عقوبته، طردت السلطات الأمنية الإيطالية المهدي بن نصر إلى بلاده، لكنه سريعاً ما عاد إليها متسللاً من ليبيا على متن مركب أقل مهاجرين غير شرعيين في 4 أكتوبر(تشرين الأول)، بهوية مزورة وبيانات مزيفة، ولكن الاشتباه فيه، وضع أجهزة الأمن على الطريق الصحيح، ليكتشف المحققون ماضيه في بلاده، وأن محمد بن صار، لم يكن سوى اسماً منتحلاً لرئيس الشبكة الإرهابية التي فككوا قبل سنوات قليلة.
وأضافت الصحيفة أن الاختراقات الاستخباراتية الإيطالية، سمحت بالتعرف على صوت السجين السابق، في مكالمة هاتفية أجراها قبل 3 أيام من وصوله إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية طلباً للجوء، وفيها كان بن نصر يُوجه محادثيه ويرشده إلى بعض العناوين في سوريا، وينصحهم بالاتصال ببعض الأشخاص المنتمين إلى داعش.
ويؤكد سقوط بن نصر حسب الصحيفة، تنامي المخاوف المشروعة لدى الأجهزة الأوروبية من قدرة منتمين أقل شهرة من بن نصر، ومكانةً في التنظيمات الإرهابية من التسلل إلى قلب القارة الأوروبية تحت غطاء طلب اللجوء، ومنها الانطلاق في تنفيذ عمليات إرهابية أو تكوين شبكات جديدة.

خلفت قضية بنك لازار الفرنسي جدلا واسعا في تونس بعد ان اتهم  النائب مهدي بن غربية وزير التنمية والاستثمار الخارجي ياسين ابراهيم بعقد صفقة مع هذا البنك خارج الأطر القانونية وهو ما رفضه ابراهيم
ولكن في الاثناء تعالت الاصوات مطالبة
رئاسة الحكومة بتوضيح الأمر او اصدار موقف مما يحصل
ويبدو  أن اختيار  رئاسة الحكومة  أن تنأى بنفسها  عن الدخول في هذا الجدل خاصة وأنها  وضعت اطار واضحا للاستشارة الوطنية للتنمية ففي 25 جويلية الماضي أصدر رئيس الحكومة منشورا  حدد الاطار العام للمخطط ومنهجية اعداده
بالاضافة الى تحديد الاطراف المعنية : الادارة، الخبرات والكفاءات الوطنية، المنظمات المهنية والمجتمع المدني
ووقع تكوين 32 لجنة في الغرض منطلقها الجهات يوم 31 جويلية وانتهت مرحلة التشخيص ولم يساهم فيها أي طرف أجنبي
وجاءت الاستنتاجات بعد الانتهاء من جميع الاستشارات كما يلي

• محدودية الموارد البشرية بالجهات وعدم توفر وسائل العمل بالقدر الكافي.
• تتمثل الاشكاليات التنموية بالجهات الداخلية بالأساس في تراجع نسبة النمو السكاني الناتج عن حركات الهجرة الداخلية وارتفاع البطالة وهشاشة البنية الاساسية.أما بالنسبة للجهات الساحلية فتتمثل الاشكاليات التنموية في التطور الديمغرافي الهام وتسجيل كثافة سكانية مرتفعة بالإضافة الى التطور الصناعي غير المنظم في غياب تهيئة ترابية ودون توفير بنية أساسية ملائمة.

استغلال مفرط للثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية أدى الى تدهر الوضع البيئي
مقابل ذلك اختصرت موافقة الحكومة بالنسبة للأطراف الاجنبية  على تنظيم مؤتمر استثماري دولي للترويج للوجهة التونسية لدى المستثمرين والهيئات والمؤسسات الدولية المختصة مع متابعة تنفيذ التعهدات المنبثقة عن هذا المؤتمر

أصدرت اليوم الاثنين نقابة الصحفيين  التونسيين بيانا تعلن فيه عن مقاطعتها  الإحتفال بجائزة نوبل للسلام  التي انتظمت صباح اليوم بقصر قرطاج وتدرس إمكانية رفع قضية برئيس الجمهورية
وجاء في البيان ان  رئاسة الجمهورية  قامت اليوم بمنع الصحفيين ووسائل الاعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة من تغطية الاحتفال بجائزة نوبل للسلام بقصر قرطاج، ولم تسمح للزملاء الصحفيين والمصورين من دخول القصر مقابل السماح الحصري لقناة “نسمة ” الخاصة بتصوير كل مجريات الاحتفال وإقصاء بقية المؤسسات الاعلامية بما في ذلك الإعلام العمومي.
وعليه تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عما يلي:
– مقاطعتها للاحتفال بجائزة نوبل للسلام الذي نظمته رئاسة الجمهورية احتجاجا على عدم احترام الصحفيين الذين أنجحوا مختلف مراحل الحوار الوطني، ومصادرة حقهم في ممارسة عملهم بالإضافة إلى الاعتداء السافر على الحق في المعلومة.
– تندد بحرمان الاعلام العمومي من تغطية الحدث في ضرب سافر لدور المرفق العمومي، وهو ما تعتبره النقابة عقابا للتلفزة العمومية على عدم انصياعها لسياسة رئيس الجمهورية خاصة مع تواتر معطيات عن غضب الرئيس الباجي قائد السبسي على أداء التلفزة التونسية.
-تستنكر منح حق التصوير الحصري لقناة خاصة تربط صاحبها علاقات سياسية وحزبية برئيس الجمهورية وهو ما يعتبر محاباة وتدخلا سياسيا في الاعلام وانحيازا من الرئيس لقناة دعمته في حملته الانتخابية.
وتدرس النقابة امكانية رفع قضية برئيس الجمهورية في تجاوز السلطة وشبهة تضارب المصالح.
وتذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرأي العام بأن الرئيس الباجي قائد السبسي أغلق ابواب قصر قرطاج امام الاعلام منذ توليه السلطة سعيا منه لتوجيه الصحفيين وتلميع صورته في استعادة منه لنهج الدعاية زمن حكم الاستبداد.

 2016 marquera la fin de six années consécutives de baisse des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale
 Un pays sur deux connaîtra une hausse des défaillances d’entreprises en 2016 ; Dans deux pays d’Europe de l’ouest sur trois, le nombre de défaillances reste supérieur aux niveaux d’avant crise
 La divergence entre les économies avancées et les pays émergents modifie les règles du jeu et continuera de s’accroître.
En 2016, l’instabilité sur les marchés émergents mettra fin à six années consécutives de diminution des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale, selon Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit. Dans sa dernière étude « défaillances d’entreprises :
volte-face », Euler Hermes prévoit une stabilisation au niveau mondial à 300 000 défaillances, l’année
2015 marquant la fin d’une période d’ajustement post-crise.
Cette tendance, qui s’est traduite par une baisse prononcée des faillites de -14 % en 2014, s’est poursuivie en 2015 mais a perdu de l’élan, reflétant le ralentissement économique mondial. Euler Hermes prévoit en conséquence un recul de -4 % seulement de son Indice global des défaillances d’entreprises cette année. Malgré six années consécutives de diminution du nombre de défaillances, la tendance positive n’a pas été assez solide pour compenser la forte hausse sur la période 2007-2009 :
dans ce contexte, l’Indice global demeure 3 % supérieur à sa moyenne d’avant crise.
« Après des années de passion pour ces pays à forte croissance, il est temps de regarder la réalité en
face », déclare Ludovic Subran, chef économiste d’Euler Hermes. « D’importants déficits courants, un
secteur privé fragile et des programmes de réformes hautement politisés sont souvent annonciateurs
de tempête dans les pays émergents: sorties de capitaux, volatilité des devises et risques de non paiement sont omniprésents».
La divergence entre les économies avancées et les marchés émergents devrait continuer de s’accroître
en 2016, les premières enregistrant une baisse de -1 % du nombre de défaillances d’entreprises tandis
que les seconds afficheront une hausse de +4 %. Si la forte diminution des faillites aux États-Unis et en
Europe occidentale contrebalance actuellement les turbulences en Asie et en Amérique latine, les
perspectives des marchés émergents s’assombrissent nettement.
« Le Brésil, la Chine, le Nigeria, la Russie, l’Afrique du Sud et la Russie – entre autres – ont tous pâti de
la baisse des prix des matières premières, de l’imminence d’une hausse des taux d’intérêt américains (qui pèse sur leurs devises et leur financement) et du ralentissement de la croissance de manière générale. Sur les cinq dernières années, le PIB mondial a affiché un taux de croissance inférieur à +3 %. Les niveaux élevés de Dette des entreprises, la Désinflation et différentes formes de Disruptions
forment aujourd’hui un cercle vicieux en « 3D », poursuit Ludovic Subran.
Les entreprises de la région Asie-Pacifique souffrent le plus de ces « 3D », avec une augmentation de
+11 % du nombre de défaillances en 2015 (la première depuis 2008). La Chine sera particulièrement
affectée, le nombre de défaillances d’entreprises y étant attendu en hausse de +25 % en 2015 et
+20 % en 2016. Construction, métaux et mines, fabrication bas de gamme et secteurs liés à l’export
devraient être les plus pénalisés.
Les États-Unis et l’Europe occidentale devraient tous deux connaître une baisse de -10 % du nombre
de faillites cette année. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis affichent déjà
des niveaux de défaillances historiquement bas. Cependant, certains États européens comme la
France et l’Italie peinent à réduire de manière plus significative leur nombre de défaillances, et certains
secteurs, tels que la construction, sont particulièrement vulnérables.
En outre, l’amélioration globale observée dans les économies avancées devrait être moins prononcée
l’année prochaine. Les entreprises seront confrontées à un ralentissement de la croissance économique mondiale, à des niveaux encore élevés d’endettement, à des pressions déflationnistes, à un chahut généralisé et à une dynamique de création d’entreprises plus vigoureuse.
« À présent que le choc de la crise est absorbé, les entreprises ont besoin d’un environnement
macroéconomique et financier solide pour passer de la stabilisation à la croissance, et de la protection
à la promotion. Les dix-huit prochains mois constitueront une épreuve de vérité. Face à la disparité des situations, l’analyse par pays, secteurs, taille d’entreprises ainsi que celle des cadres juridiques, reste indispensable pour identifier les principales poches de risques.», conclut Ludovic Subran.
CP_EulerHermes_DefaillancesInternationales_final
http://www.eulerhermes.fr

علم موقع تونيزي تلغراف انه بعد عملية رصد ومتابعة لمدة اسابيع من قبل قوات مختصة للحرس الوطني تحت اشراف آمر الحرس الوطني تم الكشف عن مصنع للمتفجرات بمدينة سوسة.
عملية الابحاث مازالت متواصلة