أصدرت رئاسة الحكومة يوم 14 أفريل الجاري المنشور عدد 2 لسنة 2026، الذي يحدّد التوجهات الكبرى لإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في خطوة تُعدّ بمثابة خارطة طريق شاملة للانتقال من مقاربة مالية تقليدية قائمة على التوازنات الحسابية إلى نموذج تنموي تصاعدي يُشرك الجهات والمواطنين في صياغة السياسات العمومية.
ويأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ مخطط التنمية للفترة 2026-2030، بما يعكس تحوّلاً استراتيجياً نحو تعزيز السيادة الوطنية، وتحقيق تنمية أكثر عدالة وشمولاً، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
رؤية سيادية وأمن استراتيجي في القطاعات الحيوية
ويرتكز المشروع على تعزيز التعويل على الذات عبر تثمين الموارد الوطنية وتقليص الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، بما يدعم استقلالية القرار الوطني. كما يضع المنشور تحقيق الأمن الاستراتيجي في صدارة الأولويات، من خلال العمل على بلوغ السيادة في أربعة قطاعات حيوية تشمل الغذاء والماء والطاقة والدواء.
وفي هذا السياق، يعتمد التصور الجديد على منهج “البناء القاعدي”، الذي ينطلق من المقترحات المحلية والجهوية عبر المجالس المنتخبة، ليُترجم لاحقاً إلى سياسات مركزية، بما يضمن تمثيلاً أوسع لتطلعات المواطنين في مختلف الجهات.
التحكم في كتلة الأجور وانتدابات موجّهة
على صعيد نفقات الأجور، شدّد المنشور على ضرورة التحكم في نسق تطور كتلة الأجور، التي بلغت مستويات مرتفعة في السنوات الماضية، مع اعتماد سياسة انتدابات موجّهة تعطي الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والفئات الهشة، وتستهدف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما يتضمن التوجه الحكومي التزاماً تدريجياً بالقضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية الوضعيات المهنية، في إطار تحسين جودة العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
تقشف مدروس وترشيد لنفقات التسيير
وفي إطار التحكم في التوازنات المالية، حدّد المنشور سقف الزيادة في نفقات التسيير بنسبة لا تتجاوز 3% مقارنة بسنة 2026، مع اعتماد حزمة من إجراءات الترشيد، تشمل التحكم في استهلاك الطاقة والمياه عبر تعميم التقنيات المقتصدة والطاقات المتجددة.
كما تقرر تعزيز حوكمة أسطول السيارات الإدارية عبر تعميم أنظمة التتبع ومنع الاستعمال المزدوج إلا في حالات الضرورة، إلى جانب تسريع مسار الرقمنة والإدارة الإلكترونية لتحسين النجاعة والشفافية في التصرف العمومي.
أولوية للمشاريع المعطلة وعدالة مجالية
وفي ما يتعلق بالاستثمار العمومي، يعطي المنشور أولوية لاستكمال المشاريع المعطلة قبل إطلاق مشاريع جديدة، بهدف تحسين نجاعة الإنفاق العمومي وتسريع وتيرة الإنجاز.
كما يؤكد على تكريس العدالة المجالية من خلال توزيع الاستثمارات بين الأقاليم وفقاً لمخرجات المجالس المحلية والجهوية، مع تفعيل دور اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى، خاصة تلك الممولة عبر قروض أو هبات خارجية.
إصلاح جبائي وتعزيز العدالة الاجتماعية
على المستوى الاجتماعي، يهدف المشروع إلى دعم القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل وتعزيز الإدماج المالي، عبر تسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى إلى التمويل.
ويتضمن أيضاً إصلاحات جبائية ترمي إلى توسيع القاعدة الضريبية وإدماج الاقتصاد الموازي، إلى جانب تكثيف جهود مكافحة التهرب الضريبي عبر الرقمنة، بما يضمن موارد إضافية للدولة.
كما يشدد المنشور على ضرورة ضمان استدامة الصناديق الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات الصحية، في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية
وفي ما يخص المؤسسات والمنشآت العمومية، يدعو المنشور إلى تسريع إصلاحها بهدف استعادة توازنها المالي والرفع من إنتاجيتها، مع اعتماد منطق جديد يقوم على ربط التمويلات العمومية بمدى تحقيق الأهداف والنتائج.
ميزانية بأبعاد تنموية لا مالية فقط
ويؤكد المنشور عدد 2 لسنة 2026 أن ميزانية 2027 لن تكون مجرد وثيقة مالية، بل أداة تنفيذية لترجمة الخيارات التنموية الكبرى للدولة، في ظل تحديات اقتصادية عالمية متصاعدة.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا التوجه، إلى تحقيق توازن دقيق بين تحفيز الاستثمار، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وترسيخ العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على استقرار المالية العمومية.
