صادقت الحكومة اليوم الاربعاء على ثلاثة قوانين أبرمت يوم 5 أفريل 2016 مع البنك الاسلامي للتنمية من أجل تمويل مشاريع التنمية الفلاحية المندمجة في ثلاث معتمديات بولاية صفاقس (الحنشة ـ منزل شاكر ـ بئر علي بن خليفة) وتهدف هذه المشاريع إلى دعم شريحتي النساء والشباب العاطل عن العمل في تلك المناطق. والمبلغ الجملي للاتفاقيات الثلاث 36.45 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 80 مليون دينار

صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم الاربعاء على مشروع قانون يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة يهدف إلى تحسيس الاستثمار الخاص في المناطق الداخلية من خلال منح امتيازات غير مسبوقة للمستثمرين في هذه المناطق وتبسيط الاجراءات الجبائيّة وذلك من أجل احداث أكبر ما يمكن من مواطن الشغل

نظم إقليم الحرس الوطني بقابس حملة أمنية استثنائية يوم 03 05 2016 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة الثامنة ليلا بمشاركة مختلف الاختصاصات بمنطقتي الحرس الوطني  بقابس ومارث تم خلالها إحباط 7 عمليات تهريب على متن 7 سيارات وشاحنات خفيفة محملة ببضائع مهربة مختلفة تتمثل في 2500 علبة سجائر 625 قطعة ملابس جاهزة، 2730 كلغ تفاح، أجهزة تلفاز بلازما، وعجلات بقيمة مالية للمحجوز تقدر بـ205 ألف دينار باعتبار قيمة الوسائل المستعملة في عمليات التهريب كما تم إلقاء القبض على 4 مفتش عنهم وتسجيل 15 محاضر عدلية وجبائية مرورية

احتفظت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسيدي بوزيد بأربعة عناصر سلفية تكفيرية على علاقة باالعنصر  الإرهابي الخطير الفار

محمد البسدوري

أكد المدير التنفيذي لمنظمة أنا يقظ مهاب القروي أن وجود تضارب في توجهات الدولة في ما
يتعلق بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ساهم في ارتفاع مؤشر الفساد في تونس على مدى الاثني عشر شهرا الاخيرة.

واعتبر مهاب القروي اليوم الاربعاء ان التدافع بين مختلف أجهزة الدولة في وضع استراتيجية لمكافحة الارهاب أمرا ايجابيا لكنه لم يفض الى نتائج ملموسة رغم أهمية الموارد  البشرية والمالية التي تم تسخيرها للغرض .
وأشار الى أن المنظمة تعمل على اعداد مشروع قانون سيكون بمثابة تاليف بين مشروعي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ويتماشى مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مشيرا الى أنه سيقع تقديمه في القريب العاجل الى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه .
كما شدد على ضرورة الاسراع في تمرير قانون لحماية المبلغين عن الفساد سواء من قبل المواطنين أو الموظفين الى جانب بعث اليات رقابة مالية داخل مؤسسات الدولة تكون لديها الصلاحيات الكافية التي تمكنها من أداء العمل المنوط بعهدتها .
وقدمت منظمة أنا يقظ امس الثلاثاء خلال ندوة صحفية نتائج المقياس الدولي للفساد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع البارومتر الافريقي.
وخلص التقرير أن 64 بالمائة من التونسيين يرون أن مؤشر الفساد قد ارتفع مقارنة بالسنة الماضية وأن 47 بالمائة من مديري المؤسسات التجارية متورطون في الفساد يليهم أعضاء المجالس الحكومية المحلية بنسبة 32 بالمائة و المسؤولون الحكوميون بنسبة 30 بالمائة.
و أشار ذات التقرير الى تورط اغلب الادارات التي يتعامل معها المواطن التونسي بصفة يومية في الفساد من خلال قبول الرشوة حيث رأي 27 بالمائة من العينة المستجوبة وجود فساد لدى الشرطة والمحاكم في حين اعتبر 40 بالمائة منهم ان التبليغ عن الفساد هو أفضل وسيلة لمكافحة هذه الظاهرة .

اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أن مشروع وزارة الداخلية بتركيز نظام مراقبة بالكاميرا فى مداخل المدن يعد خرقا واضحا للحريات الخاصة للأفراد التي أقرها الدستور في فصله 24 الذي نص على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية الاتصالات والمعطيات الشخصية.
ودعت الهيئة في بيان لها بالمناسبة الى وضع اطار قانوني يوطر تركيز وسائل المراقبة البصرية بالاماكن العامة من طرف الهياكل العمومية ملاحظة أن القانون الاساسي المورخ في 27جويلية 2004 يفتقد لمثل هذا الاجراء الذي تعتزم وزارة الداخلية تطبيقه .
وأوضحت في المقابل أنها لا تنفي الفائدة التي يمكن أن ينتج عنها هذا المشروع باعتبار أن المراقبة البصرية للاماكن العمومية تسمح بطمأنة المواطن على أمنه الخاص ومكتسباته وتسمح للهياكل العمومية بتطبيق القانون بأكثر نجاعة .
وبينت هيئة حماية المعطيات الشخصية أن نظام المراقبة البصرية في الاماكن العمومية وسيلة مشاعة في كل الدول الديمقراطية مما يجعل من مشروع تركيزها وتعميمها أمرا لا مناص منه مشيرة الى أنها شرعت في انجاز اطار مشروع تعديل القانون الاساسي لسنة 2004
وأعربت عن استعدادها للتواصل والتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية لايجاد السبل الكفيلة لتحقيق الموازنة بين ضمان الامن العام وحماية الحريات الفردية باعتباره هدفا مشتركا بين الدولة والهيئات الساهرة على حماية حقوق الانسان .
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء أنها أعدت مشروع تركيز نظام مراقبة بالكاميرا باقليم تونس الكبرى وبعض الولايات الداخلية ليشمل اثر ذلك بقية ولايات الجمهورية0
وأشارت الى أن هذا المشروع يهدف الى تمكين قوات الامن الداخلي من منظومة مراقبة الكترونية بالساحات الكبرى للعاصمة والمدن وتوفير هذه المراقبة بالنقاط الحساسة والمداخل والمحولات الرئيسية للمدن والفضاءات العمومية للتوقي من الجريمة والمساعدة في كشف
التحركات الارهابية .
وسيتم في مرحلة أولى تركيز 300 نقطة مراقبة في تونس الكبرى تجهز كل نقطة منها بأربعة أجهزة كاميرا 3 منها ثابتة وواحدة متحركة ليبلغ بذلك العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم
تركيزها 1200 كاميرا.
وسيبلغ العدد الجملي للكاميراهات التي سيتم تركيزها في المرحلة الاولى من المشروع 1680 كاميرا بتونس الكبرى والولايات المذكورة فضلا عن تركيز مركز مراقبة في كل ولاية وذلك بكلفة جملية لهذه المرحلة تقدر ب 9 ملايين دينار .
ومن المنتظر أن يتم في المرحلة الثانية تركيز 30 نقطة مراقبة الكترونية بجميع الولايات مع اضافة 100 نقطة مراقبة الكترونية أخرى بتونس الكبرى.

https://ancien.tunisie-telegraph.com/2016/03/04/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7-1700-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-23837

على هامش ورشة عمل حول  » الجرائم المتعلقة بالحملة الانتخابية خصوصياتها و انعكاساتها على نزاهة الانتخابات  » نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم اكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الانتخابات البلدية المقبلة لن تتجاوز شهر مارس من عام 2017

في ردها على مبادرة النائب المستقل المهدي بن غربية حول الميراث في تونس قالت النائبةيمينة الزغلامي ان هذه المبادرة لا تخدم سوى المتطرفين في تونس

النائبة اعتبرت ان هذا المشروع الذي يترافق مع حملة تتعلق بتدريس القران في المدارس خلال العطلة الصيفية من شأنه ان يشجع على التطرف وأنه سابق لاوانه

وقالت الزغلامي في تصريح اذاعي اليوم  ان المبادرة قد  أتت في توقيت غير مناسب و ستستبيح البلاد للمتطرفين متسائلة عن المنفعة التي ستحصل لتونس من هذه المبادرة .

وقالت الزغلامي لماذا لا نتحرك لحماية النساء العاملات اللواتي يقطن من الشاحنات وهن في طريقهن الى العمل .

وجاء ذلك على اثر تردد أنباء حول قيام مهدي بن غربية بجمع  إمضاءات لتقديم مبادرة تشريعية تتعلق بالمساواة في الميراث بين الإناث والذكور .

اتهم حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالتورط في قضايا تعذيب تعرض لها المحتجون في جزيرة قرقنة

وقال الهمامي  في رده على تجديد الصيد اتهامه للجبهة الشعبية بالوقوف وراء احداث قرقنة ان الجبهة تؤيد وستواصل تأييدها لاي حراك شعبي سلمي

وكان  رئيس الحكومة الحبيب الصيد  أكد مرة أخرى وجود معلومات أمنية تثبت وقوف حزبي الجبهة الشعبية والتحرير وراء الاضطرابات الأخيرة في جزيرة قرقنة، كاشفا عن وجود ملفات تخص هذه المسألة سيتم تقديمها للقضاء.
وأوضح الصيد الصيد في حوار على راديو كلمة اليوم الأربعاء 4 ماي 2016 أنّه لا علاقة للمنسق المحلي لحركة نداء تونس الموقوف بهذه الأحداث، .نافيا في هذا الصدد آي نية له في التشهير بالحزبين المذكورين.

تعرضت امرأة عمرها 48 سنة لسرقة كمية من المصوغ من داخل منزلها بجهة الحاجب ولاية صفاقس من قبل جارتها بالسكنى التي تم إلقاء القبض عليها من طرف مركز الحرس الوطني بالحاجب وبالتحري معها اعترفت بالتفريط في المسروق بالبيع (يقدر بحوالي 10 آلاف دينار) لصائغي قاطن بصفاقس تم إلقاء القبض عليه وبتضييق الخناق على المعنية اعترفت أنها قامت بتزوير شهادة بكالوريا وشهادة ترسيم جامعي بكلية الطب واستغلال شارة(بادج) للدخول إلى المستشفى الجامعي بصفاقس على أساس أنها طبيبة خارجية وبمراجعة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بالمعنية والصائغي ومباشرة البحث في قضيتين عدليتين