Nommé président du conseil d’administration de Carthage Cement en 2014, Radhi Meddeb a présenté sa démission le 10 février, selon des sources proches de l’intéressé. Avec ce départ fracassant, le consultant (il possède et dirige Comete Engineering) entend protester contre la passivité de l’exécutif dans la gestion du groupe, contrôlé par l’Etat depuis la confiscation, en 2011, des 41,5% du capital détenus par Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ex-président Zine el-Abidine Ben Ali.

Nommé pour préserver les intérêts de l’entreprise, Radhi Meddeb avait présenté un plan de redressement mettant l’accent sur les exportations (avec la mise à disposition d’un quai au port de Radès), accompagné d’une restructuration financière et de coupes dans l’effectif, qui a gonflé depuis 2011. Mais il n’a pas obtenu la réunion d’un conseil ministériel restreint pour valider cette feuille de route, malgré la promesse de l’ex-premier ministre Mehdi Jomaâ, réitérée en septembre par son successeur, Habib Essid. Et l’absence de Carthage Cement dans la liste des seize sociétés à privatiser présentée le 11 février par Essid a eu raison de la patience de Meddeb, alors que des groupes étrangers auraient fait part de leur intérêt pour le deuxième cimentier du pays (17% de parts de marché, 1,6 million de tonnes/an).

source :Maghreb Confidentiel

علم موقع تونيزيتلغراف ان السيد سامي سيك سالم مدير الامن الرئاسي سابقا عين في خطة قنصل عام في تولوز

Selon le rapport sur la   supervision bancaire que la Banque Centrale vient de publier, les opérations de full audit des banques publiques (BNA-STB-H) ont permis d’arrêter les besoins en fonds propres et de ressortir les principales insuffisances et sources de vulnérabilités des 3 banques. Sur la base des résultats des full audit, la STB et la BH ont arrêté et approuvé leurs programmes de restructuration au début de 2015 et ont déjà entamé l’exécution de ces programmes. Le programme de restructuration de la BNA, a été élaboré au cours du dernier trimestre 2015, et se trouve en phase de discussion avant son approbation par la BCT. Les programmes de restructuration développés par les 3 banques, s’étalent sur l’horizon 2015-2019, et s’articulent globalement autour des axes fondamentaux suivants : – Une redéfinition des orientations stratégiques et des politiques de développement commercial et de positionnement. – Un plan de transformation institutionnelle et opérationnelle ayant trait au renforcement des modes de gouvernance et de contrôle, d’organisation et de refonte du système d’information. – Un plan de développement des ressources humaines. – Un plan d’affaires pour l’horizon 2015-2020 basé sur des politiques de renforcement des fonds propres, de liquidité, de résolution de la problématique des créances classées, de développement commercial ainsi que des plans d’investissement. L’objectif ultime de la mise en place de ces plans de restructuration est d’associer les fondements de solidité, de pérennité et de gestion saines pour les 3 banques et ce, par référence aux meilleures pratiques

Dans le cadre de ce processus, certaines mesures ont été prises en l’occurrence : i-Au niveau de la gouvernance – Le changement de 50% du Conseil d’Administration des 3 banques publiques (BNA, STB et BH) par voie d’appel à candidature. – La séparation des fonctions du Directeur général et du Président du Conseil d’Administration. – Le nomination à fin 2015 les directeurs généraux des 3 banques publiques. ii- Au niveau de la recapitalisation : – La promulgation de la loi n° 31-2015 relative au renforcement des fonds propres de la STB et de la BH le 21 août 2015. Cette loi a autorisé l’Etat à souscrire dans l’augmentation de capital de la STB dans la limite de 757 MD et de la BH dans la limite de 110 MD. – La réalisation de l’augmentation du capital de la STB a eu lieu en octobre 2015. Les souscriptions à l’augmentation de capital se sont faites à hauteur de 80% ou 608 MD par l’Etat, 70 MD par les entreprises publiques et 78 MD par les autres actionnaires. Conséquemment, la part de l’Etat dans le capital de la STB est passée de 25% à 72%, celle des entreprises publiques a été ramenée de 25% à 12% et la part des autres actionnaires a été ramenée de 50% à 16%. -La réalisation de l’opération l’augmentation du capital de la BH a été ouverte le 27 août 2015 et clôturée à la date prévue par le prospectus (le 11 septembre 2015) pour le montant de 110 MD. Tous les actionnaires privés ont participé à cette augmentation de capital ; ce qui a permis de garder la part des actionnaires publics au capital de la BH inchangée (57%).

Telechagez le RAPPORT ANNUEL SUR LA SUPERVISION BANCAIRE RELATIF À L’EXERCICE 2014

source /BCT

Dès avant la chute du régime du dictateur Zine Ben Ali, la Commission européenne avait pour objectif l’adoption d’un accord de libre-échange dit “approfondi et complet”avec la Tunisie (ALECA). Plus qu’une simple libéralisation des droits de douane, il s’agissait et il s’agit encore et toujours de “rapprocher” les normes et régulations.

Les premiers éléments proposés par la Commission aux négociateurs tunisiens ne font que confirmer les craintes que partagent les sociétés civiles et parlementaires de gauche mais pas seulement des deux côtés de la Méditerranée.

“Importance d’une concurrence libre et non faussée” dans les relations commerciales, alignement sur le droit de la concurrence européen, copiés-collés de l’accord avec le Maroc… il ne manque que le tristement célèbre mécanisme d’arbitrage – pour l’instant seulement, en attendant que la question soit réglée dans le cadre du TTIP/CETA.

On se demande où sont passées les promesses du “Printemps arabe”. On se demande si ces institutions européennes sont conscientes de l’importance de la réussite de la transition démocratique en Tunisie pour le Maghreb, le Proche-Orient et au-delà. On se demande s’ils se rendent compte que ce pays est une poudrière, où la question sociale pourtant à l’origine de la Révolution n’a pas reçu le moindre début de réponse. Les soi-disant aides de l’UE et de ses États-membres, dont la France, ont plutôt aggravé la situation économique de la Tunisie et notamment sa dette.

Les risques sont grands de voir privatiser les services publics, dénier le droit balbutiant à la démocratie, sacrifier l’agriculture traditionnelle tunisienne et poursuivre la destruction de l’environnement.

Ces éléments réfutent l’argument de la Commission selon lequel cet accord serait exceptionnel et particulièrement bénéfique pour la Tunisie.

Comme tous les accords de libre-échange, il s’agit avant tout d’accroître l’accès au marché pour les entreprises européennes et de faciliter les réformes économiques structurelles néolibérales en Tunisie.

Le 25 février, le Parlement européen doit adopter en séance plénière une résolution contenant ses recommandations aux négociateurs de la Commission européen. Celle-ci fait le choix de nier l’évidence et de croire sur parole la Commission sur le soi-disant traitement de faveur dont bénéficierait la Tunisie.

Pour ma part, j’appelle encore une fois à un nouveau et réel partenariat entre l’UE et la Tunisie plaçant les intérêts des citoyens des deux parties au-dessus des profits des entreprises et investisseurs européens et je demande aux uns et aux autres de revoir la copie dans l’intérêt de toutes et de tous. Il y a urgence à prendre en compte les vrais enjeux pour donner une chance à la démocratie tunisienne.

قررت وزارة الشؤون الدينية في الجزائر فرضكراس  شروط جديد يخص نمط بناء المساجد وفق معايير موحدة، تعتمد على نمط معماري مغاربي ومستوحى من مقومات الثقافة الجزائرية، ويخضع لمواصفات جمالية مستوحاة من فن العمارة الجزائرية البحتة، كما يسمح دفتر الشروط أيضا بإخضاع المساجد لمعايير البناء المضادة للزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى.أكد مدير الشؤون الثقافية بوزارة الشؤون الدينية، بوزيد بومدين، في تصرح لـصحيفة «الخبر”،  الجزائرية الصادرة اليوم الخميس أن مصالح الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد دفتر الشروط الخاص ببناء المساجد، والذي سيفرض جملة من المعايير الخاصة بالنمط المعماري والفني، مضيفا أنه تم تسلم مشروع دفتر الشروط خلال شهر ماي 2015 ويوجد حاليا على طاولة وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في انتظار أن تتم المصادقة عليه من قبل الحكومة. وقد أقرت الوزارة، حسب الدكتور بوزيد بومدين، ميزانية خاصة.

ويتضمن البند الأول من كراس الشروط  ضرورة احترام النمطية المغاربية في العمران، وفق الشخصية الثقافية الجزائرية كما هو الشأن بالنسبة للمساجد الأثرية بتلمسان وبجاية. ويشترط  أيضا ضرورة احترام خصوصية كل ولاية على حدة، كما هو الشأن بالنسبة لمساجد منطقة ميزاب وأدرار التي لها أنماط خاصة ببناء مساجدها.

كما يلح كراس الشروط أيضا على ضرورة توحيد إنجاز المنارات والقبب بالنسبة للمساجد حسب كل منطقة، كما هو معمول في بلدان أخرى كالمغرب أو تركيا أو دول شرق أوروبا مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك. ويشترط دفتر الشروط الجديد أيضا، بحسب محدثنا، تحديد مكاتب دراسات خاصة معتمدة من قبل وزارتي الشؤون الدينية والسكن والعمران، تشرف على متابعة عملية إنجاز البناء وفق هذه الأنماط، لتحقيق مطابقة البناء للمعايير المقاومة لزلازل والكوارث الطبيعية أيضا.

وفيما يخص المساجد التي شرع في إنجازها، فانها ستخضع بدورها لكراس الشروط، عدا المساجد الأقطاب التي سيتم إنجازها عبر مختلف ولايات الوطن التي تكون من اختصاص وزارة الشؤون الدينية وليس من قبل الجمعيات الدينية، كما هو الشأن بالنسبة لمسجد “عبد الحميد بن باديس” في وهران. وفي تقييمه لهذا المشروع، أثنى رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، عليه، مؤكدا أن هذا الأمر كان مطلب جميع المهندسين المعماريين الجزائريين.

رغم تعدد زيارات كبار المسؤولين على ميناء رادس الذي يعد الشريان الحيوي للاقتصادي التونسي  ورغم الوعود المتكررة لوقف حالة التسيب والفساد  الا أن الحكومات المتعاقبة وقفت عاجزة تتبخر وعودها مباشرة بعد مغادرة الوزير أو رئيس الحكومة للميناء

مازال الرأي العام في تونس يتذكر الزيارة الشهيرة لوزير النقل السابق السيد محمود بن رمضان خلال شهر ديسمبر الماضي الذي تفاجأ بحالة التسيب وصلت الى حد تغيب 70 عونا من مجموع 87 كان يفترض ان يكونوا في مواقع عملهم

يومها توعد الوزير بملاحقة كل المتسببين في هذا التسيب الممنهج ولكن هذا الوعيد دخل دهاليز النسيان وهو ما شجع المارقين على مواصلة ما تعودوا عليه من افلات من العقاب  وهو ما سنلمسه يوم 02 فيفري حين عمدت مجموعة من الاعوان وبدون سابق انذار  الى غلق جميع المنافذ المؤدية للميناء   متسببين في خسائر باهضة لخزينة الدولة  بلغت حوالي 4 مليون دينار

ويومها اضطرت ناقلة ايطالية من العودة من حيث جاءت دون ان تفرغ حمولتها والاخطر من كل هذا فان ابرز المتضررين فقد كان عملاق صناعة الطيران اير باص التي لم يتمكن احد فروعها بتونس لصناعة مكونات الطائرات لنقل قطع الغيار التي يحتاجها المصنع الرئيسي في تولوز مما تسبب لها خسائر بملايين الدينارات وقائمة الضحايا لا تحصى ولا تعد …

ولكن مرة أخرى وبعد ان علمت رئاسة الحكومة بما جرى أصرت على ملاحقة المتسببين الذين تحولت تحركاتهم التي رفضتها جميع النقابات ولم تنخرط فيها الى ما يشبه الارهاب الاقتصادي الذي يهدد اخر ما تبقى من أنفاس الاقتصاد التونسي

ولكن يبدو ان الاعلان عن احالة ثمانية من المتسببين لما حدث يوم 2 فيفري على مجالس التأديب يلاقي صدا وترددا والحال ان الأمر يحتاج الى وقفة حازمة حتى لا تتحول تخمينات الكثير من التونسيين بأن ميناء حلق الوادي وغيره من الموانئ التجارية قد تحول الى ما يشبه جزيرة معزولة خارجة عن السيطرة

بعد صدور الارقام الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أصبح من المؤكد اليوم أن ما يناهز عن 2.700.000 مواطن ليبي مقيم بتونس منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي قبل نحو خمس  سنوات

علما بان عدد الشعب الليبي يناهز عن الستة ملايين وفق احصاءات غير رسمية

وتأتي تونس في طليعة الدول التي تحتضن الليبيين تليها مصر نحو مليون فالاردن عشرات الالاف

ولم توضح وزارة الداخلية بشكل دقيق اوضعية هؤلاء المواطنين وكذلك توزعهم الجغرافي

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم أكدت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها، الأربعاء، أن عدد الليبيين في تونس تجاوز ملوني ليبي، حيث وصل عدد المقيمين الليبيين 2671188 شخصا

وضعت الحكومة منذ انطلاق أعمالها “ملفّ التشغيل والتنمية” في أعلى سلّم أولوياتها، وتعاملت مع هذا الملف الهام والحسّاس وفق مبدأ وعنوان رئيسي “استحقاقات التشغيل اللاّئق” الذي يقطع مع كلّ أشكال التشغيل الهشّ والعرضي، هذه السياسة التي تقوم على الأخذ في الإعتبار خصوصيّة الجهات وتهدف إلى الإستجابة قدر الإمكان إلى احتياجات كلّ جهة بخصوص مطالب التشغيل والتنمية وخاصّة توفير موارد الرزق لمستحقيها، ولتشمل إتاحة فرص عمل أوسع لطالبيها. وقد انطلقت الحكومة في حملة من الإصلاحات بخصوص الإنتدابات وتسوية الوضعيّات الشغليّة، وأقرت جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تقطع تدريجيّا مع آليّات التشغيل الهشّة، على أن تشمل في المنطلق “تسوية وضعيّات المنتفعين بالتربّصات في أشغال ذات مصلحة عامّة في القطاع العمومي”، وتحديدا ( الآليّة 16). “التّمييز الإيجابي بين الجهات” في معطيات رقميّة بالرّجوع إلى الإطار العام الذي تمّ إقراره بخصوص “تسوية وضعيّة المنتفعين بالتربّصات في أشغال ذات مصلحة عامّة بالقطاع العمومي ( الآليّة 16)، وذلك إثر الإتفاق المبرم بين رئاسة الحكومة ووزارة التكوين المهني والتشغيل من جهة و الإتحاد العامّ التونسي للشغل من جهة ثانية، وذلك على إثر صدور قرار رئيس الحكومة المؤرّخ في 26 ديسمبر 2014 الذي ضبط صيغ وإجراءات التسوية، فإنّ التسوية ستشمل 22372 منتفعا تمت برمجة انتدابهم على فترة 5 سنوات صلب المصالح المختلفة للوظيفة العموميّة، هذه التسوية التي تمّ فيها الحرص التّام على مراعاة مبدأ “التمييز الإيجابي” الذي أقرّه الدستور في إطار إرساء مقومات “العدالة الإجتماعيّة”، التحدّي الذي وضعته الحكومة في أعلى سلّم أولوياتها منذ اليوم الأوّل لإنطلاق أعمالها. وبالنّظر إلى الإحصائيّات المسجّلة بالنسبة للوضعيّات التي ستشملها التسوية خلال السنوات الخمس المحدّدة، فقد جاءت “ولاية القصرين” على رأس قائمة التسويات بـ 4838 وضعيّة تليها “ولاية جندوبة” بـ 2407 ثم “ولاية القيروان” بـ 1678 و”ولاية المهديّة” بـ 1607 و”ولاية الكاف” بـ 1532 كما تنتفع كل من “ولاية سيدي بوزيد” بـ 1419 و”ولاية تطاوين” بـ 1155 و”ولاية قفصة” بـ 1026 في حين تباينت نسب الإنتفاع بين الولايات الأخرى وذلك اعتمادا على خصوصيّة كلّ ولاية وجهة واحتياجاتها مقارنة مع الولاية والجهات الأخرى، حيث تمّ تسجيل 43 وضعيّة تسويّة بالنسبة لـ “ولاية أريانة” و105 وضعيّة تسوية بالنسبة لولاية نابل و165 بالنسبة لـ”ولاية مدنين”، في حين تراوحت وضعيّات التسويّة بين 854 بـ “ولاية تونس” و784 بـ ولاية توزر” و397 بـ “ولاية باجة”. وقد شملت تسوية الوضعيّات جملة الإنتدابات بالوزارات والهياكل والمندوبيّات وكافة المؤسسات الراجعة بالنظر لمصالح الوظيفة العموميّة.

أصدرت نقابة السلك الديبلوماسي اليوم الاربعاء بيانا حذرت فيه من تمادي وزارة الشؤون الخارجية في تعيين عدد من المسؤولين بمختلف البعثات الديبلوماسية من خارج الوزارة

وجاء في البيان أن النقابة تفاجءت  بتسلم وزير سابق، أوراق اعتماده سفيرا بالرباط وما راج مؤخرا من أخبار في بعض وسائل الإعلام حول امكانية تعيين بعض السياسيين والأمنيين السابقين على رأس بعثات دبلوماسية وقنصلية بالخارج، البيان عبر عن استنكار النقابة

”  لفرض سياسة الأمر الواقع وتمسكها بحياد المرفق الدبلوماسي والنأي به عن الترضيات السياسية والحزبية، بصفة مخالفة لمقتضيات الفصل 15 من الدستور.”

كما عبر البيان عن رفض النقابة  لأية تعيينات من غير الدبلوماسيين، أصحاب المهنة، سواء بالإدارة المركزية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج، في الوقت الذي يزخر فيه السلك الدبلوماسي التونسي بالكفاءات التي تتميز بالمهنية والإلمام بمتطلبات العمل الدبلوماسي والتكوين الضروري للاضطلاع بهذه المهام، وهو ما تحتاجه بلادنا في الوقت الراهن.

– تأكيدها على قدرة الدبلوماسيين التونسيين وعزمهم على الاضطلاع بالمسؤوليات والمهام المناطة بعهدتهم بكل اقتدار وجدارة في ظل توفير الحد الأدنى من الظروف المهنية والوسائل الضرورية لتحسين مناخ العمل وضمان التدرج الوظيفي العادي بما يضع حدا للممارسات التعسفية التي تؤدي إلى تجميد المسارات المهنية لأبناء السلك.

وسلم اليوم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أوراق اعتماد وزير الداخلية السابق ناجم الغرسلي سفيرا لتونسلدى المملكة المغربية .

ألقي القبض اليوم على سلفي عمد الى الزواج بأرملة احد الارهابيين قتل قبل نحو سنتين في سوريا

ورغم انه متزوج الا ان ذلك لم يمنعه من الزواج بالارملة  عرفيا وينجب منها ولدا كما انها الان تنتظر مولودها الثاني

فتم ايقافه ليواجه تهمة الزواج على غير الطرق القانونية