كشف سبر اراء  نشرت نتائجها اليوم  عن تقهقر شعبية رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الى جانب رئيس الحكومة الحبيب الصيد

إذ بلغت بالنسبة لرئيس الدولة 39,8 بالمائة, مسجلة بذلك تراجعا ب 2,6 من النقاط مقارنة بشهر ديسمبر 2015, و فق ما أفاد به مدير مؤسسة إمرود لسبر الأراء نبيل بالعم في تصريح للإذاعة التونسية الرسمية اليوم الثلاثاء 23 فيفري الجاري.

كما تراجعت نسبة الرضا الشعبي عن أداء رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد بنسبة 5 نقاط مقارنة بشهر ديسمبر 2015 لتكون في حدود 42,3 بالمائة.

حسب السيد جمال عبدالفتاح عضو الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية  فان اتفاقا حصل يوم أمس بين الاطراف النقابية من جهة والجمعيات المهنية لمؤسسات البنوك والمالية أفضى الى زيادة في الاجور جاءت على النحو التالي

أعوان الخدمات زيادة بـ95 دينارا
أعوان التنفيذ بـ104 دينار
أعوان التأطير بـ 125 دينار
زيادة بـ 147 دينار لفائدة الإطارات
مع تمتيع الإطارات العليا بزيادات بـ166 دينار.

وقال عبدالفتاح في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف ان هذه الزيادة ستكون ذات مفعول رجعي بداية من ماي 2015 .

مشيرا الى ان المفاوضات  كانت صعبة وشاقة الا انها تمت في ظروف طيبة

محضر اتفاق الزيادة في الاجور في قطاع البنوك والمؤسسات المالية

التقى صباح اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة الحبيب الصيد بالسفير الأمريكي بتونس دانيال روبنسون كما التقى نائب رئيس البنك الاوروبي للاستثمار السيد رومان اسكولانو  الذي يؤدي زيارة الى تونس

خلف التقرير السنوي لدائرة المحاسبات جدلا واسعا في أوساط السياسيين والإعلاميين والمهتمين بشأن الفساد ولكن في الاثناء لم تحصل أية متابعة  لما ستؤول اليه الأمور خاصة وانه تضمن تجاوزات وخروقات أضرت بالمال العام

في وقت تعددت فيه البرامج والخطط لمكافحة الفساد الذي انتشر بشكل لم تعهده البلاد

فالمنظمات المحلية والمؤسسات الدولية اطلقت نواقيس الإنذار محذرة من مخاطر الهروب من مواجهة هذا السرطان الخطير ولكن يبدو ان الامر لم تؤخذ بالجدية المطلوبة وبتنا لانسمع سوى الجعجة ولا نرى أي اثر للطحين .

في تونس توجد اكثر من جهة رقابية مؤسسية منها ما يتبع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إضافة الى وزارتي المالية واملاك الدولة وكذلك هيئة التحاليل المالية بالبنك المركزي ولكن رغم هذا الحجم الهائل من المؤسسات ازداد الامر قتامة وتناسلت فضائح الفساد المالي والإداري في غياب اية متابعة جادة لملفات وقضايا تحوم حولها شبهات فساد بمختلف أشكاله

فخلال زيارته الى تونس يوم 10 فيفري 2016 اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، أن مكافحة الفساد في تونس هو شرط لازم لكسب ثقة المستثمرين الأجانب.

اما الخبير الجبائي شكري بن عيسي فقد اكد انه على كل عشر عمليات هناك أكثر من ست عمليات فاسدة،

بدوره قال المستشار الجبائي والمالي، الأسعد الذوادي، لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن « تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل بعد سنوات الثورة في ظل غياب الرقابة وتخلف منظومة القوانين المجرمة لظاهرة الفساد الجبائي ».

شوقي الطبيب  المعين حديثا على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فقد اعلن في اكثر من مناسبة   « إن استشراء الفساد سيولّد ثورة ثانية تطرد الرئيس والحكومة والنوّاب، وحتى أعضاء هيئة مكافحة الفساد ». مؤكدا  أن الفساد عم أكثر في البلاد بعد الثورة،

ولكن لم نسمع لمرة واحدة عن فتح تحقيق جدي وجر ئ الفاسدين نحو المحاسبة  فمن تابع قضية التمويل الأجنبي لاحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الأخيرة والتي تحدث عنها تقرير دائرة المحاسبات وأين المتابعة لحصول احد رجالات الاعمال والذي يشغل نائبا في نفس الوقت على قرض بقيمة 13 مليار في ظروف غير قانونية  وأين المتابعة القانونية لاحد المدراء العامين لاحد البنوك العمومية الذي تصرف في هذه المؤسسة العمومية كما يتصرف صبي بموقد سيارة

لم يفتح أي ملف جدي وكأنما هناك توافق على تقاسم مربعات الفساد  كما يحصل في عائلات المافيا  فقانون الصمت هو السائد وبلامنازع .

وبالعودة الى التقرير الأخير  لدائرة المحاسبات الذي بدأ بفرقعة إعلامية حامت حول تبخر 800 مليار زمن التروكيا  انتهى الامر كما ينتهي الزبد على ضخور شاطئ مهجور . وهو امر متوقع ومنتظر فدائرة المحاسبات تحوم حول أعضائها الكثير من الألغاز ولن تقد على ملاحقة المخالفين واحالة ملفاتهم على دائرة الزجر المالي فالقضاء

فالدائرة دشنت مسيرتها بعد 14 جانفي  بتسريب  التقرير المنجز حول الانتخابات التأسيسية (أكتوبر 2011 ) من قبل البعض من أعضاء دائرة المحاسبات ومر الامر بسلام دون فتح تحقيق اداري او قضائي

ولم يتوقف الامر عند التسريب  فهناك  خروقات  أخرى بمناسبة تقرير 2011 منها وضع عضوين من الدائرة على ذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهو أمر ممنوع قانونا (والدائرة بنفسها تعتبر الوضع على الذمة خطا تصرف في تقاريرها الرقابية) ثم  حصلا على منح وكذلك حصل عضوين اخرين  قاما بمهام لدى هيئة الانتخابات بمقابل تجاوز 5 ألاف دينار للشخص وحصلا في الأن نفسه على الراتب الشهري من الدائرة ثم تمت مكافاة بومعيزة وألحق بجهاز رقابي بالخليج.

• والأفظع من هذا حصول مندوب الحكومة العام لدى الدائرة حاليا، بصفته عضو هيئة الانتخابات على أجر مزدوج لمدة 6 أشهر وتم التستر على الموضوع وتم التلميح له بالتقرير سنة 2011 دون ذكر الحروف الأولى من الأسماء (انظر الفقرتين الأخيرتين من ص 21 من تقرير الدائرة حول هيئة الجندوبي منشور بموقع الدائرة وقارن مع الصفحة 22) وهي كلها عوامل تنبأ بكون التقرير الانتخابي السابق والحالي قد صدرا في بيئة غير منضبطة تحف بالمخاطر والنقائص.
• كما سعت الدائرة من خلال رقابة المال السياسي إلى تبييض عجزها عن مكافحة الفساد وعن رقابة الأحزاب السياسية قبل الثورة وإيجاد فجوة تستطيع  من خلالها التسلل للسلط السياسية والتمتع بالمناعة ضد الصحافة وضد الراي العام والتحصّن بالمهام السياسية مقابل التخلي عن أصل المهام الرقابية على المال العام…
• فالتقرير الذي أعدته دائرة المحاسبات مؤخرا حول رقابة تمويل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 يمثّل عنوانا جديدا للفشل الذريع الذي تتخبّط فيع الدائرة منذ سنوات، فشل من حيث مضمون التقرير الذي أثار البلبلة والريبة وتبادل التهم بين المترشحين والاحزاب السياسية والسفارات الاجنبية والجمعيات وزاد من الغموض والضبابية وفشل من حيث الشكل خاصة وأنّ هذه التجربة الهجينة قد ماتت وهي جنين منذ حادثة تسريب التقرير المتعلق بانتخابات سنة 2011.
• كيف تحول أعلى جهاز للرقابة على المال العام في الدولة من دائرة المحاسبات الى محكمة المحاسبات، مع العلم وانّ هذه الاخيرة لا تقضي ولا تصدر أحكاما، وكيف لهيئة أن تراقب وتقضي في نفس الوقت.
• وبعد قراءة متانية للتقرير الأخير سنلمس ان قواعد الرقابة والمعايير الدولية قد تم خرقها بمناسبة حيث ذكرت أسماء وحجبت أخرى  وفضح البعض وتستر  عن البعض الآخر بدعوى وجود قرائن وشبهات لا غير. وبهذه الطريقة تملّصت الدائرة من المسؤولية خوفا من ردود الفعل وخشية عدد من أعضائها  على مناصبهم  ليتورط  في المقابل القاضي الجزائي  ورهنه أمام الراي العام وعرّضه للضغط وهو من سيتحمل بالتالي ردود الفعل عند الإدانة ويكون بذلك هو من يدفع الضريبة ان قدر لها ان تدفع وهو أمر عجيب فالمشرع أسند لرئيس الدائرة  صفة قاضي وصلاحيات واسعة له وللدائرة، والحكومة السابقة منحته امتيازات وزير والقانون المتعلق بالانتخابات مكنه من صلاحيات رقابية وقضائية واسعة ونال من وراء ذلك منحا وسيارات وامتيازات وحصانة  ولكن في نهاية الأمر يخفي الجرم ويذكر الفعل المجرم ويلقي بالحمل على القاضي الجزائي الذي ليس لع ربع امتيازات رئيس الدائرة وحوافزه ودوافعه وتخصصه ؟
• ولا ننسى قضية عبد العزيز بن ضياء تشهد على ذلك خاصة وانه أقر لقاضي التحقيق بانّ الدائرة هي التي لم تكن تجرأ على رقابة حزب التجمع وليس حزب التجمع هو الذي كان يرفض رقابتها ؟ فمن أين ستأتي بالجرأة اليوم رقابة تمويل حملات انتخابات عشرات الأحزاب الحاكمة والمحكومة ؟
• تراكم مئات الملفات بدائرة الزجر المالي دون حسم منذ سنوات طويلة وشلل الرقابة القضائية لحسابات المحاسبين العموميين وهذا كله ينطوي على تهديد أساسي لمنظومة الرقابة ككلّ ؟

 2-  التقرير الرقابي السنوي العام عدد 29:

• تضمن التقرير 28 مهمة رقابية والمعروف ان اقل عدد ممكن لفريق رقابي بدائرة المحاسبات يضم 4 أعضاء متفرغين للرقابة الميدانية (أي رئيس مهمة وثلاثة مراقبين) والدائرة تضم حاليا 140 عضو منهم 50 عضو لا يمارسون الرقابة الميدانية أي مندوبي حكومة ورؤساء غرف ومكلفين بمهام أخرى فكيف أمكن ل90 عضو إنجاز 28 مهمة رقابية ميدانية لمائة هيكل عمومي في التقرير الرقابي السنوي العام عدد 29 وتقارير خصوصية حول الانتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية وقانون ختم الميزانية خلال سنة واحدة ؟ مهنيا وحسب المعايير الدولية للجودة هنالك مدعاة للتحري والتثبت خاصة إزاء استفحال ظاهرة التجوال الدولي بمعدل 14 سفرة سنويا للعضو الواحد وتنقلهم الدائم إلى الخارج على حساب مال المجموعة الوطنية وعدم تفرغهم للعمل الميداني والتدقيق
• المهمة الرقابية المتعلقة بمجلس النواب والتي جاءت في تصريح ارئيس دائرة المحاسبات هي في الأصل (وهذا مؤكّد) مبرمجة منذ سنة 2012 لمراقبة المجلس الوطني التأسيسي منذ عهد الترويكا في الحكم والرئيس مازال يمسك بدائرة المحاسبات  ولكن للحفاظ على المناصب إلى اليوم لم تنته هذه المهمة ونعتقد أنها لن تنتهي إلا إذا ما تغير رئيس الدائرة.
• فالغرفة الجهوية بولاية قفصة  مثلا  لم تنجز سوى مهمة يتيمة في مركز صحة اساسية أي في المستوصف المحلي فاين  هي من مراقبة المناجم والفسفاط والتشغيل وشركات البيئة بقفصة والقطب التنموي بالجهة ؟
• كما ان البنوك العمومية مغيبة تماما عن التقرير السنوي العام حيث وبالرغم من إعادة رسملة البنوك الوطنية والمخاطر والصعوبات التي تمر بها لم تتم مراقبتها ؟.
• لماذا يتم التبجح بالتقرير التاسع والعشرين والحال انه كالتقارير السابقة ستدفن في الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية فرئيس هذه الهيئة التابعة لرئاسة الجمهورية هو حاليا في وضع غير قانوني تماما وينتحل صفة رئيس هيئة لان التمديد الذي تمتع به بعد بلوغه سن التقاعد قد انتهى في موفى جويلية 2015 وهو إلى اليوم يباشر بالهيئة العليا بالرغم من ضعف أدائه (نشاط الهيئة العليا تدنى بنسبة 50 بالمائة مقارنة بعهد  الرئيس السابق غازي الجريبي) على مسمع ومرأى من رئاسة الجمهورية وعلى مرأى من دائرة المحاسبات التي كان من المفروض ان تتصدّى لهذا الاستهتار بالقوانين وكان عليها ان تخضع الهيئة العليا لمهمة رقابية للكشف عن الإخلالات واضعف الإيمان كان عليها أن ترفض إحالة تقاريرها لهيئة مخلة بالقانون وبها شبهة فساد إداري ومالي ؟ ولكن العكس هو الذي صار: تواطؤ بين الطرفين واحترام قانون الصمت لهذه الاعتبارات نتسائل هل الدائرة تراقب ولا تراقب ؟

بعثت فتاة مغربية تسمي مريم الرحيلي استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب فيها أسرتها بإنقاذها من براثن تنظيم «داعش».

وعبّرت مريم التي تقيم أسرتها في إيطاليا عن حزنها وأسفها الشديدين بسبب انضمامها إلى صفوف «الإرهابيين».

ونقلت صحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية أن مريم الرحيلي، أبدت رغبتها الشديدة في العودة إلى بيتها بإقليم بادوفا، شمالي إيطاليا، بعدما غادرته في يوليو الماضي ورحلت إلى تركيا، لأجل الدخول إلى سوريا.

وسبق لمريم أن نشرت عبر حسابها في «فيسبوك» عددا من المنشورات التي تشيد بالإرهاب وما يسمى «جهادا»، لكنها باتت تستغيث، اليوم، أملا في الخلاص، وتطالب أسرتها المغربية بإنقاذها.

وذكرت صحيفة «إل غازيتينو» وفقا لـ«سكاي نيوز» أن جهاز الدرك الإيطالي استمع إلى مكالمة مريم، وباشر جهودا لأجل إنقاذها وضمان عدم تعرضها لأذى، سيما أن أي محاولة منها للفرار قد تكلف خسارة حياتها.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الغارة الأميركية التي استهدفت الأسبوع الماضي معسكرا تدريبيا لتنظيم داعش في ليبيا حالت دون وقوع هجوم كان التنظيم المتطرف يعد على الأرجح لتنفيذه في تونس المجاورة، وفق ما نشرته فرانس برس اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس، إن المعسكر الذي دمرته الغارة « كان يركز على القيام بتدريبات لشن عمليات من قبيل تلك التي شهدناها في تونس ».

وفجر الجمعة، استهدف سلاح الجو الأميركي معسكرا لتنظيم داعش في صبراتة (70 كلم غرب طرابلس)، في غارة أسفرت عن مقتل 49 شخصا وكان الهدف الرئيسي لها هو القيادي الميداني التونسي في التنظيم المتطرف نور الدين شوشان، الذي لم يتأكد مقتله بعد، والذي يعتقد أنه المدبر الرئيسي للهجومين اللذين أدميا تونس العام الماضي (22 قتيلا في متحف باردو و38 قتيلا في فندق قرب سوسة).

وأضاف « نحن متأكدون من أن الغارة منعت وقوع مأساة أكبر بهجوم خارجي ما. إن طبيعة التدريب الذي كانوا يقومون به وقرب المعسكر من الحدود التونسية يشيران إلى أن مخططا كبيرا كان يجري الإعداد له ».

وأوضح أن المعسكر كان يضم ما يصل إلى 60 متطرفا « يتدربون ضمن مجموعات صغيرة منظمة ومنسقة للغاية مزودين بأسلحة صغيرة ».

ويقدر البنتاغون عدد مقاتلي التنظيم المتطرف في ليبيا بحوالي 5 آلاف عنصر.

Airbus a déposé une demande de brevet pour dessièges d’avion modulables selon la taille des passagers, pouvant accueillir par exemple dans le même espace deux voyageurs obèses ou deux parents et leurs deux jeunes enfants.

La demande de brevet pour un « banc reconfigurable pour passagers », révélée le 20 février 2016 par la presse anglaise, veut permettre aux compagnies aériennes de configurer rapidement leurs avions afin de permettre l’accueil des passagers « de toute taille ou silhouette ». Les croquis présentés par Airbus décrivent soit deux passagers obèses, soit trois passagers (configuration classique) soit deux parents assis de chaque côté de leurs deux enfants. Les ceintures de sécurité et les accoudoirs seront donc ajustables, y compris en nombre. L’avionneur précise dans sa demande que cette « adaptation flexible facilitera aussi l’accès à des groupes aux besoins spécifiques », comme les personnes âgées ou handicapées.

L’adoption de ce système pourrait faire grimper le prix du billet d’avion pour les passagers en surpoids, mais baisser ce même prix pour les familles aujourd’hui contraintes à acheter un siège par enfant à partir d’un certain âge.

نفى المتحدث الإعلامي بمكتب النائب العام « عبد المنعم الهوني » في تصريح لوكالة أنباء التضامن- تسليم الجرحى التونسيين الناجين من الضربة الأمريكية في مدينة صبراتة، للسلطات التونسية.  ومن جهته أكد المسؤول عن مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية التونسية « ياسر مصباح » في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أول أمس السبت، أنّ ما يُروًج بخصوص تسلّم تونس لجثث القتلى والجرحى على إثر العملية العسكرية الأمريكية في صبراتة لا أساس له من الصحة.وكانت صحف جزائرية قد صرحت أمس الأحد بأن فريقا من المحققين من الفرقة الخاصة بمكافحة الإرهاب الجزائرية اتجه إلى تونس لمتابعة مجريات التحقيق مع الجرحى في حادثة صبراتة الذين سلمتهم الجهات الليبية للسلطات التونسية عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.

قالت وزارة الداخلية إن عدد الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم خلال العملية الأمنية بوادي مليز بغار الدماء من ولاية جندوبة بلغ 16 ارهاببيا في حين ما يزال عدد آخر من المجموعة متحصنا بالفرار ويجري تعقّبهم.

وأوضحت الداخلية في بلاغ اليوم الإثنين 22 فيفري 2016 بأنه تم في مرحلة أولى ايقاف 7 ارهابيين اعترفوا بأن الخلية الإرهابية التي ينتمون إليها  كانت تعتزم تركيز معسكر لتدريب العناصر الإرهابية بجبال ولاية جندوبة بمساعدة عناصر تكفيرية أصيلة الجهة.

وأشار البلاغ أنّ تلك المجموعة تحصّلت على عدد من الأسلحة الحربية المتمثلة في مسدسات وذخيرة.

وأضافت الوزارة أنّه و »بمواصلة عملية التمشيط وتكثيف العمل الاستعلاماتي ومراقبة تحركات بقية العناصر الفارة تم إيقاف سبعة عناصر تكفيرية أخرى ».

كما تمّت مطاردة عنصر إرهابي بجهة الدورة من معتمدية غار الدماء والذي بادر بإطلاق النار صوب أعوان الحرس الوطني قبل أن يتمكّنوا من إصابته بطلق ناري على مستوى الكتف والقبض عليه وعُثر لديه على مسدسين وكمية كبيرة من الذخيرة.

واشار البلاغ إلى أنّه وخلال ملاحقة هذا الإرهابي أصابت طلقة مرتدة أحد المواطنين كان متواجدا على مقربة من مسرح العملية (تجمع سكني في شكل منازل متفرقة ومتباعدة) بمنطقة فلاحية غابية أدّت إلى وفاته.

كما تمكنت وحدات الأمن الوطني من القبض على عنصر إرهابي آخر وسط مدينة غار الدماء وهو على علاقة بالخلية المذكورة ليبلغ عدد الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم 16 عنصرا.

وذكر البلاغ أن العملية الأمنية بوادي مليز انطلقت على إثر توفر معلومات في الليلة الفاصلة بين 21 و22 فيفري 2016 حول تواجد مجموعة غريبة عن المنطقة بجهة وادي مليز غار الدماء بولاية جندوبة بصدد التنقل بإتجاه منطقة ورغش بنفس الجهة في وضعية مسترابة ولافتة للانتباه.

قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن إيطاليا بدأت في صمت السماح لطائرات أميركية دون طيار بالانطلاق من قاعدة جوية في إيطاليا؛ للقيام بمهام ضد تنظيم «داعش» في ليبيا وشمال أفريقيا.

وأضافت الصحيفة وفق ما نقلت رويتر، اليوم الإثنين، أن إيطاليا منحت موافقتها باستخدام الطائرات الأميركية دون طيار «لأغراض دفاعية فقط لحماية عمليات القوات الخاصة الأميركية في ليبيا».

وشنت طائرات أميركية، ليل الخميس الجمعة، غارة جوية استهدف منزلاً تجمع فيه عناصر تابعة لتنظيم «داعش» في مدينة صبراتة غرب العاصمة طرابلس، مما أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيلاً.

وتعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، في تصريحات قبل أيام، بالعمل على منع تنظيم «داعش» من التمدد في ليبيا وتهديد المصالح الغربية.