Avec ses 10 Titres et 201 articles, le projet de la nouvelle loi régissant les banques et les établissements financiers s’est largement étoffé par rapport à la loi n°2001-65 en vigueur qui ne contenait que 55 articles.

Par rapport aux textes comparés, le projet du nouveau texte tunisien dépasse, en termes de nombre d’articles, les 150 articles consacrés par la loi marocaine par exemple (loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés).

Le projet de la nouvelle loi bancaire a consacré un Titre Trois à la Gouvernance des banques et des établissements financiers. Il est à rappeler que certaines règles relatives à la bonne gouvernance des établissements de crédit sont actuellement régies par les dispositions de la bct-circ2011_06.

Les principales nouveautés à ce sujet concernent :

1- L’obligation de séparation des fonctions de Directeur Général et de celles de Président du conseil d’administration.

2- L’interdiction aux Directeurs Généraux et aux Directeurs Généraux Adjoints des banques et des établissements financiers d’être membres du Conseil d’administration.

3- L’obligation de nommer un membre du conseil d’administration indépendant représentant les actionnaires minoritaires pour les banques et établissements financiers côtés à la Bourse de Tunis.

4- L’instauration d’un comité de nomination et de rémunération et ce en plus du comité d’audit et du comité des risques. Le projet de la nouvelle loi ne fait pas référence à un comité de crédit.

5- L’obligation de la désignation du responsable de l’audit interne par le Conseil d’administration sur proposition du Directeur Général.

6- L’obligation d’indépendance des responsables des fonctions d’audit interne, de gestion des risques et du contrôle de la conformité par rapport aux structures opérationnelles.

7- L’instauration d’un comité de supervision charaïque pour les banques et établissements financiers agréés pour l’exercice des opérations bancaires islamiques.

8- L’obligation d’information et d’autorisation préalables de la BCT pour toute nomination d’un président ou d’un membre du Conseil d’administration ou du conseil de surveillance, d’un directeur général, d’un directeur général adjoint, d’un président ou d’un membre du directoire et ce, un mois avant la réunion de la structure qui procédera à l’approbation de cette nomination.

9- L’interdiction du cumul de fonctions de DG, DGA ou de membre du directoire d’une banque ou d’un établissement financier avec les mêmes fonctions au sein d’une autre banque, un établissement financier, une société d’assurance, un intermédiaire en bourse, une société de gestion de valeurs mobilières ou une société d’investissement.

10- L’interdiction aux DG, DGA et membres du directoire des banques et établissements financiers de gérer toute autre entreprise économique.

Par Sofiène WERIEMI

Expert Comptable

Associé Auxilium Consulting                                                                                                          

©ilboursa.com

أ

وضح وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، أن الجزائر متحكمة في الأوضاع
على الحدود مع ليبيا، مشيرا إلى أنه تم وضع “كافة الترتيبات الضرورية” لتأمين الحدود واستتباب الأمن في المنطقة.

قال لعمامرة، في تصريح للصحافة، على هامش الاحتفالات المخلدة للذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، إن الجزائر “وضعت كافة الترتيبات الضرورية لتأمين حدودها”، مضيفا: “نحن متحكمون في أوضاعنا وساهرون على أمن بلادنا وأمن جيراننا، لكن اليقظة تبقى قائمة”. ورفع الجيش الوطني الشعبي درجة التأهب وتوخي اليقظة والحذر على طول الشريط الحدودي الجزائري مع ليبيا، على مدى حوالي 1000 كلم، وسط صحراء خالية ومفتوحة على كافة الاحتمالات، بتشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف الدوريات العسكرية والقيام بطلعات جوية، ليلا ونهار، لرصد أية حركة بالمناطق القريبة من الحدود، وذلك بعد الغارة الجوية الأمريكية على صبراتة في الأيام الماضية. وأعلنت الجزائر تحفظها على الغارة لدى زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، توماس شانون، الجزائر قبل ثلاثة أيام، حيث رافعت الجزائر لصالح الحل السياسي وأيدت واشنطن هذا الموقف، لكن الخبراء يتوقعون مزيدا من الضربات الجوية على معاقل تنظيم داعش فوق التراب الليبي، ما يزيد من قلق الجزائر وتأثيرات تدهور الوضع على الحدود. وشدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الجزائر “تقوم بعمل مكمل من خلال المشاورات مع دول الجيران والدول المؤثرة في المنطقة، وهي بذلك تساهم في تأمين حدود الوطن واستتباب الأمن بكل دول المنطقة”، مشيرا إلى أن الزيارة المرتقبة للأمين العام للأمم المتحدة،بان كي مون، في مارس القادم، إلى الجزائر ودول المنطقة، “مهمة”.
وقال لعمامرة إن الجزائر “تأمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا تكون فاعلا أساسيا في بناء مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب

من المنتظر أن يعود تمثال الزعيم الحبيب بورقيبة الى مكانه الاصلي بساحة 14 جانفي  يوم 20 مارس القادم في الذكرى الستين للاستقلال وفق ماجاء في مجلة جون أفريك في عددها الاخير  لينتقل مجسم الساعة الذي يحتل الساحة الن الى ساحة باستور

وتم نقل تمثال الزعيم بعد 7 نوفمبر 1987  اي بعيد ازاحة أول رئيس لتونس في انقلاب أبيض

وكان محسن مرزوق  المستشار السياسي انذاك للرئيس الباجي القايد السبسي  اعلن في أفريل 2015 ان رئاسة الجمهورية تخطط لاعادة تمثال زعيم بورقيبة  وهو فوق صهوة حصان من حلق الوادي بالضاحية الشمالية بالعاصمة الى ساحة 14 جانفي

حل كل من سيف بن عمار ومحمد نصيب في المرتبة السادسة والثامنة على التوالي  في قائمة نجوم المغرب العربي على موقع يوتوب

نشر موقع Paywizard المختص بمقارنات الأرقام قائمة تفصيلية برواتب قادة العالم الحاليين، وبحسب الموقع، تم أخذ تفاصيل الرواتب من مصادر حكومية في كل دولة لترى تباين في رواتب قادة العالم بشكل لافت، حيث يتقاضى  الرئيس الباجي قائد السبسي ما يقارب عن ال15 الف دولار ليكون في الترتيب قبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة 14 ألف دولار شهريا وأقل حسب الموقع

.  تعرفوا بالأرقام على رواتب بعض أهم الرؤساء حول العالم،

* الراتب الشهري للرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو هو 54,651 دولار أمريكي * الراتب الشهري للرئيس الأمريكي باراك أوباما هو 32,916 دولار أمريكي * الراتب الشهري للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل هو 26,100 دولار أمريكي * الراتب الشهري لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو هو 19,824 دولار أمريكي * الراتب الشهري لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هو 16,875 دولار أمريكي * الراتب الشهري للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند هو 16,103

***الراتب الشهري للرئيس التونسي الباجي قايد السبسي  15 ألف دولار أمريكي

* الراتب الشهري للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هو 14 ألف دولار أمريكي * الراتب الشهري للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو 12,982 دولار أمريكي  *الراتب الشهري للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو 10,676 دولار أمريكي * الراتب الشهري للرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو هو 10,602 دولار أمريكي *الراتب الشهري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو 6 آلاف دولار أمريكي * الراتب الشهري للرئيس الصيني شي جين بينغ هو 1,722 دولار أمريكي.

لفتت صحيفة « لو موند » الفرنسية إلى أن « فرنسا تقوم بعمليات سرية في ليبيا للقضاء على عناصر تنظيم « داعش » الارهابي »، مشيرةً إلى أن « العمليات يشارك فيها جنود القوات الخاصة إلى جانب قوات الأمن الخارجي في وزارة الدفاع الفرنسية ».
وأشارت إلى أن « التدخل في ليبيا هو الحل الأفضل ويجب تجنب المواجهة العسكرية المفتوحة والتصرف بحكمة »، لافتةً إلى أن « العملية الجوية التي قتل فيها القائد الميداني في داعش « أبو نبيل » بمدينة « درنة » الليبية في تشرين الأول عام 2015 خُطِط لها بمبادرة باريس ».

قال إبراهيم الدبّاشي مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة ،في تغريدة على صفحته على تويتر ،اليوم الأربعاء، إن « ما يحدث في صبراتة ليس سوى سيناريو مصغر لما سيحدث في طرابلس، إذا لم يستيقظ مسؤولوها ويستعد لإجهاضه مبكرًا ».

وأضاف الدباشي في تغريدة أخرى : « داعش في صبراتة وبقية المدن الليبية وُلد من رحم الجماعة الليبية المقاتلة، أي من القاعدة وليس من رحم القبيلة ».

وكانت مدينة صبراتة تعرضت يوم الجمعة الى قصف جوي امريكي استهدف مركز تدريب لتنظيم داعش اسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى قالبيتهم من التونسيين .

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصّة في القضايا الارهابية غيابيا بإدانة سيف الله بن حسين المكنى ب « ابو عياض » واصدار حكم بسجنه لمدّة 16 عاما في ما يعرف بقضيّة قبلاط من ولاية باجة والتي جدّت أحداثها سنة 2013 واستُشهد فيها رئيس مركز الحرس الوطني وعون برتبة عريف.
كما قضت بسجن بعض المتهمين بأحكام تراوحت بين عدم سماع الدعوى والسجن مدى الحياة.

أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اليوم الاربعاء عن تضامنه مع السيد الهادي الجيلاني الرئيس السابق للمنظمة  بسبب الملاحاقات القضائية التي يتعرض لها

وعبر أعضاء  المكتب التنفيذي عن صدمتهم واستغرابهم من شكل التعاطي مع الملف القضائي الذي يحاكم فيه  الهادي الجيلاني في علاقة بتسييره للمنظمة.

وأوضح المكتب التنفيذي في بيانه  » أنّ الاتحاد قد قام بأكثر من عملية تدقيق توصلت كلها إلى سلامة التسيير المالي في فترة تولى الهادي الجيلاني للمسؤولية « . وأضاف أن مسالة التسيير المالي تمّ عرضها على المؤتمر الوطني من خلال التقرير المالي الذي  وقعت المصادقة عليه.
واعتبر أعضاء المكتب التنفيذي  أن تجاوز قرار المؤتمر يعدّ مساسا واضحا بإستقلالية المنظمة وبسيادية قرار مؤسساتها المنتخبة حسب نص البيان.  وجدّدوا التأكيد على  »وقوف كافة هياكل المنظمة وراء الرئيس السابق للاتحاد بخصوص هذه المسألة التي يولونها  أهمية خاصة، والاستعداد لاتخاذ الأشكال النضالية المواتية من اجل حفظ مصالح المنظمة والدفاع عن استقلاليتها ».